بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 124
تاریخ دادنامه: 8/3/1391
کلاسه پرونده: 91-278
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست کننده: معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی به موجب نامه شماره 5037/10-15/4/1389 اعلام کرده است که:
مستفاد از اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیوان عدالت اداری تشکیل شده است تا کار رسیدگی به شکایات مردم علیه سازمانها، نهادها، وزارتخانه ها و سایر دوایر وابسته و همچنین شهرداریها و شورای شهر را عهده دار شود و تضمین کننده حسن اجرای قوانین و حسن عملکرد ماموران و واحدهای دولتی باشد، این در حالی است که در تعدادی از دادخواستهای تقدیمی به دیوان عدالت اداری شکات بدون اشاره به موارد مغایرت آراء مشتکی عنه با قوانین و مقررات جاری صرفاً با درخواست بخشش، مساعدت و مواردی این چنینی بسنده می کنند که به نظر می رسد این موارد خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شعب دیوان باشد که صلاحیت رسیدگی به شکایات مطروح از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری و … از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها را دارند. از موارد دیگر که به نظر خارج از حدود صلاحیت شعب دیوان است، رسیدگی به دادخواستهای تقدیمی و صدور رای به نقض بلا ارجاع دادنامه های مشتکی عنه از سوی شعب دیوان عدالت اداری که سابقاً در همان شعب نسبت به همان موضوع رسیدگی و نهایتاً حکم به نقض دادنامه های معترض عنه صادر شده است می توان اشاره نمود چرا که:
اولاً: به دلیل اظهار نظر و اتخاذ تصمیم قطعی در همان مورد و در همان شعبه به استناد ماده 33 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 22 آیین دادرسی قانون مرقوم و با در نظر داشتن بند د ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از موارد و موجبات رد دادرس تلقی می شود.
ثانیاً: اتخاذ تصمیم و صدور حکم مبتنی بر نقض بلا ارجاع در تعداد کثیری از دادنامه های معترض به نیز با بند 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری که اشعار می دارد « وظیفه دیوان بررسی انطباق یا عدم انطباق احکام موضوع شکایت با قوانین موضوعه است» مغایرت داشته و فاقد وجاهت قانونی است.
مقام مذکور در ادامه توضیح داده است که:
به پیوست تعدادی از آراء متهافت صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری با قید عمده ایرادات وارد شده که مبین نقض آشکار قوانین و مقررات موضوع بوده و مغایرت آنها کاملاً مبرهن و به وضوح قابل تمیز و تشخیص است برای استحضار و عنداللزوم اقدام بایسته قانونی به حضور تقدیم می شود.
رییس دیوان عدالت اداری با ملاحظه نامه موصوف و تصویر دادنامه های پیوست آن، از هیات عمومی دیوان عدالت اداری رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است.
خلاصه آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 25 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 25/88/1916 و 25/88/549 و 25/85/496 و 25/84/1773 و 84/25/1587 با موضوع اعتراض به آراء صادر شده از شعب سازمان تعزیرات حکومتی به موجب دادنامه های شماره 3425-29/9/1388 و 28751-23/8/1388 و 1437 و 1436-8/8/1386 و 12540-28/7/1386 و شعبه 24 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 24/88/266 و 24/88/260 با موضوع مذکور به موجب دادنامه شماره 3023 و 3022 -30/10/1388 ضمن وارد دانستن شکایت، حکم به نقض رای معترض به و ارجاع به شعبه هم عرض تعزیرات حکومتی صادر کرده است.
ب: شعبه 26 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 26/88/1771 و شعبه 25 در رسیدگی به پرونده های شماره 25/87/496 و 25/88/254 با موضوع اعتراض به آراء صادر شده از سوی شعب تعزیرات حکومتی به موجب دادنامه های شماره 228-8/2/1389 و 3024-23/10/1387 و 1683-20/5/1388 ضمن وارد دانستن شکایت، حکم به نقض رای معترض به صادر کرده است.
ج: شعبه 25 و 24 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 25/87/1036 و 24/88/584 با موضوع اعتراض به آراء صادر شده از شعب تعزیرات حکومتی، به موجب دادنامه های شماره 3638-30/11/1387 و 3039-5/11/1389 ضمن وارد دانستن شکایت، حکم به نقض بلا ارجاع رای معترض به صادر کرده است.
رییس دیوان عدالت اداری از این حیث که شعب دیوان 3 تصمیم متفاوت اتخاذ کرده اند و در پاره ای از آراء، رای شعب تعزیرات حکومتی نقض و رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض تعزیرات حکومتی ارجاع شده است و در بعضی موارد رای معترض به صرفاً نقض شده است و در موارد دیگر نقض بلا ارجاع شده است، و از هیات عمومی رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
