بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 78
تاریخ دادنامه: 18/2/1391
کلاسه پرونده: 91/159
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست کننده: آقایان غلامرضا فرخنده و اسماعیل پزشکی به وکالت از آقای غلامرضا مسعود
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقایان غلامرضا فرخنده و اسماعیل پزشکی به وکالت از آقای غلامرضا مسعود اعلام کردهاند که آراء شعب 20 و 9 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 8909970902000538-20/7/1389 و 259-31/3/1388 در موضوع واحد تعارض دارد. مشارالیهما رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده اند و در خصوص اصل موضوع توضیح داده اند که:
1- موکل به موجب قرارداد 14952/خ-13/10/1374 منعقد با شرکت ایران خودرو به عنوان کارشناس و مسوول دفتر نمایندگی شرکت در انگلستان برای پشتیبانی عملیات خرید ومالی دفتر به مدت یک سال با حقوق ماهیانه 2000 پوند به اضافه مزایا مطابق با مقررات ایران خودرو شروع به همکاری کرده است.
2- متعاقباً مدیرعامل وقت شرکت ایران خودرو با توجه به مصوبه مجمع عمومی شرکت دنا مورخ 1/10/1374 به شرح نامه 15597-18/11/1376 اعلام داشته است با توجه به استعفای … جناب عالی به عنوان سرپرست شرکت دنا منصوب می شوید تا تعیین و استقرار مدیرعامل جدید قراردادها و مکاتبات ذی ربط را به نیابت از شرکت دنا امضاء کنید.
3- به موجب بند 5 گزارش حسابرسی سازمان حسابرسی وزارت اقتصادی و دارایی در 15/5/1384 سهام شرکت دنا کاملاً از طریق شرکت ایکوتردینگ متعلق به شرکت ایران خودرو بوده که حکایت از تعلق صددرصدی شرکت دنا به شرکت ایران خودرو داشته است.
4- مندرجات ابلاغ 18/11/1376 مدیرعامل وقت شرکت ایران خودرو حکایت از آن داشته است که با حفظ سمت یعنی کارشناس دفتر شرکت ایران خودرو در انگلستان سرپرستی شرکت دنا متعلق به شرکت ایران خودرو را عهدهدار باشد.
5- مفاد تبصره ذیل ماده 7 قرارداد اولیه مبین آن است که تا زمانی که ماموریت کارشناسی در دفتر انگلیس ادامه داشته است این قرارداد به خودی خود تمدید شده و دارای اعتبار خواهد بود.
6- به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده 6/1/1385 شرکت دنا و حتی پس از انتصاب مدیرعامل جدید همکاری موکل به مدت 3 ماه همچنان ادامه داشته و حقوق دریافت می کرده است و با اعلام عدم نیاز به همکاری توسط مدیرعامل جدید شرکت دنا به دلیل این که کارمند شرکت ایران خودرو و مامور به خدمت در دفتر نمایندگی در انگلیس بوده و قرارداد اولیه نسخ نشده ودارای اعتبار بوده است مطالبه حقوق و مزایای قانونی را داشته که موکول به دستور مدیرعامل شرکت ایران خودرو شد.
7- قایم مقام ارشد مدیرعامل شرکت ایران خودرو به شرح گزارش 11/3/1385 چنین دستور داده است که ( ایشان بر مبنای مقررات کشور انگلستان در زمان ایام اشتغال حقوق گرفته اند، لذا بر مبنای مقررات انگلستان با ایشان تسویه حساب شود.)
8- معاونت منابع انسانی شرکت ایران خودرو طی نامه ص خ/85402432/690-26/11/1385 به عنوان معاونت پشتیبانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بیان داشته است که موکل از کارکنان سابق این شرکت از تاریخ 15/10/1374 تا 14/4/1384 به مدت 5/10 سال با این شرکت همکاری داشته است و حقوق ایشان به پوند پرداخت و حق سنوات با توجه به قانون کار جمهوری اسلامی و بنا به دستور مدیرعامل شرکت ایران خودرو مبنی بر تسویه حساب بر مبنای سالی یک ماه قابل محاسبه است.
9- به لحاط عدم انجام اقدامات قانونی، مدیرعامل شرکت به شرح گزارش 5/12/1385 دستور داده است طبق قرارداد عمل شود … و در تاریخ 1/6/1386 نیز مجدداً مرقوم داشته است که قرار بود مشکل ایشان حل شود.
10- موکل ناچار به اداره کار مراجعه، هیات تشخیص رای 14/8/1386 را صادر که با اعتراض به عمل آمده رای 12/10/1386 هیات حل اختلاف صادر شده است که صرفاً با احراز رابطه کارگری و کارفرمایی از 15/10/1374 تا 15/10/1375 ارتباط بعدی با شرکت دنا را دارای شخصیت حقوقی مجزا از ایران خودرو تشخیص صرفاً یک سال کارکرد را مستحق دریافت مطالبات از شرکت ایران خودرو دانسته است.
11- با طرح شکایت در دیوان، شعبه نهم وفق دادنامه شماره 259-30/3/1388 با اوصافی که در رای بدان اشاره شده است احراز اشتغال برای مدت یک سال از سوی هیات رسیدگی کننده را فاقد محمل قانونی ندانسته و رای معترض به را مخدوش تشخیص داده است و ضمن وارد دانستن شکایت با نقض رای هیات حل اختلاف رسیدگی مجدد در هیات همعرض را با لحاظ مدلول این دادنامه ( قرارداد اولیه- با حفظ سمت کارشناسی به عنوان سرپرست شرکت دنا- تعلق سهام شرکت دنا به شرکت ایران خودرو و تایید معاونت منابع انسانی شرکت ایران خودرو و اشتغال از 15/10/1374 تا 14/4/1384) و انطباق وضعیت موجود با مقررات قانون کار و ضوابط مربوط را صادر و اعلام کرده است.
12- هیات حل اختلاف همعرض در رای 7/10/1388 با احراز مواد 2و 3 قانون کار، کارکرد از تاریخ 19/10/1374 تا 15/10/1375 در شرکت ایران خودرو را تایید و آن بخش از کارکرد در شرکت دنا که از شرکتهای اقماری ایران خودرو تلقی می شود با ذکر این نکته که محل اشتغال در خارج از ایران بوده است ضمن احراز عدم صلاحیت در رسیدگی، شکایت را فاقد وجاهت قانونی و مردود اعلام داشته است.
13- با طرح مجدد شکایت در دیوان شعبه بیستم طی دادنامه 8909970902000538 از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی ایرادی بر رسیدگی مترتب ندانسته است و شکایت را غیر وارد تشخیص و به رد آن حکم صادر کرده است.
14- با تدقیق در آراء 12/10/1386 و 7/10/1388 هیات حل اختلاف که در موردی این مراجع صرفاً با توجه به مواد 2 و 3 قانون کار و احراز رابطه کارگری از 15/10/1374 تا 15/10/1375 ارتباط بعدی با شرکت دنا را دارای شخصیت حقوقی مجزایی از ایران خودرو دانسته اند و صرفاً یک سال کارکرد را مستحق دریافت مطالبات تشخیص و در این رابطه با امعان نظر به متن و محتوای دادنامه های اصداری از دو شعبه نهم و بیستم دیوان در مورد مشابه صدور آراء متناقض بیّن به نظر می رسد. زیرا اولاً: عواملی که به تشخیص شمول یا عدم شمول قانون کار نسبت به افراد کمک می کند تابعیت حقوقی یعنی کسب دستور از کارفرما و رعایت مقرّرات و نظامات کارگاه و تابعیت اقتصادی یعنی دریافت مزد است که این مراتب با توجه به استدلال و استنتاج شعبه محترم نهم حداقل آن که از 15/10/1374 تا 14/4/1384 به مدت 5/10 سال مورد تایید واقع شده و همین امر در رای شعبه بیستم رد شده است.
