بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 75
تاریخ دادنامه: 18/2/1391
کلاسه پرونده: 91/157
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست کننده: رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران به موجب لایحه شماره 868/1000-8/10/1389 اعلام کرده است که:
نظر به این که در خصوص موارد مشابه از طرف قضات شعبه 24 و 25 آراء متعارض و متهافت به شرح ذیل صادر شده است و آراء صادر شده از شعبه 24 بدون عنایت به محتویات و مستندات قانونی بانک بوده است که موجب تضییع حقوق بیت المال شده است، لذا مستنداً به بندهای 2 و 3 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری از محضر حضرت عالی مستدعی است دستور فرمایند موضوع برای صدور رای وحدت رویه به هیات عمومی دیوان ارجاع شود.
دادنامه های شماره 3194 -27/11/1381 و 3197-27/11/1388 و 428-27/7/1389 صادره از شعبه 24 با دادنامه شماره 1383 -27/5/1389 صادر شده از شعبه 25 در موضوع واحد متعارض است و اقتضای ارجاع به هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری را دارد.
شکات تمام دادنامه های موصوف به علت عدم پرداخت بدهی خود بابت ارز تنخواه صادراتی موضوع مواد 10 و 11 قانون تعزیرات مطابق دادنامه های صادره از شعبات عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی محکوم به استرداد عین ارز دریافتی و نیز خسارات قانونی در حق این بانک شده اند.
مشارالیه در موضوع مورد رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری توضیحاتی به قرار زیر ارایه کرده است.
در سال 1368 به منظور کمک به توسعه صادرات غیر نفتی از محل سهمیه ارز تخصیصی وزارت صنایع به اشخاصی که در امر صادرات کالاهای غیر نفتی فعالیت داشته اند به موجب بند ب تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه ارز تنخواه صادراتی پرداخت شد که اشخاص طرف قرارداد متعهد بودند پس از اخذ ارز تنخواه صادراتی، کالاهای غیر نفتی در ایران تولید و به خارج از کشور صادر و سپس مطابق قرارداد منعقد شده عین ارز دریافتی و در صورت تاخیر خسارت تاخیر متعلق را مسترد و برگ تسویه حساب اخذ کنند. تاکید می شود چنانچه در موارد مقرر به تعهدات خود عمل نکنند علاوه بر عین ارز دریافتی مکلف به پرداخت خسارت مقرر در قراردادهای منعقد می باشند. متاسفانه شکات دادنامه های صادر شده از شعب 24 و 25 دیوان عدالت اداری، مطابق قراردادهای ارزی به تعهدات قانونی خود عمل نکرده اند که مطابق آراء قطعی صادر شده از شعبات تجدیدنظر تعزیرات حکومتی به صورت مستدل و مستند به ویژه مواد 10 و 11 قانون تعزیرات محکوم به پرداخت عین ارز دریافتی و خسارات متعلق در حق این بانک دولتی شده اند.
ناگفته نماند در قوانین بودجه سالهای 1368 تا 1370 و بند هـ تبصره 25 قانون برنامه دوم توسعه و بند ز ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه و بند ص تبصره 2 قانون بودجه 1386 و آیین نامه های اجرای آن مسوولیت وصول ارز تنخواه صادراتی را از متخلفین به عهده بانک توسعه صادرات ایران قرار داده که این بانک در راستای وظایف محوله اقدامات قضایی فوق الذکر را به عمل آورده است.
