بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 663/90
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع: عدم ابطال مصوبه شماره 4540- 1382/12/14 شورای اسلامی شهر کرمان در خصوص محاسبه و اخذ عوارض مازاد بر تراکم تجاری ومسکونی
تاریخ رای: دوشنبه 27 شهریور 1391
شماره دادنامه: 439
گردش کار: قایم مقام سازمان بازرسی کل کشور و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور به موجب شکایت نامه شماره 114068- 1390/6/30 اعلام کرده است که: " احتراماً، شورای اسلامی شهر کرمان طی مصوبه شماره 4540- 1382/11/14 با محاسبه و اخذ عوارض مازاد بر تراکم تجاری و مسکونی بر مبنای رابطه ( یعنی 25% قیمت کارشناسی روز بر هر متر مربع مازاد بر 120% تراکم واحدهای ساختمانی و تجاری) موافقت کرده است. از سوی دیگر، به موجب بند (16) ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 « تصویب لوایح برقراری عوارض و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود»، می باید صورت پذیرد. حال با توجه به این که وزارت کشور طی بخشنامه شماره 6799/34/3- 1371/4/16 خطاب به استانداران، در خصوص عوارض مازاد تراکم واحدهای مسکونی مقرر کرده است « 1- عوارض مازاد تراکم ساختمانی قابل وصول توسط شهرداریهای مشمول عبارت است از: 5 برابر ارزش معاملاتی ( موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366) ملاک عمل روز وزارت امور اقتصادی و دارایی برای یک متر مربع از ملک مورد نظر، مشروط بر آن که عوارض مذکور از 40% قیمت روز هر متر مربع زمین مربوط بیشتر نباشد»، لذا نظر به مغایرت مصوبه صدرالاشاره شورای اسلامی شهر کرمان با حکم بند (16) ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 ( مغایر با سیاست عمومی دولت) شایسته است دستور فرمایید موضوع در هیات عمومی آن دیوان رسیدگی و نتیجه نیز به این سازمان منعکس شود. متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: شهرداری محترم کرمان با سلام: در بازگشت به نامه شماره 13035-1382/11/12 و بر حسب بررسی به عمل آمده در جلسه مورخ 1382/11/12 فوق العاده شورای عمومی بدین وسیله با محاسبه و اخذ عوارض مازاد بر تراکم تجاری و مسکونی بر مبنای رابطه M : قیمت کارشناسی زمین T : تراکم مسکونی و تجاری K : تراکم مسکونی و تجاری R : ضریب طبقات پس از طی دیگر مراحل قانونی موافقت می شود. – محمد مهدی واحدی – رییس شورا " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر کرمان و شهرداری کرمان به موجب لایحه شماره 39045- 1390/10/6توضیح داده است که: " در خصوص دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شهرداری و شورای اسلامی شهر کرمان مبنی بر ابطال مصوبه شماره 4540-1382/12/14 نکاتی را جهت تنویر ذهن آن مقامات محترم به استحضار می رساند: سازمان بازرسی کل کشور به این استناد که مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان در سال 1382 مغایر با نامه وزارت کشور در سال 1371 بوده و این امر را مغایر سیاستهای عمومی دولت قلمداد کرده است، تقاضای ابطال مصوبه فوق الذکر را دارد در حالی که همان گونه که قضات مستحضرند. قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی در مورخ 1375/3/1 مصوب و قبل از برگزاری انتخابات شوراها به دلیل نبودن انجمن شهر و بروز خلاء قانونی در این باره قانونگذار در سال 1364، قانون الحاق یک تبصره به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361 را در قالب یک ماده واحده مصوب و به موجب حکم این تبصره به وزارت کشور اجازه داده شد تا در امور شهرداریها به عنوان جانشین و قایم مقام شوراهای اسلامی شهر اتخاذ تصمیم به عمل آورد و در این مقطع وزارت کشور به عنوان قایم مقام و جانشین شوراها با رعایت مقررات و وضع آن زمان شهرها اقدام به ارسال نامه شماره 34/3/53031- 1371/3/25 در خصوص عوارض مازاد تراکم ساختمانها کرده است. پس از تشکیل شوراهای اسلامی شهر کلیه اختیارات حاصله به وزارت کشور به شوراهای اسلامی برگشت و شوراها به موجب ماده 71 قانون تشکیلات نسبت به ایفای نقش خود اقدام کردند و با توجه به بررسیهای به عمل آمده چون نظریه وزارت کشور درسالهای گذشته به علت این که وجود عرصه، سرانه قطعات، قیمت منطقه ای و مساحت قابل استفاده و همچنین سیاستهای ساخت و ساز هر شهری نسبت به شهر دیگر متفاوت است شورای اسلامی شهر کرمان به موجب بند 16 ماده فوق که اجازه تصویب لوایح یا لغو عوارض شهر و یا تغییر نوع و میزان آن را به شوراهای اسلامی داده بر اساس نیاز و شرایط شهر، عوارض محلی مازاد تراکم را با توجه به امکانات اقتصادی محل و نوع خدمت ارایه شده و ساختار شهر مصوب و پس از طی مراحل قانونی به مرحله اجرا در آورده است. موید این امر عملکرد متفاوت شهرداری و شهرها و استانهای دیگر کشور بوده است که آنها نیز با توجه به شرایط خود عمل می کنند، لذا با عنایت به مراتب فوق از آنجا که مصوبه وزارت کشور در زمان قایم مقامی قابلیت اجرایی را داشته و مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان کاملاً در راستای وظایف و اختیارات قانونی بوده و مراحل خود را به استناد قانون طی و در مهلت مقرر مورد اعتراض وزارت کشور و استانداری به جهت عدم مغایرت با سیاستهای دولت قرار نگرفته است. لذا در جهت حفظ حقوق شهرداری که متعلق به عامه مردم است تقاضای رد دادخواست ارایه شده را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که مطابق قانون الحاق یک تبصره به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1364/7/28، تا تشکیل شورای اسلامی در هر شهر، وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور جانشین شورای اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداریها خواهد بود و نامه شماره 6799/34/3/1- 1371/4/16 وزیر وقت کشور به استانداران متضمن تعرفه عوارض مازاد تراکم واحدهای مسکونی در بعضی از شهرها پیش از تصویب قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 تدوین و ابلاغ شده است. بنابراین نامه وزیر وقت کشور به عنوان نظر جانشین شورای اسلامی شهر تلقی می شود و نه سیاست دولت که باید توسط وزیر کشور مطابق بند 16 ماده 71 قانون یاد شده اعلام شود. نظر به این که دلیلی بر اعلام جدید سیاست دولت در موضوع بند 16 ماده 71 قانون یاد شده ارایه نشده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض قابل ابطال نیست.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری
