بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 423/88
شاکی: مرتضی محمدخان
موضوع: ابطال مصوبه شماره 61607/ت41506هـ – 1388/3/20 هیات وزیران در قسمت هایی که کلمه (رسمی ) را پس از واژه های ( کارشناس) و (کارشناسان) حذف کرده است
تاریخ رای: دوشنبه 26 تیر 1391
شماره دادنامه: 227
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای مرتضی محمدخان، رییس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه شماره 61607/ت41506هـ – 1388/3/20 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته مفاداً توضیح داده است که: احتراماً، به استحضار می رساند، اخیراً هیات وزیران اقدام به تغییراتی در عبارات و کلمات متن بعضی از مواد آیین نامه مصوب قبلی خود یعنی « آیین نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی» به شماره 49327/ت3904/هـ مورخ 1387/4/5 کرده است. تغییرات صورت گرفته در مواد آن آیین نامه که عمدتاً در 6 مورد با حذف کلمه « رسمی» پس از واژه های «کارشناس» یا « کارشناسان» و یا بعد از عبارت « در سطح استان» منعکس در مواد مختلف آیین نامه است هم اکنون به عنوان « اصلاح آیین نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی» و با شماره 61607/ت41506/هـ – 1388/3/20 در مراجع ذی ربط اجرایی کشور در حال اجرا است. اگر چه هیات وزیران طبق وظایف قانونی خود بویژه مطابق اختیارات مصرحه در اصل 138 قانون اساسی در تصویب آیین نامه و اصلاح آیین نامه سابق التصویب خود مجاز است ولی آن گونه اصلاح آیین نامه که با حذف واژه و یا کلماتی از مواد آیین نامه اصلی بوده و تاثیرگذار در اجرای قوانین مربوط و حتی مغایر با مفاد آن قوانین است بلاشک از مصادیق بارز مصوبه خلاف قانون است و بعلاوه اجرای آن تبعات منفی بسیاری را برای وزارتخانه ها و سایر دستگاههای اجرایی ذی ربط به بار خواهد آورد زیرا: اولاً: با مجاز و یا مکلف شدن کلیه وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و بانکها و سایر مراجع مذکور در ماده یک آیین نامه اصلی یعنی آیین نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی به کسب نظریه از کارشناسان « غیر رسمی» که یا در قلمرو مدیریت آن دستگاههای اجرایی اشتغال دارند و یا به نحو موردی به اظهار نظر کارشناسی و در محدوده مدیریت آنان می پردازند، دقیقا نمی توان به صایب و به واقع بودن نظر کارشناسی آنان که « غیر رسمی» هستند اطمینان کرد و نظر آنان را تضمین و تامین کننده حقوق دولتی و عمومی دانست خصوصاً اظهار نظر هایی که راجع به ارزش اموال و ارزیابی سهام و خرید و فروشهای خاص دستگاههای اجرایی است، …. ثانیاً: تغییرات و اصلاحات انجام شده با مفاد آیین نامه لازم الاجرای اصلی یعنی « آیین نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی» بویژه با مفاد ماده 2 آن و تکالیف تعیین شده برای هیاتهای مذکور در این ماده به علت حذف شدن واژه « رسمی» از عناوین کارشناس یا کارشناسان رسمی معارض است و با اجرای آن، هیاتهای مورد نظر نمی توانند به مفاد آن ماده و ماده 3 در جهت احراز صلاحیت کارشناسی اقدام کنند. ثالثاً: مهمتر این که اجرای آیین نامه اصلاحی مذکور، با حذف کلمه رسمی در شش مورد با قوانین لازم الاجرای متعدد مخالف و مغایر است که ذیلاً به تعدادی از آنان اشاره می کند: 1- مغایرت با بند 4 ماده 79 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 ( بخش 3- ماده معاملات دولتی) 2- مغایرت با لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه عمرانی و نظامی مصوب سال 1358 شورای انقلاب. 3- مغایرت با قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک، اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب سال 1370 4- مخالفت با قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 خصوصاً با مفاد بند ب ماده 29 آن قانون 5- مخالفت با ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1367. 