بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 693/89، 4- 88/960، 876، 875، 809-802/91، 801
شاکی: 1- منصور حیدرپور 2- سیدجلال جاسمی 3- علی شاپوری 4- مجتبی خاجی 5- جلیل ملکی راد 6- حسن اثمری 7- خانم شهناز خلیلی
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 8810/59136- 1388/2/1 و بند 1-6-7 از بخشنامه شماره 580299/ 1810-1388/8/12 شهردار تهران
تاریخ رای: دوشنبه 3 مهر 1391
شماره دادنامه: 465، 464، 463، 462، 461، 460، 459، 458
مرجع رسیدگی کننده: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار : آقایان علی شاپوری و مجتبی خاجی به موجب دادخواستی اعلام کرده اند که: "1- همان گونه که استحضار دارید با صراحت بند 15 از ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و ماده 84 قانون شهرداری، هر گونه مصوبه ای از شورای اسلامی شهر مبنی بر تاسیس و تغییر اساسنامه سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری باید با مجوز وزارت کشور صورت پذیرد. 2- شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ 1387/12/13 مصوبه ای به عنوان ساماندهی سازمانها و شرکتها وابسته به شهرداری تهران را به تصویب رساند که طی آن مقرر شد برخی سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری تهران منحل شود و یا یک سازمان در سازمان دیگر ادغام شود که این ادغام به صورت ایجاد معاونت جدید در سازمان و طبعاً تغییر اساسنامه خواهد بود. 3- شورای اسلامی شهر تهران پس از تصویب ساماندهی سازمانها و شرکتها مورخ 1387/12/13، در اجرای ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوبه را، برای اظهار نظر فرمانداری تهران ارسال داشته است که فرمانداری تهران در تاریخ 1387/12/21 به مصوبه شورای شهر تهران اعتراض کرد. حسب اطلاع فرماندار محترم تهران در مقام اعتراض با اشاره به بند 15 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده 84 قانون شهرداری عنوان نموده اند که انحلال سازمانها و شرکتها و تاسیس سازمانهای جدید، ابتدا نیاز به اخذ مجوز از وزارت کشور داشته که در زمان تصویب این مجوز اخذ نشده است. 4- شورای شهر با پذیرش اعتراض فرمانداری تهران ، اواسط فروردین ماه 1388 مصوبه مورخ 1388/12/13 رابرای اخذ مجوز و تاییدیه انحلال، ادغام و تاسیس سازمانها و شرکتها برای وزارت کشور ارسال داشته است. نکته : اگر ارسال اسامی و لیست سازمانهای منحله و جدیدالتاسیس از ناحیه شورای شهر تهران به وزارت کشور به معنای پذیرش و تمکین به نظر فرمانداری تهران تلقی شود عملاً مطابق ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوبه بی اثر شده است و طبعاً مصوبه ای وجود ندارد که شهرداری تهران بر آن اساس دستورالعمل اجرایی صادر کند. 5- بنابه مراتب معروضه، محرز و مبرهن است که مصوبه 1387/12/13 شورای اسلامی شهر تهران قابلیت اجرا نداشته و ندارد لیکن با کمال تعجب، شهرداری تهران در تاریخ 1388/2/7 دستورالعمل اجرایی ماده واحده ساماندهی سازمانها و شرکتهای وابسته به شهردرای تهران را با تشکیل کمیته عالی اجرایی که متشکل از معاون امور مناطق، معاون مالی و اداری و مدیرکل امور مجامع شهرداری تهران است، اقداماتی را از جمله اجرایی نمودن انحلال سازمانها و ادغام آن در سازمان دیگر از طریق ایجاد معاونت جدید، تاسیس یک سازمان با نامی جدید متشکل از چند سازمان یا شرکت و جابه جایی اموال و حسابهای نقدی به عمل آوردند که مقدمات آن مهیا شده است. اکنون: اولاً : مصوبه ساماندهی مورخ 1387/12/13 شورای اسلامی شهر تهران مورد اعتراض فرمانداری تهران واقع شده است که مطابق ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور باید برای هیات حل اختلاف استان تهران ارسال شود و رسیدگی به اختلاف میان فرمانداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران با این هیات است. ثانیاً: شورای اسلامی شهر تهران در مقام پذیرش اعتراض فرمانداری تهران