بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 198/91
شاکی: – احمد توکلی 2- محمد دهقانی 3- علیرضا زاکانی 4- پرویز سروری 5- الیاس نادران 6- حسین نجابت ( از نمایندگان مجلس شورای اسلامی)
موضوع: ابطال انتخاب آقای سعید مرتضوی به عنوام مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی توسط هیات امنا صندوق و همچنین ابطال انتصاب وی به این سمت توسط وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
تاریخ رای: دوشنبه 9 مرداد 1391
شماره دادنامه: 261
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: به موجب بند یک بیست و هفتمین جلسه هیات امنای سازمان [صندوق] تامین اجتماعی مقرر شده است که: " 1- هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با توجه به خاتمه خدمت آقای دکتر رحمت اله حافظی پس از بحث و بررسی آقای دکتر سعید مرتضوی را جهت مدیریت عامل صندوق تامین اجتماعی انتخاب و مقرر شد مراتب جهت صدور حکم به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شود. " وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به موجب ابلاغ شماره 152426- 1390/12/25 آقای سعید مرتضوی را به عنوان مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی منصوب کرده است. متن ابلاغ مذکور به قرار زیر است: " جناب آقای دکتر سعید مرتضوی نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جناب عالی و با استناد به قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی و بیمه های درمانی مصوب 5 /12/1388 مجلس شورای اسلامی، بنا به پیشنهاد و مصوبه جلسه مورخ 1390/20/12هیات امنای سازمان تامین اجتماعی به موجب این حکم به عنوان « مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی» منصوب می شوید. اینک که در دهه چهارم از حیات پربار جمهوری اسلامی یعنی دهه پیشرفت و عدالت قرار داریم به موازات شکوفایی و مسوولیتهای روز افزون انقلاب اسلامی و دولت عدالت محور برآمده از رای مردم شریف، آگاه و متعهد ایران و همچنین با عنایت به نقش بسیار مهم و موثر صندوق تامین اجتماعی در رسیدن به اهداف برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز بیست ساله، لازم است افزون بر فعالیتهای پر ثمر پیشین، نقش کارآمدتر و موثری را در این پیشرفت عدالت محور ایفا کرده و از منافع ملی و آرمانی نظام ولایی در بالاترین سطح صیانت نماید. انتظار می رود با مدیریت صحیح منابع و سرمایه های صندوق و بهره گیری از نیروی خدوم، مخلص و لایق و استفاده از تمام ظرفیتهای موجود و روشها و فناوری های نوین بتوانید برنامه ها و سیاستهای اجرایی را با تاکید بر ارتقای سطح خدمات رسانی به بیمه شدگان بویژه در حوزه درمانی، بهینه سازی سرمایه گذاریها، ارتقای تعامل با ذینفعان و تقویت سه جانبه گرایی به نحو مطلوب به انجام رسانید. توفیق جناب عالی را در انجام وظایف و مسوولیتهایی که بر عهده دارید از خداوند متعال مسالت دارم. " شکات به موجب لایحه شماره 67-1391/2/2 ابطال ابلاغ انتصاب آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " اطلاع دارید که در روزهای آخر سال 1390، با تصمیم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آقای سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران که فارغ التحصیل رشته حقوق است و تنها سوابق قضایی دارد، به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی نصب گردید. این تصمیم بنابر دلایل زیر بر خلاف قانون است: 1- بر اساس ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383، وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف شد که نسبت به بررسی و اصلاح اساسنامه های کلیه دستگاههای اجرایی ذی ربط از جمله سازمان تامین اجتماعی اقدام کند. این ماده مقرر می دارد که « اصلاح آن بخش از اساسنامه ها که مربوط به ارکان نهادهای یاد شده می باشد، باید به ترتیبی صورت پذیرد که ترکیب کلی ارکان آنها به صورت زیر باشد» همین ماده مدیر عامل را یکی از ارکان می شمارد. همچنین اساسنامه صندوق تامین اجتماعی مصوب 1389 هیات وزیران در اجرای حکم ماده 17 مذکور، در ماده 6 مدیرعامل را یکی از ارکان صندوق می شمارد. سپس تبصره 1 ماده 17 مقرر می دارد که « شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان فوق، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد است و با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی خواهد بود و انتصاب افراد مزبور پس از تایید احراز شرایط سمت از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نافذ می باشد» با توجه به رشته تحصیلی آقای سعید مرتضوی که حقوق است، به وضوح حکم ماده 17 مذکور نقض شده است. مضافاً این که نامبرده هیچ سابقه مدیریتی در رشته های مذکور ندارد. علاوه بر آن که حسب اطلاعات موثق، استعلامی از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در تایید احراز شرایط برای آقای مرتضوی صورت نگرفته است. 2- مدیریت صندوق تامین اجتماعی یک مدیریت حرفه ای است زیرا طبق تبصره 4 ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1385 « تنها مدیران مذکور در ماده 71 این قانون، مدیران سیاسی و بقیه مدیران حرفه ای تلقی می گردند» ماده 71 نیز شامل سمت مدیر عاملان شرکتها و موسسات عمومی غیر دولتی نمی شود. تایید بر این مطلب این است که اساسنامه صندوق تامین اجتماعی مصوب 1389 در بند ت ماده 8 خود، حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل این صندوق را تابع ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری می شمارد که این ماده ناظر بر کارکنان دستگاههای اجرایی ( از جمله مدیران حرفه ای) است در حالی که حقوق و مزایای مدیران سیاسی طبق ماده 71 این قانون محاسبه می شود. بنابراین مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی مشمول احکام مواد 54 و 53 قانون اخیرالذکر است. بر اساس ماده 53 قانون مدیریت خدمات کشوری « انتصاب و ارتقای شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد». آشکار است که در نصب آقای مرتضوی ماده فوق الذکر رعایت نشده است نامبرده اساساً هیچ گاه در سازمان یا صندوق تامین اجتماعی سابقه کار نداشته است. 3- ماده 54 همین قانون دستگاههای اجرایی را موظف می کند در انتصاب مدیران حرفه ای « شرایط تخصصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقای شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند و در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، به برگزاری امتحانات تخصصی لازم، انتخاب صورت گیرد». در ادامه همین ماده اجازه داده شده که در هر دستگاه اجرایی برای حداکثر پانزده درصد سمتهای مدیریت حرفهای از افراد شایسته خارج از دستگاه استفاده شود. ولی استفاده از این اجازه نیز « با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل باید صورت بگیرد». پر واضح است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نصب آقای مرتضوی خلاف وظایف قانونی یاد شده عمل کرده است، چرا که نه تخصص آقای سعید مرتضوی تناسبی با شغل تعیین شده دارد و نه تجربه وی. اگر به ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری استناد شود و گفته شود که چون صندوق تامین اجتماعی جزء مستثنیات از شمول این قانون است، پاسخ می دهیم که از حیث رعایت نصب مدیران این استثنا وجهی ندارد. زیرا در ماده 71 که به معرفی مقامات و مدیران سیاسی پرداخته است، از اعضای شورای نگهبان نیز یاد می کند، در حالی که شورای نگهبان نیز در ماده 117 مستثنی از شمول قانون ذکر شده است. این نشان می دهد، از حیث تقسیم بندی مدیریتها به سیاسی و حرفه ای احکام مربوط شامل همه می شود. قرینه امر این است که نمی توان پذیرفت که عدم شمول قانون به مجمع تشخیص مصلحت و یا اعضای هیات علمی ( ماده 117) بدین معناست که در دانشگاهها و مجمع تشخیص مدیریتهای حرفه ای بی تناسب با تحصیل یا سابقه تجربی قابل واگذاری است. بلکه احکام مربوط به مدیران سیاسی و حرفه ای شامل حال همه نهادهای بخش عمومی است. قرینه دیگر این که تبصره های همین ماده 117 حاکی از آن است که حکم مربوط به حقوق و مزایا باز می گردد نه تمامی وجوه موضوع، و ظاهراً کارمندان را شامل می شود نه مدیران را. بند ت ماده 8 اساسنامه صندوق که در سطور پیش از آن یاد شد، حقوق و مزایای مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی را مشمول حکم ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری می داند. این هم یک قرینه دیگر است. 4- ماده 39 « قانون نظارت بر رفتار قضات» مصوب 1390 قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی را تا رسیدگی تعلیق می کند. ماده 13 « قانون رسیدگی به تخلفات اداری» مصوب 1372 نیز کارمندانی را که پرونده شان به هیاتهای رسیدگی ارجاع می شود، قابل تعلیق می داند. همچنین ماده 9 « قانون تشکیل سازمان بازرسی به بازرس یا هیات بازرسی اجازه درخواست تعلیق موقت برخی کارمندان را می دهد و مقامات ذی ربط حق ندارند از قبول درخواست خودداری ورزند. آیا وقتی یک قاضی در یک قوه از کار تعلیق شد، می توان قبول کرد که وی در قوه دیگر سمتی به اهمیت مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی را در اختیار بگیرد؟ 5- ماده 576 قانون مجازات اسلامی صاحب منصبانی را که از مقام خود سوء استفاده کرده اند و مانع از اجرای قانون شوند، به مجازات 1 تا 5 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شوند. گرچه دیوان مرجع رسیدگی به چنین امری نیست، ولی اهتمام قانونگذار بر اجرای قانون به حدی است که چنین مجازاتهای سنگینی نیز برای قانون شکنان قایل شده است. بر اساس دلایل فوق، به استناد بند 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، شکایت و اعتراض خود را نسبت به تصمیم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نصب آقای سعید مرتضوی اعلام می نماییم و تقاضای لغو این تصمیم را داریم، لغو حکم انتصاب برخی شهرداران به رای دیوان عدالت اداری، که بر خلاف قانون نصب شده بودند نیز سابقه چنین امری است و به استناد دلایل زیر درخواست می کنم بر اساس وظیفه مذکور در ماده 40 قانون دیوان، شخصاً به این شکایت و اعتراض رسیدگی فرمایید و اگر رسیدگی و صدور حکم طول می کشد، با استفاده از مدلول ماده 15، دستور موقت مبنی بر نقض تصمیم وزیر و عدم اجرای آن را صادر بفرمایید. با توجه به این که نصب آقای مرتضوی، قبل از وقوع، با اعتراض نمایندگان مجلس روبرو شد که در شکل تذکر کتبی به رییس جمهور، تذکرات شفاهی در صحن علنی رسمی، مصاحبه های رسانه ای آغاز شد. این اعتراضات با حمایت تشکلهای عدالتخواه دانشجویی و برخی مسوولان کشور ادامه یافت. در تاریخ 1391/1/15 استیضاح وزیر به دلیل همین تصمیم تقدیم مجلس شد و به دنبال آن موضوع حکمیت این جانب و وساطت مشاور عالی مقام معظم رهبری جناب آقای دکتر حداد عادل، هر دو، به درخواست آقای مرتضوی به میان آمد ولی هنوز کار یک سره نشده است، این وضعیت بلاتکلیفی برای صندوق تامین اجتماعی که بزرگترین سازمان اقتصادی – اجتماعی کشور است و در حال حاضر 33 میلیون کارگر شاغل و بازنشسته و خانواده های آنان را تحت پوشش دارد، زیانهای قابل توجهی به بار می آورد. علاوه بر این نمایندگان در صدد هستند اگر ظرف مدت کوتاه پیش رو تا پایان مجلس هشتم، آقای مرتضوی رسماً کناره گیری خویش را اعلام نکند، مجدداً استیضاح وزیر را تقدیم مجلس نمایند. جناب عالی به خوبی آگاهید که انجام استیضاح چه هزینه هایی بر کشور بار می کند. البته اگر روشهای قضایی مانند رسیدگی به این اعتراض و شکایت پاسخ ندهد، راهی برای نمایندگان جز بهره گیری از ابزار استیضاح باقی نمی ماند. تا همین حالا تبلیغات مخالفان نظام به دلیل سوابق آقای مرتضوی برای نظام هزینه داشته است، لذا تقاضا می کنم با تسریع در رسیدگی بر اساس مواد 40 و 15 قانون دیوان، به حل این مشکل سیاسی – اقتصادی و اجتماعی قیام فرمایید. " و در لایحه تکمیلی نیز توضیح داده اند که: " بر اساس ماده (39) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/7/17« هرگاه قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد، دادستان [ انتظامی قضات] موضوع را بررسی و چنانچه دلایل و قراین، دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعلیق وی از سمت قضایی را تا صدور رای قطعی توسط مرجع ذی صلاح و اجرای آن، از دادگاه عالی[ انتظامی قضات] تقاضا می کند. دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دلایل، تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.» همان طور که مشاهده می شود، تعلیق قاضی در صورتی انجام می گیرد که او متهم به ارتکاب جرم عمدی بوده باشد و دادستان و دادگاه عالی انتظامی قضات نیز در صورتی که این اتهام را واهی ندانند، قاضی را معلق می کنند تا دادگاه صالح به اتهام قاضی رسیدگی نماید. با توجه به ماده (42) قانون مذکور که بر اساس آن « قاضی تعلیق شده در ایام تعلیق از یک سوم تمام حقوق و مزایا برخوردار و در صورت برایت یا منع تعقیب، مستحق دریافت مابقی آن است» باید گفت که تعلیق قاضی با تعیین حقوق و مزایای مشخص، به این معناست که او در مدت تعلیق، هر چند دارای رابطه استخدامی با قوه قضاییه است ولی نمی تواند مشغول به کاری، حتی کار اداری شود و یک سوم از حقوق و مزایای وی برای گذران زندگی به او پرداخت می شود و وضعیت کاری او کاملاً وابسته به نتیجه رسیدگی در دادگاه صالح می باشد: در صورتی که از اتهام وارد شده، برایت حاصل نماید، هم