6- مباینت با اساسنامه قانونی شرکت ملی نفت ایران مصوب خرداد سال 1356 برای تعیین میزان خسارات وارده به مالک دولتی و غیره خصوصاً مغایرت با بندهای ب و ج و بعد ماده 12 و تبصره های آن ( خصوصاً شق 3 بند د ماده 12). 7- مباینت با لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاریهای غیر مجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه مصوب اردیبهشت ماه 1358 شورای انقلاب. 8- مغایرت با مفاد تبصره 9 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 در مورد تعیین بهای اعیانیهای احداثی در اراضی 9- مخالفت با صراحت ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال1381 که دستگاههای اجرایی مذکور در این ماده را مکلف کرده است که در تمامی موارد لازم برای کسب نظریه کارشناسی از وجود کارشناسان رسمی استفاده کنند ضمناً آیین نامه اصلاحی با قوانین و مقررات دیگر از جمله با مقررات مربوط در معاملات بانکهای دولتی نیز مغایرت دارد. بنا به مراتب و مستنداً به اختیارات قانونی آن دیوان منصوص در اصل 170 و 173 قانون اساسی و با توجه به مقررات قانون دیوان عدالت اداری بویژه ماده 42 آن قانون و تصریحات ماده 1 و بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم بر ابطال اصلاح آیین نامه نحوه تعیین کارشناس به شماره 61607/ت41506/هـ مورخ 1388/3/20 مصوب هیات وزیران را دارد. متعاقب دادخواست مذکور، شاکی در لایحه تکمیلی اعلام کرده است که: با سلام و تحیات: پیرو درخواست تقدیمی راجع به بر خلاف قانون بودن مصوبه شماره 61607/ت41506/هـ مورخ 1388/3/20 هیات وزیران و تقاضای ابطال آن، که پرونده مربوطه به کلاسه 88/423 در آن هیات مطرح رسیدگی است و نیز پیرو نامه شماره 7650/ش – 1388/7/26 این شورا صادر شده به دبیرخانه آن هیات عمومی، مبنی بر این که معاونت حقوقی و امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور نیز طی نامه شماره 331/20000 مورخ 1388/7/8 صریحاً موارد خلاف قانون بودن مصوبه شماره فوق هیات وزیران را تایید کرده است اینک علاوه بر دلایل و جهات اعلام شده در دادخواست تقدیمی موارد دیگر خلاف قانون بودن آن مصوبه را که به عنوان « اصلاح آیین نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی» نامیده شده است ذیلاً اعلام می دارد تا مورد امعان نظر و عنایت بیشتر اعضای آن دیوان قرار گرفته و در صدور حکم به ابطال آن تسریع فرمایند. موارد دیگر خلاف قانون بودن مصوبه شماره 61607/ت41506/هـ – 1388/3/20 هیات وزیران و ضرورت ابطال آن چون در بند یک آن مصوبه صریحاً عنوان آیین نامه به این شرح تغییر یافت: « … 1- عنوان آیین نامه به آیین نامه نحوه قیمت کارشناس برای دستگاههای اصلاح می شود». بنابراین کاملاً روشن و محرز است که علاوه بر حذف کلمه « رسمی» از عنوان اولیه « آیین نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی» که دلایل خلاف قانون بودن آن اقدام در دادخواست تقدیمی تشریح و استدلال شد اساساً به لحاظ آن که عبارت جدید: « برای دستگاههای دولتی» نیز به عنوان اولیه و اصلی اصلاح آیین نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی افزوده شده است لذا خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری محدوده مشمول آیین نامه را که فقط برای شرکتهای دولتی و شرکتهای موضوع ماده 4 قانون مدیریت و خدمات کشوری مصوب سال 1386 بوده به کلیه « دستگاههای دولتی» تسری داده است و نتیجتاً وزارتخانه ها و سایر مراجع دولتی و حتی مراجع قضایی را که از دستگاههای دولتی محسوب می شوند نه شرکت دولتی مشمول آیین نامه ساخته است. با این ترتیب و با توجه به این که این تغییر عنوان آیین نامه که برای اجرا به دستگاههای دولتی ابلاغ شده است: اولاً: موجب آن شد که دستگاههای دولتی نیز بتوانند در مواقع لزوم و ضروری از نظر کارشناسان و دارندگان مدارک غیر کارشناسی رسمی دادگستری و غیر عضو کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری کشور ( و فقط با داشتن مدرک لیسانس و بدون تجربه و گذراندن مراحل کارشناسی و آزمونهای مربوطه) استفاده کنند. ثانیاً: تغییر عنوان آیین نامه با حذف کلمه « رسمی» از عنوان اصلی آیین نامه و افزایش محدوده شمول اجرایی آن موجب نفی قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 قوه مقننه و حتی سبب بی توجهی و سلب پیشینه بیش از 70 سال فعالیتهای کارشناسی در زمینه های موضوعات علمی و تخصصی کشور شده است که هیچ مجوز قانونی برای آن شیوه اقدام هیات وزیران وجود ندارد. ثالثاً: تغییرات آیین نامه ای مشروحه فوق در هیات وزیران ضمناً مجوز ارجاع امور علمی و تخصصی مربوط به وزارتخانه ها و سایر دستگاههای دولتی برای اظهار نظر کارشناسی به کارشناسانی یا فارغ التحصیلانی شد که بدواً وثاقت و صلاحیت علمی و اخلاقی آنان و قبل از طی مراحل کارشناس رسمی شدن و ضوابط و معیارهای پیش بینی شده در قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری رسیدگی و احراز نشده است. رابعاً: در آیین نامه اصلاحی مصوب هیات وزیران اختیار ارجاع امور کارشناسی توسط دستگاههای دولتی به افراد و اشخاصی داده شده است که عموماً یا در همان دستگاههای دولتی اشتغال و سابقه کار دارند یا جزء متصدیان امور و دارندگان مشاغل مربوط به آن دستگاهها هستند. خامساً: با پذیرش این شیوه ارجاع امور کارشناسی و تخصصی به افراد شاغل و تابع دستگاههای دولتی و یا با داشتن پیشینه خدمتی در آن دستگاهها بر اساس تغییرات آیین نامه ای مذکور و بدون احراز وثاقت و صلاحیت علمی و اخلاقی آنها در کمیسیونهای مربوطه و گذراندن دیگر مراحل کارشناسی رسمی پیش بینی شده در قانون کارشناسان و آیین نامه اجرایی آن نمی توان به صایب بودن نظرها وگزارشهای کارشناسی آنان اطمینان یافت و آن نظرها و گزارشها را « تامین و تضمین کننده حقوق عمومی و دولتی بویژه در راستای ارزیابی اموال و املاک و سهام شرکتها وموسسات مشمول اصل 44 قانون اساسی دانست. سادساً: تغییرات ایجاد شده در آیین نامه مذکور و اضافه کردن عبارت ( برای دستگاههای دولتی) به دنبال عبارت و عنوان ( آیین نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی) و با حذف کلمه « رسمی» علاوه بر این که مغایر با مفاد و مدلول اصل 138 قانون اساسی است به طور کلی مغایر با مفاد ماده 18 و سایر مواد قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 و آین نامه اجرایی آن و مخالف قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 و بند 4 ماده 79 قانون محاسبات مصوب سال 1366 مربوط به معاملات دولتی و معاملات بانکهای دولتی و سایر قوانین مشروحه در دادخواست تقدیمی است. بنا به مراتب و مستنداً به اختیارات قانونی آن دیوان، مصرحه در اصل 170 و 173 قانون اساسی و مشروحه در قانون دیوان عدالت اداری خصوصاً ماده 42 آن قانون و تصریحات ماده 1 و بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای تسریع در صدور حکم بر ابطال مصوبه شماره 61607/41506/هـ – 1388/3/20 هیات وزیران تحت عنوان « اصلاح آیین نامه نحوه تعیین کارشناس» را دارد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه شماره 269265/8955- 1388/11/25 توضیح داده است که: " 1- به موجب ماده (27) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374، ماده (27) قانون نظام مهندسی معدن مصوب 1379 و ماده (32) قانون تاسیس و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1380 وزارتخانه ها و … شرکتهای دولتی مجاز به ارجاع امور کارشناسی به « مهندسان دارای پروانه اشتغال» همانند « کارشناس رسمی دادگستری» شده اند و بعلاوه مطابق این مواد هیات وزیران دارای اختیار قانونی برای تصویب ضوابط مربوط به این موضوع است. بنابراین صرف نظر از این که تصویب نامه صدرالذکر صرفاً ناظر بر استفاده از خدمات کارشناس رسمی دادگستری، کارشناسان موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم و مهندسان دارای پروانه اشتغال در شرکتهای دولتی است و نه حسب ادعای شاکی ناظر بر وزارتخانه ها و …، بنا به صراحت مجوزهای قانونی یاد شده در استفاده از مهندسان دارای پروانه اشتغال، استناد به قوانین قبلی از جمله بند «4» ماده (79) قانون محاسبات عمومی مصوب 1366، لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمرانی و نظامی مصوب 1358، ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) محاسبات عمومی مصوب 1367 و … با توجه به احکام موخر فاقد وجاهت حقوقی است. صرف نظر از نکته فوق، اساساً برخی از قوانین مورد استناد شاکی ناظر به شرکتهای دولتی نیست و در برخی از مستندات نیز واژه کارشناس به طور مطلق به کار رفته است. 2- مطابق ماده (18) قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نیز در تمامی مواردی که رجوع به کارشناس لازم باشد به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه ای دیگر برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و … تعیین تکلیف شده است یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص می باشد دستگاههای یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناس رسمی استفاده کنند. بنابراین به موجب این ماده نیز موارد خاص از شمول حکم عام الزام استفاده از کارشناس رسمی مستثنی شده اند. بدیهی است در مورد مهندسان سازمانهای نظام مهندسی سه گانه و کارشناسان موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم عنوان « کارشناس رسمی» که با شرایط مندرج در قانون کارشناسان رسمی احراز می شود صدق نکرده و مواد آیین نامه از جمله مواد (4 و 5) ناظر بر تفکیک این دو گروه است. بنا به مراتب فوق تصویب نامه مورد شکایت که به منظور تسری احکام آیین نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی به مهندسان دارای پروانه اشتغال اصلاح شده است نه تنها مغایرتی با قوانین ندارد بلکه با پشتوانه قانونی و در حدود اختیارات هیات وزیران به تصویب رسیده است و بر این اساس رد دادخواست شاکی مورد استدعاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
با توجه به این که قانونگذار در بند 4 ماده 79 قانون محاسبات عمومی و لایحه قانونی خریدو تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه عمرانی و نظامی مصوب 1358 شورای انقلاب و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب 1370 و قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 به خصوص مفاد بند (ب) ماده 29 آن قانون، اساسنامه قانونی شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 و لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری های غیر مجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی که بر اساس ضوابط بین المللی مدت یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد مصوب 1358 شورای انقلاب و تبصره 2 ماده 9 قانون زمین شهری و ماده 18 کانون کارشناسان رسمی مصوب 1381 نظر بر اخذ نظریه کارشناس رسمی داشته است بنابراین آیین نامه اصلاحی نحوه تعیین کارشناسان رسمی موضوع تصویب نامه شماره 61607/ت 41506هـ – 1388/3/20 هیات وزیران در قسمتهایی که کلمه (رسمی) را پس از واژه های ( کارشناس) و ( کارشناسان) حذف کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می شود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود./
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – علی مبشری