ثانیاً: مفهوم دادنامه صادر شده از شعبه نهم آن است که با توجه به تعریف کارگر و کارفرما در مواد 2 و 3 قانون کار و با احراز این رابطه و با توجه به تبصره های 1 و 2 ماده 7 و مواد 9 و 10 و 12 قانون کار قرارداد کار و نوعیت آن را و هر نوع تغییر حقوقی را با توجه به شغل محول و شرح وظایف و مسوولیت و نوع قرارداد که مبین دایمی بودن آن بوده مورد تایید قرار داده است و شعبه بیستم با رد شکایت، شرکت دنا را فارغ از ایران خودرو و با تایید رای مورخ 7/10/1388 هیات حل اختلاف این موارد را نپذیرفته است.
ثالثاً: منطوق رای 342-21/4/1388 هیات عمومی دیوان که دلالت بر آن دارد و فسخ قرارداد کار به اراده کارفرما، منوط به احراز قصور کارگر مشمول قانون کار و اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار و اخراج به تجویز ماده 156 قانون کار با احراز علل و جهات موجه مورد توجه شعبه نهم واقع ولی شعبه بیستم خود را فارغ از محدوده اعمال رای هیات عمومی دانسته است.
رابعاً: در رای هیات حل اختلاف 12/10/1386 محل اشتغال یک سال اولیه را خارج از کشور دانسته و استمرار و ادامه کار را پذیرفته است و در رای 7/10/1388 محل کار یک سال اولیه استخدام را در داخل کشور عنوان و استمرار و ادامه کار در خارج را نپذیرفته است که بر همین اساس آراء صادر شده از شعبه نهم و بیستم در این زمینه نیز با پذیرش و رد شکایت در تعارض هستند.
خامساً: هر چند هر دو هیات حل اختلاف قطعیت قرارداد را به صورت ضمنی تایید کرده اند اما در رای هیات حل اختلاف همعرض 7/10/1388 به مواردی از قانون تجارت استناد کرده اند که مربوط به شرکت سهامی عام و خاص است و ارتباطی به شرکتهای با مسوولیت محدود ندارد و شعبه نهم دستور کارفرما را بنابر احکام صادر شده از جانب شرکت ایران خودرو دانسته است، به عبارتی با پذیرش مسوولیت این شرکت و با توجه به مدلول رای هیات حل اختلاف همعرض 7/10/1388 ورود شکایت، شعبه بیستم پذیرش مسوولیت از جانب شرکت ایران خودرو را نپذیرفته که در این باب نیز تعارض بیّن است.
سادساً: بند 5 گزارش سازمان حسابرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی در 15/5/1384 شرکت دنا را متعلق به شرکت ایران خودرو دانسته است و معاملات انجام شده را نیز متعلق به شرکت ایران خودرو پذیرفته که مورد توجه شعبه نهم در رای صادر شده بوده است و این نکته با رد شکایت شعبه بیستم دلالت بر آن می کند که مورد پذیرش واقع نشده است از طرفی مکاتبات مدیران عامل شرکت ایران خودرو در تایید سابقه و پرداخت حقوق یعنی تابعیت حقوقی و اقتصادی مورد قبول شعبه نهم واقع شده است و حکم به وارد بودن شکایت صادر کرده است ولی مورد پذیرش شعبه بیستم واقع نشده است زیرا به رد شکایت حکم صادر شده است.
سابعاً: تبصره 4 ماده 3 آیین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 64 قانون کار مصوب 3/10/1380 در مواردی که محل کار در قرارداد کاری که طرفین آنها ایرانی هستند خارج از کشور باشد در صورتی که حاکمیت مقررات کشور محل انجام کار نافذ یا مورد توافق طرفین نباشد و ترتیب دیگری نیز در قرارداد ذکر نشده باشد مقررات ایران نافذ است و محل اقامت خوانده در ایران محل تقدیم دادخواست خواهد بود، (توضیح: بدون داشتن اجازه اقامت امکان انجام کار به طور قانونی میسر نیست.) به صورت ضمنی این نکته مورد توجه شعبه نهم واقع و شکایت را پذیرفته است و همین امر که در رای هیات حل اختلاف همعرض به عنوان رد آمده است مورد تایید شعبه بیستم واقع شده است به عبارتی در این خصوص نیز تعارض بیّن است.
قضات در نهایت بر اساس رای شماره 211-20/9/1369 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که ایران خودرو شرکت دولتی بوده است و شرکت اقماری آن نیز به اعتبار رای شماره 176 -2/10/1374 هیات عمومی « شرکت دنا» نیز دولتی محسوب می شود. چگونه می توان دعاوی مربوط به آن را خارج از محدوده صلاحیت قانونی ایران دانست این تعارض نیز در مفهوم منطوق آراء شعب نهم و بیستم به اعتبار آراء هیاتهای حل اختلاف می توان دریافت ضمن آن که بر اساس رای وحدت رویه 55-54- 23/12/1381 هیات محترم عمومی انتقال از یک واحد دولتی به واحد دولتی دیگر نیز سالب حقوق مورد نظر نخواهد بود.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9/87/198 با موضوع دادخواست وکلای شاکی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی تهران و به خواسته نقض رای مورخ 12/10/1386 هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شمال غرب تهران به موجب دادنامه شماره 259- 31/3/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
از توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه سازمان مشتکی عنه ثبت شده به شماره 1150-3/4/1387 در دفتر شعبه و مطالعه پرونده فنی متشکل توسط اداره کار و امور اجتماعی شمال غرب تهران چنین مستفاد می شود که 1- برابر قرارداد کار معین شماره 14952/خ-13/10/1374 منعقد فی مابین آقای مسعود غلامرضا و شرکت ایران خودرو و شاکی با سمت کارشناس به مدت یک سال از تاریخ 15/10/1374 برای انجام امور دفتر شرکت در کشور انگلیس به استخدام در آمده است. 2- متعاقباً شاکی با حفظ سمت کارشناس حسب ابلاغ شماره 15597-18/11/1376 صادر شده از سوی مدیرعامل وقت شرکت ایران خودرو به عنوان سرپرست شرکت دنا منصوب می شود. 3- سهام شرکت دنا بر اساس بند 5 گزارش حسابرسی مورخ 15/5/1384 سازمان حسابرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق شرکت ایکوتریدینگ متعلق به شرکت ایران خودرو است. 4- معاونت منابع انسانی شرکت ایران خودرو به موجب نامه شماره 690285402422-26/11/1385 اشتغال شاکی از تاریخ 15/10/1374 تا 14/4/1384 را به مدت ده سال و نیم مورد تایید قرار داده است. علی هذا با وصف مذکور احراز اشتغال وی برای مدت یک سال از سوی هیات رسیدگی کننده محل تامل بوده و محمل قانونی ندارد، بدین لحاظ دیوان، رای معترض به را مخدوش تشخیص و ضمن وارد دانستن شکایت طرح شده حکم به نقض آن و رسیدگی مجدد در هیات همعرض با لحاظ مدلول این دادنامه و انطباق وضعیت موجود با مقررات قانون کار و ضوابط مربوط را صادر و اعلام می دارد. رای صادر شده وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
ب: پس از صدور رای شماره 259-31/3/1388 توسط شعبه نهم دیوان عدالت اداری، هیات حل اختلاف شعبه 1 اداره کار و امور اجتماعی جنوب تهران به موضوع ارجاعی رسیدگی می کند و رای مورخ 7/10/1388 را صادر می کند.
وکلای شاکی به موجب دادخواستی نقض و فسخ رای مذکور را خواستار می شوند و پرونده به شعبه بیستم دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و این شعبه در رسیدگی به خواسته یاد شده به موجب دادنامه شماره 8909970902000538-20/7/1389 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
راجع به اعتراض آقای غلامرضا مسعود با وکالت آقایان غلامرضا فرخنده و اسماعیل پزشکی به طرفیت هیات حل اختلاف کار و امور اجتماعی شمال غرب تهران در اعتراض به رای مورخ 7/10/1388 صادر شده از آن هیات، نظر به شرح دادخواست شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره 4366/101/2 -11/7/1389 خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در دوسیه متشکل در اداره کار، دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی اعتباری رای معترض به را فراهم آورد مشهود نیست. از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست علی هذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و به رد شکایت وی حکم صادر و اعلام می دارد. رای صادر شده به دلالت ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.
رای هیات عمومی
در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب نهم و بیستم دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که دادنامه های فوق الذکر در طول یکدیگر صادر گردیده اند و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 محسوب نمی شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
