بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 509/87
شاکی: علیرضا دستگیری
موضوع: عدم ابطال تصویب نامه شماره 15110/ت37046هـ-4/2/1386 هیات وزیران و ابطال دستورالعمل اجرایی تغییر نوع کاربری وسایل نقلیه باربری صادر شده از وزارت کشور
تاریخ رای: دوشنبه 23 مرداد 1391
شماره دادنامه: 291
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای علیرضا دستگیری به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند هیات دولت در جلسه مورخ 1386/1/19 بنا به پیشنهاد شماره 6161/164498 – 1385/12/20 وزارت کشور و به استناد بند (7) ماده (17) قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن مصوب 1353 ضمن اصلاح تصویبنامه شماره 7594/ت25052هـ – 1381/2/28 با الحاق یک تبصره به تصویبنامه موصوف امور مربوط به تغییر نوع کاربری وسایل نقلیه باربری را به وزیر کشور واگذار کرده است و حال آن که مستند قانونی تصویب مصوبه یاد شده همان گونه که ملاحظه می فرمایند بند 7 ماده 7 قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری اعلام شده است که بند مذکور در بخش وظایف وزارت راه و ترابری چنین مقرر می دارد « تعیین مشخصات مجاز وسایل ترابری در بهره برداری از تاسیسات زیر بنایی ترابری و ممانعت از بهره برداری وسایل ترابری خارج از مشخصات مذکور در استفاده از تاسیسات فوق» لذا ملاحظه می فرمایند که موضوع تغییر کاربری وسایل نقلیه جاده ای که در واقع تعیین کننده مشخصات مجاز وسایل ترابری کشور می باشد از اختیارات و وظایف ذاتی و قانونی وزارت راه و ترابری بوده و واگذاری اختیارات مذکور به وزیر کشور توسط هیات دولت فاقد وجاهت قانونی لازم است مضافاً این که تصویبنامه شماره 7594/ت 25052هـ- 1381/2/28 به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و مستنداً به اختیارات قانونی وزارتخانه موصوف به تصویب هیات دولت رسیده است و علی الاصول پیشنهاد اصلاح آن نیز باید توسط وزارت راه و ترابری مطرح شود. همچنان که در سنوات گذشته بر اساس مستندات مشروحه ذیل هرگونه پیشنهاد اصلاح و تغییر در مفاد مقررات موصوف توسط وزارت راه و ترابری به عمل آمده است: 1- تصویبنامه شماره 6960/ت543- 1367/7/24 2- تصویبنامه شماره 3963/ت15763هـ – 1375/4/19 3- تصویبنامه شماره 40046/ت143هـ – 1370/4/25 4- تصویبنامه شماره 4891/ت81هـ – 1372/3/26 5- تصویبنامه شماره 72289/ت382هـ – 1372/12/25 بنابراین با عنایت به این که: اولاً: مطابق بند 7 ماده 7 قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری ( مصوب سال 1353)، صراحتاً تعیین مشخصات مجاز وسایل ترابری به عنوان یکی از وظایف ذاتی وزارت راه و ترابری احصا شده است. ثانیاً: در طی سالهای گذشته همواره وزارت راه و ترابری متکفل این وظیفه قانونی، ذاتی و منطقی بوده است. ثالثاً: پیشنهاد اصلاح و در اختیار گرفتن وظایف قانونی و ذاتی یک وزارتخانه توسط وزارتخانه دیگر فاقد مبنای قانونی و منطقی است. رابعاً: مصوبه مورد اشاره مغایر بند 7 ماده 7 قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و مغایر سایر مصوبات مبتنی بر آن به شرح فوق است. به تجویز اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ابطال تصویب نامه شماره 15110/ت37046هـ – 1386/2/4 هیات دولت و به تبع آن ابطال دستورالعمل اجرایی تغییر نوع کاربری وسایل نقلیه باربری صادر شده از سوی سرپرست وقت وزارت کشور مورد استدعاست. " متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " وزارت راه و ترابری- وزارت کشور هیات وزیران در جلسه مورخ 1386/1/19 بنا به پیشنهاد شماره 6161/164498- 1385/12/20 وزارت کشور و به استناد بند (7) ماده (7) و ماده (17) قانون تغییر نام ( وزارت راه) به (وزارت راه و ترابری) و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن مصوب 1353 تصویب نمود: متن زیر به عنوان تبصره (1) به ماده (1) تصویب نامه شماره 7594/ت25052هـ- 1381/2/28 اضافه و شماره تبصره های (1) و (2) به شماره های (2) و (3) اصلاح می گردد: « تبصره 1- تغییر نوع کاربری وسایل نقلیه باربری بر عهده وزیر کشور است که با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذیربط انجام می گیرد.» معاون اول رییس جمهور- پرویز داودی " مصوبه شماره 7594/ت25052هـ- 1381/2/28 هیات وزیران نیز به شرح زیر است: " وزارت راه و ترابری- وزارت کشور هیات وزیران در جلسه مورخ 1381/2/1 بنا به پیشنهاد شماره 11/5135- 1380/5/12 وزارت راه و ترابری و به استناد بند (7) ماده (7) و ماده (17) قانون تغییر نام (وزارت راه) به (وزارت راه و ترابری) و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن- مصوب 1353 مقررات منع تغییر وضعیت وسایل نقلیه باربری و مسافربری قبل از اخذ مجوز لازم را به شرح زیر تصویب نمود: مقررات منع تغییر وضعیت وسایل مسافربری و باربری قبل از اخذ مجوز لازم ماده 1- هرگونه تغییر در قسمتهای محور شاسی اطاق اجزای اطاق یا تغییر در درجه و تیپ وسایل نقلیه مسافربری و هر گونه تغییر در قسمتهای محور شاسی و نوع بارگیری که منجر به تغییر نوع کاربری وسایل نقلیه باربری شود ممنوع است و همچنین تعویض قسمتهای اصلی وسایل نقلیه یاد شده شامل رنگ موتور، نوع پلاک، حداکثر تعداد صندلی ( در مورد وسایل نقلیه مسافربری) و دیگر اجزای مندرج در کار مشخصات وسایل نقلیه مذکور نیز منوط به کسب اجازه قبلی از ادارات راهنمایی و رانندگی می باشد. صاحبان این قبیل وسایل نقلیه در صورتی که قصد تعویض هر یک از قسمتهای مذکور را داشته باشند موظفند قبل از اقدام به تعویض جهت کسب مجوز لازم تقاضای خود را به ضمیمه مدارک مربوط به واحدهای فوق الذکر در محل شماره گذاری وسیله نقلیه تسلیم نمایند تا در صورت موافقت پس از انجام تغییرات مورد نظر کارت مشخصات جدید صادر گردد. تبصره 1- ضوابط و شرایط نحوه تعویض قسمتهای اصلی مطابق دستورالعملهایی خواهد بود که توسط وزارت راه و ترابری تهیه و برای اجرا به نیروی انتظامی ابلاغ می گردد. تبصره 2- در صورت تعویض موتور رعایت استانداردهای خروجی اگزوز وضع شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه آلودگی هوا الزامی است. ماده 2- ماموران پلیس راه معاونت راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل ناجا موظفند از تردد وسایل نقلیه مسافربری و باربری که کارت مشخصات آنها با وسایل نقلیه مزبور مطابقت ندارد جلوگیری به عمل آورند. ماده 3- کلیه مصوبات مغایر با این آیین نامه لغو می شود. معاون اول رییس جمهور " در پاسخ به شکایت شاکی، مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت ( معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب نامه شماره 71618/5848- 1389/4/14 تصویر نامه شماره 61/49233- 1389/3/30 مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور را ارسال کرده است که مفاد آن به شرح زیر است: " احتراماً، بازگشت به نامه شماره 56019/5848-1389/3/11 در خصوص شکایت ابطال تصویب نامه شماره 15110/ت37046 هیات دولت و ابطال دستورالعمل اجرایی تغییر نوع کاربری وسایل نقلیه باربری صادره از وزارت کشور موارد ذیل را به استحضار می رساند: 1- هر چند بند 7 ماده 7 قانون تغییر نام وزارت راه به « وزارت راه و ترابری» تعیین مشخصات مجاز وسایل ترابری را از وظایف ذاتی وزارت مذکور شناخته شده است ولی مجری دستورالعملهای وزارت راه و ترابری در این خصوص پیوسته نیروی انتظامی به عنوان بخشی از نهادهای وابسته به وزارت کشور بوده است. بنابراین همان گونه که ملاحظه می شود تصویب نامه هیات وزیران اختیار ذاتی وزارت راه و ترابری در تعیین ضوابط و شرایط نحوه تعویض قسمتهای اصلی وسایل نقلیه مسافربری و باربری را از وزارت مذکور سلب نکرده است، بلکه صرفاً اجرای آن را بر اساس دستورالعملهای وزارت مذکور بر عهده وزارت کشور – نیروی انتظامی- قرار داده است به همین دلیل نیز در مصوبه جدید، اختیار وزارت راه در تعیین شرایط و ضوابط تغییر وسایل نقلیه مسافربری به عنوان تبصره دو تصویب نامه به قوت خود باقی است. شایان ذکر است یکی از وظایف ذاتی نیروی انتظامی به عنوان نهادی وابسته به وزارت کشور اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و حفظ حریم راههای کشور (بند 12 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی) است. بنابراین بر خلاف ادعای شاکی، از آن جا که تغییر وضعیت خودرو مستلزم اقداماتی نظیر تغییر کارت مشخصات خودرو، شماره گذاری، رعایت مشخصات فنی است، واگذاری اجرای تغییر نوع کاربری وسایل نقلیه باربری به وزارت کشور نه تنها با وظایف ذاتی وزارت راه و ترابری تداخل ندارد بلکه به نوعی وظایف ذاتی وزارت کشور نیز در مصوبه موضوع دعوا در کنار وظایف وزارت راه و ترابری تضمین شده است. 2- دولت پیکره ای واحد است که وظیفه آن اجرای صحیح قوانین در جامعه است بنابراین استناد وزارت کشور به قانون وزارت راه و ترابری برای تعیین وظایف ذاتی خود، ایجاد نظم در اجرای صحیح قوانین و تصمیم کار مناسب است. بنابراین اقدام مذکور نه تنها مغایرتی با قوانین ندارد بلکه امری معقول و پسندیده است. به بیان دیگر، وزارت کشور در وظیفه ذاتی وزارت راه و ترابری که همان تعیین ضوابط لازم برای تغییر کاربری است دخالتی نکرده است بلکه در مقام اجرای وظایف قانونی، خود را مجری دستورالعملهای وزارت راه و ترابری آن هم با هماهنگی سایردستگاههای اجرایی در امر تغییر کاربری وسایل نقلیه باربری دانسته است. 3- ادعای شاکی در صورتی مقرون به صحت است که قانونگذار به صراحت پیشنهاد کننده یک تصویب نامه را خود مشخص نموده باشد. در مصوبه موضوع دعوا قانونگذار پیشنهاد دهنده آن را مشخص ننموده بنابراین هر یک از اعضای هیات دولت در مقام حسن اجرای قوانین در عرصه عمل می توانند در چهارچوب وظایف اختیارات قانونی خود یک پیشنهاد دهنده تصویب نامه یا دستورالعمل مزبور باشند به بیان دیگر از دیدگاه قانونگذار وزارت راه و ترابری به عنوان پیشنهاد دهنده تصویب نامه مزبور موضوعیت ندارد. شایان ذکر است وزارت راه و ترابری به عنوان یکی از اعضای دولت نه تنها تصویب نامه موضوع دعوا را تداخل در وظایف ذاتی خود نمی داند بلکه با رای مثبت به آن،مصوبه مذکور را وسیله ای برای حسن جریان امور و تحقق منویات خود در این زمینه تلقی می کند. در خاتمه نظر به این که وظایف ذاتی وزارت راه و ترابری در تعیین ضوابط تغییر کاربری وسایل نقلیه باربری به قوت خود باقی بوده و وزارت کشور صرفاً تحقق و اجرای این ضوابط را تسهیل و نظام مند کرده است. از هیات عمومی دیوان رد شکایت شاکی و ایفاد تصویب نامه هیات دولت و دستورالعمل وزارت کشور را خواهان است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که مقنن در بند 7 از ماده 7 قانون تغییر نام وزارت (راه) به (وزارت راه و ترابری) و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن مصوب 1353/4/24، تعیین مشخصات مجاز وسایل ترابری در بهره برداری از تاسیسات زیربنایی ترابری و ممانعت از بهره برداری وسایل ترابری خارج از مشخصات مذکور در استفاده از تاسیسات فوق را از جمله وظایف وزارت راه و ترابری ذکر کرده است و این وظیفه دلالتی بر تغییر نوع کاربری وسایل نقلیه باربری توسط وزارت راه و ترابری [ راه و شهرسازی] ندارد، بنابراین مصوبه مورد اعتراض و دستورالعمل مربوط، با قانون مورد استناد شاکی مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری
