بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 652/89
شاکی: فرامرز رمضانی
موضوع: عدم ابطال نامه شماره 38506-1389/6/1مدیرکل دفتر حقوقی وزارت تعاون
تاریخ رای: دوشنبه 9 مرداد 1391
شماره دادنامه: 263
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: در نامه شماره 38506-1389/6/1مدیرکل دفتر حقوقی وزارت تعاون به مدیرکل تعاونی استان گیلان، آمده است که: " احتراماً، بازگشت به نامه شماره 300/9881- 1389/5/24 در خصوص نمایندگان اتحادیه ها بدین وسیله اعلام می دارد: نمایندگان منتخب در اتحادیه های تعاونیها موضوع ماده 59 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به مثابه وکیل در مقابل موکل می باشند و مدت زمان 3 سال که در ماده مذکور بیان گردیده صرفاً سقف مدت انتصاب را اعلام نموده است و مانع از آن نمی شود که نهاد انتخاب کننده بتواند در هر زمان نماینده خود را تغییر دهد. کما این که در خصوص هیات مدیره انتخابی هم امکان عزل مشارالیهم به وسیله نهاد انتخاب کننده وجود دارد. " آقای فرامرز رمضانی به موجب دادخواستی، ابطال نامه مذکور را خواستار شده و در توضیح خواسته اعلام کرده است که: " با سلام، با توجه به مفاد مواد 59 و 46 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی و رویه جاری تفسیر قوانین عادی کشور بنا به دو دلیل زیر خواستار لغو و ابطال نامه شماره 38506- 1389/6/1 وزارت تعاون به مدیرکل تعاون استان گیلان می باشم. 1- در ماده 46 قانون مذکور عنوان شده است مجمع عمومی اتحادیه های تعاونی از نمایندگان تعاونیهای عضو تشکیل می گردد و مدتی برای نمایندگی تعیین نکردند لذا تغییر نماینده در جلسات مجمع عمومی اتحادیه ها بلامانع و امکان پذیر است اما در ماده 59 قانون یاد شده، مجمع نمایندگان اتاق تعاون استان که به وسیله اتحادیههای تعاونیهای استان انتخاب و معرفی می شوند برای مدت سه سال است و در قانون مذکور بر مدت سه سال تاکید شده است لذا وفق قانون مدت نمایندگی سه سال است و نمی توان نماینده را در مدت باقی مانده تغییر داد اگر مقرر بود نمایندگی بنا به تصمیم اتحادیه ها تغییر یابد همانند ماده 46 قانون مذکور در ماده 59 قانون مدت نمایندگی آورده نمی شد. 2- تفسیر قانون مصوب مجلس شورای اسلامی با نهاد وضع کننده قانون ( قوه مقننه) می باشد نه نهاد مجری ( قوه مجریه) لذا از آن جا که این جانب به عنوان نماینده یکی از اتحادیه های استانی در اتاق تعاون استان گیلان انتخاب و مدت یک سال و اندی از مدت نمایندگی سپری شده و حدود دو سال از مدت آن باقی مانده است با ابلاغ نامه شماره 38506/مورخ 1389/6/1 وزارت تعاون از حقوق قانونی و مسلم خود محروم شده و خواستار ابطال و لغو نامه مذکور می باشم. " در پاسخ به این شکایت، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت تعاون به موجب لایحه شماره 81423-1389/6/11توضیح داده است که: " در ارتباط با پرونده کلاسه 8909980900067819 موضوع دادخواست آقای فرامرز رمضانی علیه این وزارتخانه به خواسته ابطال و لغو اثر از نامه شماره 38506 مورخ 1389/6/1این دفتر موارد قانونی ذیل را به استحضار عالی میرساند: الف: ایراد شکلی: همان طوری که در ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری ذکر شده است، حدود اختیارات و صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و تصمیمات راجع به آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و … است، در حالی که موضوع شکایت شاکی درخواست ابطال و لغو یک نامه به شماره 38506- 1389/6/1مربوط به این دفتر می باشد. همان طور که استحضار دارند نامه ای که محتوای آن مربوط به یک فرد و یک وضعیت خاص می باشد و به صورت مصداقی تحریر گردیده است اقدام اداری محسوب و این گونه نامه ها غیر از