به کار سابق باز می گردد و هم مابقی حقوق و مزایای دوران تعلیق را دریافت می کند و در صورتی که محکوم شود، بر اساس حکم دادگاه با او برخورد خواهد شد. ضمن این که بر اساس ماده (43) قانون مذکور « تعقیب و یا محکومیت کیفری و یا عدم هر یک، مانع تعقیب و محکومیت انتظامی نیست». در واقع، گماردن قاضی معلق به کار اداری و یا هر گونه تغییر در وضعیت استخدامی او ( از جمله انتقال، ماموریت و …) در این دوران با تعلیق او تعارض داشته و امری خلاف قانون است و بر اساس ماده 13 قانون فوق الذکر تبدیل وضعیت استخدامی قاضی از « قضاوت» به « وضعیت اداری» در زمره مجازاتهای انتظامی محسوب شده و نیازمند طی مراحل رسیدگی در دادگاه عالی انتظامی قضات است. این امر نیز قابل توجه است که مطابق اصول کلی حقوق اداری، تعلیق را می توان جزء حالات غیر فعال استخدامی محسوب نمود که با هدف کوتاه نمودن دست متهمین از خدمات دولتی و عمومی، به علت تردید در صلاحیت آنها برای ادامه خدمت و سلب اعتماد جامعه از آنان دانست. نکته ای که در این خصوص وجود دارد این است که قسمت اخیر ماده (42) لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب 1333 مقرر داشته « در صورت حصول برایت ایام تعلیق جزء مدت خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد.» آنچه که از مفهوم مخالف این قاعده می توان دریافت نمود این است که در صورت محکومیت فردی که از خدمت معلق گردیده است نه تنها وی مستحق دریافت حقوق این دوره است بلکه ایام تعلیق جزء دوره خدمت وی نیز به شمار نخواهد آمد. به عبارت دیگر چنین فردی در این دوره مستخدم دولت محسوب نمی گردد. لذا اعمال و جاری نمودن هر گونه حکم و یا حالتی در خصوص چنین مستخدمی به نحوی که وی را در حال خدمت تلقی نماید نمی تواند صحیح باشد. چرا که در صورت محکومیت، وی در این مدت اصولاً مستخدم دولت نبوده است تا بتوان برای مثال او را مامور و یا منتقل نمود. حال با توجه به این که آقای مرتضوی از شغل خود معلق گردیده است نمی توان با توسل به ابزارهایی همچون ماموریت حکم قانونگذار را در این خصوص بی وجه نمود. چرا که قصد قانونگذار تعلیق کارمند از خدمات دولت به سبب سلب اعتماد از کارمند متهم بوده است و مساله مهمتر این که کارمند معلق را نمی توان یک مستخدم دولتی تمام عیار محسوب نمود تا بتوان نظیر یک مستخدم فعال با او برخورد گردد. بدون شک عدم پرداخت حقوق وی در این دوره تا صدور رای قطعی از آثار همین امر محسوب می گردد. " در پاسخ به شکایت شکات، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 1362/و/م- 1391/1/10 توضیح داده است که: " احتراماً، عطف به نامه شماره هـ/91/198- 1391/2/13 در خصوص اعتراض چند تن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نسبت به انتصاب آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی به استحضار می رساند درخواست مذکور از لحاظ شکلی و ماهوی قابلیت رسیدگی در هیات عمومی آن دیوان را نداشته و با عنایت به توضیحات ذیل صدور قرار رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. الف: از لحاظ شکلی شکات به استناد ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای لغو و ابطال انتصاب مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی را ارایه نموده اند. ماده 40 قانون دیوان در خصوص مصوباتی است که رییس محترم قوه قضاییه یا ریاست محترم دیوان عدالت اداری آن را خلاف شرع یا قانون و یا خارج از حدود اختیار می دانند و ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری نیز در مقام بیان حدود صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و صدور آراء وحدت رویه درمورد آراء متناقض و نیز در مورد آراء مشابه اشاره دارد. در حالی که انتخاب مدیر عامل صندوق، مصوبه، آیین نامه و یا بخشنامه تلقی نمی شود و از نظر حقوقی ماهیت آن صرفاً « حکم انتصاب اداری» می باشد که بر اساس اختیارات قانونی مذکور در تبصره ماده 8 و ماده 14 اساسنامه صندوق به پیشنهاد هیات امنای صندوق و در چارچوب مقررات صادر گردیده. لذا با توجه به تفاوت ماهیت حقوقی « مصوبه» و « حکم انتصاب اداری»، شکایت مطروحه از مصادیق صلاحیتهای مذکور در مواد 19 و 40 قانون دیوان عدالت اداری نبوده و خارج از حدود صلاحیت رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد و حتی با عنایت به عدم رعایت شرایط قانونی مذکور در ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری (مبنی بر لزوم طرح شکایت در