بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 711/91
شاکی: سازمان صنایع و معادن استان قم
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: دوشنبه 6 شهریور 1391
شماره دادنامه: 298
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: رییس سازمان صنایع و معادن استان قم به موجب لایحه ای اعلام کرده است که: " در خصوص تعدیل نیروی انسانی کارخانه چینی حمید به استحضار می رساند در راستای اجرای ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و آیین نامه اجرایی آن، موضوع در تاریخ 1387/11/14 در کارگروه مربوط مطرح و پس از بررسی تخصصی طرح 152 برگی کارخانه چینی حمید مبنی بر تغییر خط تولید کارخانه از فرمینگ و ریخته گری به فرمینگ، مراتب مورد تایید و در راستای اجرای آن با تعدیل تعداد 65 نفر از کارگران کارخانه در کارگروه موافقت به عمل آمد. این امر از سوی کارگران مورد اعتراض و طرح دعوا در شعب 12، 11 و 8 دیوان عدالت اداری شد که پس از ارسال دفاعیات و مدارک لازم از سوی سازمان، نهایتاً کلیه شعب مذکور تصمیم کارگروه را مطابق با قوانین و مقررات تشخیص و نسبت به صدور رای مبنی بر رد دعوی شکایت اقدام نمودند. لکن علی رغم این که موضوع در شعبه 11 دیوان عدالت اداری نیز مطرح و منجر به صدور رای به شماره دادنامه 1100310 – 1389/8/17 مبنی بر رد دعوی شاکی شده بود، متاسفانه اخیراً قراری به شماره دادنامه 1100587 – 1389/11/9 از سوی آن شعبه مبنی بر لغو تصمیم کارگروه ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور صادر شده است که مستند آن ایراد شکلی، مبنی بر محدودیت زمانی اجرای ماده قانونی فوق الذکر تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می باشد و حال این که این تصمیم در تاریخ 1388/2/13 یعنی پس از برنامه سوم توسط کارگروه اتخاذ شده است که در پاسخ به این استدلال باید گفت: اولاً: در ذیل ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور صراحتاً عنوان گردیده ضوابط این ماده تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل اجراست. ثانیاً: مدت زمان اجرایی مواد 10 و 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور به موجب ماده 16 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تا پایان سال 1393 تمدید شده است که طی نامه ای به شماره 89273/60 و 83141/60 به ترتیب از سوی مدیر کل امور اقتصادی و مدیرکل امور حقوقی وزارت صنایع و معادن به این سازمان اعلام شده است. لذا ابطال قرار صادره از سوی شعبه 11 دیوان عدالت اداری و صدور رای وحدت رویه را از آن مقام خواستارمی باشم. " خلاصه پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8809980900032859 با موضوع دادخواست آقای صدقعلی نریمان زاده به طرفیت سازمان صنایع و معادن استان قم و به خواسته نقض تصمیم کارگروه موضوع ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور مبنی بر موافقت با اخراج کارگران شرکت چینی حمید به موجب دادنامه شماره 8909970901100587-1389/11/9 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ملاحظه می شود خوانده طی لایحه ای به عنوان دفاع در قبال شکایت مدعی است، تصمیم اتخاذی مورخ 1388/2/13 کارگروه در راستای اجرای بند ج ماده 21 قانون کار و ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و آیین نامه اجرایی آن مبنی بر تعدیل نیروی انسانی مازاد صورت گرفته است. نظر به مراتب ذکر شده با عنایت به این که برابر ذیل ماده 9 فوق الذکر، ضوابط این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابلیت اجرایی داشته است و به لحاظ این که تصمیم کارگروه به شرح مذکور در تاریخ 1388/2/13 یعنی بعد از برنامه سوم توسعه صورت گرفته است، لذا استناد تصمیم کارگروه به مقررات ماده ای که در زمان اخذ تصمیم قابلیت اجرایی را نداشته است وجاهت قانونی ندارد. مضافاً بند ح اضافه شده به ماده 21 قانون کار مصوب 1387/8/5 مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح در رعایت مفاد ماده 9 قانون فوق الاشعار دارد. علی هذا دیوان شکایت را موجه تشخیص و با استناد به ذیل ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات اصلی نوسازی صنایع کشور مصوب 1382 و مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به لغو اثر از تصمیم کارگروه اداره خوانده صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8809980900027563 با موضوع دادخواست آقای حسین رشیدی به طرفیت سازمان صنایع و معادن استان قم و به خواسته ابطال مصوبات کمیته بند ح ماده 21 قانون کار و ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور به موجب دادنامه شماره 8909970901100310- 1389/8/17 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت حسین رشیدی معینی به طرفیت سازمان صنایع و معادن استان قم به خواسته ابطال مصوبات کمیته بند ح ماده 21 قانون کار و ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور با توجه به محتویات پرونده نظر به این که کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی،سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن آوری مطابق با ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور در بند د ماده 8 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی به عنوان اضافه به ماده 21 قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام تجویز شده است و بر مبنای این مصوبه تصمیمات کمیته بند ح ماده 21 قانون کار وماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور به منظور ارتقای سطح کیفیت و بهره وری در تولیدات کارخانه چینی حمید بر مبنای دریافتهای مبتنی بر دلیل کارشناسان اتخاذ شده است و مستندی از سوی شاکی بر تخطی از قوانین و مقررات با اتخاذ تصمیم خارج از حدود اختیارات قانونی از ناحیه کمیته مبحوث عنه اقامه و ابراز نشده است و مدافعات مرقوم از سوی مشتکی عنه نیز تصمیمات مورد اعتراض را از حیث انطباق با مقررات حاکم مقرون به قراین معقول می دارد. بنابراین بنا به جهات فوق شکایت شاکی را وارد نمی داند و به رد آن حکم صادر و اعلام می شود. ج: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 12/88/741 با موضوع دادخواست آقای علی اصغر دارایی به طرفیت سازمان صنایع و معادن استان قم و به خواسته نقض تصمیم کارگروه موضوع ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور مبنی بر موافقت با اخراج کارگران شرکت چینی حمید به موجب دادنامه شماره 1120- 1388/7/18 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که تصمیم کارگروه ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور متضمن نقض قوانین و تخلف از مقررات نیست و ایرادی نیز در جریان رسیدگی ملاحظه نشد از طرف دیگر دلیل موجه و معتبری که موجب نقض رای مذکور را ایجاب کند از جانب شاکی ارایه و اقامه نشده است. بنابراین دادخواست طرح شده غیر موجه تشخیص و به رد آن حکم صادر و اعلام می شود. این رای به استناد مفاد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385/9/25 قطعی است. د: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 12/88/863 با موضوع شکایت آقای سیداحمد آقامیری به طرفیت سازمان صنایع و معادن استان قم و به خواسته نقض تصمیم کارگروه موضوع ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور مبنی بر موافقت با اخراج کارگران شرکت چینی حمید به موجب دادنامه شماره 1276-1388/8/12 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که از ناحیه شاکی ایراد و اعتراض موثری که موجبات نقض تصمیم کارگروه ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور را فراهم سازد به عمل نیامده است، علی هذا شکایت مشارالیه را وارد نمی داند، به رد آن حکم صادر و اعلام می شود. این رای به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385/9/25 مجلس شورای اسلامی قطعی است. هـ: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8/88/778 با موضوع شکایت آقای حسین ملکی به طرفیت سازمان صنایع و معادن استان قم و به خواسته نقض تصمیم کارگروه موضوع ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور مبنی بر موافقت با اخراج کارگران شرکت چینی حمید به موجب دادنامه شماره 1890-1388/10/23 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که شاکی مشخصات تصمیم معترضٌ به را اعلام نکرده است و رونوشتی از آن تصمیم جهت رسیدگی با وصف ابلاغ اخطاریه رفع نقص ارایه نکرده است و این که بدون ملاحظه تصمیم معترض به موجبی جهت رسیدگی وجود ندارد. علی هذا قرار رد شکایت صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
اولاً: پرونده کلاسه 88/778 شعبه هشتم دیوان عدالت اداری از موضوع تعارض خارج است و در سایر پروندهها که آراء مبنی بر ورود و رد شکایت صادر شده تعارض محرز و مسلم است. ثانیاً: نظر به این که مطابق ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/5/26 مقرر شده است که « به منظور ارتقای سطح کیفی و بهره وری، نیروی انسانی شرکتهای صنعتی با مشارکت تشکل کارگری و مدیریت هر شرکت مشخص می گردد. در صورت توافق طرفین در زمینه نیروی انسانی مورد نیاز و مازاد، نیروی مازاد با دریافت حداقل دو ماه آخرین مزد و مزایا بابت هر سال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود، مطابق ضوابط بند (الف) ماده 7 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369/6/26 تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند. در صورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد و کارفرما، موضوع با نظرات طرفین به کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت ( وزارتخانه های صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) و سازمان تامین اجتماعی و تشکلهای عالی کارفرمایی و کارگری احاله و حسب نظر کمیته مذکور، کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار مطابق ضوابط بند (الف) ماده 7 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369/6/26 تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند. ضوابط این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قابل اجرا می باشد. » و به موجب حکم مقرر در متن ماده واحده قانون اصلاح مواد 9 و 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 123 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385/10/26 حکم مقرر در ماده 9 قانون صدرالذکر تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل اجرا شناخته شده است و تصمیم کار گروه موضوع ماده 9 قانون مذکور در حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ تصمیم شده است، بنابراین اقدام کمیته مذکور در محدوده اختیارات قانونی است و با قانون مغایرتی ندارد و آراء صادر شده به رد شکایت که در گردش کار این پرونده قید شده در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط درموارد مشابه لازم الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری
