بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 126/89
شاکی: مریم فلاحی نوید
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 81341 مورخ 1385/7/10 معاون حقوقی رییس جمهور
تاریخ رای: دوشنبه 10 مهر 1391
شماره دادنامه: 479
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: خانم مریم فلاحی نوید به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 81341- 1385/7/10 معاون حقوقی رییس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: " معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی بخشنامه شماره 8134- 1385/7/10 به کلیه دستگاههای اجرایی تکلیف نموده است که در دعاوی مطروحه لزوماً حق الوکاله نمایندگان قضایی را مطابق آیین نامه تعرفه پرداخت حق الوکاله به وکلای دادگستری از دادگاههای رسیدگی کننده به دعاوی مطالبه نمایند تا در احکام صادره منظور گردد. حال آن که بر اساس قوانین و مقررات حاکم از جمله مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به ویژه ماده 519 آن که مبنای نظریه شماره 1434/7- 1388/3/6 اداره حقوقی قوه قضاییه قرار گرفته است اساساً پرداخت حق الوکاله به نمایندگان قضایی که مطابق ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی وکیل محسوب نمی شوند وجاهت قانونی ندارد. لذا با توجه به مراتب فوق و از آن جا که بخشنامه یاد شده معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر خلاف قوانین تنظیم و صادر شده است درخواست ابطال آن مورد تقاضاست. در خاتمه تصویر بخشنامه شماره 81341- 1385/7/10 معاون حقوقی رییس جمهور و نامه شماره 1434/7- 1388/3/6 اداره حقوقی قوه قضاییه جهت مزید استحضار ایفاد می گردد." متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتی، نهادهای انقلابی اسلامی و استانداریهای سراسر کشور نظر به این که هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی و مجلس دستگاههای اجرایی اصل (124) قانون اساسی از سوی ریاست محترم جمهوری به این معاونت محول شده است و با عنایت به این که تبصره (30) دایمی قانون بودجه سال 1388 مقرر می دارد: « تبصره 30- در دعاوی که دولت محکوم له واقع می شود حق مطالبه خسارت حق الوکاله را مطابق آیین نامه قانون وکالت از طرف دعوی دارد. دادگاهها مکلفند این حق را به تقاضای نماینده دولت با صدور حکم اعلام دارند.» و در اجرای ماده واحده قانون « اجازه پرداخت پنجاه درصد حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344/10/12» و نظریات شماره 6014/7- 1381/6/24 و شماره 1874/7- 1376/4/8 و شماره 7867/7- 1380/8/6 اداره حقوقی قوه قضاییه، دادگاهها تکلیف دارند نسبت به خسارت حق الوکاله نمایندگان قضایی مطابق آیین نامه تعرفه پرداخت حق الوکاله به وکلای دادگستری ( بدون نیاز به تقدیم وکالتنامه) رای دهند به علاوه قانون سال 1344 شامل تمامی وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهای دولتی ( که بر طبق ماده (32) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 حق تعیین نماینده قضایی برای طرح دعوی و دفاع از دعوی در مراجع قضایی را دارند) می گردد. لذا مقتضی است کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی در دعاوی مربوط، نسبت به مطالبه خسارت حق الوکاله اقدام نمایند و با توجه به تصویب نامه شماره 22167/ت34874هـ – 1385/3/7 هیات وزیران ( در خصوص تعیین نماینده ویژه رییس جمهور در انجام جابجایی اعتبارات سال 1385 مربوط به ردیفهای متفرقه موضوع بند «ج» تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور) و به طور خاص با توجه به ردیف 503858 جدول پیوست تصویب نامه مذکور لازم است مبالغ وصولی را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی گزارش و رونوشت آن را به این معاونت ارسال نمایند. معاون حقوقی و امور مجلس ریاست رییس جمهور" در پاسخ به شکایت مذکور، قایم مقام معاون حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه شماره 94774/11465- 1389/11/17 توضیح داده است که: "1- در قسمت مورد شکایت بخشنامه معاونت حقوقی ( بعد از ذکر قوانین و تعدادی از نظرات اداره حقوقی دادگستری) خواسته شده است: « دستگاههای اجرایی نسبت به مطالبه خسارت حق الوکاله در دعاوی مربوط اقدام نمایند.» در این عبارت هیچ ذکری از « نمایندگان قضایی» نشده و متاسفانه شاکی در دادخواست جمله مزبور را به طور کلی تغییر داده و سپس بر اساس تغییراتی که داده آن را مغایر با ماده (519) آیین دادرسی مدنی اعلام داشته است. 2- صرف نظر از نکته فوق بخشنامه یاد شده صرفاً ناظر به درخواست موضوع از محاکم رسیدگی کننده به دعاوی است و تصمیم گیری نسبت به موضوع بر عهده محاکم است و در هیچ قانونی دستگاههای اجرایی از این که چگونه حق الوکاله حتی برای نمایندگان قضایی را درخواست کنند منع نشده اند. 3- قانون اجازه پرداخت 50 درصد حق الوکاله وصولی به نمایندگان قضایی مصوب 1344 تاکنون صریحاً لغو نشده و مواد (519) آیین دادرسی مدنی نیز حکمی ندارد مبنی بر این که نمی توان در دعاوی که نماینده قضایی دستگاه در محاکم شرکت می کنند حق الوکاله موضوع قانون اخیرالذکر را در دادخواست یا لوایح دفاعی مطالبه نمود. با توجه به مراتب فوق رد شکایت را خواستار است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
با توجه به این که ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 در مقام تعیین حق الوکاله وکیل به عنوان جزیی از خسارت دادرسی مورد مطالبه است و در تبصره 30 دایمی قانون بودجه سال 1339 کل کشور مطالبه حق الوکاله برای نمایندگان دولت در دعاوی که دولت محکوم له واقع می شود تجویز شده است از این رو بخشنامه مورد اعتراض در حدی که دستگاههای مخاطب را به مطالبه حق الوکاله در فرض محکوم له واقع شدن دولت در دادرسی توصیه کرده است در حدود اختیارات مرجع صادر کننده تشخیص و با قوانین مورد استناد شاکی مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – علی مبشری
