بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 98-97-96
تاریخ دادنامه: 25/2/1391
کلاسه پرونده: 89/289، 292، 295
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانمها 1- الهام عبدالغنی دهکردی 2- زهرا طالبی پور دهکردی 3- معصومه کبیریان دهکردی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 8 بخشنامه شماره 25630/700-15/11/1387 معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش
گردش کار: به موجب بند 8 بخشنامه شماره 25630/700-15/11/1387 معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش مقرر شده است که:
" برای آن که پذیرفته شدگان مندرج در لیست پیوست ( با تعیین رشته شغلی آنان توسط کار گروه استخدام در وزارت متبوع) امکان تعیین محل اشتغال خود را نیز داشته باشند لازم است سازمان آموزش و پرورش استان با توجه به جدول سهمیه تخصیصی به منطقه آموزش وپرورش، حسب جنس در هر یک از رشته های شغلی (دبیر – هنرآموز- پرورشی- اداری) و با در نظر گرفتن شرایط محل زندگی، اشتغال کنونی و مراتب ایثارگری و با کسب نظر داوطلب، محل اشتغال وی را تعیین و طبق فرم پیوست تعهد محضری از داوطلب قبل از صدور حکم کارگزینی اخذ نموده و به این معاونت اعلام نمایند.
تبصره : بدیهی است جا به جایی تا پایان شهریور 1388 از محل خدمت فعلی برای آن دسته از همکاران حق التدریسی که اشتغال دارند ضرورت ندارد. "
شکات به موجب دادخواستهای جداگانه و با مضمون واحد اعلام کرده اند که:
" احتراماً به استحضار می رساند شکات ذکر شده در این دادخواست همگی از جمله آن دسته از مستخدمان وزارت آموزش و پرورش اند که در آزمون مورخ 27/7/1386 و جزء پذیرفته شدگان نهایی ده هزار نفر هستند که از معلمان حق التدریس و مربیان پرورشی بوده و مقرر شده است به استخدام پیمانی وزارت آموزش و پرورش درآیند و معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت متبوع به موجب بخشنامه شماره 25630/700 -15/11/1387 با صدور احکام استخدام پیمانی آنان موافقت فرموده است لیکن در قسمت اخیر بند 8 بخشنامه مذکور چنین آمده است « … و طبق فرم پیوست تعهد محضری از داوطلب قبل از صدور حکم کارگزینی اخذ و به این معاونت اعلام دارند». و جالب توجه این که در « فرم تعهد شرایط ویژه ضمن همکاری تمام وقت پذیرفته شدگان آزمون مورخ 27/7/1386 وزارت آموزش و پرورش» به نحوی تنظیم شده است که مغایر با صلاحیت ذاتی قوه مجریه و وزارت آموزش و پرورش است و در واقع پا را از صلاحیت قانونی خود فراتر نهاده و در موضع وضع قانون که از صلاحیتهای خاص قوه مقننه است وارد شده و تعهداتی زاید بر قانون از مستخدمان مشمول بخشنامه مذکور اخذ کرده و صدور احکام کارگزینی را منوط و مشروط به سپردن تعهد محضری مطابق فرم پیوست بخشنامه « موضوع بند 8 آن بخشنامه» دانسته است که اولاً: خارج از صلاحیت قانونی قوه مجریه است. ثانیاً: با قوانین دیگر مصوب مجلس نیز مغایرت دارد، از جمله با مقررات مربوط به نقل و انتقال کارکنان دولت به تبع همسر، حقوق مکتسبه ناشی از رسته و رشته شغلی که در آینده خواهیم داشت و غیره که احتیاج به تفصیل ندارد. در ضمن قابل ذکر است در زمان اعلام شرایط آزمون مورخ 27/7/1386، چنین شرطی و گرفتن چنین تعهدی جزء شرایط آزمون نبوده است، که ضمایم به پیوست ارسال می شود. "
به موجب لایحه تکمیلی یکی از شکات توضیح داده است که:
بخشنامه مورد شکایت به شرح ذیل با قوانین و مقررات و همین طور با اصول مسلم حقوقی مغایر است.
1- ماده 6 قانون استخدام کشوری مستخدم پیمانی را تعریف کرده و تبصره ذیل آن شرایط استخدام پیمانی را به موجب آیین نامه ای که توسط سازمان امور اداری و استخدامی سابق تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد مقرر کرده است.
2- آیین نامه استخدام پیمانی در تاریخ 1/6/1368 به تصویب هیات وزیران رسیده است.
3- طبق ماده 13 آیین نامه مذکور مستخدمین پیمانی مشمول مقررات تامین اجتماعی دانسته شده است.
4- ماده 23 آیین نامه موصوف هر گونه جابه جایی در واحدهای داخلی وزارتخانه مربوط را بلامانع اعلام کرده است.
5- ماده 29 همان آیین نامه هرگونه تغییر در آیین نامه یاد شده را منوط به پیشنهاد سازمان امور اداری و تصویب هیات وزیران کرده است.
بدین ترتیب گرچه استخدام پیمانی به طور موقت و برای کار معین است لیکن عملاً با تجویز قانونگذار برای تمدید مدت آن عملاً یک نوع استخدام دایمی تلقی می شود که اکثر مزایای استخدام رسمی از جمله حق نقل و انتقال درون سازمانی را از محلی به محل دیگر دارد و بخشنامه مورد شکایت این حق مسلم را از مستخدم سلب کرده است و از این جهت تضیقاتی را علاوه بر آنچه در قوانین و مقررات آمده است بر مستخدم تحمیل کرده است که شاکی در واقع ابطال این تضیقات فرا قانونی را از دستگاه دیوان عدالت اداری استدعا دارد.
نکته دیگر این که انتقال در دوران خدمت 30 ساله از محلی به محل دیگر یک نوع حق تمتع محسوب می شود وفق ماده 959 قانون مدنی هیچ کسی نمی تواند به طور کلی حق تمتع یا اجرای قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند و سپردن تعهد محضری مبنی بر عدم استفاده از این حق به همین علت باطل است.
مطلب دیگر این که در استخدام پیمانی حق درخواست انتقال محفوظ است که دستگاه مربوط برای عدم استفاده مستخدم از این حق مبادرت به اخذ تعهد محضری کرده است.
بنابراین مدعی به این است که بخشنامه مورد شکایت از مجاری قانونی که همان تصویب هیات وزیران است اصدار نیافته است و ضمن این که حدود و ثغور آیین نامه استخدام پیمانی را به شدت کاهش داده است در حالی که این از اختیارات هیات وزیران بوده است نه از اختیارات معاونت برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش و اصولاً در اینجا دعوا قلب می شود و این طرف شکایت است که باید ثابت کند که بخشنامه صادر شده در طول قوانین و مقررات بوده است نه در عرض آنها و اصولاً مجوز اخذ تعهد محضری و سلب حق تمتع از کارمند بیچاره را داشته است یا خیر و یا این که چون او در اوج قدرت و اقتدار قرار داشته و طرف مقابل در نهایت ضعف و نیاز، یک طرف هر آنچه را خواسته تحمیل کرده است و آگاهانه حدود قوانین را مضیق تر کرده است.
مطلب دیگر این که از وحدت ملاک این قاعده فقهی که می فرماید، « کل شی مباح حتی تعلم انه حرام» مستخدم نیز حق بهره مندی از حق تقاضای انتقال را دارد مگر این که قانون یا مصوب هیات وزیران آن را منع کرده باشد که در مانحن فیه چنین منعی وجود ندارد و بخشنامه مورد شکایت من عند نفسه این حق را از مستخدم سلب کرده است در حالی که چنین اختیاری را نداشته است لذا ابطال این بخشنامه را استدعا دارم. زیرا با قانون استخدام کشوری، آیین نامه استخدام پیمانی و قانون خدمات کشور مغایرت دارد بویژه با ماده 23 آیین نامه یاد شده تعارض آشکار دارد زیرا از طرفی ماده مذکور نقل و انتقال درون سازمانی را مجاز اعلام کرده و این بخشنامه آن را منع کرده است. ضمن این که با ارسال این بخشنامه دخالت قوای مجریه در قانونگذاری محرز است لذا درخواست ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارم.
مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 23/52372/710- 20/7/13898 توضیح داده است که:
" 1- به استناد ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن (15/9/1386) لغو شده است. لذا از آن جا که نحوه استخدام پیمانی، تمدید قرارداد و سایر شرایط آن بر اساس مواد 42، 43، 44، 45 و 49 قانون مدیریت خدمات کشوری صورت می گیرد. بر این اساس قوانین و مقررات قبلی مربوط به استخدام پیمانی من جمله ماده 20 آیین نامه استخدام پیمانی مصوب 1/6/1368 لغو و قابلیت استناد ندارد بدین توضیح که بند 2 نامه مورد اعتراض شاکی که در تاریخ 15/11/1387 از طرف وزارت صادر شده که مفاد آن با نحوه استخدام پیمانی مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری علی الخصوص تبصره 4 ماده 45 که تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی را در پیمان نامه مجاز می داند مطابقت داشته و قانونی بوده و اقدام وزارت در خصوص تعیین محل خدمت و شغل شاکی و ممنوعیت تغییر آن دو در راستای قانون صورت پذیرفته است.