آیین نامه و بخشنامههایی است که هیات دیوان عدالت صلاحیت رسیدگی و صدور حکم در این خصوص را دارد لذا ورود هیات عمومی در این باب به جهت فقدان صلاحیت با ایراد قانونی مواجه می باشد و رسیدگی به این موضوع در صلاحیت شعب دیوان است. ب: دفاع ماهوی: همان طور که در متن نامه این دفتر استدلال گردیده است، نمایندگان انتخاب شده توسط اتحادیه جهت شرکت در مجمع نمایندگان اتاقها که در اجرای ماده (59) قانون بخش تعاونی صورت می پذیرد به مثابه وکیل در مقابل موکل می باشند و مدت زمان تعیین شده در ماده مذکورنمایندگی فی مابین مرجع انتخاب کننده و شخص منتخب به عنوان نماینده را از عقد جایز به عقد لازم تبدیل نمی نماید و اختیارات نهاد انتخاب کننده مبنی بر امکان عزل نماینده را محدود ننموده و از بین نمی برد. برای تشحیذ اذهان قضات محترم آن هیات به نمونه هایی از قوانین و مقررات موضوعه که موید این نظریه است اشاره می نماید. 1- رابطه حقوقی مدیرعامل در شرکتهای سهامی مطابق ماده 125 لایحه اصلاحی قانون تجارت همان نمایندگی است و انتخاب مدیرعامل به موجب ماده 124 قانون مارالذکر از وظایف و اختیارات هیات مدیره شرکت می باشد که مدت تصدی مدیرعامل توسط هیات مدیره تعیین می شود و در صورتی که مدیرعامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود و به موجب تبصره ذیل ماده 124، هیات مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل نماید و لذا تعیین مدت برای تصدی سمت برای مدت عامل مانع عزل او نمی باشد. 2- مطابق ماده (36) قانون بخش تعاونی اداره امور تعاونی بر عهده هیات مدیره ای است که از بین اعضای تعاونی برای مدت (3) سال انتخاب می گردند و به تجویز ماده (35) همان قانون اعضای تعاونی می توانند با دعوت و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، هیات مدیره را قبل از پایان و خاتمه ماموریت عزل نمایند. 3- مطابق ماده (107) لایحه اصلاحی قانون تجارت، شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند اداره خواهد شد و مدت مدیریت مدیران بر اساس ماده (109) همان قانون در اساسنامه معین می شود لیکن این مدت از (2) سال تجاوز نخواهد کرد. 4- به موجب ماده (39) قانون بخش تعاونی، هیات مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب جهت مدیریت عملیات تعاونی و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا از خارج تعاونی برای مدت دو سال به عنوان مدیرعامل آن تعاونی انتخاب نماید. این در حالی است که به موجب بند (3) ماده (37) قانون اخیرالذکر، نصب و عزل مدیرعامل از وظایف و اختیارات هیات مدیره قید گردیده است و تعیین مدت 2 سال برای این منظور، حق عزل را از هیات مدیره سلب ننموده است. همان طور که ملاحظه می فرمایند قید مدت در نمایندگی حق مسلم قانونی عزل نماینده را از مقام معطی نمایندگی سلب نمی نماید و اشاره شاکی به قانون بخش تعاونی و مقایسه مواد 59 و 46 قیاس مع الفارق بوده و این برداشت ناصواب از قانون نمی تواند توجیه گر ادعای خلاف قانون وی در دادخواست باشد و لذا درخواست رسیدگی و صدور رای قانونی مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که نامه مورد اعتراض، در مقام پاسخ به سیوال مدیرکل تعاونی استان گیلان است و متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نیست و از مصادیق آیین نامه ها، نظامات و مقررات دولتی به حساب نمی آید که رسیدگی به اعتراض نسبت به آنها در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری باشد از این جهت موجبی برای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد. مقرر است پرونده برای رسیدگی در خصوص مورد معین به یکی از شعب دیوان عدالت اداری ارجاع شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری
