بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 76
تاریخ دادنامه: 18/2/1391
کلاسه پرونده: 91/158
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست کننده: مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به موجب لایحه شماره 44333/89-15/12/1389 اعلام کرده است که:
همان گونه که در بند 6 ماده 3 قرارداد منعقد شده با بیمه گزار ملاحظه می شود شرایط و نحوه برقراری مستمریهای بیمه شده و یا بازماندگان وی طبق مقررات حاکم بر صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر خواهد بود.
طبق بند ث ماده 19 آیین نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، افراد خانواده بیمه شده برای استفاده از خدمات درمانی، مستمری بازماندگان و سهم مستمری هر یک از بازماندگان واجد شرایط و نیز تعیین بازماندگان واجد شرایط مطابق قانون تامین اجتماعی خواهد بود. در همین رابطه بند 3 ماده 80 قانون تامین اجتماعی در خصوص شرط برقراری مستمری مقرر می دارد:
" در صورت فوت بیمه شده ای که در ده سال آخر حیات خود، حداقل حق بیمه یک سال کار مشروط به این که ظرف آخرین سال حیات حق بیمه 90 روز کار را پرداخت کرده باشد بازماندگان وی مشمول دریافت مستمری می شوند. ضمناً در صورتی که فوت بیمه شده در اثر حادثه ناشی از کار باشد در این صورت نیاز به سابقه یک سال ندارد. "
همان گونه که در دادنامه شماره 514 مربوط به شعبه 7 اعلام شده قرارداد منعقد شده بین متوفی و صندوق قانونی است ولی نامبرده به فاصله 24 روز پس از شروع عضویت در صندوق وفات کرده است.
از طرفی پرداخت مستمری موقت 6 ماهه به دلیل اعلام خلاف واقع فوت در اثر حادثه ناشی از کار بوده است و واحد مستمری صندوق به منظور رعایت حال ایشان بدون دریافت مستندات لازم اقدام به صدور حکم موقت مستمری 6 ماهه و الزام ذی نفعان به ارایه مستندات در خصوص فوت بر اثر حادثه ناشی از کار کرده است که متاسفانه مدارکی از طرف بازماندگان ارسال نشده است. فلذا صندوق به منظور اعمال مقررات که دقیقاً در بند ث ماده 19 آیین نامه صندوق و بند 3 ماده 80 قانون تامین اجتماعی اعلام شده است پرداخت مستمری به ایشان را قطع کرده است که به دلیل دارا نبودن شرایط لازم می بایست وجوه پرداختی به ایشان به صندوق مسترد شود که البته در این خصوص صندوق اغماض و چشم پوشی کرده است.
لازم به ذکر است چندین پرونده شکایتی مشابه مفتوح در شعب دیوان با استناد به بند 3 ماده 80 قانون تامین اجتماعی و نداشتن سابقه یک سال حکم به رد شکایت شاکی صادر و پرونده ها مختومه شده است که به پیوست کپی دادنامه های شماره 1432 مربوطه به شعبه 17 و 1899 و 1969 و 1322 مربوط به شعبه 16 تقدیم می شود. با این حال رییس محترم شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 514 که در خصوص اعمال اعاده دادرسی از رای خلاف قوانین و مقررات صادر شده است، بیان داشته اند که، آراء شعب برای شعبه های دیگر وجاهت قانونی ندارد و رای صادر شده از شعبه هفتم با آراء شعب 16 و 17 تفاوت دارد. با این حال به نظر می رسد استدلال قاضی صحیح نباشد به علت این که حتی اگر آراء شعب دیگر در یک موضوع واحد رویه قضایی ایجاد نکند، رای شعبه نمی تواند خلاف بیّن شرع و قانون باشد و هیچ قاضی نمی تواند در یک موضوع واحد دو رای متعارض صادر کند، بلکه باید در موضوع واحد شعب متعدد رای واحد صادر کنند. لذا همان طور که ملاحظه می فرمایید دادنامه های 514 و 963 با صراحت مخالف بند 3 ماده 80 قانون تامین اجتماعی است.