مراتب تاسیس و تغییرات در اساسنامه های سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری تهران را در فروردین ماه امسال جهت اخذ مجوز به وزارت محترم کشور ارسال داشته است و اعلام اسامی سازمانها و شرکتهای مربوطه از سوی شورای اسلامی شهر تهران بـه وزارت کشور بـه معنی عدم قابلیت اجرای مصوبـه مذکور تـا قبل از طی شدن تشریفات و اجرای مقررات قانونی است. ثالثاً: وزارت کشور هنوز مجوز و تاییدیه ای در این خصوص برای شورای شهر تهران صادر نکرده است و با توجه به اینکه می باید مطابق رویه مستند به قانون تمامی شهرداریهای سراسر کشور، پس از اعطای مجوز تشریفات بعدی توسط شورای شهر صورت پذیرد و حتی وزارت کشور به موجب نامه شماره 34/3/34412 مورخ 1388/2/26 خطاب به شورای شهر و شهرداری تهران، عواقب اقدامات غیرقانونی قبل از انجام تشریفات قانونی را متذکر شده است. رابعاً : حتی پس از اعطای مجوز و تاییدیه از سوی وزارت کشور، می باید تشریفات قانونی بعدی انجام شود حال بنا به مراتب معروض و با عنایت به اینکه شهرداری تهران دستورالعمل اجرای موضوع اعتراض را قبل از طی شدن تشریفات قانونی صادر و برای اجرا ابلاغ کرده است و حتی کارهای مقدماتی نیز انجام شده است که چون دستورالعمل صادر شده (همان گونه که نام آن حکایت دارد) بر اساس مصوبه ای صادر شده است که مورد اعتراض فرمانداری تهران قرار گرفته است و مجوز قانونی از ناحیه وزارت کشور نیز اخذ نشده است و به هرحال این مصوبه شورای شهر اسلامی تهران هنوز قابلیت اجرا نداشته است تا دستورالعمل اجرایی آن صادر شود فلذا دستورالعمل صادر شده از سوی شهرداری، فاقد موقعیت قانونی است نتیجتاً استدعای ارجاع به یکی از شعب، برای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از هرگونه اقدام و عمل در اجرای دستورالعمل شهرداری تهران و سپس طرح در هیات عمومی و رسیدگی و ابطال دستورالعمل اجرایی ماده واحده ساماندهی سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری تهران مورخ 1388/2/7 را از آن مقامات محترم دارد. " متن دستورالعمل مورد اعتراض که شماره 59136/8810-1388/2/1 را دارد به قرار زیر است: " معاونان محترم / شهرداران محترم مناطق بیست و دوگانه /مدیران کل محترم ستادی /مدیران عامل محترم سازمان ها و شرکتهای تابعه سلام علیکم در راستای اجرای ماده واحده ساماندهی سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری، مصوب بهمن ماه 1387 شورای اسلامی شهر تهران ابلاغی در تاریخ 1387/12/13 به شهرداری تهران، دستورالعمل زیر برای ساماندهی هرچه سریعتر و به اجرا درآوردن مصوبه جلوگیری از اتلاف وقت و رکود احتمالی در سازمانها و شرکتهای متاثر از مصوبه، ارسال می شود. الف) کمیته عالی اجرایی متشکل از معاون امور مناطق، معاون مالی و اداری و مدیرکل امور مجامع و شوراها به ریاست جناب آقای دکتر شریفی، تشکیل و کل فرآیند عملیات اجرایی مصوبه را هدایت نماید. این کمیته در جلسات موضوعی خود ا زکلیه عوامل دست اندرکار و صاحب نظر، حسب مورد دعوت و از نظرهای آنان استفاده خواهد کرد. دبیرکمیته، معاونت مالی و اداری (اداره کل مجامع) است. ب) فرآیند کلی ساماندهی توسط چهار کارگروه (کارگروه مالی، کارگروه نقل و انتقال سهام، کارگروه اساسنامه و انحلال و کارگروه نیروی انسانی) که در معاونت مالی و اداری (اداره کل امور مجامع و شوراها) تشکیل می شود تهیه و پس از تصویب کمیته عالی اجرایی به اجرا درخواهد آمد. همچنین کارگروهها می توانند حسب مورد از مشاوران ذی صلاح مالی، مالیاتی، بیمه ای و حقوقی و … برای انجام دادن صحیح مراحل مربوطه استفاده کنند. ج) کمیته، حسب مورد برای سازمانها و شرکتهای متاثر از مصوبه یک نفر مدیر پروژه تعیین و احکام ایشان با هماهنگی معاونت مربوطه توسط نماینده تام الاختیار اینجانب در امور مجامع (معاون مالی و اداری) صادر و مدیران فوق مراحل اجرایی این فرایند ساماندهی را پیگیری خواهند کرد. (مدیران پروژه می توا نند از بین مدیران عامل، اعضای هیات مدیره و هر فرد دیگری که کمیته مصلحت بداند تعیین شوند.) د) کمیته اجرایی موظف است ترتیبی اتخاذ کند که از تاریخ 1388/2/15 به بعد فعالیت کلیه سازمانها و شرکتهای ادغام شونده تحت نام فعلی آنها متوقف و با نام سازمانها و شرکتهای ادغام پذیر صورت گیرد. هـ) کلیه اموال و داراییها و موجودیها و تجهیزات قبل از اقدام به ادغام یا انحلال توسط کمیته اجرایی تعیین تکلیف شود و در اختیار اداره کل املاک و مستغلات یا اداره کل پشتیبانی شهرداری قرار گیرد. و) با توجه به نیروهای انسانی آزاد شده در اثر اجرای لایحه ساماندهی شرکتها و سازمانها، جذب و به کارگیری نیروی انسانی جدیدالورود با هر عضویتی در کلیه واحدهای تابعه شهرداری ممنوع است و معاونت های ذی ربط موظفند نیروهای آزاد شده را در سازمان ادغام شده یا سازمان تازه تشکیل شده و یا سایر مناطق و واحدهای تابع به کارگیرند، به طوری که نیروی بلاتکلیف در سازمان یا شرکت ادغام شده نباشد. (با هماهنگی کامل کمیته عالی اجرایی) ز) دستگاههای نظارتی (بازرسی ، حراست وحسابرسی) بر حسن اجرای امور نظارت لازم را به عمل آورده و گزارشِ نظارتی روند اجرای مصوبه را برای اینجانب ارسال دارند. – شهردار تهران "در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره 47638/4/317 -1388/12/1 توضیح داده است که: " 1- دستورالعمل شماره 59139/8810 مورخ 1388/2/1 شهردار محترم تهران در راستای اجرای ماده واحده ساماندهی سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری، مصوبه بهمن ماه 1387 شورای اسلامی شهر تهران، برای ساماندهی هر چه سریعتر و به اجرا در آوردن مصوبه، جلوگیری از اتلاف وقت و رکود احتمالی در سازمانها و شرکتهای متاثر از مصوبه ، تهیه و تدوین شده است. در این راستا اضافه می کند: برابر مصوبه شصت و یکمین جلسه رسمی – علنی – فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم – به تاریخ 1386/9/20 به استناد بندهای هشتم (8) و سی ام (30) ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1، شهرداری تهران مکلف شده است برای ساماندهی وضعیت کلیه سازمانها و شرکتهای وابسته و تابعه بر اساس شاخصهای مشخص شده و با اعمال اصلاحات لازم در سازمانها و شرکتهای وابسته حداکثر ظرف مدت شش ماه از زمان ابلاغ این مصوبه اقدام کند… و در صورت لزوم وفق قوانین و مقررات به تصویب شورای اسلامی شهر تهران و سایر مراجع ذی صلاح برساند. 2- مطابق بندهای (ب) و (د) مصوبه مرقوم؛ «جلوگیری از فعالیت مشابه، موازی، غیر مرتبط و غیرضروری سازمانها و شرکتهای شهرداری تهران با استفاده از قابلیت حقوقی و اجرایی» و «تعیین تکلیف کلیه سازمانها و شرکتهایی که شاخص ارزیابی عملکرد آنها منفی است و نیز سازمانها و شرکتهایی که امکان تطبیق موضوع ماموریت و فعالیت ایشان با مفاد این مصوبه … وجود ندارد از طریق واگذاری به بخش خصوصی …، راکد ساختن فعالیت فعلی شرکت و یا اقدام به ادغام یا انحلال … مطابق قوانین و مقررات موضوعه، پیش بینی شده است » لذا به موجب مصوبه «ساماندهی سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری تهران » مصوب یکصدو پنجاه و هشتمین، یکصدو شصتمین، یکصدو شصت و دومین، یکصدو شصت و چهارمین و یکصدو شصت و ششمین جلسات رسمی و علنی – فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) به تاریخهای 22 و 1387/10/29 و 6 و 13 و1387/11/20 در راستای اجرای مفاد بندهای «ب» و «د» مصوبه شصت و یکم با عنایت به اینکه تعداد قابل توجهی از شرکتهای موجود شهرداری فاقد مصوبه شورای اسلامی شهر تهران است و مراحل قانونی ثبت آنهانیز طی نشده است. شهرداری تهران موظف به ساماندهی وضعیت کلیه سازمانها و شرکتهای تابعه یا رعایت کامل ضوابط و مقررات موضوعه بویژه آیین نامه مالی و معاملات شهرداری تهران حسب مورد و با تقویم دقیق اموال و داراییهای مربوط با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری با لحاظ زمان بندی تعیین شده مندرج در این مصوبه به شرح بندهای 12 گانه مصوبات فوق شده است. مع هذا با عنایت به مراتب معروض قابل ذکر است: اولاً : مطابق بند (8) ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و … شورای اسلامی کشور؛ از جمله وظایف شورای اسلامی شهر تهران، نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه ای که مخل جریان امور شهرداری نباشد، بوده؛ ضمن اینکه برابر بند 15 ماده 71 قانون مرقوم، تصویب اساسنامه موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تایید و موافقت وزارت کشور و نیز به موجب بند31 ماده فوق الذکر، نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها ، موسسات و شرکتهای وا بسته و تابع شهرداری و حفظ سرمایه، داراییها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری و … نیز از وظایف شورای اسلامی شهر تهران است. بنابراین پیرو تنظیم مصوبات فوق الذکر که در راستا و اجرای وظایف مقرر در بندهای 8 و 15 و 31 ماده 71 قانون تشکیلات … شوراهای اسلامی کشور صورت پذیرفته است، فرمانداری تهران به استناد ماده 80 قانون اخیرالذکر نسبت به مصوبه اخیرالتصویب شورا طی نامه شماره 18594/1 مورخ 1387/12/21 با استناد به بند 15 ماده 71 قانون شوراها و این که هرگونه ادغام سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری تهران مستلزم ایجاد تغییرات در اساسنامه آنهاست، اعتراض کرده است، که در این راستا پس از ارجاع موضوع اعتراض از سوی ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران به رییس کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه و امور حقوقی برابر نامه شماره 20680/160 مورخ 1387/12/26، در نهایت به موجب نامه مورخ 1388/1/8 به خصوص در بند (ب) آن در پاسخ به اعتراض فرمانداری اعلام داشته است؛ در خصوص لزوم تایید اساسنامه ها توسط وزیر محترم کشور به استناد بند 15 ماده 71 قانون … در صدر مصوبه عبارت «رعایت کامل ضوابط و مقررات موضوعه» درج شده است و به علاوه در قسمت پایانی ماده واحده مصوبه … مورخ 1386/9/20 شورای اسلامی شهر تهران که مصوبه صدرالاشاره در راستای اجرای مفاد بندهای «ب» و «د» آن مورد بررسی و تصویب شورا قرار گرفته، عبارت «… و در صورت لزوم وفق قوانین و مقررات به تصویب شورای اسلامی شهر تهران و سایر مراجع ذی صلاح برساند» ذکر شده است که یکی از این موارد تایید نهایی اساسنامه توسط وزارت کشور است و در این راستا اساسنامه سازمانها و شرکتها پس از تصویب در شورا برای تایید نهایی به وزارت کشور ارسال شده و خواهد شد. لذا چنانکه ملاحظه می فرمایند به رغم اظهارات شکات در دادخواست تقدیمی (بخصوص بند3 آن) اعتراض فرمانداری نسبت به مصوبه شورای شهر بلا اقدام باقی نمانده است، و نظر به این که به واسطه پاسخ شورا نسبت به اعتراض فرمانداری برابر شرح فوق، نظر موافق مقام اعتراض کننده اخذ شده است (به لحاظ اینکه هیچ گونه دلیل و مدرکی دال بر اینکه موضوع در هیات حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفته باشد وجود ندارد)، بنابراین هیچ گونه ایرادی از این حیث به مصوبه وارد نیست. ثانیاً: بر خلاف نظر وکلای محترم طرف شکایت، هیچ گونه ایرادی به دستورالعمل شهردار تهران وارد نیست چه آنکه؛ الف – دستورالعمل مورد شکایت همان گونه که از متن آن پیداست، برای ساماندهی هرچه سریعتر و به اجرا درآوردن مصوبه، جلوگیری از اتلاف وقت و رکود احتمالی در سازمانها و شرکتهای متاثر از مصوبه تهیه و تنظیم شده است. کما این که برابر بندهای هفت گانه ذیل دستورالعمل مقرر شده است، کمیته های متشکل از چند تن از معاونان و مدیران شهرداری تهران ( از جمله معاونت امور مناطق، معاون امور مالی و اداری و …) برای هدایت عملیات اجرایی مصوبه و انجام صحیح مراحل مربوط تشکیل شود. بنابراین مفاد دستورالعمل صدرالذکر به هیچ عنوان در صدد ایجاد رویه ای بر خلاف ضوابط و مقررات جاری نخواهد بود کما این که بر اساس