بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 314، 120، 941/90- 614/89
شاکی: 1- آقای غلامعلی حاج هاشمی ورنوسفادرانی با وکالت آقایان امیرحسین دهقان نژاد و مصطفی سنایی 2- آقای مرتضی شریفی با وکالت آقای امیرحسین دهقان نژاد 3- آقای رضا طرق رودی با وکالت خانم شمس صدیقی و آقای احمد ترابی
موضوع: ابطال بند 29 صورتجلسه مورخ 11/10/1381 کمیسیون طرح تفصیلی ماده 5 شهر اصفهان و بند 42 صورتجلسه مورخ 24/2/1385 کمیسیون ماده 5 مسکن و شهرسازی شهر اصفهان از تاریخ تصویب صورتجلسه
تاریخ رای: دوشنبه 20 شهریور 1391
شماره دادنامه: 337-340
مرجع رسیدگی کننده: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای تقدیمی، ابطال بند 29 صورتجلسه مورخ 1381/10/11 کمیسیون طرح تفصیلی ماده 5 شهر اصفهان و بند 42 صورتجلسه مورخ 1385/2/24 کمیسیون مذکور را به لحاظ مغایرت با شرع و قانون خواستار شده اند. متعاقباً یکی از وکلای آقای غلامعلی حاج هاشمی ورنوسفادرانی دادخواست موکل خویش را به موجب لایحه ای که به شماره 2900957- 1390/4/13 ثبت دفتر اندیکاتور شعبه 29 دیوان عدالت اداری شده است مسترد می کند. ضمناً پرونده در خصوص تعیین تکلیف یکی از خواسته های شاکی مبنی بر صدور دستور موقت بر عدم اجرای مصوبات مورد اعتراض به شعبه 29 دیوان عدالت اداری ارجاع شده بود. همچنین آقای غلامعلی حاج هاشمی ورنوسفادرانی دادخواستی به خواسته یاد شده به دیوان عدالت اداری تقدیم می کند که رسیدگی به خواسته به هیات عمومی ارجاع و به کلاسه 9009980900021517 ثبت می شود به موجب اقرار نامه رسمی شماره 164784-1390/10/11 که در دفترخانه 103 اسناد رسمی حوزه ثبتی اصفهان تنظیم شده است شکایت خود در پرونده کلاسه مذکور را مسترد می کند. در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری شکایت شکات به منظور بررسی ادعای مغایرت مصوبات با شرع به شورای نگهبان ارسال می شود و قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 46844/30-91- 1391/3/7 اعلام می کند که: " موضوع بند 29 مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 1381/10/12 و بند 42 صورتجلسه مورخ 1385/2/24 کمیسیون طرح تفصیلی اصفهان، در جلسه مورخ 1391/2/20 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد: تصویب بند 29 مصوبه کمیسیون ماده 5 و بند 42 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی اصفهان با استناد به ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/9/7 مجلس شورای ملی می باشد و فقهای معظم شورای نگهبان به موجب نظریه شماره 41529/30/89 در جلسه مورخ 1389/11/6 ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری را خلاف موازین شرع دانسته اند و لذا بندهای مصوب مستند به این ماده نیز خلاف موازین شرع و باطل است و با توجه به این که آنچه توسط فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع دانسته شده و ابطال می شود از ریشه و اساس و از زمان تصویب ابطال می گردد، بندهای مستند به ماده 24 هر چند زمان استناد و تصویب این بندها از مصوبه قبل از ابطال نمودن فقهای شورای نگهبان می باشد نیز خلاف موازین شرع و باطل خواهد بود. " پیش از طرح پرونده در جلسه هیات عمومی، وکلای آقای طرق رودی و آقای مرتضی شریفی به موجب لوایحی که به شماره های 1263-1391/6/19 و 1262-1391/6/19 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است، از رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با قانون اعلام انصراف می کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
اولاً: با توجه به این که شکایت آقای غلامعلی حاج هاشمی ورنو سفادرانی در پرونده کلاسه 90/314 مسترد شده است و در پرونده کلاسه 90/120 نامبرده با اقرار رسمی به شرح مندرج در گردش کار از رسیدگی به پرونده خویش منصرف شده است موجبی برای رسیدگی به شکایت نامبرده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ثانیاً: با توجه به نامه شماره 42127/30/90- 1390/2/10 قایم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که: « موضوع بند 29 مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 1381/10/12 و بند 42 صورتجلسه مورخ 1385/2/24 کمیسیون طرح تفصیلی اصفهان، در جلسه مورخ 1391/2/20 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته که نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد: تصویب بند 29 مصوبه کمیسیون ماده 5 و بند 42 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی اصفهان با استناد به ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/9/7 مجلس شورای ملی می باشد و فقهای معظم شورای نگهبان به موجب نظریه شماره 41529/30/89 در جلسه مورخ 1389/11/6 ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری را خلاف موازین شرع دانسته اند و لذا بندهای مصوب مستند به این ماده نیز خلاف موازین شرع و باطل است و با توجه به این که آنچه توسط فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع دانسته شد و ابطال می شود از ریشه و اساس و از زمان تصویب ابطال می گردد، بندهای مستند به ماده 24 هر چند زمان استناد و تصویب این بندها از مصوبه قبل از ابطال نمودن فقهای شورای نگهبان می باشد نیز خلاف موازین شرع و باطل خواهد بود.» بند 29 مورخ 1381/10/11 و بند 42 مورخ 1385/2/24 صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مسکن و شهرسازی استان اصفهان به لحاظ مغایرت با شرع مستنداً به ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود. ثالثاً: با توجه به این که شکات، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات به لحاظ مغایرت با قانون را مسترد کرده اند در این خصوص نیز موجبی برای اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوانعدالت اداری وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
