بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 123
تاریخ دادنامه: 8/3/1391
کلاسه پرونده: 91/233
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست کننده: مدیرکل دفتر مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: مدیرکل دفتر مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه ای اعلام کرده است که:
به پیوست تصویر دادنامه شماره 3345 مورخ 20/8/1385 به کلاسه پرونده 4/84/2911 و 435 مورخ 17/6/1383 به کلاسه پرونده 24/83/446 مربوط به آقای علی اصغر حسنی مقدم که از آموزش و پرورش به درخواست شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در مدرسه ایرانی شهر کوانگژو چین که تحت مدیریت کشتیرانی بوده است به صورت تقبل پرداخت حقوق ارزی و هزینه بلیط و .. مامور بوده است (سال تحصیلی 1378-1377 و 1379-1378) ارسال می شود.
دادنامه شماره 3345 آموزش و پرورش را تبریه و دادنامه 435 محکوم کرده است. با توجه به این که اصل فوق العاده اشتغال ارزی بر اساس توافق (تصاویر مدارک پیوست) توسط کشتیرانی پرداخت شده است مطالبات اجرای مصوبه 29920/ت461 هـ-9/10/1371 هیات وزیران نیز باید از همان منبع تامین و پرداخت شود. بنابراین آراء فوق در مورد یک موضوع واحد و نتایج صددرصد مخالف صادر شده است. خواهشمند است دستور فرمایند بااستناد به ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری به دلیل وجود تعارض، در هیات عمومی مطرح و به صدور رای لازم اقدام فرمایند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 4/84/2911 با موضوع دادخواست آقای علی اصغر حسنی مقدم به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش مدارس خارج از کشور و به خواسته الزام به اعلام حقوق و فوق العاده ارزی مطابق مصوبه سال 1371 هیات وزیران [ 29920/ت461هـ -9/10/1371] به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، به موجب دادنامه شماره 3345-20/8/1385 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست آقای علی اصغر حسنی مقدم به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش مدارس خارج از کشور به خواسته الزام خوانده جهت اعلام حقوق و فوق العاده ارزی به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با توجه به محتویات پرونده نظر به این که شکایت متوجه مشتکی عنه مذکور نیست لذا با استناد به بند ب ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت شاکی صادر می شود و شاکی راهنمایی می شود در صورت لزوم با تقدیم دادخواست مجدد به طرفیت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران خواسته خود را پی گیری کند. این رای ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است.
ب: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 24/83/446 با موضوع دادخواست آقای علی اصغر حسنی مقدم به طرفیت اداره کل مدارس خارج از کشور و به خواسته الزام به پرداخت حقوق ارزی خارج از کشور، به موجب دادنامه شماره 435-17/6/1383 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
شکایت شاکی آقای علی اصغر حسنی مقدم عدم پرداخت فوق العاده اشتغال وی در خارج از کشور وفق مصوبه هیات وزیران است. با توجه به این که اولاً: ماده 9 آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران دستگاههای مشمول را در همان سال 1371 از درخواست اعتبار اضافی منع و پرداخت مابه التفاوت را در همان سال موکول به تصویب بودجه کرده است و تصویب بودجه ناظر به سالهای آتی نیست، زیرا برابر ماده 10 همان آیین نامه از تاریخ ابلاغ، کلیه مصوبات مغایر ملغی اعلام شده است و دیگر آیین نامه و مصوبه ای باقی نمی ماند که نخواهند در سالهای آتی بر اساس آن اقدامی معمول و وجهی پرداخت کنند. ثانیاً: آراء وحدت رویه شماره های 164-11/9/1371 و 458-3/12/1382 دیوان عدالت اداری اشعار می دارد « نداشتن اعتبار مسقط حق مسلم شاکیان نیست و حقوق ثابت مستخدمان را از بین نمی برد» و رای وحدت رویه شماره 37-2/6/1372 نیز افزایش فوق العاده شغل مستخدمان دولت را از مصادیق تغییر مبانی و ضرایب جداول حقوقی و محتاج تامین اعتبار لازم در بودجه کل کشور ندانسته است و عدم تامین اعتبار در قانون بودجه سالهای 1372 به بعد دلیلی بر عدم پرداخت حقوق مسلم شاکی نخواهد بود. شکایت شاکی را وارد تشخیص می دهد و آموزش و پرورش مکلف است فوق العاده شغل شاکی را بر اساس جدول مذکور در آیین نامه فوق الاشعار به شماره 29920ت461هـ پرداخت کند رای صادر شده حسب ماده 118 الحاقی قانون دیوان ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