بدین ترتیب خواهشمند است با توجه به تعارض دادنامه 963 مربوط به شعبه 7 از یک طرف و دادنامه های 1432 و 1899 و 1969 و 1322 مربوط به شعب 17 و 16 از طرف دیگر که موافق صریح قانون صادر شده است و همگی دارای موضوع واحد هستند نسبت به صدور رای وحدت رویه بر اساس ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری اقدام فرمایند تا از صدور آرای متعارض در دیوان عدالت اداری جلوگیری به عمل آید.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعب 17 و 16 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 17/86/2215 و 16/87/530 و 16/88/1382 و 69734 با موضوع دادخواست شکات به طرفیت صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و به خواسته برقراری مستمری بازماندگان به موجب دادنامه های شماره 1432-20/6/1387 و 1899 – 31/6/1387 و 1969-9/9/1388 و 8909970901601322 -6/11/1389 با این استدلال که حکم مقرر در بند 3 ماده 80 قانون تامین اجتماعی مبنی بر این که: در صورت فوت بیمه شده ای که در 10 سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یک سال کار مشروط به این که ظرف آخرین سال حیات حق بیمه 90 روز کار را پرداخت کرده باشد رعایت نشده است حکم به رد شکایت صادر کرده اند.
ب: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 7/88/212 با موضوع دادخواست آقای رسول صفامهر به وکالت از خانم معصومه احمد زاده به طرفیت صندوق بیمه روستاییان و عشایر و به خواسته الزام به برقراری مجدد مقرری و مستمری مورث موکل خویش به موجب دادنامه شماره 963-20/8/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
نظر به این که بین متوفی و اداره طرف شکایت قرارداد پرداخت حق بیمه و بهره مندی از مزایای آن منعقد شده است و دلیلی بر غیر قانونی بودن قرارداد مذکور ابراز نشده است و نظر به این که بعد از فوت، مطابق قرارداد اقدام به پرداخت مستمری در حق وراث قانونی متوفی شده است، لذا قطع آن نیاز به صدور حکم از مراجع قانونی و ابراز دلایل و مدارک قانونی دارد علی هذا نظر به این که قطع مستمری صرفاً بر اساس تشخیص اداره طرف شکایت خالی از اشکال نیست و ایرادات ابرازی اداره طرف شکایت در خصوص بیماری شاکی ضرورت داشته است هنگام تنظیم قرارداد ملحوظ نظر قرار گیرد و پس از دریافت حق بیمه در واقع تایید صحت اظهارات بیمه شده است و رد آن بعد از فوت موجه نیست لذا به وارد دانستن شکایت شاکی دایر به برقراری مجدد مستمری از تاریخ قطع حکم صادر و اعلام می شود رای دیوان قطعی است.
متعاقب درخواست اعاده دادرسی از سوی صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 8909970900700514 -30/8/1389 به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
اعاده دادرسی صندوق بیمه اجتماعی روستاییان از دادنامه صادر شده به شماره 963-30/8/1388 با دلایل ابرازی از قبیل آراء صادر شده از شعب دیوان وجاهت ندارد. زیرا اولاً: تبعیت از آراء شعب دیگر وجاهت قانونی نداشته است و برای شعب دیگر لازم الاتباع نیست. ثانیاً: رای صادر شده از این شعبه با آراء صادره از شعب 16 و 17 متفاوت است چنانچه شاکی در این شعبه هم الزام به برقراری را می کرد صدور رای مانند آراء شعب 16 و 17 محتمل بود. لکن دادنامه شماره 963-30/8/1388 همان طور که از متن آن پیداست در مورد برقراری مستمری و قطع آن بدون حکم از مراجع قانونی است. علی هذا قرار رد ادعاده دادرسی صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
