بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 164/88
شاکی: فرامرز پورلک با وکالت آقای عباسعلی مهرپرور
موضوع: عدم ابطال بخشنامه شماره 30687/1/4/41-1385/8/15استانداری مازندران
تاریخ رای: دوشنبه 22 خرداد 1391
شماره دادنامه: 141
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره 41/4/1/20694-1382/8/5 و 41/4/1/30687-1385/8/15 استانداری مازندران
گردش کار: آقای عباسعلی مهر پرور به وکالت از آقای فرامرز پورلک به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: " احتراماً به استحضار مقام عالی می رساند: 1- موکل آقای فرامرز پورلک تقاضای افراز ملک خویش تحت پلاک 12 فرعی از 3 اصلی بخش ثبت نور را تسلیم اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نور نموده که نقشه افرازی توسط اداره ثبت جهت اظهار نظر طی نامه شماره 11622-09-1385/9/19 به شهرداری نور ارسال شد. 2- چون حد شمالی ملک موکل به دریای خزر منتهی می شد شهرداری نور برای تعیین میزان حریم طی نامه شماره 12400-1385/11/12 از اداره آب شهرستان نور استعلام کرد و آن اداره نیز طی نامه شماره 3425/4453-1385/12/23 موکل را به سازمان آب منطقه ای استان مازندران هدایت کرد که سازمان اخیرالذکر نیز بر اساس پیشرفتگی فعلی دریا مقدار 60 متر از ملک موکل را به عنوان حریم دریا اعلام کرده است. 3- پس از بررسی مشخص شد که شهرداری نور و سایر ادارات و نهادها بر اساس بخشنامه های شماره 41/4/1/20694-1382/8/5 و 41/4/1/30687 -1385/8/15 استاندار مازندران مبادرت به استعلام از شرکت آب منطقه ای مازندران و ادارات تابعه آن می کنند که این بخشنامه ها بنا به جهات ذیل خلاف نص صریح قانون است: الف) ماده 2 قانون اراضی مستحدثات ساحلی مصوب 29 تیر 1354 به صراحت عرض اراضی ساحلی و مستحدث و حریم منابع مندرج در قانون را ذکر و در تبصره یک از ماده2 مرجع تعیین حدود و حریم اراضی مستحدث ساحلی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و مدت قانونی تعیین حدود را پنج سال ذکر کرده است و این سازمانها مکلف شدند که نسبت به علامت گذاری حریم و اراضی مستحدث ساحلی اقدام کنند. ب) مستنداً به بند الف ماده 2 قانون یاد شده عرض اراضی مستحدث دریای خزر ترازی است به ارتفاع یک صد و پنجاه سانتی متر از سطح آب در آخرین نقطه پیشرفت آب در سال 1342 و بر اساس بند د همین ماده (2) قانون پیش گفته عرض حریم دریای خزر شصت متر از آخرین پیشرفتگی آب در سال 1353 است. ج) سازمان آب منطقه ای مازندران در حال حاضر بدون توجه به قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب سال 1354 به جای سازمان منابع طبیعی مبادرت به تعیین حریم می کند. د) رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره هـ/82/986-1385/6/6 که بر اساس شکایت سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان اصدار یافته موید این واقعیت است که بخشنامه های اصدار یافته از سوی استاندار مازندران خلاف نص صریح قانون است و با صدور بخشنامه نمی توان متولی تعیین حریم دریای خزر را که بنا به تجویز قانون منابع طبیعی است و بر اساس نقشه جهات و علامت گذاری سال 1342 اعلام حریم می کند را به سازمان دیگری واگذار کرد که آن سازمان صرفاً بر اساس وضعیت فعلی آب دریا 60 متر از املاک مردم را حریم دریا اعلام کند که چنین امری هرگز منطقی و عقلانی نیست زیرا داغی آب دریا متغیر و نمی تواند معیار ثابت و درستی باشد. 4- بنا علی هذا با توجه به دلایل فوق صدور حکم مبنی بر ابطال بخشنامه های اصدار یافته از سوی استاندار مازندران مورد استدعاست. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات استانداری مازندران به موجب لایحه شماره 51685/12/86-1388/5/25 توضیح داده است که: " احتراماً، بازگشت به اخطاریه شماره 8840/164 -1388/3/4 موضوع دعوای آقای عباسعلی مهرپرور به وکالت از آقای فرامرز پورلک به خواسته ابطال بخشنامه های شماره 41/4/1/20694-1382/8/5 و 41/4/1/30687 -1385/8/15 استانداری دفاعاً به استحضار می رساند: الف: حسب بررسی معموله بخشنامه شماره 41/4/1/20694-1382/8/5 مورد ادعای شاکی موجودیت خارجی ندارد و نامه فاقد شماره مزبور به تاریخ 1382/8/12 با عنوان و موضوعی متفاوت از نامه مورد ادعای شاکی از ناحیه دفتر فنی خطاب به شرکت پالیز گستر صادر گردیده است. ب: نامه شماره 41/4/1/30687 -1385/8/15 استانداری که درخواست ابطال آن شده همان گونه که صدر نامه اشاره دارد رعایت ضوابط و مقررات راجع به بهره برداری از اراضی ساحلی، تعیین کاربری و صدور پروانه را مورد تاکید قرار داده و در پایان نیز مرجع تشخیص فاصله 60 متری از دریا را معرفی می نماید که بنا به دلایل زیر هیچ گونه حق و تکلیف جدیدی زاید بر قوانین و مقررات موجود برای دستگاههای اجرایی مخاطب ایجاد نکرده و مغایرتی با قوانین مربوط ندارد. 1- ادعای مندرج در بندهای الف و ج دادخواست شاکی مستند به بند « د» ماده 2 قانون اراضی مستحدث ساحلی که مقرر می دارد ( عرض حریم دریای خزر شصت متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال 1353 اعلام می شود) و حکم مندرج در تبصره 2 ماده موصوف که مرجع تعیین حریم سایر دریاچه ها ( به جز دریاچه ارومیه، خزر، دریای عمان و خلیج فارس) را وزارت کشاورزی و منابع طبیعی معرفی می کند وجاهت قانونی ندارد و بر خلاف ادعای شاکی وزارتخانه کشاورزی و منابع طبیعی مراجع تعیین حریم دریاچه ها و دریاهای غیر از دریای خزر می باشند. 2- بر خلاف ادعای مندرج در بند ب و ج دادخواست، دولت به موجب ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383/6/11 موظف به ساماندهی و جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل با اولویت دریای خزر و تهیه طرح ساماندهی با تعیین و آزادسازی حریم دریا شده طبق بند « د» ماده 2 قانون اراضی مستحدث ساحلی به شرح بند پیشین حریم دریای خزر 60 متر تعیین شده است و مضاف بر آن هیات وزیران در استان مازندران به منظور اجرای ماده 63 موصوف در بندهای 1 الی 3 تصویب نمودند حریم دریای خزر 60 متر از داغی آب موجود آزاد سازی و وزارت نیرو نیز موظف گردید داغی آب کل سواحل دریای خزر را حتی در طوفانی ترین شرایط موجود اعلام دارد و به موجب بند 3 مصوبه بند یاد شده، تفکیک و هر نوع ساخت و ساز و تغییر کاربری در حریم 60 متر از داغی آب موجود ممنوع شد. بنابراین وزارت نیرو به موجب مصوبه یاد شده مرجع تعیین کننده فاصله 60 متر از دریا اعلام شده که مفاد آن برای کلیه دستگاههای اجرایی لازم الاجراست و نامه استانداری به این مبنا اصدار یافته است. 3- وحدت رویه مورد استناد شاکی موضوع بند « د» دادخواست نیز مطابق با مفاد بندهای 1 و 2 این لایحه است و بخش دوم وحدت رویه نیز صرفاً نقشه برداری و علامت گذاری حریم دریای عمان، خلیج فارس و دریاچه ارومیه را بر عهده وزارت کشاورزی و منابع طبیعی گذارده و فارغ از دریای خزر است لذا مغایرتی با بخشنامه استانداری ندارد. 4- رای هیات عمومی دیوان عدالت به شماره 1177 -1386/10/9 در رسیدگی به شکایت با دلایل و مستندات مشابه و یکسان با شکایت شاکی ردیف پرونده راجع به حریم 60 متر دریای خزر مطروحه علیه معاونت عمرانی استانداری صادر گردیده مبنی بر انطباق بخشنامه استانداری مازندران با هدف مقنن در باب ضرورت رعایت حریم 60 متر به هنگام صدور مجوز و پروانه ساختمانی موید قانون بودن مفاد بخشنامه مورد شکایت است. علی هذا بنا به دفاعیات مطرح شده بخشنامه مورد ادعا در چارچوب ضوابط و مقررات امتداد یافته و ادعاهای شاکی فاقد جایگاه قانونی است درخواست رسیدگی و رد دعوای مطرح شده را دارد. " متعاقب آن وکیل آقای عباسعلی مهرپرور به موجب لایحه ای که به شماره 1621/711/د41 – 1388/7/29 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام می کند که: " چون بخشنامه مورد اشاره در دادخواست تقدیمی به شماره 41/4/1/20694-1382/8/5 در سطر اول بخشنامه شماره 41/4/1/30687-1385/8/15 استانداری مازندران تحریر یافته است به همین علت ابطال آن نیز درخواست شده است لذا در صورتی که استانداری مازندران اعتقادی به صدور آن ندارد بناء علی هذا فقط درخواست ابطال بخشنامه شماره 41/4/1/30687 مورد استدعاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
الف: نظر به این که مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات استانداری مازندران به موجب لایحه شماره 51685/12/86- 1388/5/25 اعلام کرده است بخشنامه شماره 41/4/1/20694-1382/8/5 وجود خارجی ندارد و متعاقباً وکیل شاکی بر اساس لایحه مذکور، به موجب لایحه ای که در گردش کار مندرج می باشد خواسته خود را محدود به ابطال بخشنامه شماره 41/4/1/30687 مورخ 1385/8/15 استانداری مازندران نموده است، بنابراین موجبی برای رسیدگی به ابطال بخشنامه شماره 41/4/1/20694-1382/8/5 وجود ندارد. ب: مطابق ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383، دولت موظف شده است حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم به منظور ساماندهی و جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل، با اولویت دریای خزر طرح جامع ساماندهی سواحل که اقدامهای ضروری همچون تعیین و آزاد سازی حریم و سایر موارد مذکور در این ماده را همراه با تعیین مسوولیت دستگاههای ذی ربط در زمینه سیاستگذاری اجرا و نظارت تدوین کند. نظر به این که بخشنامه شماره 41/4/1/3687 مورخ 1385/8/15 استانداری مازندران در قسمت مورد شکایت در راستای مقررات فوق الذکر صادر شده است بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده نشد./
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – علی مبشری
