بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 99
تاریخ دادنامه: 25/2/1391
کلاسه پرونده: 88/955
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین مستقیمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره 800/34500-18/1/1375 و 100/5974/18841-4/9/1374 وزارت نیرو
گردش کار: به موجب بخشنامه شماره 800/34500-18/1/1375 وزارت نیرو مقرر شده است که:
" به منظور ارتقاء سطح کیفی مشاغل و با توجه به اقداماتی که در جهت تصویب تشکیلات کلی و تفصیلی شرکت در دست انجام است و با عنایت به این که اجرای طرح تشکیلات جدید مستلزم صدور احکام انتصاب برای کلیه کارمندان شاغل در شرکتها خواهد بود این دستورالعمل جهت اجرا از تاریخ 1/1/1375 ابلاغ می شود.
1- در اجرای بخشنامه شماره 100/5974/18841 -4/9/1374 انتصاب دارندگان درجات تحصیلی کمتر از لیسانس در مشاغل قابل تخصیص به بخشهای شغلی 30000 و 40000 مجاز نیست. کارمندانی که قبلاً در مشاغل قابل تخصیص به بخشهای مزبور انتصاب یافته اند، در صورتی که افراد حایز شرایط درجه تحصیلی لیسانس و بالاتر در شرکت در اختیار نباشد ادامه اشتغال آنان بلا مانع است. "
بخشنامه شماره 100/5974/18841-4/9/1374 وزارت نیرو نیز به قرار زیر است:
" به منظور ارتقاء سطح کیفی متصدیان مشاغل بخشهای شغلی 30000 و 40000 نظام پرداخت حقوق و مزایای کارمندان شرکتهای تابعه و با توجه به عرضه کافی از دارندگان درجات تحصیلی لیسانس و بالاتر در کشور جهت استفاده از خدمات آنان در مشاغل قابل تخصیص به بخشهای مزبور و حسب اختیارات حاصل از مصوبه مورخ 7/7/1371 مجمع عمومی نمایندگان سهام دولت، بدین وسیله عبارت « در صورت عدم امکان جذب … با تحصیلات دانشگاهی … به عهده کمیته طبقه بندی خواهد بود» از قسمت آخر بند هـ راهنمای استفاده از شرح مشخصات مشاغل از تاریخ صدور این بخشنامه حذف می شود و صرفاً انتصاب دارندگان درجات تحصیلی لیسانس و بالاتر در کلیه مشاغل قابل تخصیص به بخشهای شغلی یاد شده مجاز خواهد بود. ادامه اشتغال دارندگان درجات تحصیلی دیپلم و یا فوق دیپلم که قبلاً در این قبیل مشاغل انتصاب یافته و در حال حاضر نیز در مشاغل مزبور انجام وظیفه می نمایند بلا مانع است. ضمناً مقتضی است مراتب در شرکتهای وابسته نیز که از ضوابط طرح 20 رتبه ای استفاده می نمایند با تصویب مجامع عمومی ذی ربط مورد اقدام قرار گیرد. "
آقای حسین مستقیمی به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه های مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" این جانب با داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم، 26 سال سابقه بیش از 7 ماه جبهه داوطلبانه و 11 سال رییس حراست که در حال حاضر در پست کمک کارشناسی حقوقی کار کارشناسی [ دفاع از منافع شرکت در محاکم قضایی] مطابق ماده 32 آیین دادرسی مدنی را انجام می دهم. استحقاق انتصاب به پستهای کارشناسی ( سرپرستی، مدیریتی) با وجود پستهای بلاتصدی در چارت سازمانی شرکت را دارم. متاسفانه وزیر وقت نیرو بر خلاف مدلول آیین نامه مذکور با صدور بخشنامه های یاد شده در استفاده از مزایای قانونی مندرج در آیین نامه اشاره شده نسبت به هم شغل، قایل به تفکیک و کیفیت دایره شمول قانون را مضییق و محدود ساخته است. این قید و احصاء موجب و بهانه شده است که شرکت آب منطقه ای همدان از انتصاب این جانب به پست کارشناسی خودداری کند. تبعیض مذکور بر خلاف روح قانون و منظور قانونگذار بوده است. در اثر این عملکرد این جانب متحمل خسارات فراوان مادی و معنوی شده ام حال این که اصدار چنین بخشنامه هایی بنا به جهات قانونی ذیل خارج از حیطه اختیارات قانونی وزارت نیرو است.
ایجاد هر گونه حق و تکلیف باید با استناد به قانون باشد آن هم قانونی که جزو قواعد آمره است و بخشنامه نمی تواند موجد حق و تکلیف باشد. ایجاد قواعد آمره در صلاحیت انحصاری قوه مقننه است.
بنابراین بخشنامه های صادر شده نمی توانند مخالف قانون باشند و حقی را که به موجب قانون ایجاد شده را ملغی کنند. لذا صدور حکم بر ابطال بخشنامه های مورد شکایت مستند به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و صدور حکم بر تسری موضوع اجرای آیین نامه طرح طبقه بندی مشاغل ماده 19 همین آیین نامه بر کارفرمایان مشمول قانون مذکور به ویژه شرکت آب منطقه ای همدان مورد استدعاست. شایان توجه است که ماده 19 آیین نامه طرح طبقه بندی مشاغل شرکتهای دولتی را موظف به اجرای کامل آیین نامه فوق کرده است و الزامی به کسب تکلیف از مقام بالاتر نیست."
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410/46024/89-3/5/1389 توضیح داده است که:
" ماده استنادی خواهان (ماده 15 آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل و 3 تبصره آن) در خصوص مصادیقی است که مستخدم دستگاه دولتی علی رغم نداشتن شرایط لازم برای تصدی پست خاص، به شکل موقت و تا پیدا شدن مستخدم واجد شرایط بنا به تصمیم مدیر مربوطه، مسوولیت را بر عهده می گیرد. با مداقه به ماده مذکور و تبصره آن ملاحظه می فرمایند هیچ گونه حقی برای مستخدم و تکلیفی برای سازمان مربوط برای انتصاب شخص به پستهای کارشناسی ( سرپرستی و مدیریت) به وجود نیامده است و حتی در صورت احراز آن شرایط، شخص تنها به شکل موقت و آن هم بنا به صلاحدید مدیر مربوط به انجام وظایف در آن پست گمارده خواهد شد و حتی در بند ب تبصره 3 این ماده، انتصاب مستخدم با احراز شرایط آن بند ( انتصاب شخص به مدت 2 سال در پستهای مدیریتی و سرپرستی در سالهای قبل از آن) بلا اشکال دانسته شده و در اختیار سازمان مربوط می باشد که در این خصوص تصمیم گیری نماید. لذا بخشنامه شماره 800/34500-18/1/1375 وزیر نیرو مبنی بر ممنوعیت انتصاب دارندگان درجات تحصیلی کمتر از لیسانس در مشاغل قابل تخصیص به بخشهای شغلی 30000 و 40000 خلاف ماده استنادی خواهان نیست و حق مکتسبه ای را از ایشان زایل نکرده است و صرفاً در چارچوب اختیارات مطرح در اصل 138 قانون اساسی اصدار یافته است.
با توجه به مراتب فوق، اقدامات وزارت نیرو در صدور بخشنامه های مورد استناد شاکی مطابق با قوانین و مقررات بوده است و رد دعوی خواهان مورد استدعا می باشد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
مطابق اصل 138 قانون اساسی، وزراء در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارند و تبعاً مفاد این مقررات نباید مغایر متن و روح قوانین باشد. نظر به اصل مذکور از قانون اساسی، بخشنامه های مورد اعتراض در حدود صلاحیت و اختیارات وزیر مذکور صادر شده است و چون شاکی جهت مغایرت بخشنامه ها با قانون را ذکر نکرده است و فقط به مغایرت آن با آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل استناد کرده است در نتیجه موضوع به دلایل مورد ادعای شاکی قابل ابطال نیست.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری
