بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 348/90
شاکی: هادی برجی
موضوع: ابطال مصوبات 161-1388/6/18، 158-1388/6/1، 122-1387/11/13 شورای اسلامی شهر چهاردانگه
تاریخ رای: دوشنبه 19 تیر 1391
شماره دادنامه: 209
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: به موجب مصوبات مورد اعتراض مقرر شده است که: بند 4 مصوبه شماره 122 " 4- نامه شماره 17303/24 – 1387/11/1 شهرداری مبنی بر درخواست تصویب عوارض پیشنهادی دیوارکشی املاک کشاورزی حریم شهر چهاردانگه که به واسطه ابلاغ طرح جامع در داخل محدوده قانونی شهر قرار گرفته اند به شرح جدول ذیل مطرح و به استناد بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور بررسی و با 5 رای مثبت مورد موافقت واقع گردید. " بند 1 مصوبه شماره 158 " 1- نامه شماره 5864/24-1388/5/1 شهرداری در خصوص اراضی کشاورزی حریم شهر چهاردانگه که به واسطه طرح جامع در محدوده قانونی شهر واقع شده اند و مالکین تقاضای دیوارکشی دارند، مطرح و به استناد بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور بررسی و با 10% تخفیف نسبت به جدول سال 1387 با 4 رای مثبت مورد موافقت واقع گردید. " بند 4 مصوبه شماره 161 " 4- نامه شماره 11145/24/2921-1388/6/12 فرمانداری محترم در خصوص ایرادات وارده به بند 1 مصوبه 158 شورای اسلامی در خصوص ارسال نقشه محدوده قانونی مطرح و به استناد ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور بررسی و جهت تامین نظر فرمانداری محترم شورای اسلامی شهر صرفاً جهت تعیین نرخ عوارض تصمیم گیری می نماید و ملک باید دارای شرایط لازم و کاملاً قانونی بوده که این موضوع وظیفه شهرداری می باشد، با 5 رای مثبت مورد موافقت واقع گردید. " گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر چهاردانگه را به شرح یاد شده خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: احتراماً به استحضار می رساند شورای شهر چهاردانگه وفق قوانین و مقررات و آیین نامه اجرایی نحوه وضع عوارض و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر (مصوب 1378/7/7) مبادرت به وضع عوارض دیوار کشی در شهر چهاردانگه طی مصوبات 161-158 و 122 کرده است بدین تعریف: عوارض دیوارکشی= مساحت ملک* قیمت هر متر از زمین پنجاه هزار تومان تعیین و تصویب کرده است. آن چه در شهرداریهای همجوار و دستورالعملهای ابلاغی استانداری تهران و وزارت کشور به کلیه شهرداریها اعلام شده است و شایسته است محاسبه شود بدین تعریف: عوارض دیوارکشی= طول دیوار* ارتفاع دیوار* قیمت منطقهای* نوع کاربری ملک حال در صورت عدم رعایت قانون از سوی افراد و احداث دیوار، آن چه کمیسیون ماده صد شهرداری چهاردانگه بر اساس آن مبادرت به صدور رای می نماید طول دیوار است این در حالی است که مالکان منطقه با رعایت مصوبات فوق می بایستی بر اساس مساحت کل بر عرصه ملک مبادرت به پرداخت عوارض نمایند که در بسیاری از موارد ارزش ریالی کمتر از ارزش ریالی عوارض دیوار کشی می باشد و هزینه زیادی را برای مردم فراهم کرده است و شهروندان در مواجه با این امر به جای رعایت قانون در جهت احداث دیوار با گریز از قانونمداری مبادرت به ساخت پنهانی نموده تا شاید بتوانند بر اساس طول دیوار ( مساحت دیوار) نه کل مساحت ملک محصور شده جریمه پرداخت کنند ( کمیسیون ماده صد) که عملاً موجبات جرم گرایی و نزاع مردم با پلیس ساختمان شهرداری چهاردانگه را فراهم می نماید ( مستند به تصویر نامه 360 -1389/2/19 رییس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی شهر مزید اطلاع و تایید اظهارات پیوست می گردد) شکواییه ای بسیار مختصر در حد ذکر عنوانهای موضوع تقدیم گردید، ولی از آن جا که پی بردن به حقانیت این جانب در مسایل، نکات معروضه، ایرادات و نقض قانون در مورد مصوبات محرز است لذا نیاز به تفسیر و توجیه و دلایل قانونی دارد، این لایحه حاوی شرح نکات مزبور به طور مشروح تقدیم می گردد. نکات: 1- نقض تبصره 77 قانون تشکیلات شورای اسلامی شهر توسط شورای شهر چهاردانگه در مورد وضع عوارض مصوبات مطروحه تبصره ماده 77 قانون تشکیلات شورای اسلامی شهر مقرر می دارد عوارض یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول می باشد حال با عنایت به این که وزیر کشور طی شماره 34/13/136931 – 1388/8/12 این موضوع را به استانداران سراسر کشور تفویض اختیار کرده است شورای شهر چهاردانگه می بایستی مصوبات مذکور را به استانداری تهران ارسال می کردند متاسفانه شورای شهر چهاردانگه از ارسال مصوبات به استانداری تهران امتناع ورزیده و تایید نهایی عوارض را از استانداری تهران اخذ نکرده است و صرفاً به تایید مصوبه شورای شهر توسط فرمانداری اسلامشهر اکتفا کرده است لذا نقض قانون محرز می باشد ( مستند به تصویر نامه 14044/42/91- 1391/3/8 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران مزید اطلاع و تایید اظهارات پیوست می شود). 2- وضع عوارض و سیر قانونی مصوبات بر اساس ماده 12 آیین نامه اجرایی نحوه وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر که قبلاً این ماده مذکور توسط رای هیات عمومی ابطال شده است. شهرداری چهاردانگه و شورای شهر چهاردانگه در مکاتبات اداری خود به بازرسی استانداری تهران و همچنین در بند 4 دفاعیه شماره 8986/24 – 1391/6/31 به شعبه سی ام دیوان عدالت اداری و تصویر نامه شورای شهر به شماره 2927- 1388/11/14 اقرار و اظهار داشته است که مصوبات مطروحه سیر مراحل قانونی خود را بر اساس ماده 12 آیین نامه اجرای نحوه وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر طی کرده است در صورتی این ماده 12 آیین نامه اجرایی توسط رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای شماره 5/81/283 – 1382/9/9 ابطال گردیده است لذا وضع عوارض و طی نمودن مراحل قانونی خود ( مصوبات مطروحه) بر اساس ماده 12 آیین نامه اجرایی که قبلاً ابطال گردیده است فاقد وجاهت قانونی می باشد ( مستند به تصویر نامه 76336/12/90 – 1390/10/14 بازرسی استانداری تهران مزید اطلاع و تایید اظهارات پیوست می گردد) 3- مصوبات مطروحه با ماده 30 آیین نامه مالی شهرداریها منافات دارد. مستند به مکاتبات عالیترین مقام بازرسی استانداری تهران و بازرسی وزارت کشور با عنایت به تصویر نامه 144290- 1390/9/27 بازرسی وزارت کشور اعلام داشته است که اخذ عوارض دیوارکشی بر مبنای مساحت ملک با دستورالعملها و بخشنامه های وزارت کشور که به صراحت اعلام شده عوارض دیوارکشی بر مبنای طول دیوار ( مساحت دیوار) محاسبه شود منافات دارد و تصویر نامه 76/336/12/90 – 1390/10/14 بازرسی استانداری تهران اعلام داشته است که ماده 30 آیین نامه مالی شهرداریها در ارتباط با اخذ عوارض دیوارکشی بر مبنای مساحت ملک رعایت نشده است و خواستار لغو عوارض شده است و همچنین تصویر نامه 188892- 1390/12/3 بازرسی وزارت کشور مصوبات مطروحه را فاقد وجاهت قانونی قلمداد کرده است و درخواست ابطال مصوبات را از جانشین معاون هماهنگی و امور عمرانی و مدیرکل شوراها و شهرداریها را به عمل آورده است ( تصویر مکاتبات جهت مزید اطلاع و تایید اظهارات پیوست می گردد). 4- عدم اعلان مصوبات به عموم و نقض تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 5 ماده 7 آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهر تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد: شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع عوارض مکلفند موارد را حداکثر تا 15 بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عموم نمایند. حال این جانب طی مراجعات مکرر و مکاتبات با شورای شهر و شهرداری چهاردانگه مبنی بر درخواست اخذ تصویر مصوبات و یا منبعی که اعلام به عموم شده باشد مصوبات اعم از درج در روزنامه، وب سایت شهرداری چهاردانگه … به دست نیاورد و طی مکاتبات با شورای شهر چهاردانگه، بخشداری چهاردانگه و فرمانداری اسلامشهر داشته تا تصویر مصوبات را وفق قانون به این جانب مسترد نمایند متاسفانه آن شورای شهر به وظیفه قانونی خود مبنی بر اعلام عموم نمودن مصوبات عمل نکرده و از ارایه تصویر مصوبات مطروحه طی مکاتبات متعدد امتناع ورزیده است و در کمال نا آگاهی و پنهانی عوارض از شهروندان اخذ می شود و نقض قانون تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 5 ماده 7 آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهر محرز می باشد. مستند به تصویر نامه 909/205-2- 2921- 1390/4/15 بخشداری چهاردانگه مبنی بر ارایه تصویر مصوبات مطروحه به این جانب مستند به تصویر نامه 4106- 1390/4/19 این جانب مبنی بر عدم ارایه تصویر مصوبات شورای شهر چهاردانگه به ذی نفعان با فرمانداری اسلامشهر مستند به تصویر نامه 4115/31/2921 – 1390/4/19 فرمانداری اسلامشهر مبنی بر ارایه تصویر مصوبات مطروحه به این جانب ( تصویر مکاتبات فوق جهت مزید اطلاع و تایید اظهارات پیوست می گردد) 5- عدم هماهنگی و وحدت رویه در نظام عوارض در مصوبات مطروحه و نقض بند ج ماده 14 آیین نامه اجرایی نحوه وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب 1387/7/7 با عنایت به این که در بند ج ماده 14 آیین نامه اجرایی نحوه وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مقرر می دارد که هماهنگی و وحدت رویه در نظام عوارض می بایستی رعایت شود متاسفانه شورای اسلامی شهر چهاردانگه با وضع عوارض دیوارکشی بر مبنای مساحت ملک اقدام به تعیین و تصویب کرده است در صورتی که در شهرداریهای همجوار اعم از شهرداری اسلامشهر، شهرداری باغستان و شهرداری شهریار اخذ عوارض دیوارکشی را بر اساس طول دیوار ( مساحت دیوار کشی) اخذ می نمایند لذا عدم وحدت رویه در مصوبات شورای چهاردانگه و نقض بند ج ماده 14 آیین نامه اجرایی نحوه وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر محرز می باشد. تصویر مصوبات شورای شهر اسلامشهر، باغستان و شهریار مبنی بر اخذ عوارض دیوارکشی بر مبنای مساحت دیوار مزید اطلاع و تایید اظهارات پیوست می گردد. 6- ارزش هر متر مربع در مصوبات مطروحه هفده برابر قیمت منطقه ای ( اداره مالیات محل مستند به ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم) شهر چهاردانگه است با عنایت به تصویر مصوبات 161- 158 و 122 شورای شهر چهاردانگه به ازای هر متر مربع از ملک جهت دیوارکشی مبلغ پنجاه هزار تومان عوارض تعیین و تصویب کرده اند. در صورتی که مبنای ارزش تعیین قیمت منطقهای املاک به استناد ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مشخص می شود و مبلغ تعیین شده از سوی شورای شهر چهاردانگه هفده برابر قیمت منطقه ای اداره مالیات محل می باشد و این اقدام شورای شهر در خصوص تعیین مبلغ مذکور مغایر با ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر تعیین ارزش منطقه ای املاک در شهر چهاردانگه می باشد. از سوی دیگر فرماندار اسلامشهر طی شماره نامه 16585 – 1388/9/9 تذکرات لازم را به شهردار وقت داده است که اخذ عوارض دیوار کشی بر مبنای مساحت دیوار شایسته و صحیح بوده و همچنین در فرمول همان نامه ملاک اعمال قیمت منطقه ای اداره مالیات محل آورده شده است و در کلیه شهرداریهای همجوار نیز تعیین ارزش منطقهای املاک بر اساس اداره مالیات محل ملاک صدور فیش و اخذ عوارض می باشد. متاسفانه شورای اسلامی شهر چهاردانگه در این مصوبه ارزش منطقه ای اداره مالیات محل را ترتیب اثر نداده اند. ( تصویر مکاتبه فرماندار اسلامشهر شماره نامه 16585-1388/9/9 و همچنین تصویر اعلام تعیین ارزش منطقه ای اداره مالیات محل مستند به ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم به شهرداری چهاردانگه جهت مزید اطلاع و تایید اظهارات پیوست می گردد). 7- جریمه عوارض دیوار کشی رای کمیسیون ماده صد شهرداری چهاردانگه بر اساس مساحت دیوار و عوارض دیوارکشی صدور پروانه ساختمانی شهرداری چهاردانگه بر اساس مساحت ملک محاسبه می شود و جریمه رای کمیسیون ماده صد شهرداری چهاردانگه بسیار مقرون به صرفه و ارزانتر از صدور پروانه ساختمانی عوارض دیوارکشی می باشد. حال در صورت عدم رعایت قانون ( مصوبات 161- 158-122) از سوی افراد و احداث دیوار، آنچه که کمیسیون ماده صد شهرداری بر اساس آن مبادرت به صدور رای می نماید طول دیوار است این در حالی است که مالکین منطقه با رعایت مصوبات فوق می بایستی بر اساس مساحت کل بر عرصه ملک مبادرت به پرداخت عوارض نمایند که در بسیاری از موارد ارزش ریالی ملک کمتر از ارزش ریالی عوارض دیوارکشی می باشد و هزینه زیادی را برای مردم فراهم کرده است و شهروندان در مواجه با این امر به جای رعایت قانون در جهت احداث دیوار با گریز از قانونمداری مبادرت به ساخت پنهانی کرده تا شاید بتوانند بر اساس طول دیوار ( مساحت دیوار) نه کل مساحت ملک محصور شده جریمه پرداخت کنند ( کمیسیون ماده صد) که عملاً موجبات جرم گرایی و نزاع مردم با پلیس ساختمان شهرداری چهاردانگه را فراهم می نماید ( مستند به تصویر نامه 360 -1389/2/19 رییس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی شهر مزید اطلاع و تایید اظهار پیوست می گردد) خلاصه و استدعا با توجه به مطالب معروضه که دلالت به خارج شدن شورای شهر چهاردانگه از حدود و اختیارات و نقض قوانین در مورد مراحل نحوه وضع عوارض و مغایرت مصوبات 161- 158- 122 با دستورالعملهای ابلاغی استانداری تهران و وزارت کشور را در پی داشته و با وضع عوارض سنگین و ناعادلانه موجبات جرم گرایی، تعدد تشکیل پرونده در کمیسیون ماده صد شهرداری چهاردانگه، نزاع مالکین با پلیس ساختمان حین ساخت و ساز شبانه، قانونگریزی و نارضایتی مردمی را در منطقه فراهم کرده از قضات محترم دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات شورای شهر چهاردانگه مورد استدعا می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر چهاردانگه به موجب لایحه شماره 2493/ش/الف/چ- 1390/11/12 توضیح داده است که: " احتراماً، عطف به نامه شماره 90/348- 1390/9/26 موضوع دادخواست آقای هادی برجی به طرفیت شهرداری چهاردانگه مبنی بر « تقاضای ابطال مصوبات 161- 158- 122 شورای اسلامی شهر چهاردانگه» مواردی به شرح ذیل جهت دفاع و رد شکایت شاکی به حضور ایفاد می گردد. 1- تعمیم خواسته مشارالیه به کل مصوبات 161- 158- 122 اساساً اشتباه است چرا که موضوع خواسته شاکی ابطال مصوبه تعرفه عوارض دیوارکشی بوده که تعرفه مورد بحث ابتدا در بند 4 مصوبه شماره 122 پایه گذاری و تصویب شده و در بند 1 مصوبه ماده 158 مشمول 100% تخفیف گردیده و در بند 4 مصوبه 161 شورای اسلامی شهر چهاردانگه بر تخفیف اعمال شده تاکید شده است. فلذا مشخص است بحث تعرفه عوارض دیوارکشی صرفاً یکی از بندهای مطروحه در هر یک از مصوبات مزبور بوده و کل مصوبات را در بر ندارد مضافاً این که در مصوبات شماره 161و 158 برای رفاه حال متقاضیانی که املاک آنها استحقاق دیوارکشی را داشته تخفیف اعمال شده که از دیدگاه شاکی مورد اعتراض واقع گردیده است. 2- به استناد مواد 1 الی 7 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک، شوراهای اسلامی شهر می توانند برای تامین بخشی از هزینه های شهر اعم از هزینه های خدماتی، اداری و عمرانی با رعایت ضوابط، ترتیبات و سیاستهای موضوع این آیین نامه عوارض وضع نمایند. 3- خواهان، عوارض موضوعه را غیر قانونی و ناعادلانه توصیف نموده ولیکن در متن دادخواست ادله قانونی و متقن مبنی بر اثبات آن ارایه ننموده است. 4- مشارالیه مدعی است که شورای اسلامی شهر می بایست تعرفه خود را مطابق ماده 21 آیین نامه ابلاغی وزارت کشور تنظیم و تصویب نماید و در این راستا نیز یک برگ به عنوان متن ماده 21 در ضمیمه دادخواست خود را ارایه نموده است حال این که این ماده 21 مرتبط با کدام آیین نامه و از کدام قانون بوده اشاره ای نشده، ضمن این که در برگ استنادی، هیچ گونه علامتی اعم از مهر، امضاء یا سربرگ اداره دولتی یا نهاد عمومی که دال بر صحت ادعای نامبرده باشد، مشاهده نمی گردد. 5- به استناد ماده 12 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض، مصوبات مربوط به عوارض که توسط شورای اسلامی شهر، بخش یا شهرک تعیین و تصویب می گردد و در صورت این که مورد ایراد یا لغو تشخیص داده شود می بایست ( ظرف یک ماه پس از تصویب) توسط وزیر کشور ملغی گردد و در غیر این صورت عوارض مزبور قابل وصول خواهد بود. در این راستا نیز عوارض مورد بحث از هیچ مرجع صالحه ای نقض و یا لغو نگردیده است. 6- حفظ باغات و اراضی کشاورزی به عنوان یک اصل، پیش روی شورای اسلامی شهر و شهرداری چهاردانگه می باشد، لذا تعیین تعرفه عوارض افزایشی برای دیوارکشی اراضی با کاربری باغ مسکونی، زراعی و کشاورزی با هدف به حداقل رساندن تغییر کاربری این گونه اراضی می باشد. 7- در سوابق پرونده متشکله شاکی در شهرداری چهاردانگه رای شماره 77/90/ک ص77 – 1390/5/15 کمیسیون ماده 77 شهرداری و همچنین رای مورخ 1390/7/11 شعبه سی ام دیوان عدالت اداری مربوط به کلاسه پرونده 30/9/900990 تعیین عوارض دیوارکشی بر اساس تعرفه مورد بحث مستدل و قانونی بوده و دعوی مطروحه از سوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مردود اعلام نموده اند. علی ای حال ارسال تصویر مصوبات فوق الذکر از محضر عالی قضایی استدعا دارد به لحاظ جلوگیری از ضرر مالی به شهرداری و حفظ و صیانت از اموال عمومی نسبت به رد شکایت شاکی حکم شایسته قانونی مبذول فرمایید. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که به موجب بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است و همچنین ماده 12 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 1378/7/7 هیات وزیران که از باب خروج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبات مورد شکایت قرار گرفته است طی دادنامه شماره 361- 1382/9/9 ابطال شده است، بنابراین مصوبات معترضٌ به خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر چهار دانگه تشخیص داده نشده و قابل ابطال نیست.
معاونت قضایی دیوان عدالت اداری – علی مبشری