2- بر اساس ماده 43 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی می توانند چنانچه در قوانین و مقررات مورد عمل خود شرایطی را علاوه بر شرایط ماده 42 این قانون داشته باشند آن را ملاک عمل قرار دهند. لذا از آن جا که با توجه به طرح طبقه بندی مشاغل معلمان، مفاد قانون متعهدین خدمت مفاد قانون اهداف آموزش و پرورش، تامین نیروی انسانی در محل یا رشته شغلی از صلاحیتهای این وزارتخانه می باشد و الزامی به تعیین آن از طرف مراجع یا اشخاص دیگر نمی باشد و در جهت برقراری عدالت و توازن آموزشی علی الخصوص مناطق محروم ایجاب می نماید که الزاماتی برای نگهداشت نیروی انسانی در نظر گرفته شود. لذا اقدام در جهت ممنوعیت تغییر رشته شغلی و مکان آن که در بند 2 و 8 نامه مورد اشاره قرار گرفته کاملاً قانونی و در راستای تحقق اصل سی ام قانون اساسی است زیرا اگر هر کس و هر زمانی بخواهد در هر شغل یا مکان دلخواه و مورد پسند خود خدمت کند. اولاً: مقررات استخدامی این اجازه را نمی دهد در ثانی در ارایه خدمات آموزش تزلزلی ایجاد می شود که هیچ مرجعی هر چند توانمند، پاسخگوی این خلاء ایجاد شده نخواهد بود. بنابراین در جهت تحقق اهداف آموزش و پرورش اقدام در این زمینه قانونی است. مضاف بر این بند «ن» ماده 52 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد وضع و اجرای مقررات لازم برای تامین و جذب نگهداشت نیروی انسانی مورد نیاز … به دولت ( آموزش و پرورش) داده شده است. بنابراین با اخذ سند تعهد که به موجب بند 8 نامه در جهت ممنوعیت تغییر رشته شغلی و مکان مورد تاکید واقع شده در راستای تحقق بند 2 همین نامه بوده و قانونی است.
3- در خصوص اعتراض شاکی به ممنوعیت تغییر محل خدمت و رشته شغلی و مخالفت این موضوع با اصل 28 و بند 4 اصل 43 به استحضار می رساند: اصول مذکور مربوط به آزادی افراد در انتخاب عنوان شغل است. بدین توضیح که افراد جامعه آزادند هر شغلی را که مخالف مصالح عمومی و موازین شرع نباشد انتخاب نماید که در این راستا شاکی آزادانه و با مطالعه شرایط استخدام شغل مقدس معلمی را انتخاب کرده و دولت هم به عنوان طرف دیگر شرایط استخدام و اشتغال را فراهم کرده است که انتخاب شغل ایشان و اقدام دولت در این جهت هر دو در راستای تحقق اصول یاد شده است و اقدام این وزارت در جهت استخدام و عمل به قوانین و مقررات و قرار دادن شرایط استخدام مخالفتی با اصول مذکور را ندارد. بدیهی است نحوه استخدام و شرایط آن، تعیین محل خدمت و رشته شغلی که با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری معمول گردیده است مخالفتی با اصول یاد شده ندارد. زیرا این قوانین و مقررات پس از تایید شورای نگهبان و به استناد اصل چهارم قانون اساسی که بر عموم و اطلاق اصول قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات حاکمیت دارد منطبق بر موازین شرعی قلمداد می شوند.
از طرف دیگر اخذ تعهد مبنی بر ممنوعیت تغییر رشته شغلی کارکنان و با توجه به قبول آن از طرف مستخدم و به دلیل این که مخالفتی با قوانین و مقررات ندارد به استناد ماده 10 قانون مدنی نیز نافذ خواهد بود. با عنایت به مراتب مورد اشاره اقدام این وزارت در جهت تعیین محل خدمت و رشته شغلی و ممنوعیت تغییر آن در راستای قوانین و مقررات صورت گرفته لذا صدور رای مقتضی و رد شکایت مورد استدعاست. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
مطابق تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری تغییر محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می شود و به موجب ماده 127 قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن لغو می شود. نظر به این که بند 8 بخشنامه مورد اعتراض با حکم قانونی پیش گفته مغایرتی ندارد، قابل ابطال تشخیص داده نمی شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-محمدجعفر منتظری
