بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 337/88
شاکی: عباس فتحی
موضوع :ابطال ماده 49 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن مصوب 1381/3/29 هیات وزیران.
تاریخ رای: دوشنبه 17 مهر 1391
شماره دادنامه: 483
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای عباس فتحی طی درخواستی که به شماره 633/711/د41- 1388/3/6 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده است ابطال ماده 49 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن مصوب 1381/3/29 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با ابلاغ سلام و تحیات وافره، به صراحت بند الف ماده 9 قانون نظام مهندسی معدن مصوب 1379/11/25 مجلس شورای اسلامی انتخاب اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استانها از وظایف و اختیارات مجمع عمومی سازمان استانها می باشد که مجمع عمومی از اجتماع تمامی اعضای سازمان استان تشکیل و دعوت از نماینده وزیر صنایع و معادن و همچنین احراز حد نصاب اعضا جهت رسمیت مجمع به منظور رای گیری، تصمیم گیری، بحث و بررسی و غیره ضروری و لازم است. متاسفانه هیات وزیران برخلاف ماده قانونی یاد شده و خارج از حدود اختیارات قانونی به شرح ماده 49 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن برای انتخاب اعضای هیات مدیره، تشکیل جلسه رسمی مجمع عمومی و اجتماع اعضا در محل واحد و احراز حد نصاب اعضا و دیگر شرایط را جهت تشکیل جلسه مجمع به منظور رای گیری را ضروری ندانسته و به نوعی انتخاب اعضای هیات مدیره را از اختیارات و وظایف مجمع عمومی خارج کرده است. در صورتی که انتخاب اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استانها منحصراً از اختیارات و وظایف مجمع و اجتماع اعضا در محل واحد و دیگر تشریفات قانونی است. علی هذا بنا به مراتب فوق و اصل 170 قانون اساسی و ماده 1 و بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 تقاضای ابطال ماده 49 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن مصوب 1381/3/29 هیات وزیران را دارم. مزید تشکر است. " متن ماده 49 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن به قرار زیر است: " ماده 49- برای انتخاب اعضای هیات مدیره، اجتماع در محل واحد و احراز حد نصاب تشکیل جلسات ضروری نیست و انتخابات از طریق مراجعه مستقیم اعضای سازمان استان به صندوقهای رای گیری با رای مخفی و با رعایت مواد آتی انجام می شود و در این مورد هر عضو فقط حق یک رای داشته و مجاز به دادن رای به نمایندگی غیرنمی باشد. تبصره 1- رای مخفی بر روی ورقه ای که به همین منظور توسط وزارت صنایع و معادن برای همه استانها و به صورت یکنواخت تهیه و ارایه می گردد، نوشته می شود. " در پاسخ به شکایت شاکی، قایم مقام معاون حقوقی رییس جمهور، طی لایحه شماره 249611/8804- 1389/11/4 توضیح داده است که: " 1- نظر به این که قانونگذار « اجتماع اعضا» را مقید به « محل واحد» نکرده است لذا به هر صورت که اجتماع برای انتخاب اعضای هیات مدیره صورت گیرد منطبق با قانون خواهد بود. 2- مطابق ماده (4) قانون نظام مهندسی معدن، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی در فعالیتهای معدنی منوط به عضویت در سازمان شده است. همان گونه که عنایت دارند اشخاص یاد شده در شهرها و نقاط مختلف هر استان اقامت داشته و دفتر کار ایجاد می نمایند و تمامی آنها مقیم مرکز استان نیستند در نتیجه ایجاد تکلیف برای اعضای سازمان نظام مهندسی برای اجتماع در محل واحد برای انتخاب هیات مدیره ( صرف نظر از این که در قانون چنین اجتماعی قید نشده) موجب مشکلات فراوان و عدم امکان حضور تعداد قابل توجهی از آنان در رای گیری خواهد شد. 3- در قوانین دیگر نیز که آحاد کشور می توانند در رای گیری انتخابات شرکت نمایند مانند انتخابات نمایندگان مجلس، ریاست جمهوری و شوراها، حکمی مبنی بر این که افراد در یک محل برای رای گیری شرکت نمایند منظور نشده است. 4- روش رای گیری غیر متمرکز مندرج در ماده (49) آیین نامه موجب مشارکت حداکثر اعضای نظام مهندسی استان برای انتخاب هیات مدیره می شود در نتیجه اداره امور نظام مهندسی استان با اتقان بیشتر انجام می شود. با توجه به مراتب فوق درخواست رد شکایت را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که مطابق ماده 9 قانون نظام مهندسی معدن مصوب 1379/11/25 مجمع عمومی سازمان استانها از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی و عضو دارای حق رای سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در رشته های اصلی حرفه های مهندسی معدن و رشته های مرتبط است و نیز از نمایندگان اشخاص حقوقی تشکیل می شود تا نسبت به ایفای وظایف از جمله انتخاب اعضای هیات مدیره اقدام کند و در تبصره های 1 و 2 از قانون مذکور نصاب لازم برای تشکیل جلسات مجمع ذکر شده است، بنابراین مادامی که جلسه مجمع عمومی نصاب لازم را نداشته باشد رسمیت نمی یابد و به طریق اولی نمی تواند به وظایف مقرر در قانون از جمله انتخاب اعضای هیات مدیره اقدام کند. از این رو ماده 49 آیین نامه اجرایی قانون که برای انتخاب اعضای هیات مدیره، اجتماع در محل واحد و احراز نصاب تشکیل جلسات را ضروری ندانسته است، مغایر با حکم صریح مقنن به شرح پیش گفته است و طبعاً خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود، لذا با استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری
