بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 87-591،530، 529، 528، 526، 525، 524، 476، 531، 527
شاکی: خسرو احمدی 2- سید ادهم رضوی زاده 3- سید اکبر سجاد 4- احمد حسن نژاد 5- علیرضا برومند 6- حسنعلی جلالی 7- جواد اسفندیاری 8- تاج محمد صابری و خانمها 9- بدری بازار مرغی 10- عفت مسکینیان
موضوع: عدم ابطال بندهای «3» و «4» و تبصره های ذیل آن از تصویب نامه شماره 35095/ت39916هـ -1387/3/7 هیات وزیران
تاریخ رای: دوشنبه 12 تیر 1391
شماره دادنامه: 194-185
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: مطابق مصوبه شماره 35095/ت39916هـ- 1387/3/7 هیات وزیران مقرر شده است که: " هیات وزیران در جلسه مورخ 1387/2/29 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به منظور ایجاد بستر لازم برای اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری و به استناد بند (24) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور تصویب نمود: 1- ……………………………………………… 2- ………………………………………………… 3- وزارت امور اقتصادی و دارایی معادل پاداش پایان خدمت کارمندانی که با سنوات خدمت کامل بازنشسته شده و دستگاه اجرایی ملزم به بازنشسته کردن آنان است، سهام دولتی در بنگاههای اقتصادی مشمول بند (ج) سیاستهای اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به روش خارج از بورس با قیمت توافقی و با تصویب هیات عالی واگذاری را در اختیار صندوقهای بازنشستگی ذی ربط قرار خواهد داد تا این صندوقها نسبت به پرداخت پاداش پایان خدمت استحقاقی هر یک از مشمولین به صورت نقدی اقدام نمایند. تبصره 1- چنانچه در اجرای ماده (16) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی به موجب ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه کارمند بابت پاداش پایان خدمت خود تمایل به دریافت سهام داشته باشد، صندوق ذی ربط موظف است معادل این پاداش سهام با قیمت ده درصد کمتر به وی واگذار کند. تبصره 2- در صورت توافق کارمند صندوق مربوط می تواند معادل پاداش پایان خدمت وی سهام بدون تخفیف واگذار نموده و به میزان سی درصد ارزش سهام واگذار شده، سهام اضافی به صورت اقساطی پنج ساله به وی بفروشد، به نحوی که پرداخت اولین قسط یک سال پس از دریافت سهام صورت پذیرد. تبصره 3- در صورتی که قیمت سهام واگذار شده به کارمند از قیمت توافقی صندوق با وزارت امور اقتصادی و دارایی کمتر شود، این وزارت موظف است معادل تفاوت حاصله، به صندوق سهام واگذار نماید. 4- موافقت دستگاههای اجرایی با درخواست بازنشستگی کارمندانی که با استفاده از تسهیلات قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت تقاضای بازنشستگی دارند و همچنین سایر کارمندانی که حایز شرایطبازنشستگی می باشند ( به استثنای کارمندان مشمول بند (3) این تصویب نامه)، موکول به توافق آنان در مورد دریافت پاداش پایان خدمت بر اساس ساز و کارهای مندرج در تبصره های (1) و (2) بند (3) این تصویب نامه یا موافقت صندوق بازنشستگی ذی ربط با پرداخت نقدی این پاداش بر اساس بند اخیرالذکر می باشد. تبصره- دستگاههای اجرایی می توانند با استفاده از ساز و کار مقرر در این بند نسبت به بازخریدی کارمندان خود در اجرای ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1380/11/27) اقدام نمایند. " شکات به موجب دادخواستهایی اعلام کرده اند که: همان گونه که مستحضرند بر اساس قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375/2/26 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه مورخ 1379/2/13 ماده یک قانون مذکور دولت موظف است به کارکنان بازنشسته، از کار افتاده و یا فوت کرده در مقابل کلیه سوابق خدمت دولتی به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است به عنوان پاداش خدمت پرداخت کند و این روال تاکنون اجرا شده و به کلیه افراد مشمول به صورت نقدی پرداخت شده است. لیکن هیات وزیران در جلسه مورخ 1387/2/29 که طی شماره 35095/ت39916هـ-1387/3/7 به کلیه دستگاهها ابلاغ شده است اقدام به تصویب مصوبه ای کرده است که بند 3 و تبصره های آن و بند 4 آن مغایر قانون موصوف است زیرا: اولاً: دولت در بند 3 مصوبه مذکور به جای دستگاههای اجرایی ذی ربط که وفق قانون و به لحاظ رابطه تبعیت بین مستخدم و دستگاه متبوع وی ملزم به تامین اعتبار و پاداش مذکور هستند مسوولیت تامین و پرداخت پاداش پایان خدمت را به وزارت اقتصاد و دارایی و صندوق بازنشستگی محول کرده است و این روال معلوم نیست چه سرنوشتی را برای کارمند بیچاره که سالها چشم به این پاداش دوخته و نقشه ها برای آن کشیده است به دنبال داشته باشد. ثانیاً: پرداخت نقدی تبدیل به سهامی شده است که نقد کردن آن به فرض امکان برای کارمندان مشکلات عدیدهای را به بار می آورد و راه سوء استفاده های بسیاری را برای افراد فرصت طلب و سودجو هموار می سازد. ثالثاً: در بند 4 مصوبه مورد اعتراض پرداخت نقدی پاداش پایان خدمت موکول به موافقت صندوق بازنشستگی ذی ربط شده است بنابراین مستدعی است نسبت به ابطال تصمیم هیات وزیران در خصوص بندهای فوق الذکر به جهت مغایرت آشکار آن با قانون مذکور مصوب مجلس شورای اسلامی اقدام فرمایند. در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت، حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به موجب لایحه شماره 236957/5702-1387/12/17 توضیح داده است که: " 1- همان طور که در بند «3» تصویب نامه مورد اعتراض تصریح شده است بند «3» و تبصره های آن بر خلاف ادعای شاکی، رابطه بین صندوقهای بازنشستگی و وزارت امور اقتصادی و دارایی را مشخص می نماید و مربوط به روابط بین آن وزارتخانه و کارمند بازنشسته نیست، تا از این جهت مورد ایراد و اعتراض قرار گیرد. اما در تبصره های (2 و 3) بند «3» نیز کارمند ملزم به دریافت سهام نشده تا احکام تبصره های مزبور مغایرتی با قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب سال 1375 داشته باشد بلکه کارمند مخیر به قبول دریافت سهام یا رد آن و در نتیجه دریافت نقدی خواهد بود، بنابراین ایراد شاکی از این جهت نیز وارد نیست. 2- در خصوص پرداخت پاداش پایان خدمت به کارکنانی که تقاضای بازنشستگی پیش از موعد می نمایند نیز همان طور که در متن ماده واحده قانون مزبور تصریح شده است پذیرش تقاضای آنان موکول به توافق دستگاه متبوع گردیده و نحوه پذیرش تقاضا نیز مطابق تبصره (5) ماده واحده در آیین نامه اجرایی مصوب دولت تعیین خواهد شد، لذا از این جهت نیز ایرادی به نظر نمی رسد مع الوصف همان طور که در نامه شماره 132012/91- 1387/8/21 وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان شده سعی می شود تا این پرداختها از محل اعتبارات جاری دستگاهها انجام گیرد. 3- صرف نظر از نکات فوق به موجب مصوبه اخیرالصدور هیات محترم وزیران به شماره 190297/41425 – 1387/10/21 پرداخت نقدی پاداش پایان خدمت بازنشستگان مورد حکم قرار گرفته است. با توجه به مراتب فوق رد تقاضای صدور دستور موقت مورد تقاضا می باشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
اولاً: با توجه به این که بند 3 مصوبه مورد اعتراض دلالتی بر الزام مستخدمان دولت به دریافت سهام به عنوان پاداش پایان خدمت ندارد و صراحتاً از تبصره های بند مذکور اختیاری بودن دریافت سهام به عنوان پاداش پایان خدمت مستفاد می شود، بنابراین این بند از مصوبه مورد اعتراض با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست. ثانیاً: با توجه به این که به موجب تبصره 8 قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم و یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسوولیتهای رییس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368 و اصلاحات بعدی آن در مواردی که رییس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آیین نامه ها و تصویب نامه های مقامات مذکور در اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد، نظر وی برای دولت معتبر و لازم الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد و رییس مجلس شورای اسلامی به موجب بند یک نامه شماره 57924/11265هـ/ب- 1387/10/11 بند 4 تصویب نامه مورد اعتراض را مغایر قانون تشخیص داده است و مراتب را به رییس جمهوری اسلامی ایران منعکس کرده است و مطابق تصویب نامه شماره 229938/ت42196ک مورخ 1388/11/20 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بند 4 مصوبه شماره 35095/ت39916هـ مورخ 1387/3/7 حذف شده است، بنابراین موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به این قسمت از خواسته شاکی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
معاونت قضایی دیوان عدالت اداری – علی مبشری
