بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 308/89
شاکی: عباس جوان پرست
موضوع: ابطال بند هـ ماده 14 آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل و آیین نامه تغییر گروه مستخدمان رسمی و ثابت
تاریخ رای: دوشنبه 5 تیر 1391
شماره دادنامه: 157
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: به موجب بند هـ ماده 14 آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل و آیین نامه تغییر گروه مستخدمان رسمی و ثابت مقرر شده است که: " هـ- نحوه احتساب تجربه در مورد مستخدمانی که در طول خدمت در ارتباط با شغل مورد تصدی مدرک تحصیلی بالاتر ارایه نمایند جهت ارتقای به گروههای 8 و بالاتر به شرح زیر می باشد: 1- کل سوابق تجربی و مشابه با مدرک تحصیلی لیسانس مربوط و بالاتر. 2- پس از اخذ مدرک تحصیلی لیسانس مربوط ½ سوابق طی شده مربوط و مشابه با مدرک تحصیلی فوق دیپلم قابل احتساب است. 3- پس از اخذ مدرک تحصیلی لیسانس مربوط سوابق طی شده مربوط و مشابه با مدرک تحصیلی دیپلم قابل احتساب است. 4- از بقیه سوابق معادل خدمات بعد از اخذ مدرک لیسانس قابل احتساب خواهد بود. 5- پس از اخذ مدرک فوق دیپلم مربوط تمام سوابق طی شده مربوط و مشابه با مدرک دیپلم قابل احتساب است." آقای عباس جوان پرست به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: بر اساس جدول موضوع ماده 9 آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل کارمندانی که دارای مدرک تحصیلی لیسانس هستند با دارا بودن 24 سال سابقه خدمت مربوط و مشابه در گروه 14 شغلی قرار می گیرند حال آن که با توجه به محدودیت موجود در ردیف 3 بند (هـ) ماده 14 که مقرر می دارد کسانی که در حین خدمت موفق به اخذ مدرک تحصیلی لیسانس می شوند ⅓ سوابق طی شده مربوط و مشابه با مدرک تحصیلی دیپلم وی قابل احتساب است. این حق از این جانب سلب شده است در حالی که قبل از اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری این جانب که در سالهای پایانی خدمت پس از تلاشهای بسیار و صرف هزینه گزاف به امید شرایط بهتر موفق به اخذ مدرک تحصیلی لیسانس حسابداری شده بودم و تمامی خدمت 30 ساله ام در رشته حسابداری رسته اداری و مالی طی شده و قبلاً نیز از حقوق بازنشستگی با مدرک لیسانس برخوردار بودم با اجرای قانون مذکور، چون آخرین گروه کارمند بدون لحاظ کردن مدرک تحصیلی ملاک تعیین حقوق بازنشستگی قرار گرفت و به لحاظ اجرای بند (هـ) ماده 14 آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل که با نادیده گرفتن 18 سال سابقه خدمتم در گروه 11 شغلی قرار گرفته بودم لذا حقوق بازنشستگیم بر مبنای گروه 11 که آخرین گروه دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم است تعیین شده و مدرک تحصیلی لیسانس و 30 سال خدمت مربوط و مشابه ام نادیده گرفته شده است. علی هذا با تقدیم تصاویر آخرین حکم حقوقی زمان اشتغال با مدرک لیسانس آخرین مدرک تحصیلی، حکم بازنشستگی اصلاحی با مدرک لیسانس و آخرین حکم بازنشستگی اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، مستدعی است نسبت به لغو بند (هـ) ماده 14 آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل که موجب تضییع حق این جانب و هزاران دانش آموخته در حین خدمت است، رای عادلانه صادر فرمایند تا رنج 4 سال تحصیلات دانشگاهی این جانب و امثال بنده که به امید زندگی بهتر خانواده ام تحمل شده هدر نرود. مشارالیه متعاقب دادخواست مذکور بند هـ ماده 14 آیین نامه مورد اعتراض را با حکم مقرر در ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر دانسته است. در پاسخ به شکایت شاکی، رییس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به موجب لایحه شماره 29824/231-1389/6/21 اعلام کرده است: " 1- در اجرای قانون استخدام کشوری، تصویب طرح طبقه بندی مشاغل و آیین نامه اجرایی آن به عهده شورای سابق امور اداری و استخدامی کشور بوده است و شاکی نیز در این دادخواست دلیلی بر غیر قانونی بودن یا خارج بودن تصویب آن از حیطه اختیار شورای مذکور ارایه ننموده است و صرفاً به دلیل این که مصوبه مذکور خواسته ایشان را تامین نمی نماید خواستار لغو بند «هـ» ماده 14 آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل شده است. 2- با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، مقررات قبلی مربوط به طرحهای طبقه بندی مشاغل مستخدمان دولت ملغی الاثر شده و درخواست لغو مقرراتی که در حال حاضر قابلیت اجرایی ندارد بلاوجه می باشد. بنا به مراتب فوق، تقاضای رد شکایت نامبرده را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
با توجه به این که بند هـ ماده 14 آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل ناظر به تعیین شرایط و ضوابطی است که مستخدم با احراز آن شرایط در طبقه شغلی معینی قرار می گیرد و در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز برای ارتقای شغلی، شرایط و ضوابطی مغایر با آن اعلام نشده است تا حسب ماده 127 قانون مذکور، لغو شده باشد، بنابراین مصوبه معترضٌ به، در قسمت مورد شکایت از اعتبار اجرایی لازم برخوردار است و در حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و قابل ابطال نیست./
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – علی مبشری
