بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 16/90
شاکی: شرکت صعود گستر آسیا
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 443/24/102/366/319053-1387/12/5 مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران
تاریخ رای: دوشنبه 5 تیر 1391
شماره دادنامه: 152
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: به موجب بخشنامه شماره 319053/366/102/24/443-1387/12/5 مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران مقرر شده است که: " با توجه به تحولات اخیر از اقتصاد جهانی و کاهش قیمت نفت و رکود اقتصادی در بازارهای جهانی و به تبع آن کاهش قیمت برخی مواد اولیه، فلزات، مشتقات و فرآورده های نفتی، کرایه حمل و … موارد ذیل جهت کاهش اختلاف بین گمرک و صاحبان کالا اعلام می گردد: در مقایسه سوابق ترخیص مثل و مشابه ثبت شده در سیستم ارزش، با شرایط یکسان بودن کشور مبداء و همزمان با تاریخ خرید کالای مورد اختلاف، صحیح می باشد و منظور از (همزمانی)، زمانی است که در آن مدت بهای فروش کالا در کشور مبدا ثابت بوده باشد. متال بولتن و فهرست قیمت فلزات به طور هفتگی و از طریق سایت FTP گمرک ایران و از مسیر ذیل قابل دستیابی بوده و رعایت کشور مبدا یکسان و همزمانی خرید، قابل مقایسه می باشد ( نکته قابل توجه این که تاریخ انتشار متال بولتن در هر بولتن ذکر شده است لیکن زمان مقایسه ( تاریخ انجام معامله (فروش)) در مقابل هر محصول و در ذیل عبارت « DAT» درج شده است." UPLOAD/ARZESH/METAL/BOULLTAN ارزشهای ثبت شده در سیستم با کد 24 (دفتر تعیین ارزش)، هر ماه توسط این دفتر مورد پالایش قرار گرفته و در صورت هر گونه کاهش یا افزایش قیمتها در بازار جهانی و داخلی، ارزشها اصلاح و اعلام خواهد گردید. پرایس لیستهای خودرو و ماشین آلات راهسازی و … و هر گونه تغییرات آن از طرف این دفتر پس از تایید و تصویب در کمیته خودرو و از طریق سایت FTP گمرک ایران به کلیه گمرکات ارسال می گردد. فهرست ارزش تلفنهای همراه، کما فی السابق در ابتدای هر ماه، از طریق سایت FTP گمرک ایران، از مسیر ذیل قابل دسترسی و بهره برداری است. UPLOAD/ARZESH/ARZESH-MOBILE ضمناً در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص کاهش قیمتهای جهانی مراتب در کمیته های فنی آن گمرک مطرح و تصمیم گیری گردد. مسوولیت حسن اجرای دستورالعملها و بخشنامه های این دفتر بر عهده مدیران محترم می باشد. " شرکت صعود گستر آسیا به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً به استحضار می رساند که بخشنامه شماره 319053/366/102/24/443 – 1387/12/5 گمرک ایران در خصوص نحوه تعدیل ارزشهای ملاک عمل گمرات اجرایی که در آن اعلام شده قیمت فلزات باید بر اساس مجله متال بولتن تعیین شود به دلایل زیر مخالف بین موازین قانونی و مواد 10 و 11 قانون امور گمرکی و مواد 121 و 122 آیین نامه اجرایی آن بوده است، لذا خواهان صدور حکم به ابطال آن می باشم. 1- قانونگذار در مواد 10 و 11 قانون امور گمرکی نحوه تعیین ارزش کالای ورودی را مشخص کرده و در ماده 10 مقرر کرده ارزش کالای ورودی در گمرک در همه موارد عبارت است از بهای سیف و کلیه هزینه های مربوط به افتتاح اعتبار یا واریز بروات … که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین و بر اساس نرخ ارز و برابر بهای اعلام شده از طرف بانک مرکزی ایران در روز تسلیم اظهار نامه خواهد بود و در ماده 11 مقرر می دارد در مورد کالایی که بدون ابراز سیاهه خرید به گمرک اظهار شود و یا ارزش مندرج در سیاهه خرید به نظر گمرک نامتناسب باشد گمرک باید ارزش کالا را بر اساس ارزش کالای صادراتی یا مثل یا مشابه در کشور مبدا همزمان با تاریخ خرید یا بر اساس فهرست قیمتهای فروش همان کالا در کشور مبدا منهای تخفیف یا جوایز صادراتی تعیین کند… و به استناد تبصره ذیل آن ماده ضوابط این ماده در آیین نامه اجرایی گمرکی تعیین خواهد شد و هیات دولت آیین نامه قانون مذکور را تصویب و در ماده 121 و بندهای سه گانه آن ضوابط و نحوه تعیین ارزش موضوع ماده 11 قانون امور گمرکی را اعلام کرده ولی گمرک ایران در بخشنامه مورد خواسته بدون توجه به نص صریح ماده 11 قانون امور گمرکی و بندهای سه گانه ماده 121 آیین نامه اجرایی آن و خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی خویش نشریه متال بولتن را برای تعیین قیمت فلزات ملاک عمل قرار داده است. 2- با توجه به این که به استناد ماده 10 قانون امور گمرکی وارد کننده، سیاهه خرید و سایر اسناد خرید را برای رسیدگی به گمرک تسلیم کنند ولی استناد به نشریه متال بولتن نیازی به سیاهه خرید و اسناد خرید ندارد یعنی بخشنامه نص صریح قانون را نقض می کند زیرا در قانون سیاهه خرید و اسناد خرید ملاک است ولی در بخشنامه نشریه متال بولتن ملاک قرار گرفته است. 3- نشریه متال بولتن نشریه ای است که در کشور انگلستان به چاپ می رسد و دارای آخرین اخبار و اطلاعات بین المللی بورس لندن در خصوص قیمت و سایر وقایع مهم فلزات می باشد و … در این نشریه تاکید شده که قیمتها و سایر اطلاعات مندرج در آن از منابع مختلف جمع آوری شده و این اطلاعات به صورت مستقل توسط متال بولتن مورد رسیدگی قرار نگرفته … و متال بولتن دقت کفایت و کامل بودن اطلاعات چاپ شده را تضمین نمی کند… بنابراین ملاحظه می فرمایید این نشریه صرفاً قیمت و ارزش فلزات در کشورهای مختلف را اخذ و میانگین آن را منتشر می نماید، به عبارت دیگر وظیفه نشریه انتشار اخبار اطلاعات است که مدیران نشریه در هر شماره آن تاکید می کنند متال بولتن دقت کفایت و کامل بودن اطلاعات چاپ شده را تضمین نمی کند. این در صورتی است که قوانین و مقررات کشورمان نحوه ارزش گذاری کالاها را به طور کلی در مواد 10 و 11 قانون امور گمرکی و بندهای 2 و 3 ماده 121 آیین نامه اجرایی آن به صورت روشن و صریح بیان داشته است که اجرای این قانون توسط دستگاههای اجرایی لازم و ضروری است و تعیین بهای کالا بدون توجه به قوانین و مقررات مصوب داخلی خلاف قانون است، زیرا با وجود قانون و مقررات و عدم نقض و یا ابهام در آنها نمی توان به مقررات خارجی استناد نمود که گمرک با علم و اطلاع از وجود چنین قوانینی نشریه خارجی متال بولتن را در بخشنامه موضوع خواسته ملاک عمل قرار داده است. به همین دلایل بخشنامه مذکور مخالف نص صریح مواد 10 و 11 قانون امور گمرکی و بندهای سه گانه ماده 121 آیین نامه اجرایی آن بوده، خواهان ابطال آن می باشم. " در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران به موجب لایحه شماره 34390/2088/519-54-1390/2/24 توضیح داده است که: " احتراماً، بازگشت به نامه شماره 909980900000622 مورخ 1390/1/16 در خصوص دادخواست شرکت صعود گستر آسیا ضمن ارسال تصویر نامه شماره 19940/54/1/24 مورخ 1390/2/5 دفتر تعیین ارزش به استحضار می رساند: 1- ارزش کالاهای ورودی از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می شود و در مورد کالاهایی که بدون ابراز سیاهه خرید به گمرک اظهار شود ( کالای همراه مسافر، کالای متروکه و …) و یا ارزش مندرج در سیاهه خرید به نظر گمرک نامتناسب باشد گمرک باید ارزش کالا را بر اساس ارزش کالاهای صادراتی مثل یا مشابه از همان کشور مبدا ( سوابق ترخیص قابل قبول) و همزمان با تاریخ خرید و یا بر اساس فهرستهای قیمت فروش همان کالا در کشور مبدا ( پرایس لیست) و در صورتی که به اطلاعات فوق دسترسی نباشد گمرک ارزش عمده فروشی همان نوع کالا یا مشابه آن را با توجه به کشور مبدا در بازار داخلی در زمان ترخیص منهای حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و سایر هزینه های بعد از ورود و همچنین سود عادله ( 8%) تشخیص و آن را به عنوان ارزش کالا ماخذ احتساب حقوق ورودی قرار خواهد داد و در صورت عدم دسترسی به بهای عمده فروشی قیمت خرده فروشی در بازار منهای 12% مبنای تعیین ارزش عمده فروشی داخلی خواهد بود. ( مواد 10 و 11 قانون امور گمرکی و 121 آیین نامه اجرایی آن) بنابراین اصل اول در تعیین ارزش کالا سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا می باشد. 2- در ماده 11 قانون امور گمرکی و بند 2 ماده 121 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی به چند موضوع اشاره دارد: – فهرست قیمتهای فروش همان کالا در کشور مبدا منهای تخفیف یا جوایز صادراتی عادله – فهرست قیمتهای عمده فروشی داخلی کشور صادر کننده – فهرست قیمتهای خرده فروشی داخلی کشور صادر کننده با گسترش سایتها و منابع اطلاعاتی و بازارها و فروشگاههای اینترنتی در سراسر جهان امکان دسترسی به قیمتهای عمده فروشی و خرده فروشی داخلی در کشورهای مبدا و صادر کننده به ایران، قیمتهای واقعی مورد معامله در جهان فراهم گردیده است. در اجرای ماده 11 قانون امور گمرکی و بند 2 ماده 121 آیین نامه اجرایی و تبصره یک آن میزان، تخفیف قابل قبول از روی فهرست قیمتهای عمده فروشی حداکثر بیست درصد و از روی فهرست قیمتهای خرده فروشی ( فروشگاههای on-line ) حداکثر چهل درصد خواهد بود و با توجه به این که معاملات داخلی در اکثر کشورها مشمول مالیاتهای غیر مستقیم می باشد و این گونه مالیاتها جزیی از قیمت عمده فروشی و خرده فروشی محسوب نمی شود لازم است تا مالیاتهای فوق از این قیمتها کسر گردد. 3- به موجب تبصره: 2 بند 1 ماده 121 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی که در همه بندهای این ماده نیز مصداق دارد « تشخیص نامتناسب بودن ارزش از طرف گمرک در هر مورد باید مبتنی بر دلیل موجه و یا مستند به اسناد قابل قبول باشد.» و از طرفی به موجب تبصره 1 همین بند منظور از « همزمان» زمانی است که در آن مدت، بهای فروش کالا در کشور مبدا ثابت بوده است» لذا با توجه به این که اکثر کالاهای بورسی دایماً در حال تغییر قیمت به صورت لحظه ای و روزانه می باشد لذا شرایط همزمانی را با سوابق ترخیص بند 1 ماده 121 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی از دست می دهد و مقایسه با قیمتهای جهانی و معامله شده در سطح بین المللی و با رعایت کشور سازنده در اجرای بند 2 ماده 121 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی اولویت اجرا را خواهد داشت. ( با توجه به در دسترس بودن این منابع قیمت) 4- گمرک ایران جهت تعیین ارزش فلزات و برخی کالاهای بورسی مانند میوه های وارداتی، شکر، گندم، برنج و مواد نفتی و پتروشیمی، کایوچو و کاغذ و … از سایتها و منابع اطلاعاتی جهانی و بازارهای بین المللی استفاده می نماید و این موضوع مختص سالهای اخیر (1386 به بعد) نبوده و قبل از آن نیز بر همین منوال عمل می شد و صرفاً در این بخشنامه نحوه دسترسی و تبادل اطلاعات از طریق سایت FTP گمرک ایران بیان شده است ( قبلاً این منابع از طریق مکاتبات اداری به گمرکات ارسال می گردید) و از طرفی مراجعان و واردکنندگان در اکثر مواقع در هنگام بروز اختلاف ارزش جهت اثبات ادعای خود به همین منابع و مستندات اشاره می نمایند و گمرک ایران نیز بر اساس همین منابع اقدام می نماید. این سایتها و منابع اطلاعاتی از جمله مانند متال بولتن (Metal Bulletin ) قیمت کالاهای صادراتی و معامله شده در بازارهای جهانی را استخراج و به کاربران خود ارایه می دهند. در مجله متال بولتن قیمتهای حداقل و حداکثر درج گردیده است و گمرکات اجرایی بر مبنای قیمتهای حداقل نسبت به بررسی ارزش با توجه به کشور سازنده و همزمانی خرید اقدام می نمایند. لازم به ذکر است به دلیل اثر گذاری شرایط معامله از قبیل حجم خرید، نحوه پرداخت، و مسایل حاکم بر عرضه و تقاضا در بهره برداری و استفاده از این منابع قیمت می بایست ملاحظات لازم و تعدیل مناسب به عمل آید و اختلاف جزیی (5 درصد) در ارزش اظهار شده در مقایسه با قیمتهای همزمان در بورس قابل پذیرش خواهد بود. از جمله سایتهای معتبر جهانی می توان به سایت طلا (بورس لندن)، شکر (بورس لندن و نیویورک) نفت (بورس لندن و نیویورک و اوپک) و … اشاره کرد. لذا رسیدگی به ارزش کالاهای بورسی مانند فلزات، مواد و محصولات پتروشیمی و محصولات کشاورزی و … که تغییرات قیمت آنها به صورت روزانه، ماهیانه و فصلی می باشد با استفاده از متال بولتن و اطلاعات فنی و قیمتهای بورس جهانی و با رعایت شرایط همزمانی و کشور سازنده مغایرتی با ماده 11 قانون امور گمرکی و بند 2 ماده 121آیین نامه اجرایی ندارد و از طرفی ارزش تعیین شده از طرف گمرک به استناد ماده 12 قانون امور گمرکی در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت یک ماه قطعی تلقی گردیده و در صورت اعتراض رسیدگی در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی می باشد. ضمناً شایان ذکر است در خصوص ارزش کالاهای وارداتی و اعتراض به آراء صادره از کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی شرکت مزبور، شعبه 13 دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1476 مورخ 1388/10/19 نسبت به رد شکایت مطروح اقدام کرده است. بنا به مراتب یادشده و با توجه به این که مدلول بخشنامه دفتر تعیین ارزش گمرک ایران از هر حیث قانونی و مخالفتی با قانون، احقاق حقوق اشخاص نداشته و کاملاً با در نظر گرفتن مواد قانونی مورد اشاره در متن صادره گردیده است. بنابراین با عنایت به مفهوم مخالف بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری دستور فرمایید ضمن رد درخواست مطروح از نتیجه این دفتر را مطلع نمایند." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که به موجب مواد 10 و 11 قانون امور گمرکی مصوب 1350 با اصلاحات 1376 و ماده 121 آیین نامه اجرایی ( قانون و مقررات حاکم بر زمان صدور بخشنامه مزبور) چهار روش و مطابق مواد 14 و 15 قانون امور گمرکی مصوب 1390 شش روش تقریباً مشابه هم، برای تعیین ارزش کالای ورودی پیش بینی و در تبصره ماده 15 قانون مارالذکر رعایت تقدم و تاخر در به کارگیری روش های فوق الزامی اعلام گردیده و در بخشنامه مورد شکایت در باب تعیین ارزش کالای ورودی حکم مقرر در قوانین مذکور رعایت نشده است. بنابراین بخشنامه مورد شکایت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می شود مستنداً به بند یک ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور بخشنامه معترض عنه ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
