بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 31/89
شاکی: جواد ناصری حسین آباد
موضوع: پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاهها وجاهت قانونی ندارد.
تاریخ رای: دوشنبه 5 تیر 1391
شماره دادنامه: 161
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: به موجب مصوبه شماره 228514/ت44054 هـ- 1388/11/18 هیات وزیران مقرر شده است که: " هیات وزیران در جلسه مورخ 1388/11/14 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 تصویب نمود: 1- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و همچنین اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت سه میلیون (3،000،000) ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1388 به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاههای اجرایی پرداخت نمایند. تبصره1- پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه علاوه بر مبلغ موضوع این بند ممنوع می باشد. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکتها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند. تبصره2- پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت، مشروط بر آن که وجهی به عنوان عیدی یا پاداش آخر سال یا عناوین مشابه آن دریافت نکرده باشند، به نسبت خدمت تمام وقت آنان در سال 1388 خواهد بود." آقای جواد ناصری حسین آباد به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: " قانونگذار به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران مصوب 1370/12/6، کلیه کارفرمایان را مکلف به پرداخت معادل 60 روز آخرین مزد دریافتی به عنوان عیدی و پاداش کرده است مشروط به این که از معادل 90 روز حداقل مزد روزانه تجاوز نکند، و از آن جا که تعداد کثیری از کارکنان دستگاههای اجرایی با رابطه استخدامی قراردادی مشغول به کار می باشند و رابطه فی مابین آنها رابطه کارگر و کارفرمایی مشمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران است و دستگاههای اجرایی در خصوص این قبیل افراد کارگاه مشمول قانون کار محسوب می شود که استفاده از مزایای ماده واحده مارالذکر یکی از آثار چنین رابطه ای است چه کارگاه بما هو کارگاه واجد خصوصیتی نیست که به موجب آن خصوصیت قانون حاکم بر آن تعیین شود، بنابراین افراد قراردادی شاغل در دستگاههای اجرایی مشمول ماده واحده مذکور می باشند ولی متاسفانه هیات وزیران سالهای متمادی است که خارج از حدود اختیارات قانونی خود برخلاف مفاد ماده واحده یاد شده تصویب نامه ای را به دستگاههای اجرایی ابلاغ می نماید و با این اقدام دایره شمول قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را محدود می کند. علی هذا با عنایت به مراتب یاد شده به استناد اصول 170 و 173 قانون اساسی و بند «1» ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385/9/25 تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال عبارتهای « قراردادی و موقت» از بند «1» و تبصره 2 آن از تصویب نامه مذکور با امعان نظر به سمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری به لحاظ ارتباط مانحن فیه با تضییع حقوق اشخاص از محضر اعضای محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت معاونت حقوقی ریاست جمهوری به موجب لایحه شماره 187797/10880-1390/9/27 توضیح داده است که: " با احترام، عطف به اخطاریه شماره هـ.ع/89/31 مورخ 1389/2/5 مربوط به دادخواست آقای جواد ناصری حسین آباد راجع به حذف عبارت « قراردادی و موقت» از بند «1» و تبصره (2) تصویب نامه شماره 228514/ت44054هـ – 1388/11/18 اعلام می دارد: 1- مطابق « قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت» مصوب 1374/10/20 مقرر است: « ماده واحده- دولت موظف است اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می دهد اعم از نقدی یا غیر نقدی، به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت نماید، این امر شامل کلیه وزارتخانه ها، سازمانها … و مشمولان قانون کار، مشمول این قانون می گردند….» 2- نظر به این که قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 موخر از « قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار» به تصویب رسیده و در قسمت اخیر ماده واحده صریحاً قید گردیده «… و مشمولان قانون کار، مشمول این قانون می گردند…» بنابراین ملاک پرداخت عیدی به کارگران مشمول قانون کار، قانون اخیرالتصویب یعنی قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان و کارگران دولت آن هم به طور مساوی ملاک عمل خواهد بود. 3- صرف نظر از حکم صریح فوق الذکر قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار حسب صراحت عنوان و متن ناظر بر کارگاههای مشمول قانون کار است و در نتیجه مواردی که طبق ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون یاد شده اقدام به بکارگیری نیروی انسانی به صورت کارگری در برخی از مشاغل بر اساس قانون کار می نمایند چون به کارگیری آنان مصداق قانون و حکم مربوط به کارگاههای مشمول قانون کار ندارد لذا از این لحاظ نیز در شمول « قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار» قرار نمی گیرند. علی هذا با عنایت به مراتب فوق و با ارسال تصویر نامه شماره 15194/231 – 1389/4/1 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و با عنایت به این که موضوع با گذشت سال 1388 منتفی شده است، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374/1/20 دولت موظف شده است، اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می دهد، اعم از نقدی و غیر نقدی را به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت کند و در ادامه ماده واحده، مشمولان قانون کار در دستگاههای دولتی را نیز تابع همین قانون قلمداد کرده است، بنابراین پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار وجاهت قانونی ندارد. با توجه به مراتب مصوبه مورد اعتراض با قانون مغایر نیست و قابل ابطال تشخیص نمی شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- جعفر سنمّار
