بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 454/87
شاکی: رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه
موضوع: عدم ابطال « آیین نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی دادگستری» موضوع مصوبه شماره 49327/ت39040هـ – 1387/4/5 هیات وزیران
تاریخ رای: دوشنبه 3 مهر 1391
شماره دادنامه: 451
مرجع رسیدگی کننده: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: رییس وقت مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه به موجب نامه شماره 2272/874/م/دا- 1387/4/10 به عنوان ریاست محترم وقت قوه قضاییه اعلام می کند که: " احتراماً، با توجه به این که دولت « آیین نامه ای در خصوص نحوه تعیین کارشناسان رسمی دادگستری» تدوین کرده است، نظر به این که بنا به دلایل ذیل دولت مرجع ذی صلاح برای نظارت و تعیین کارشناسان رسمی نیست و تدوین چنین آیین نامه ای به دولت واگذار نشده است، لذا خواهشمند است وفق اصل 173 قانون اساسی دستور فرمایید دیوان عدالت اداری برای ابطال آیین نامه مذکور که گزارش آن پیوست است، اقدام لازم را به عمل آورد: 1- وفق بند 13 سیاستهای کلی قضایی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظارت مستمر بر امور وکالت و کارشناسی و ضابطان و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آن پیش بینی شده است و قابل واگذاری به دولت نیست. 2- وفق ماده 10 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1384/5/23 و اصلاحیه مورخ 1386/8/8 به منظور توزیع عادلانه امور کارشناسی کمیسیونی مرکب از نماینده کمیسیون ماده 13 قانون کانون کارشناسان رسمی و نماینده مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه و نماینده رییس قوه قضاییه تشکیل می شود تا نسبت به توزیع امور ارجاعی اقدام کنند و آیین نامه اخیر مغایر با مفاد آیین نامه فوق به نظر می رسد. 3- وفق مقررات و قوانین آیین دادرسی مدنی کارشناسان رسمی از وابستگان دادگستری و عضو مجموعه قوه قضاییه محسوب می شوند و وضع مقررات و آیین نامه برای وابستگان دادگستری در دولت موجب تداخل قوه مجریه در قوه قضاییه و نقض اصل 57 قانون اساسی و مخالف تفسیر شورای محترم نگهبان در مورد اصل 158 قانون اساسی است. 4- آیین نامه های کانون کارشناسان رسمی در سال 1382 و آیین نامه اجرایی ماده 187 در خصوص کارشناسان رسمی مصوب 1381 است که قبلاً به تصویب رسیده و اجرا شده است و این وضع آیین نامه توسط دولت با همه قوانین سابق الذکر مغایرت دارد." با نامه شماره 4059/87/1- 1387/4/25 رییس دفتر ویژه رییس قوه قضاییه، موضوع برای رسیدگی به دیوان عدالت اداری اعلام می شود. در پاسخ به شکایت مذکور، قایم مقام معاون حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه شماره 206546/5703- 1389/11/10 توضیح می دهد که: " با احترام، بازگشت به نامه شماره هـ/87/454 – 1387/7/15 منضم به نامه قوه قضاییه در خصوص شکایت رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در مورد « آیین نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی» مصوب 1387 هیات وزیران اعلام می دارد: 1) موارد اشکال شاکی: شاکی، تعیین کارشناس برای شرکتهای دولتی به روش مندرج در تصویب نامه را خلاف بند 13 سیاستهای کلی قضایی و ماده (10) تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان موضوع ماده (187) برنامه سوم و مغایر با استقلال قوه قضاییه موضوع اصل (156) قانون اساسی دانسته اند به این جهت که در مستندات مزبور « نظارت بر کارشناسان» و « توزیع امور ارجاعی آنها»، به عهده قوه قضاییه است و به همین جهت انتخاب کارشناسان برای شرکتهای دولتی را موجب تداخل در اختیارات قوه قضاییه اعلام کرده است. 2) پاسخ 1-2- آیین نامه یاد شده همان گونه که در مواد (2 و 8) آن صراحت دارد ناظر به « انتخاب کارشناس» شرکتهای دولتی برای « اموال غیر منقول و ارزیابی سهام یا کارشناسی اموال با ارزش » است. در قوانین متعدد انتخاب کارشناسی برای امور مزبور بر عهده دستگاه اجرایی محول شده است که ذیلاً برخی از آنها ذکر می شود: – بند «هـ» ماده (29) قانون برگزاری مناقصات – بند «ب» ماده (29) قانون برگزاری مناقصات – بند «ز» ماده (29) قانون برگزاری مناقصات – جزء «4» بند «ب» ماده (60) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) – تبصره (3) ماده (27) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) – ماده (23) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) – بندهای «4، 5 و 11» ماده (79) قانون محاسبات عمومی – مواد (108 و 117) قانون محاسبات عمومی – ماده (27) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان – ماده (27) قانون نظام مهندسی معدن – ماده (32) قانون نظام مهندسی کشاورزی بدیهی است « انتخاب کارشناس» در مواردی که از جمله اختیارات دستگاههای اجرایی است ارتباطی به تداخل با وظایف قضاییه ندارد. 2-2- ماده (10) آیین نامه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری که شاکی برای « توزیع کار بین کارشناسان» به آن استناد کرده است ناظر به مواردی است که انتخاب کارشناس بر عهده دادگاه و مراجع قضایی است حال آن که تصویب نامه یاد شده اصولاً ناظر به انتخاب کارشناس توسط مراجع قضایی نیست، در نتیجه انتخاب کارشناس توسط شرکتهای دولتی موضوعاً خارج از ماده (10) آیین نامه استنادی شاکی خواهد بود. 3-2- هیات وزیران، در مصوبه خود حکمی برای نظارت بر امور کارشناسان تعیین نکرده است بلکه در ماده (7) تصریح کرده است که باید هر گونه شکایات و اشکال از کار کارشناسان در مراجع ذی صلاح طبق ضوابط و مقررات مربوط بررسی و مورد اقدام قرار گیرد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
به موجب بند 13 از سیاستهای کلی قضایی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که در سال 1381 به تایید مقام معظم رهبری مدظله العالی رسیده است، تعیین ضوابط اسلامی برای کلیه امور قضایی از جمله کارشناسی و نظارت مستمر و پیگیری بر حسن اجرای آن به عهده قوه قضاییه محول شده است. نظر به این که آیین نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی موضوع مصوبه شماره 49327/ت39040هـ – 1387/4/5 هیات وزیران در مقام تعیین ضوابط اسلامی برای امور کارشناسی نبوده است، بنابراین مغایر بند 13 از سیاستهای کلی قضایی تشخیص داده نشد و قابل ابطال به نظر نمی رسد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
