بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 738 /91
شاکی: کوروش خزلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 بخشنامه شماره 15088/ 44253-1389/1/25 معاون اول رییس جمهور
تاریخ رای: دوشنبه 5 تیر 1391
شماره دادنامه: 158
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: به موجب بند 2 بخشنامه شماره 15088/44253-1389/1/25 معاون اول رییس جمهور مقرر شده است که: " 2- مدیران و کارکنان ادارات، دفاتر و واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی شاغل در پستهای سازمانی حقوقی باید حداقل دارای مدرک تحصیلی در سطح کارشناسی حقوق باشند. دستگاههای اجرایی باید ترتیبی اتخاذ نمایند دارندگان مدارک غیر مرتبط حداکثر ظرف شش ماه در اختیار واحدهای مرتبط با رشته تحصیلی آنان قرار گیرند. ." آقای کوروش خزلی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: احتراماً به استحضار می رساند، این جانب کوروش خزلی دارای دکترای حقوق سیاسی در سال 1378 طی حکم شماره 12357/44/2 مورخ 1377/3/30 از محل سهمیه استخدامی شماره 27189/44/3 مورخ 1377/8/30 دفتر امور تولیدی سازمان امور اداری و استخدامی کشور به استخدام رسمی سازمان حفاظت محیط زیست پذیرفته و در اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان به سرپرستی امور حقوقی منصوب شدم. مطابق اصل کلی، باید در محدوده و چهارچوبی که قانون تعیین کرده است، بخشنامه را تنظیم و اجرا کرد، لذا هر بخشنامه ای که در این چهارچوب نباشد غیر قانونی است. در بخشنامه موصوف بند ی درج شده است مبنی بر این که: مدیران و کارکنان ادارات، دفاتر و واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی شاغل در پستهای سازمانی حقوقی باید حداقل دارای مدرک تحصیلی در سطح کارشناسی حقوق باشند. که بر خلاف مصوبه هیات وزیران و متعاقب آن شرایط احراز ردیف پستی است، زمان استخدام این جانب رشته علوم سیاسی یکی از رشته هایی بوده است که واجد شرایط احراز پست کارشناس حقوقی بود، حال چگونه ممکن است پس از 12 سال کار و تلاش و کسب تجارب مفید برای سازمان بخشنامه صادر و به حقوق و موقعیت شغلی این جانب خدشه وارد سازد، زیرا که در این اداره کل ردیف پستی دیگری وجود ندارد. علی هذا، با عنایت به مراتب یاد شده و اجرای اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابطال این بند در بخشنامه آقای معاون مورد درخواست است. با توجه به این که شاکی موارد مغایرت مصوبه با قانون یا شرع و یا خروج از حدود اختیارات مقام صادر کننده را در دادخواست ذکر نکرده بود، اداره کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری اخطار رفع نقص صادر می کند و شاکی در پاسخ به اخطار مذکور، بند 2 بخشنامه مورد اعتراض را با ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 114 قانون استخدام کشوری مغایر اعلام می کند. قایم مقام معاون حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه شماره 7327/13020-1390/1/17 اعلام می کند که: " با احترام، عطف به نامه شماره 89099880922264851 مورخ 1389/10/29 در خصوص دادخواست مربوط به بند «2» بخشنامه شماره 15088/44253 مورخ 1389/1/25 راجع به ساماندهی خدمات حقوقی در دستگاههای اجرایی اعلام می دارد: 1) قوانین استنادی و بند «2» بخشنامه ماده (7) قانون مدیریت خدمات کشوری: « ماده 7 – کارمند دستگاه اجرایی – فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه به خدمت پذیرفته می شود.» ماده (114) قانون استخدام کشوری: « ماده 114- وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون نمی توانند جز در موارد مصرح در این قانون مستخدم رسمی را از پست سازمانی وی بر کنار کند مگر این که بلافاصله او را به پست سازمانی دیگری منصوب نماید.» « بند «2» بخشنامه مورد ایراد ( به شماره 15088/44253 مورخ 1389/1/25): مدیران و کارکنان ادارات، دفاتر و واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی شاغل در پستهای سازمانی حقوقی باید حداقل دارای مدرک تحصیلی در سطح کارشناسی حقوقی باشند دستگاههای اجرایی باید ترتیبی اتخاذ نمایند دارندگان مدارک غیر مرتبط حداکثر ظرف شش ماه در اختیار واحدهای مرتبط با رشته تحصیلی آنان قرار گیرند.» 2) بیان شکایت: در دادخواست شاکی به اعتبار زمان استخدام نامبرده رشته تحصیلی علوم سیاسی یکی از رشته هایی بوده که شرایط احراز پست حقوقی را داشته است و در واحد سازمانی نامبرده در لیست پستی دیگر وجود ندارد خواستار ابطال بند «2» بخشنامه شده است. 3) پاسخ شکایت: 1-3- در بند «2» بخشنامه حکمی برای برکناری کارمند بدون ارجاع پست سازمانی دیگر منظور نشد بلکه تصریح شده است که باید کارمند در اختیار واحد مرتبط با رشته تحصیلی قرار گیرد لذا از این جهت مغایرتی با ماده (114) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد زیرا در این ماده نیز جابجایی پست سازمانی کارمند ممنوع نشده است. 2-3- ماده (7) قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به تعریف کارمند دستگاه اجرایی است و نفیاً یا اثباتاً دلالتی بر مغایرت بند «2» بخشنامه ندارد. 3-3- در ماده (53) قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده است: « ماده 53 قانون مدیریت خدمات کشوری- انتصاب و ارتقای شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لزوم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موقتی در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.» به علاوه بر اساس بند «ب» در ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به قرار زیر است. « بند ب ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری – وظایف و اختیارات: 1- بررسی و تصویب تعریف شرح وظایف رشته های شغلی 2- بررسی و تصویب شرایط احراز رشته های شغلی و …» بنابراین هر کارمند برای انتصاب به هر شغل باید شرایط احراز آن را که به تصویب رسیده یا می رسد داشته باشد کما این که به عنوان نمونه نمی توان فردی که دارای مدرک تحصیلی پزشکی است به پست مهندسی یا بالعکس منصوب نمود. لذا از این جهت نیز بند «2» بخشنامه ناظر به تاکید بر اجرای قوانین و احکام فوق است که از جمله آنها تصدی پستهای کارشناسی حقوقی توسط افرادی است که مدرک تحصیلی مربوط را داشته باشد. با توجه به مراتب فوق با عنایت به این که بند «2» بخشنامه در حدود قوانین تنظیم شده و مغایرتی با موارد استنادی شاکی ندارد. لذا درخواست رد دادخواست مطروح را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
در ماده 114 قانون استخدام کشوری مقرر شده است که وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون نمی توانند جز در موارد مصرح در این قانون مستخدم رسمی را از پست سازمانی وی بر کنار کنند مگر این که بلافاصله او را به پست سازمانی دیگری منصوب کنند. نظر به این که بند 2بخشنامه مورد اعتراض متضمن حکمی برای برکناری کارمند دولت بدون ارجاع پست دیگر نیست و در آن تصریح شده است که کارمندان متناسب با رشته های تحصیلی در مشاغلی مرتبط انجام وظیفه کنند و در ماده 53 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بر انتصاب و ارتقای شغلی کارمندان با رعایت شرایط تحصیلی تاکید شده است، بنابراین بند 2 بخشنامه معترضٌ به، با ماده 114 قانون استخدام کشوری به دلیلی که ذکر شد و با ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری از حیث این که فقط در مقام تعریف کارمند دستگاه اجرایی است، مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – جعفر سنمّار