قالب فرم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی) قابلیت رسیدگی موردی در شعب دیوان عدالت اداری را نیز ندارد. در نتیجه تقاضای قرار رد شکایت مطروحه را دارد. ب: از لحاظ ماهوی 1- شکات در بند «1» نامه، به مغایرت انتصاب مورد نظر با تبصره یک ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ( مصوب 1383) اشاره داشته اند. این تبصره به دو شرط جهت انتصاب افراد اشاره دارد: یکی داشتن مدرک کارشناسی ارشد و دیگر داشتن 5 سال سابقه کار تخصصی در برخی رشته ها از جمله مدیریت، در مورد آقای مرتضوی شرایط دو گانه فوق فراهم است، از یک سو ایشان دارای مدرک دکتری می باشد و از سوی دیگر دارای بیش از بیست سال سابقه مدیریتی در سمتهای همچون، دادستان عمومی و انقلاب تهران، معاون دادستان کل کشور و « نماینده ویژه رییس جمهور و رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز» می باشند. همچنین شکات اعلام نموده اند موافقت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در تایید احراز شرایط نامبرده اخذ نشده است در حالی که معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور خود از اعضای هیات امنای سازمان تامین اجتماعی بوده و به موجب صورتجلسه پیوست از پیشنهاد دهندگان انتصاب مذکور بوده اند. 2- شکات در بندهای 2 و 3 نامه از این که در بند «ت» ماده (8) اساسنامه صندوق تاکید شده که در تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل صندوق رعایت ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری لازم است نتیجه گرفته اند که در انتخاب مدیر عامل صندوق رعایت شرایط مقرر در ماده ( 54 و 53) قانون مدیریت خدمات کشوری ( مبنی بر لزوم رعایت شرایط تحصیلی، تجربی و تخصصی در انتصاب و ارتقای کارمندان) لازم است. در حالی که همان گونه که استحضار دارند اولاً: به موجب ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی (از جمله صندوق تامین اجتماعی) از شمول مقررات قانون مذکور خارج می باشند و ثانیاً: علت تصریح بند « ت» ماده (8) اساسنامه صندوق بر لزوم رعایت ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری تاکید و تصریح خود ماده (74) قانون مذکور بر شمول آن به کلیه دستگاههای اجرایی ( اعم از این که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باشند یا نباشند) می باشد. در حالی که مواد (54 و 53) قانون مذکور هیچ دلالتی شبیه به ماده مذکور مبنی بر شمول آنها بر دستگاههای غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ندارند. 3- اشکال دیگر شکایت مطروحه وجود مغایرت انتصاب مدیرعامل صندوق با تعلیق ایشان از سمت قضایی می باشد در این خصوص نکات ذیل قابل توجه است: الف) قطعاً استحضار دارند چنانچه قضات در مظان اتهام ارتکاب جرمی قرار گیرند تعقیب قاضی و بررسی پرونده مستلزم تعلیق از سمت قضایی است چرا که تا زمانی که شخصی دارای سمت قضایی باشد احضار و تحقیق از او امکان پذیر نیست، ( ماده 39) قانون نظارت بررفتار قضات مصوب سال 1390) ب) تعلیق قاضی از سمت قضایی لزوماً بدان معنی نیست که قاضی حتماً مرتکب جرمی شده و محکوم خواهد شد. زیرا بسیار دیده شده که پس از بررسی این قبیل پرونده ها، قاضی از اتهام منتسبه برایت حاصل نموده و مجدداً در سمتهای قضایی مشغول به کار شده است. ج) تعلیق قضات در چنین مواردی صرفاً به معنای سلب مصونیت قضایی می باشد نه قطع رابطه خدمتی آنان با نظام قضایی کشور به همین جهت در ماده (42) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 اعلام شده به قضاتی که معلق می شوند یک سوم حقوق آنان پرداخت گردد. از طرفی چنانچه قاضی از اتهام منتسبه برایت حاصل نماید کلیه حقوق و مزایای دوران تعلیق به وی پرداخت خواهد شد. لذا اگر رابطه خدمتی قاضی معلق، قطع شده تلقی می شد پرداخت حقوق ایام تعلیق موجه نبود. د) آقای سعید مرتضوی پس از خاتمه کار در دادستانی تهران، با سمت معاون دادستان کل کشور در حال انجام وظیفه بودند که به درخواست رییس جمهور و موافقت ریاست قوه قضاییه ( به عنوان عالیترین مقام قضایی کشور) به مدت دو سال به قوه مجریه مامور گردیدند و پس از خاتمه دو سال و با وجود اطلاع از تعلیق آقای مرتضوی، به مدت 2 سال دیگر نیز با تمدید ماموریت ایشان موافقت فرمودند. در حالی که اگر ایشان از قوه قضاییه منفک شده بودند ریاست محترم قوه قضاییه نمی بایست ماموریت ایشان را تمدید می نمودند. لذا با عنایت به نکات مذکور و نظر به این که تعلیق از سمت قضایی به معنای تعلیق از کلیه خدمات اداری و اجرایی نمی باشد شکایت مطروحه از این حیث نیز فاقد توجیه و مبنای قانونی می باشد. با عنایت به نکات فوق الذکر و این که موضوع از مصادیق صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و در انتصاب آقای مرتضوی کلیه ضوابط و مقررات قانونی رعایت شده و از سوی دیگر با توجه صورتجلسه پیوست انتصاب مدیرعامل صندوق با پیشنهاد هیات امنا و انتصاب وزیر می باشد تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد. " شکات همچنین ابطال بند 1 صورتجلسه بیست و هفتمین جلسه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده اند. متن شکواییه ایشان در این قسمت به شرح زیر است: " به موجب ماده (14) اساسنامه صندوق تامین اجتماعی « نصب و عزل مدیرعامل با پیشنهاد هیات امنا و تایید و حکم وزیر رفاه و تامین اجتماعی برای مدت چهار سال صورت می گیرد.» لذا انتصاب مدیرعامل صندوق یک تصمیم فردی محسوب نمی شود و ضرورتاً نیازمند پیشنهاد از سوی هیات امنا می باشد که از طریق تصویب صورت می گیرد و شکل مصوبه را دارا می باشد. در همین خصوص می توان به تبصره این ماده اشاره نمود که صرفاً در موارد ضرورت به وزیر اجازه داده تنها برای مدت شش ماه به منظور انجام مسوولیتهای مدیرعامل صندوق سرپرست تعیین و منصوب نماید و نه مدیر عامل. بنابراین می توان تصمیم هیات امناء در خصوص پیشنهاد آقای مرتضوی به عنوان مدیر عامل را یک مصوبه تلقی نمود که رییس قوه قضاییه و یا رییس دیوان می توانند در صورت آگاهی نسبت به مغایرت آن با قانون، شرع و یا خارج بودن آن از اختیارات مقام تصویب کننده در هیات عمومی دیوان مطرح و ابطال آن را درخواست نمایند. در این خصوص بدون شک عنوان دادن « صورتجلسه» به جای « مصوبه» به تصمیم گیری هیات امناء صندوق نافی شکل تصمیم گیری این هیات به صورت مصوبه نمی باشد. در همین خصوص خواسته این جانبان ابطال مصوبه هیات امنای صندوق تامین اجتماعی و تصمیم وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در رابطه با پیشنهاد و انتصاب مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی به دلیل عدم رعایت موازین قانونی و تخلف از قوانین موضوعه در مصوبه هیات امناء و همچنین تصمیم وزیر مذکور می باشد. در این رابطه ممکن است این ایراد مطرح گردد که هیات عمومی دیوان صرفاً در مواردی صلاحیت رسیدگی دارد که مصوبه و یا تصمیم مقامات دولتی منجر به تضییع حقوق افراد شود. در رابطه با این شبهه لازم است به یک مساله توجه شود: اول این که انتصاب فرد فاقد صلاحیتهای قانونی و تخصص لازم به مدیریت عامل صندوق قطعاً موجبات تضییع حقوق تابعان صندوق را فراهم می سازد. اما حتی اگر قایل به این باشیم که در این مورد حقی به صورت مشخص تضییع نشده است باید توجه داشت که صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری علاوه بر این که شامل مواردی می شود که حقوقی از افراد تضییع شده است، به استناد اصل 170 قانون اساسی و بند (1) ماده (19) قانون دیوان عدالت اداری شامل مواردی نیز می شود که مقام تصمیم گیرنده، تصمیمی مغایر قانون اتخاذ نماید و یا این که از حدود اختیارات خود تجاوز نماید. " در پاسخ، هیات امنای سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه بدون شماره و تاریخ که در تاریخ 1391/4/27 تحویل هیات عمومی دیوان عدالت اداری شد به شرح آینده توضیحاتی داده اند: " 1- به موجب ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از « آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون …» در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، در حالی که با عنایت به این که هیات امنای سازمان تامین اجتماعی به موجب قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمه های درمانی مصوب 1388/12/5 از شش نفر عضو به پیشنهاد وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و سه نفر عضو به پیشنهاد خدمت گیرندگان متشکل و سازمان یافته ( نمایندگان کارگر و کارفرما) تشکیل می شود، مشمول هیچ یک از عناوین مربوط به دستگاهها و نهادهای دولتی مشمول صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد و از سوی دیگر به موجب بند «ج» قانون یاد شده، هیات امناء « پیشنهاد» نصب مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و کلیه صندوقها را به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارایه می نماید و مدیرعامل با تایید و حکم وزیر منصوب می شود. بنابراین پیشنهاد انتصاب شخصی به عنوان مدیرعامل به وزیر از سوی هیات امناء فاقد عناوین « آیین نامه نظامات و یا مقررات» مذکور در بند الف ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری بوده و از این حیث نیز موضوع خارج از حدود صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. 