کلاسه پرونده:91/330
شاکی: سیروس سلیمانی
موضوع: اشتغال مجدد اشخاص باز خرید شده در وزارت خانه و سازمانها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداریها ممنوع است
تاریخ رای: دوشنبه 22 خرداد 1391
شماره دادنامه:142
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای سیروس سلیمانی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در موضوع اعتراض به حکم بازخرید شده برای تعدادی از کارکنان شرکت پشتیبانی امور دام کشور، شعب 18 و 10 و 7 دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 7/86/988 با موضوع دادخواست آقای سیروس سلیمانی به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور و به خواسته اعتراض به بازخریدی و الزام شرکت مذکور به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره 932-1387/4/1 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی بر اساس درخواست مورخ 1384/3/25 مشخصاً درخواست بازخریدی کرده است و مطابق مقررات قانونی با دریافت 3 ماه پاداش پایان خدمت برای هر سال از خدمت معاف شده است تقاضای بازخریدی همراه لایحه جوابیه اداره طرف شکایت ارسال شده است. علی هذا با توجه به مراتب فوق شکایت شاکی دایر بر این که بازخریدی وی اجباری و درخواست لغو و نقض آن را دارد وجاهت نداشته و چون ادعای اجباری بودن موکول به اثبات آن در محاکم صالحه است لذا به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 10/84/2124 با موضوع دادخواست آقای نریمان محمودی به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور و به خواسته اعتراض به بازخریدی و الزام به اعاده به خدمت، به موجب دادنامه شماره 1525-1385/9/13 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است. خلاصه شکایت شاکی به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور این است که به مدت 8 سال در شرکت مشتکی عنه مشغول کار بوده است، در شب عید سال 1384 طی نامه تا پایان خرداد مهلت بازخرید اجباری داده شده و او نیز مجبور به بازخرید شده است، تقاضای اعاده به خدمت دارد. مشتکی عنه دفاعاً اظهار داشته است بازخریدی شاکی با تقاضای وی صورت گرفته و اجبار و اکراهی در کار نبوده است و برگشت به کار وی با عنایت به استعلام انجام شده ممنوعیت قانونی دارد و عودت وجوه دریافتی بدون موافقت قبلی اقدام علیه خود شاکی بوده است دیوان از بررسی اوراق پرونده و اظهارات طرفین اولاً: مصوبه مورخ 1381/10/1 مبنی بر تشویق کارکنان رسمی و غیر رسمی به شرح بند اول و دوم تبصره آن بدون رعایت شرایط مصوبه بوده است. ثانیاً: بر اساس آیین نامه قرارداد وزارت جهاد کشاورزی و بند الف ماده 7 قرارداد می بایست به فسخ قرارداد عمل می شد لزومی به بازخرید کردن شاکی نداشت لذا اقدام شرکت را خلاف مقررات و تضییع حق شاکی تشخیص به وارد بودن شکایت و ابطال هر گونه تصمیم در بازخریدِ وی و اعاده به خدمت او حکم صادر و اعلام می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. ج: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 84/10/1943 با موضوع دادخواست آقای فتح اله بحرینی به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور و به خواسته بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره 1589-1385/9/22 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی در عرض حالی به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام استان بوشهر تقاضای اعاده به کار کرده است. وی اظهار داشته است با 5/5 سال خدمت چون مدرک تحصیلی وی دیپلم بوده است در سال 1381 بخشنامه ای از طرف شرکت پشتیبانی امور دام اعلام شد که کارمندان قراردادی دیپلم و زیر دیپلم تا تاریخ 1381/9/30 تقاضای بازخرید کنند. اگر چنین تقاضایی داده نشود مزایای قانونی بعداً پرداخت نخواهد شد و قرارداد نیز در سال 1382 تمدید نخواهد شد پس بناچار و در اثر اجبار ایجاد شده تقاضای بازخریدی کرده است، تقاضای صدور حکم بازگشت به کار را دارد. مشتکی عنه دفاعاً اعلام داشته است که اکراه واجباری در کار نبوده است و بازخریدی شاکی صرفاً با تقاضای وی بوده است و اعاده به کار مشکلاتی برای این اداره ایجاد خواهد کرد. دیوان از بررسی اوراق پرونده و اظهارات طرفین، این امر که شاکی با میل و رغبت و اراده خود تقاضای عدم همکاری و بازخریدی کرده باشد احراز نمی شود و به نظر می رسد بازخریدی وی همان است که در عرض حال خود بیان کرده است. بنابراین به وارد دانستن شکایت و اعاده به کار شاکی حکم صادر و اعلام می شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. د: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 18/83/843 با موضوع دادخواست آقای منصور شادی به طرفیت شرکت پشتیبانی دام کشور و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره 500-1384/3/24 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که اولاً: حسب ماده 4 قانون استخدام کشوری مستخدمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی از دو نوع رسمی و پیمانی خارج نیست و باید به صورت رسمی یا پیمانی به کار گمارده شوند. ثانیاً: حسب تبصره ماده 5 همان قانون واگذاری پست سازمانی به اشخاصی غیر از مستخدمان رسمی ممنوع است. ثالثاً: طبق رای وحدت رویه شماره 597 الی 652- 1383/12/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصویب نامه شماره 29982/ت27026هـ-1381/6/24 هیات وزیران مورد استناد شرکت طرف شکایت ابطال شده و فاقد ارزش قانونی است و نمی تواند ملاک عمل قرار گیرد. رابعاً: سازمان مدیریت و برنامه ریزی طی نامه شماره 10804-89 مورخ 1380/12/5 خطاب به وزارت جهاد کشاورزی با اعلام تصویب پستهای سازمانی تذکر داده است نسبت به اجرای آن اقدام کنند. خامساً: معاون اداری و مالی وزارت جهاد کشاورزی به شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور طی نامه شماره 12835/180/الف- 1380/12/18 وظایف و پستهای سازمانی را برای اجرا ابلاغ کرده است. سادساً: بخشنامه شماره 1770-1381/2/29 معاونت اداری و مالی جهاد کشاورزی تاکید بر تبدیل وضعیت مستخدمان از قراردادی به رسمی آزمایشی است. سابعاً: حسب ماده 5 آیین نامه مقررات استخدامی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای همکاران قراردادی وزارت جهاد سازندگی همکارانی که حداقل 8 سال سابقه خدمت مفید و قابل قبول در جهاد داشته باشند در صورت وجود پست سازمانی برای استخدام رسمی در اولویت قرار می گیرند. علی هذا به وارد دانستن شکایت و الزام شرکت طرف شکایت به تغییر وضعیت استخدامی شاکی از قراردادی به رسمی حکم صادر و اعلام می شود. حکم صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
اولاً: به لحاظ تفاوت در خواسته موضوع پرونده کلاسه 83/843 شعبه هجدهم با سایر پرونده ها، پرونده مذکور از عنوان تعارض خارج است و در سایر پرونده ها تعارض محرز است. ثانیاً: نظر به این که مطابق تبصره 4 ماده 74 قانون استخدام کشوری و ماده 8 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 1366/10/27 و بند ب ماده 65 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 اشتغال مجدد اشخاص بازخرید شده در وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها ممنوع است و شکات پروندههای موضوع تعارض بادرخواست خویش بازخرید خدمت شده اند، بنابراین اعاده به خدمت آنان دارای منع قانونی است و رای صادر شده از سوی شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 932-1387/4/1 که مبنی بر رد شکایت شاکی صادر شده است صحیح و موافق مقررات قانونی تشخیص می شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – علی مبشری
