بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 101
تاریخ دادنامه: 25/2/1391
کلاسه پرونده: 90/419
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست کننده: آقای علی حسین زاده
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعبه دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای علی حسین زاده به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
نظر به این که شعبه سی ام دیوان عدالت اداری به دلالت دو فقره دادنامه به شماره 1250-890997 و 2091 که تصویر هر دو فقره به پیوست تقدیم می شود آراء متهافت و متناقضی صادر کرده است با استناد به بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری برای صدور رای وحدت رویه دستور مقتضی صادر فرمایید. 1- موکل به موجب دو فقره فروشنامه عادی که تصویر آن به عنوان مستند شماره 1 تقدیم می شود، عرصه و اعیان ملک معروف متل عسل واقع در پارکینگ شماره 6 بابلسر را از مالکان و متصرفان سابق خریداری کرده است. 2- چون اعیانی موجود در ملک ابتیاعی نیمه کاره بوده است موکل پس از تکمیل بنا به شهرداری رجوع و برای ساختمان احداث شده گواهی پایان کار اخذ کرده است که سند مزبور به عنوان مستند شماره 2 پیوست می شود. 3- به لحاظ آن که قسمتی از بنای ساخته شده نیاز به ترمیم و بازسازی داشته است موکل جهت تجدید بنا و زیبا سازی محیط به شهرداری بابلسر رجوع می کند که متاسفانه مرجع مزبور از صدور پروانه ساخت امتناع ورزیده است. 4- چون شهرداری بابلسر از صدور پروانه ساخت خودداری می کند از این رو تمامی پلاژهای واقع در پارکینگ 1 الی 9 بدون مجوز قانونی احداث شده است. 5- قضات شعبه سی ام به دلالت دادنامه شماره 1250-890 با این استدلال که مالکیت موکل نسبت به موضوع شکایت محرز نیست، اعتراض موکل به رای کمیسیون ماده 100 تجدیدنظر شهرداری بابلسر را قابل اجابت تشخیص نداده است. در حالی که اولاً: آنچه موضوع رای کمیسیون ماده 100 شهرداری می باشد اعیانی است که در پارکینگ 6 (متل عسل) ساخته شده است که صدور رای علیه موکل مبنی بر قلع و قمع بنا از سوی کمیسیون ماده 100 شهرداری بابلسر دلیلی است بر مالکیت موکل نسبت به اعیانات احداث شده. ثانیاً: مقنن به موجب بند 3 ماده 147 قانون اصلاحی ثبت اسناد مصوب 1370 مالکیت اعیانی اشخاص بدون در نظر گرفتن مالکیت عرصه پذیرفته است. زیرا در مناطقی چون مازندران غالباً مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و بدین سبب بند 3 ماده 147 قانون اصلاحی ثبت، الحاق شده است. ثالثاً: شعبه سی ام دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه دیگری ( به شماره 2091َ) اسناد عادی دال بر مالکیت موکل حتی نسبت به عرصه را نیز پذیرفته است. اما در دادنامه شماره 1250-890 بر آن خدشه وارد کرده است. النهایه چون دو فقره دادنامه صادره از شعبه سی ام دیوان عدالت اداری مفهوماً و مفاداً مغایر و معارض یکدیگر می باشد، از این رو درخواست دارد با استناد به بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری جهت صدور رای وحدت رویه دستور مقتضی را صادر نمایید.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 30 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 30/87/2000 با موضوع دادخواست آقای علی حسین زاده به طرفیت شهرداری بابلسر و به خواسته نقض رای شماره 1793 -23/11/1387 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها به موجب دادنامه شماره 2091- 5/8/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت آقای علی حسین زاده با وکالت آقایان اکبر یحیی زاده و حسن کرمانی نژاد مبنی بر نقض رای شماره 1793-23/11/1387 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها که در تایید رای کمیسیون بدوی به شماره 1251-8/10/1387 صادر و به موجب آن نسبت به 773 م .م بنای اداری، تجاری و صنعتی مازاد پروانه حکم به تخریب صادر شده است با توجه به مفاد دادخواست و مستندات ابرازی و با قطع نظر از این که شهرداری علی رغم ابلاغ مراتب در تاریخ 29/1/1388 تاکنون پاسخی ارسال نکرده است، مع الوصف چون استناد کمیسیون بدوی به تخریب تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها است که موضوع آن تخریب نیست و رای معترضٌ به از این جهت خلاف ضوابط و مقررات اصدار یافته و کمیسیون تجدیدنظر نیز آن را اصلاح و مستند آن را اعلام نکرده است، علی هذا اعتراض از این حیث وارد تشخیص با نقض رای معترضٌ به رسیدگی مجدد به موضوع به کمیسیون تجدیدنظر همعرض ارجاع می شود. رای دیوان قطعی است.
ب: شعبه 30 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900059029 با موضوع دادخواست آقای علی حسین زاده به طرفیت شهرداری بابلسر و به خواسته نقض رای شماره 4673-5/8/1389 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها به موجب دادنامه شماره 8909970903001250-6/11/1389 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
نظر به این که آراء کمیسیون تجدیدنظر ماده صد معترضٌ به شماره 4673-5/8/1388 و سایر مدارک به نام مُتل عسل صادر شده است و کپی مالکیت مورد ادعای شاکی، قولنامه عادی 24/2/1373 است که حسب مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان مالک قانونی قابل پذیرش برای محاکم دادگستری و ادارات دولتی نیست و شاکی مستند دیگری در جهت اثبات و احراز مالکیت یا ذی نفعی خود ارایه نکرده است (با صرف نظر از پاسخ شماره 30076-7/10/1389 مشتکی عنه مبنی بر رد شکایت) چون در وضعیت فعلی سمت شاکی و در نتیجه سمت وکیل وی برای طرح شکایت محرز نیست، مستنداً به ماده 23 قانون دیوان عدالت اداری ناظر به بند 5 و 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد شکایت صادر می شود. قرار دیوان قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعبه دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده های فوقالذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