2- در خصوص وجود شرایط قانونی جهت پیشنهاد دکتر مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تاکید می گردد به موجب تبصره 1 ماده 17 قانون ساختار، مدیرعامل صندوق و اعضای سایر ارکان صندوق می بایست دارای دو ویژگی باشند یکی داشتن مدرک کارشناسی ارشد و دیگر پنج سال سابقه کار تخصصی در برخی رشته ها از جمله مدیریت، در خصوص آقای مرتضوی با عنایت به این که ایشان دارای مدرک دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی از دانشگاه علوم و تحقیقات می باشند و حتی مدرک مذکور در صدور احکام کارگزینی ایشان در قوه قضاییه مورد بررسی و تاکید قرار گرفته است و نظر به سوابق مدیریتی بسیار طولانی که در ذیل به موارد مهم آن اشاره می شود هر دوی این شرایط فراهم است لذا از این حیث نیز ایرادی به پیشنهاد هیات امناء وارد نیست. 3- مهمترین سوابق قضایی، اجرایی مدیریتی آقای دکتر مرتضوی از نظر هیات امناء مهم و موثر دانسته شده است، به شرح زیراست: الف: دادستان عمومی و انقلاب تهران: همان گونه که استحضار دارند دادستانی تهران دارای 27 ناحیه عمومی و تخصصی و بالغ بر 54 معاون می باشد که مهمترین آنها دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، دادسرای رسیدگی به جرایم پزشکی و دارویی و دادسرای ویژه کارکنان دولت است که تحت مدیریت، نظارت و ریاست مستقیم دادستان تهران به فعالیت می پردازند. بدیهی است از لوازم مدیریت مجموعه های مذکور داشتن اطلاعات و دانش در حوزه های مرتبط می باشد. ایشان 7 سال به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران مشغول وظیفه بوده اند. تمامی صاحب نظران و مدیران عالی نظام، مدت مدیریت آقای مرتضوی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران را دوران موفق و کم نظیر دادستانی تهران می دانند به گونه ای که از سوی رییس محترم قوه قضاییه ایشان به عنوان « مدیر نمونه کشوری» انتخاب گردیده اند و سابق بر این نیز به عنوان قاضی نمونه کشوری و استانی انتخاب شده اند. همچنین از سوی سایر مسوولان نظام نیز مورد تقدیر قرار گرفته اند که سوابق مربوط به برخی از آنها پیوست می گردد. همچنین در مدت مسوولیت مذکور، از سوی رییس محترم قوه قضاییه به عنوان « عضو کمیته پیگیری سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در قوه قضاییه»، مسوول اجرایی ستاد برگزاری اجلاس روسای قوه قضاییه کشورهای اسلامی، دبیر اجلاس دادستانهای کشورهای اسلامی، اعطای صلاحیت ویژه جهت اقدام قضایی در مورد شبکه های اینترنتی و ضد دینی و نظام در سراسر کشور، رییس ستاد پیشگیری و مبارزه با جرایم ویژه استان تهران، نماینده ناظر قوه قضاییه در کانون کارشناسان رسمی دادگستری و عضو کمیسیون گزینش متقاضیان کارشناسی رسمی دادگستری به مدت 6 سال منصوب گردیده اند که موید وجود توانایی های علمی و مدیریتی در حوزه های کاری مختلف در ایشان می باشد. ب : ریاست دادگاه ویژه کارکنان دولت تهران: قبل از انتصاب ایشان به سمت دادستان عمومی و انقلاب تهران، مشارالیه سالها رییس دادگستری شهرستان شهر بابک بوده و پس از آن به مدت 7 سال ریاست شعبه ویژه کارکنان دولت تهران را بر عهده داشته است که در این شعبه پرونده های جرایم مالی مدیران دستگاههای اجرایی و جرایم کلان اقتصادی علاوه بر جرایم مطبوعاتی مورد رسیدگی قرار گرفته است. ج: نماینده ویژه رییس جمهوری و رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز: شفاف سازی گردش کالا در کشور و مبارزه با قاچاق و اقتصاد پنهان و همچنین حمایت از تولید داخلی و سرمایهگذارانی که با پذیرش خطر در چارچوب قوانین و مقررات تجاری، در عرضه اقتصاد ملی فعالیت می نمایند از وظایف مهم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد و این امر نشان از اهمیت مسوولیت در ستاد مذکور است. بر این اساس جهت مبارزه فراگیر با قاچاق کالا و ارز، رییس محترم جمهور از ریاست محترم قوه قضاییه تقاضای موافقت با حضور آقای مرتضوی در دولت به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور و رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را نمودند و رییس محترم قوه قضاییه نیز آقای مرتضوی را که در آن زمان به عنوان معاون دادستان کل کشور مشغول وظیفه بوده اند به مدت دو سال به قوه مجریه مامور نمودند. همچنین طی حکم شماره 2537 – 1390/9/20به مدت دو سال دیگر نیز ماموریت ایشان از سوی رییس قوه قضاییه تمدید گردید. در حکم انتصاب آقای دکتر مرتضوی از سوی رییس محترم جمهور به عنوان نماینده ویژه رییس جمهوری و رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارزی، آمده است: « بدیهی است که طبق اصل 127 قانون اساسی تصمیمات اجرایی جناب عالی در این زمینه در حکم تصمیمات رییس جمهوری و هیات وزیران بوده و همه دستگاههای اجرایی موظف به هماهنگی و اقدام لازم خواهند بود». اعطای چنین اختیاری از سوی دولت خود نشان از وجود تواناییهای مدیریتی و علمی در ایشان است به گونه ای که موجب شده دولت به ایشان اعتماد نموده و تصمیمات ایشان را در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیات وزیران اعلام دارد. 4- به موجب تبصره 1 ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، انتصاب افراد در هر یک از ارکان صندوقها می بایست پس از تایید احراز شرایط سمت از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صورت گیرد. بنابراین از نظر قانون مرجع احراز شرایط سمت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی است، در این خصوص نظر معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری که خود از اعضاء هیات امناء می باشد گرفته شده و ایشان خود از پیشنهاد دهندگان انتصاب مذکور بوده است. با عنایت به مجموع نکات مطروحه در لوایح تقدیمی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نکات فوق الذکر و نظر به خروج موضوعی شکواییه از صلاحیتهای قانونی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ایرادات شکلی و ماهوی وارده بر آن، اتخاذ تصمیم شایسته و صدور قرار رد شکایت مورد استدعاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی راجع به صلاحیت هیات عمومی در رسیدگی به شکایت و احراز صلاحیت با رای اکثریت اعضاء ، در ماهیت شکایت وارد رسیدگی شده و پس از بررسی شکایت و استدلالهای موافقین و مخالفین اعضاء هیات عمومی ، با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می شود.
رای هیات عمومی
اولاً: نظر به این که بند یک صورتجلسه بیست و هفتمین جلسه هیات امنای صندوق تامین اجتماعی، متضمن (انتخاب) مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی است در حالی که بر اساس بند (ج) ماده واحده قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمه های درمانی مصوب 1388/2/5و نیز تبصره ذیل بند (پ) ماده 8 و نیز ماده 14 اساسنامه 13صندوق تامین اجتماعی مصوب 1389/4/20 هیات وزیران، هیات امنای صندوق، فقط صلاحیت (پیشنهاد) مدیرعامل را به وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی داراست و نه انتخاب وی و لذا از این حیث بند یک مصوبه مورد شکایت مغایر قانون تشخیص می شود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری به موجب این حکم ابطال می شود. ثانیاً: به موجب تبصره 1 ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1389/4/20شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان صندوقها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه ای و حمایتی و امدادی و سایر دستگاههای مصرح در ماده 17 قانون مذکور، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی – تعیین شده است که پس از تایید احراز شرایط سمت از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نافذخواهد بود و طبق بند (ج) همان ماده قانونی، مدیرعامل یکی از ارکان صندوقهای بیمه ای شناخته شده است و این در حالی است که مدیرعامل منتخب ( آقای سعید مرتضوی) به لحاظ دارا بودن مدرک تحصیلی در رشته حقوق، فاقد شرط مندرج در تبصره 1 بوده و از این حیث صلاحیت تصدی چنین سمتی را نداشته است. علاوه بر آن با عنایت به حالت تعلیق وی از خدمت قضایی به استناد بند (د) ماده 124 قانون استخدام کشوری شبهه و شایبه ممنوعیت از ادامه خدمت در زمان تعلیق نیز در مورد مشارالیه جدّی و قابل تامل است. با توجه به مراتب مذکور انتخاب و انتصاب آقای سعید مرتضوی با ابلاغ شماره 152426مورخ 1390/11/25وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی مغایر قانون شناخته شد و با استناد به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری به موجب این حکم ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری
