بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 757/91
شاکی: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع: اصلاح عبارتی دادنامه شماره 941-1386/9/6هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: دوشنبه 12 تیر 1391
شماره دادنامه: 184
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: رای شماره 941-1386/9/6 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در مقام رسیدگی به اعلام تعارض در آراء صادر شده از سوی شعب 23 و 21 دیوان عدالت اداری است. خلاصه آراء مذکور و رای هیات عمومی به قرار زیر است: الف: شعبه بیست و یکم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1739 و 84/452 موضوع شکایت آقای منصور جوکار و محمد میرپالیزگیر به طرفیت کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایت جانبازان به خواسته، نقض آراء کمیسیون ماده 16 و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 377-372 – 1384/3/31 چنین رای صادر کرده است: نظر به این که استنباط کمیسیون موصوف از ماده 4 قانون تسهیلات جانبازان که موجب تضییق و تحدید دایره شمول و قلمرو آن شده است متکی به جهات قانونی نیست، زیرا علی الاصول وفق منطوق ماده صدرالذکر شرایط بهره برداری از تسهیلات مذکور اشتغال در زمان تصویب قانون است که شکات در زمان تصویب قانون به کار اشتغال داشته اند، لذا حکم به نقض آراء مرقوم صادر و اعلام می دارد. النهایه در خصوص اعاده به خدمت شکات با توجه به این که این قسمت از دعوا خارج از صلاحیت و وظایف کمیسیون است و به عبارتی به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده قرار رد شکایت صادر می شود. ب: شعبه بیست و سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1860 و 84/1859 موضوع شکایت آقایان محمد قربانعلی و علی رسولی آهاری به طرفیت کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات بنیاد شهید و امور جانبازان به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده 16 و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 560 و 559 مورخ 1385/4/24 این چنین رای صادر کرده است: اداره طرف شکایت در لایحه جوابیه اعلام داشته است: ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی مفهوماً دلالت بر اعاده به خدمت آن دسته از جانبازانی دارد که تا قبل از تصویب قانون در خدمت دستگاه بوده اند و بر اساس رویه متحد کمیسیون ماده 16 آنان را از شمول حکم مندرج در ماده خارج می کند. النهایه با عنایت به مجموع مراتب و مستندات ابرازی طرفین، توجهاً به این که استدلال و برداشت کمیسیون ماده 16 از ماده 4 قانون تسهیلات جانبازان موجب تضییع حقوق جانباز و تحدید شمول ماده 4 شده و مبتنی بر جهات قانونی نیست و قانوناً وفق ماده مزبور امکان بهره مندی از مزایای ماده یاد شده، اشتغال در زمان تصویب قانون است که شاکی در زمان تصویب قانون به کار خود اشتغال داشته است، علی هذا مستنداً به مادتین 11 و 14 قانون دیوان عدالت اداری دادخواست موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می دارد. ج: شعبه بیست و سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1201 موضوع شکایت آقای تیمور رضا قلی لالایی به طرفیت کمیسیون ماده 16 بنیاد شهید و امور جانبازان انقلاب اسلامی به خواسته نقض رای کمیسیون ماده 16 و درخواست اعاده به خدمت به محل اشتغال خود که در تاریخ 1374/10/27 قطع کار کرده است به شرح دادنامه شماره 3232 مورخ 1385/10/27 چنین رای صادر کرده است: نظر به این که ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب 1374/3/31 مجلس شورای اسلامی اشعار می دارد، دستگاههای مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازانی که تا تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده اند فقط برای یک بار به اعاده به خدمت آنان اقدام کنند. محدودیت زمانی تا تصویب قانون مندرج در حکم ماده 4 را به معنای پایان مهلت تلقی و به سبب تصریح فوق و سایر قراین به نظر می رسد موضوع خواسته خارج از مصادیق قانون مصوب است، علی هذا مستنداً به مادتین 11 و 14 قانون دیوان عدالت اداری صدرالتوصیف غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده مبادرت به صدور رای میکند. رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری الف: با توجه به محتویات پرونده های فوق الذکر وجود تناقض بین دادنامه شماره 3232 مورخ 1385/10/27 شعبه بیست و سوم دیوان با دادنامه های شماره 373 و 372 مورخ 1384/3/31 شعبه بیست و یکم دیوان و دادنامه های شماره 560 و 559 مورخ 1385/4/24 شعبه بیست و سوم دیوان محرز است. ب: طبق ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374/3/31 (دستگاههای مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازان که تا تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده اند فقط برای یک بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند.) نظر به این که حکم مقنن که در مقام حمایت از جانبازان در زمینه های استخدامی و اجتماعی انشاء شده، مبین الزام دستگاههای اجرایی مشمول قانون مذکور به اعاده به خدمت جانبازان فقط برای یک بار به درخواست آنان منحصراً به شرط اشتغال افراد مذکور به خدمت تا تاریخ تصویب قانون است و متضمن تحقق شرایط و قید دیگری جز در موارد مصرح در تبصره ماده فوق الذکر نیست، بنابراین دادنامه های شماره 373 و 372 مورخ 1384/3/31 و شماره 560 و 559 مورخ 1385/4/24 صادره از دو شعبه 21 و 23 دیوان مبنی بر نقض رای کمیسیون مقرر در ماده 16 قانون فوق الاشعار و تایید استحقاق شاکیان به اعاده به خدمت صحیح و موافق قانون تشخیص داده می شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری علی رازینی مدیرکل امور اداری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موجب لایحه شماره 368783/2/81-1388/12/9 اعلام کرده است که: " مطابق ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374/3/31 دستگاههای مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازانی که تا تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده اند فقط یک بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند. در سالهای پس از تصویب قانون این مطلب مورد مناقشه دستگاههای اجرایی بود که مصادیق دقیق و دامنه شمول ماده قانونی مذکور کدامند. در سالهای بعد و به تدریج از سوی مراجع ذی صلاح نظیر بنیاد شهید و امور ایثارگرن، دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اداره حقوقی ریاست جمهوری و … نظریاتی واصل شد که بر اتفاق نظر بر شمول قانون مذکور به جانبازانی که تا قبل از تاریخ تصویب (1374/3/31) از خدمت در دستگاه ذی ربط منفک شده باشند، دلالت داشت. در این راستا اظهار نظرهای شماره 358/41 مورخ 1375/3/29 – 10/488/31/1-1375/7/4 و 2086-41-1375/7/23 سازمان امور اداری و استخدامی کشور، اعلام نظر شماره 4001/70436-1376/10/11 اداره حقوقی ریاست جمهوری، نظریه شماره 136078/1604-1384/8/15 دفتر حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین نامه شماره 39721/820/53011-1384/8/25 اداره کل اشتغال و خود اتکایی بنیاد شهید و امور ایثارگران تقدیم می شود. در پی آن هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه شماره 941-1386/9/6 و با تایید دادنامه های شماره 372 و 373 مورخ 1384/3/31 شعبه بیست و یکم و دادنامه های شماره 559 و 560 مورخ 1385/4/24 شعبه بیست و سوم عملاً امکان بهره مندی از مزایای اعاده به خدمت موضوع مطروحه را در خصوص جانبازانی قابل اعمال دانسته که در زمان تصویب قانون ( در تاریخ 1374/3/31) اشتغال به کار داشته اند و این عبارت در هر 2 دادنامه مزبور درج شده و هیات عمومی نیز هر دو مورد را تایید کرده است. تردیدی نیست که آن هیات محترم در صدد توسیع دامنه شمول ماده قانونی فوق و در اندیشه مساعدت قانونی به جانبازان، نسبت به اصدار رای مبادرت نموده است لکن با وصف فوق و با معکوس شدن روال قبلی – که تشریح شد- و با اجابت تقاضای اعاده به خدمت جانبازانی که به علت قطع رابطه استخدامی بعد از تاریخ تصویب قانون (بعد از 1374/3/31) و تا قبل از اجرایی شدن رای اخیر هیات عمومی امکان اعاده به خدمت را نداشتند، عملاً و با درج عبارت « اشتغال در زمان تصویب قانون» در متن آراء که به تایید هیات عمومی رسیده است، گروه دیگری از جانبازان که ایام اشتغال و قطع رابطه استخدامی آنان قبل از تاریخ 1374/3/31 اتفاق افتاده، از اعاده به خدمت موضوع ماده 4 محروم شده اند. این اداره کل موضوع و مشکل مطروح را طی نامه شماره 220865/2/81-1387/11/9 به دفتر حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری منعکس نمود و دفتر مذکور که به عنوان مرجع ذی صلاح و صاحب نظر در دستگاههای اجرایی مورد وثوق است طی نامه شماره 107296/1604-1387/12/26 با تایید نظر این اداره کل و اعلام این مطلب که «… دادنامه مذکور نتایج عملی کاملاً متفاوت با نظرات و رویه های گذشته را در بردارد» خواستار انعکاس موضوع به معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و دفتر هیات عمومی دیوان شد. با ارسال نامه به معاون محترم حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و با توجه به 2 مورد درخواست واصله آقایان حسین فلاح و رضا مراد مقدم که به دلیل رای هیات عمومی امکان اعاده به خدمت از آنان سلب شد و با پیگیریهای متعدد در نهایت پاسخ شماره 140168/7886 مورخ 1388/12/3 مدیرکل محترم دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی نهاد ریاست جمهوری واصل شد. که مشکل مطروحه را تایید و رای کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان را رافع مشکل دانسته است. با وصف فوق و از آن جا که مناسب است مشکل مورد بحث به صورت عمومی حل شود پیشنهاد می شود به استناد ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای شماره 941 – 1386/9/6 هیات عمومی دیوان با این مضمون مورد اصلاح قرار گیرد که « کلیه جانبازانی که تا قبل از تصویب قانون در خدمت دستگاه بوده اند اعم از این که تاریخ قطع رابطه کاری یا استخدامی آنان قبل یا بعد از تاریخ تصویب قانون باشد مشمول اعاده به خدمت موضوع ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374/3/31 خواهند بود». در این حالت دایره شمول ماده قانونی فوق منطبق با قانون و آخرین نظریه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به شماره 53548-1385/6/27 هر دو گروه مورد نظر آن دیوان و رویه قانونی قبلی را دربر خواهد گرفت." با دستور رییس دیوان عدالت اداری موضوع در دستور کار کمیسیون تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و پس از بررسی و اظهار نظر مشورتی، با موافقت رییس دیوان عدالت اداری، درخواست مذکور در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز قرار گیرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
با اجازه حاصل از ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری عبارت « … منحصراً به شرط اشتغال افراد مذکور به خدمت تا تاریخ تصویب قانون… » مصرح در رای شماره 941-1386/9/6 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حذف و عبارت « به شرط آن که تا تاریخ تصویب قانون مذکور در خدمت دستگاه بودهاند» جایگزین آن می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
