بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 534/91
شاکی: هاشم بابایی فرد
موضوع: عدم الزام به بازگشت به کار ، پس از پایان قرارداد همکاری با دستگاه اجرایی
تاریخ رای: دوشنبه 26 تیر 1391
شماره دادنامه: 226
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای هاشم بابایی فرد به موجب لایحه ای اعلام کرده است که: احتراماً، به استحضار می رساند اینجانب هاشم بابایی فرد پس از شرکت در آزمون استخدامی استانداری قزوین و همچنین پس از طی مراحل گزینش و بنا به درخواست استانداری ولیکن بدون عقد هر گونه قرارداد و پیمان مشخصی از تاریخ 1387/1/1 شروع به کار نمودم ( قصور عدم عقد قرارداد هم به استانداری بر می گردد نه اینجانب) و در پستهای ثابت سازمانی فرمانداری شهرستان قزوین و همچنین بخشداری مرکزی قزوین از جمله کارشناس امور دهیاریها و شوراها و حتی به عنوان جانشین بخشدار مرکزی قزوین فعالیت نموده ام و پس از گذشت پانزده ماه از فعالیت اینجانب، در مورخ 1388/3/18 و بنا به دستور مدیران استانداری و بدون هیچ گونه دلیل و مستند قانونی از کار اخراج شده ام و در زمان فعالیت نیز از محل بودجه عمومی به اینجانب حقوق و مزایا پرداخت شده است. ( مبالغ از حساب استانداری به حساب جاری سیبای اینجانب واریز شده است.) و با شکایت اینجانب و بدون آن که استانداری قزوین به شکایت اینجانب پاسخ دهد ( به دلیل آن که استانداری پاسخی قانونی در برابر ادعای اینجانب نداشته است)، شعبه بیست و پنجم آن دیوان با صدور دادنامه شماره 2679 – 1388/8/10 اعلام نمود که « نظر به این که شاکی از کارکنان قراردادی و رابطه استخدامی با استانداری نداشته، لذا در وضعیت موجود الزام استانداری قزوین نسبت به تجدید قرارداد و بازگشت به کار وی جواز قانونی ندارد و شکایت مطروحه مردود اعلام می گردد» این در صورتی است که در موضوعی مشابه و در زمانی که آقای رضا گروسی از کارمندان استانداری زمانی را بدون عقد قرارداد فعالیت نموده بودند و پس از آن با اخراج مواجه شدند و تقاضای بازگشت به کار به صورت استخدام رسمی را در دیوان عدالت اداری مطرح نمودند، همین شعبه بیست و پنج طی دادنامه شماره 104 – 1386/2/22 اعلام نظر نمودند که « … با عنایت به این که شاکی از محل بودجه عمومی حقوق دریافت می داشته و از این طریق برای وی حق مکتسبی ایجاد شده و با توجه به مجموع محتویات پرونده رای به وارد دانستن شکایت صادر و اعلام می شود» لذا با عنایت به تناقض آشکار در صدور دادنامه های مذکور خواهشمند است به استناد بند (2) ماده (19) ضمن صدور رای وحدت رویه، دادنامه شماره 2679- 1388/8/10 شعبه 25 دیوان عدالت اداری نقض و حکم به بازگشت به کار اینجانب را صادر فرمایید. گرد ش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 25 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 25/85/580 با موضوع دادخواست آقای رضا گروسی به طرفیت استانداری قزوین و به خواسته بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره 104- 1386/2/22 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای رضا گروسی به طرفیت استانداری قزوین دایر به صدور حکم بازگشت به کار به صورت استخدامی با توجه به پاسخ شماره 3874/85 – 1385/6/28 استانداری قزوین و با توجه به این که شاکی از تاریخ 1380/10/10 برابر احکام موجود به عنوان بخشدار انجام وظیفه کرده است و همچنین مدتی را در استانداری ادامه خدمت داده است و اثر مصوبه شماره 53257/ت33954 – 1384/9/2 هیات دولت و 66741/100 – 1385/4/24 نسبت به آینده بوده است و شامل حال مستخدمان قبلی نمی شود و با عنایت به این که شاکی از محل بودجه عمومی حقوق دریافت می داشته است و از این طریق برای وی حق مکتسبی ایجاد شده است و با توجه به مجموع محتویات پرونده رای به وارد دانستن شکایت صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه 25 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 25/88/720 موضوع دادخواست آقای هاشم بابایی فرد به طرفیت استانداری قزوین و به خواسته بازگشت به کار، به موجب دادنامه شماره 2679-1388/8/10 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که شاکی از کارکنان قراردادی و رابطه استخدام رسمی با استانداری قزوین نداشته است. لذا در وضعیت موجود الزام استانداری قزوین نسبت به تجدید قرارداد و بازگشت به کار وی جواز قانونی ندارد و شکایت مطروح مردود اعلام می شود. رای صادر شده قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است. ثانیاً: صرفنظر از این که پس از پایان مدت قرارداد همکاری با دستگاه های اجرایی الزام به بازگشت به کار موجه نیست، اصولاً به لحاظ این که اشتغال شکات پرونده های موضوع تعارض بدون قرارداد بوده است، با اعلام عدم نیاز و قطع همکاری دیگر موجبی برای الزام به بازگشت به کار وجود ندارد، با توجه به مراتب رای شعبه 25 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2679- 1388/8/10 صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – علی مبشری