دستورالعمل فوق هیچ گونه اشاره ای به مفاد اساسنامه و تشکیلات سازمانهای مورد اشاره در مصوبات و امور محوله به شهرداری نشده است، و صرفاً با تعیین دستگاههای نظارتی و کمیته های ویژه در صدد ایجاد زمینه اجرای بهتر مصوبات فوق بوده است. ب- دستورالعمل شهردار محترم تهران، پس از رسیدگی شورای شهر به اعتراض فرمانداری – در تاریخ 1388/1/18- تهیه و به تاریخ 1388/2/1 به مبادی ذی ربط ابلاغ قانونی شده است( لذا به رغم نظر شکات پس از طی تشریفات قانونی و رسیدگی به اعتراضات فرمانداری و قطعیت یافتن مصوبه فوق، دستورالعمل مرقوم صادر شده است.) ج- بر خلاف نظر وکلای محترم، در بند ثالثاً دادخواست تقدیمی، مطابق بند های ذیل ماده 71 قانون شوراها، انحلال سازمانها و شرکتها و تاسیس سازمانهای جدید در ابتدای امر هیچ گونه نیازی به اخذ مجوز از وزارت کشور ندارد بلکه همان گونه که در بند 15 ماده 71 نیز اشاره شده است، ابتداً می بایست اساسنامه موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر برسد سپس برای ادامه روند قانونی (تایید، موافقت و یا عدم تایید و موافقت) به وزارت محترم کشور ارسال شود. لذا نظر به اینکه آنچه مد نظر قانونگذار در خصوص این گونه مصوبات شورای اسلامی شهر بوده، تصویب اساسنامه موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری توسط وزارت محترم کشور است و نه مصوبات کلی که در اجرای وظایف شورای اسلامی شهر تهران (مقرر در بندهای 15 ،8 و 31 ذیل ماده 71 قانون مرقوم ) در ساماندهی شرکتها و… وابسته به شهرداری تهیه و تصویب شده است، لذا این قسم از اظهارات شکات نیز بی وجه و محکوم به رد است. در این راستا اضافه می کند، هرچند شکات هیچ گونه مستند قانونی جهت اثبات اظهارات خود در این خصوص ارایه نکرده اند، همان گونه که در متن مصوبات نیز اشاره شده است مهلت قانونی برای ارایه اساسنامه های مورد بحث در بندهای چند گانه مصوبه تعیین شده است و اساساً قبل از تهیه متن اساسنامه توسط شهرداری تهران و تصویب آن در شورای اسلامی شهر تهران طبق بند 15 ماده 71 عملاً و قانوناً امکان ارسال لیست شرکتهای مورد نظر به وزارت کشور جهت موافقت نهایی وجود ندارد. علی هذا نظر به این که آنچه می باید به تصویب وزارت محترم کشور برسد، متن مصوبات شورای شهر نیست بلکه در خصوص موضوع شکایت، اساسنامه موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری است، ضمن اینکه در اجرای مصوبات فوق الذکر و مطابق دستور العمل مورد اعتراض، تا زمان طرح شکایت فوق، هیچ گونه اساسنامه ای به تصویب شورای شهر نرسیده است، تا نیازمند موافقت وزارت کشور باشد (به عبارت بهتر مشارالیهم هیچ گونه دلیل و مدرکی که مثبت این امر و عدم رعایت قانون باشد ارایه نکرده اند) فلذا هیچ گونه ایراد قانونی به مصوبه شورای اسلامی شهر تهران وارد نبوده و قابلیت اجرا داشته است، دستورالعمل مورد وصف نیز که برای اجرای بهتر مصوبات فوق صادر شده است، واجد هیچ گونه قیدی بر خلاف نظر قانونگذار نیست، لذا به دستورالعمل مورد بحث نیز هیچ گونه ایراد قانونی وارد نیست. علی هذا با عنایت به مراتب معروض، با توجه به اینکه مفاد دستورالعمل مورد اعتراض به هیچ عنوان در صدد ایجاد رویه ای بر خلاف ضوابط و مقررات قانونی مربوط نبوده است و اقدام شهردار تهران در تهیه و ابلاغ دستورالعمل فوق صریحاً برای ساماندهی هرچه سریعتر و به اجرادرآوردن مصوبه و جلوگیری از رکود احتمالی در سازمانها و شرکتهای متاثر از مصوبه بوده است و از این حیث هیچ گونه ایراد موجهی نسبت به آن وارد نیست. لذا با ملحوظ نظر قراردادن عدم ارایه دلایل و مستندات متقن از سوی شکات جهت اثبات غیرقانونی بودن عملکرد شهردار تهران در صدور دستورالعمل مرقوم و نیز ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و بند (1) و ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، از آن ریاست محترم تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد. " همچنین آقایان منصور حیدرپور، حسن اثمری و جلیل ملکی راد و خانم شهناز خلیلی به موجب دادخواست هایی با متن مشابه ابطال نامه شماره 580299/1810-1388/8/12 شهردار تهران را خواستار شده اند و اعلام کرده اند که: " مصوبه شورای شهر تهران مبنی بر سامان دهی سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری تهران که در بهمن سال 1387 طی ماده واحده و پنج تبصره آن به تصویب شورای شهر تهران رسید و طی نامۀ شماره 118819973/160-1387/12/13 به شهردار تهران جهت اجراء و در بازگشت به نامۀ شماره 152393/8710-1387/6/18 ابلاغ شده است. اما بر خلاف آن به دستور شهردار تهران به شماره 1810580299-1388/8/12 منجر به ضایع شدن حق و حقوق اینجانب منصور حیدرپور و سایر کارکنان به صورت قراردادی از سال 1382 تا به حال شده است. چندین مورد دیگر به شرح ذیل به عنوان نمونه اشاره می شود. 1- از تاریخ 1388/7/1 دو قرارداد کار از دو شرکت (هادیان شهر و پیام نصر) برای یک نفر فرستاده شده است. 2- سه ماهه بودن قرارداد موسسه هادیان شهر از تاریخ 1388/7/1 تا 1388/9/30 که تا به حال این قرار داد ها به صورت ششماهه بوده است. 3- طبق اساسنامه شرکت هادیان شهر در بخش نامه شماره 15856-1380/12/26 بند پنجم این شرکت هیچ گونه تعدیل برای نیروی انسانی شاغل ندارد. 4- عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل طبق قانون کار. در توضیح و تبیین موضوع شکایت به استحضار مقام محترم قضایی می رساند به دلیل مخالفت صریح اقدامات شهردار تهران با مصوبه ابلاغی شورای شهر تهران این اقدامات در مرحله اجرا و نیز از سردرگمی برخوردار است. به عنوان نمونه قبل از مشخص شدن تکلیف واگذاری و تعیین شرکت جایگزین در حال حاضر دو شرکت به صورت همعرض و همزمان با توسل به ارعاب و تهدید اخراج از خدمت اقدام به انعقاد همزمان با پرسنل می کند. از سوی دیگر تعدادی از مدیران مناطق تابعه با توسل به زور از زدن کارت حضور و غیاب پرسنل خدمات و انتظامات ممانعت به عمل آورده اند و ثبت هرگونه حضور و ورود و خروج را منوط به امضای قبلی قرارداد کرده اند و چنانچه هر یک از کارکنان شاغل از امضای قراردادخودداری کنند، مانع حضور وی در سر خدمت می شوند در ضمن متن قرار نیز به هیچ وجه در اختیار کارکنان قرارداده نمی شود تا قبل از امضاء از مفاد آن آگاهی یابند. " در پاسخ به اخطار رفع نقص صادره شده از سوی اداره کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر ذکر جهات مغایرت مصوبه، شکات توضیح داده اند که: نظر به اینکه برابر ماده 1 تصویب نامه مورخ 1387/3/13 هیات وزیران در خصوص انعقاد قرارداد دستگاههای اجرایی با افراد شرکتها و تشکلهای حقوقی غیردولتی در چارچوب قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی که در راستای اصل 138 قانون اساسی به تصویب رسیده است و صراحتاً مقرر داشته است « کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشور موظفند راساً به انعقاد قرارداد یکساله برای هر اداره به صورت انجام کار معین یا مشخص با افرادی که از طریق شرکتها و تشکلهای حقوقی غیردولتی برای فعالیتهای مربوطه به آن دستگاه جذب شده اند در چارچوب قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی اقدام کنند.» توجهاً بر این که برابر بخش نامه شماره 15856-11 مورخ 1385/12/26 کلیه سرمایه و حقوق موسسه هادیان که (100درصد) متعلق به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است امضاء و عقد قرارداد اینجانب به عنوان یکی از، کارمندان موسسه هادیان شهر با شرکت خدماتی تامین نیروی انسانی به عنوان شرکت خصوصی (که اخیراً با شهرداری قرارداد همکاری امضاء کرده است) با مفاد تصویب نامه هیات وزیران به شرح پیش گفته و مصوبات دیگر هیات وزیران در این خصوص مغایرت صریح و آشکار دارد. و به همین دلیل مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات است. علی هذا با عنایت به مراتب نظر به اینکه اقدام اخیر شهرداری تهران به منظور عقد قرارداد نیروی انسانی با شرکتهای خصوصی (مهین پوش) با قوانین ، مقررات و بخشنامه های حاکم مبنی بر حذف شرکتهای تامین نیروی انسانی خصوصی و ضرورت و تکلیف شهرداری به عنوان موسسه عمومی دولتی که مشمول ماده 5 قانون مدیریت و خدمات کشوری و ماده 1 تصویب نامه مورخ 1383/3/13 نیز هست، برای عقد قرارداد با نیروی انسانی تحت امر خود مغایرت صریح و آشکار دارد و توجهاً به اینکه برابر بند هـ ماده واحده مصوبه ساماندهی سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری تهران تصویر پیوست که صراحتاً مقرر می دارد به منظور ساماندهی نیروی انسانی ناشی از اجرای این مصوبه شهرداری تهران موظف است طرح لازم را در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه تهیه و پس از تایید در شورای بازنگری و اصلاح و هماهنگی نظامات برنامه ریزی شورای تهران اجرا کند و همچنین بند 7 -6 -1 مورد تقاضای ابطال است." در پاسخ به این شکایت نیز مدیرکل حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره 12961/4/317-1389/4/1 توضیح داده است که: " احتراماً در ارتباط با پرونده کلاسه هـ ع /88/809، موضوع شکایت آقای منصور حیدرپور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 580299/1810 مورخ 1388/8/12 شهردار محترم تهران به جهت عدم اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، به طرفیت شهرداری تهران و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، ضمن ارسال تصاویرمستندات مربوطه به استحضار می رساند: دلایل قانونی شهرداری در رد شکایت: 1- به موجب بند الف ماده واحده مصوبه ساماندهی سازمانها و … مصوب بهمن ماه 1387 شورای اسلامی شهر تهران، ادغام سهام و سرمایه و … شرکتهای موجود در شهرداری در سایر شرکتها و سازمانهای شهرداری به شرح مقرر در مصوبه پیش بینی شده است. با عنایت به اینکه برخی از بندهای مصوبه مذکور (از جمله بند الف ماده واحده ساماندهی سازمانها مبنی بر ادغام کلیه سهام، سرمایه، وظایف و … موسسه هادیان شهر در شرکت خدمات اداری شهر) با اهداف اولیه شهرداری از جنبه بازنگری، اصلاح و هماهنگی نظامات و رها سازی شهرداری از امور غیرضروری و واگذاری تصدیهای قابل تفویض به بخش غیردولتی تطابق نداشت، لذا بر همین اساس، شهردار محترم تهران، به موجب لایحه شماره 636283/8810 مورخ 1388/9/3 اصلاح بند الف ماده واحده مصوبه ساماندهی سازمان ها و شرکت های وابسته …، مصوب بهمن 1387 شورای اسلامی شهر تهران را به ریاست محترم شورا، پیشنهاد می نمایند. متعاقباً اصلاح این مصوبه با قید فوریت در دستور کار شورای شهر قرار گرفت، و شورای اسلامی شهر تهران، با استفاده از اختیارات قانونی؛ طی مصوبه دویست و چهل و نهمین جلسه رسمی – فوق العاده، مورخ پانزدهم دی ماه سال 1388، اصلاحیه مصوبه ساماندهی سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری تهران، مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره، را تصویب می کند. به موجب بند 9 قسمت ج تبصره ماده واحده مصوبه اخیر الذکر، مقرر شد، موسسه هادیان شهر به بخش خصوصی واگذار شود. 2- به موجب دستورالعمل شماره 580299/1810 مورخ 12/8/88 شهردار محترم تهران، مقرر شد که برخی از شرکتها و موسسات موجود در شهرداری تهران از جمله موسسه هادیان شهر به بخش خصوصی واگذار شود. طبق بند 5 قسمت ج دستورالعمل شهردار تهران، از جمله پیش نیازهای اجرای دستورالعمل مذکور، تدوین لوایح قانونی مورد نیاز برای اخذ مجوزهای لازم و پیشنهاد آن به مراجع ذی صلاح، جهت طی مراحل تصویب، است. علی هذا همان طور که مستحضرند، با اصلاح مصوبه بهمن ماه 1387 شورای اسلامی شهر تهران و ملاک عمل بودن مصوبه اصلاحی دی ماه 1388، درخواست اجرای مصوبه قبلی مرجع مذکور، فاقد وجاهت قانونی است و شکایت شاکی موضوعاً منتفی است. لازم به ذکر است، مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، مبنی بر واگذاری موسسه هادیان شهر به بخش خصوصی تا کنون اجرا نشده است و ادعای شاکی مبنی بر اینکه اجرای دستور العمل شهردار محترم تهران، موجب قطع رابطه استخدامی نامبرده با موسسه هادیان شهر شده است، از هر حیث بی وجه است. 3- ادعای دیگر شکات مبنی تعدیل نیروی انسانی از سوی موسسه هادیان شهر و پیشنهاد سازمان فرهنگی هنری به انعقاد قرارداد با شرکتهای دیگر (غیراز موسسه هادیان شهر) و … مستند به ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، قابلیت بررسی در هیات عمومی محترم را ندارد. مع هذا، جهت بررسی صحت و یا سقم ادعای شاکی و نیز شکات سایر پرونده های مطروح در شعب بدوی دیوان عدالت اداری، از موسسه هادیان شهر و سازمان فرهنگی و هنری شهرداری استعلام به عمل آمده است. به موجب نامه شماره 2076-1100-89 مورخ 1389/3/29 سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران عنوان این اداره کل و ضمایم مربوط، تاریخچه تشکیل موسسه هادیان شهر و نوع ارتباط با سازمان فرهنگی و هنری به تفصیل شرح داده شده است. با توجه به پایان همکاری سازمان فرهنگی و هنری شهرداری با موسسه هادیان شهر و انقضای مدت قرارداد شاکی و سایر همکاران وی، موسسه هادیان شهر مجدداً با مشارالیهم قرارداد کار منعقد نکرده است و قرارداد کار برخی از پرسنل سازمان فرهنگی و هنری شهرداری، از جمله برخی از شکات پرونده های مطروحه در دیوان عدالت اداری، با شرکتهای مورد نظر سازمان فرهنگی و هنری منعقد شده است. مضافاً اینکه موسسه هادیان شهر نیز به موجب نامه شماره 200397/322 مورخ 1389/3/2، انقضای مدت قرارداد و پایان همکاری سازمان فرهنگی و هنری را دلیل عدم انعقاد قرارداد کار با شاکی اعلام داشته است. لازم به ذکر است، شاکی دادخواستی به خواسته اجرای طبقه بندی مشاغل، در مراجع حل اختلاف اداره کار طرح دعوا کرده است که به موجب دادنامه صادر شده از هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی محکوم به رد شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
اولاً: نظر به این که بخشنامه شماره 59136/8810- 1388/2/1 شهرداری تهران در راستای اجرای ماده واحده ساماندهی سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری مصوب بهمن ماه سال 1387 شورای اسلامی شهر تهران تدوین شده است و ابطال مصوبه اخیرالذکر شورای اسلامی شهر تهران درخواست نشده است، بنابراین مادام که مصوبه مذکور به قوت خود باقی است، موجبی برای ابطال بخشنامه شماره 59136/8810-1388/2/1 شهرداری تهران وجود ندارد و موضوع قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نخواهد بود. ثانیاً: هر چند به موجب بند (1) قسمت الف ماده واحده مصوبه ساماندهی سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری تهران مصوب جلسات یکصد و پنجاه و هشتمین، یکصد و شصتمین، یکصد و شصت و دومین و یکصد و شصت و چهارمین و یکصد و شصت و ششمین جلسات رسمی – علنی فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران مقرر شده بوده است که شرکت خدمات مالی شهر و موسسه هادیان شهر در شرکت خدمات اداری شهر، حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ مصوبه ادغام شود ولیکن به موجب بند 9 قسمت ج اصلاحیه مصوبه ساماندهی سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری تهران مصوب مورخ 1388/10/15 دویست و چهل و نهمین جلسه رسمی – علنی – فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران، واگذاری کلیه سهام موسسه هادیان شهر به بخش خصوصی و ارزیابی و ثبت منابع حاصله به نام شهرداری تهران حداکثر ظرف مدت3 ماه از زمان ابلاغ مصوبه مقرر شده است، بنابراین بند 1-6-7 بخشنامه شماره 580299/1810-1388/8/12 شهرداری تهران مبنی بر واگذاری شرکت هادیان شهر به بخش خصوصی با لحاظ مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر تهران قابل ابطال تشخیص داده نشد.
ریس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمد جعفر منتظری