متاسفانه قضات شعبه 24 دیوان عدالت اداری با استناد به مقررات نامرتبط یعنی تصویب نامه شماره 29732/ت31635ک -15/5/1384 وزیران شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی و تصویب نامه شماره 64642/ت27264ک – 26/4/1386 وزرای عضو کمیسیون اقتصاد و تصویب نامه مورخ 27/4/1388 هیات وزیران و نیز ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری به علت شمول مرور زمان، احکام مستدل شعب تجدیدنظر تعزیرات حکومتی را نقض کرده اند، حال آن که مصوبات مذکور هیچ گونه ارتباطی به تعهدات تسهیلات گیرندگان ارز تنخواه صادراتی نداشته و قضات شعبه 24، موضوع تعهد تنخواه صادراتی را با پیمان سپاری اشتباه گرفته و با مصوبات مذکور که مرتبط به پیمان ارزی بوده است در خصوص تعهدات ارز تنخواه صادراتی که دارای مقررات خاص است، مبادرت به صدور آراء خلاف قوانین خاص صادر کرده اند.
با این توضیح که پیمان سپاری عبارت از این است که صادرکنندگان موظفند با توجه به مقررات آن زمان و کنترل دولت و بانک مرکزی پس از صدور کالای خود صرفاً ارز حاصل از صادرات یا اصطلاحاً پیمان را صرفاً به سیستم بانکی فروخته و معادل ریالی آن را دریافت کنند تا بانک مرکزی بر روی آن کنترل داشته باشد و معادل ریالی آن را دریافت کنند و مقررات مربوط آن مصوبات یاد شده بویژه آخرین مصوبه شماره 29764ت مورخ 15/5/1384 هیات وزیران است که شعب تعزیرات حکومتی به استناد قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز رسیدگی و مبادرت به صدور حکم می کنند، اما قراردادهای مربوط به ارز تنخواه صادراتی که عبارت از این است که گیرنده تسهیلات مبلغی به عنوان تسهیلات ارزی از محل سهمیه تخصیصی وزارت صنایع دریافت و حسب مقررات خاص موظف بوده است عین ارزی دریافتی را حداکثر ظرف مدت 2 سال به دولت بدون دریافت معادل ریالی آن، مسترد دارد. حال آن که در پیمان سپاری متعهد تنها تعهد به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به کشور و دریافت معادل ریالی آن به همراه تشویقهای سیستم بانکی دارد ولی در قراردادهای ارز تنخواه متعهدین به استرداد عین ارز دریافتی مثلاً عین دلار یا عین پوند یا عین مارک به دولت و اخذ تسویه حساب می باشد. قوانین خاص مربوط به ارز تنخواه صادراتی عبارتند از: بند هـ تبصره 25 قانون برنامه دوم توسعه و بند ز ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه و بند ص تبصره 2 قانون بودجه 1386 و آیین نامه اجرایی مرتبط با آن بوده است که شعب تعزیرات حکومتی مطابق مواد 10 و 11 و 53 و 54 قانون تعزیرات حکومتی مبادرت به صدور حکم می کنند.
بنابراین هم موضوع تعهدات پیمان سپاری و قوانین مرتبط به آن موضوع تعهدات ارز تنخواه صادراتی و قوانین مرتبط به آن نسبت به همدیگر متفاوت بوده و می باشد که به این امر مهم قضات شعبه 24 دیوان عدالت اداری عنایت نکرده اند.
متاسفانه قضات شعبه 24 دیوان عدالت اداری احکام قطعی صادر شده از شعب تجدیدنظر تعزیرات حکومتی که مطابق مواد 10 و 11 و 53 و 54 مبادرت به صدور حکم قانونی به رد عین ارز تنخواه صادراتی و سود و خسارات متعلق را در حق بانک کرده است به عنوان مجازات تلقی و مشمول ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است. حال آن که اولاً: موضوع مواد 10 و 11 و 53 و 54 قانون تعزیرات و جرم به معنی خاص در قوانین جزایی نبوده است و ثانیاً: تصمیمات متخذه ناشی از مواد مذکور، مجازات به معنی خاص آن در قوانین جزایی تلقی نمی شود. چرا که قضات عالی مقام استحضار دارند یکی از شرایط ذاتی مجازات فرضاً جزای نقدی این است که مجرم محکوم به پرداخت آن به نفع خزانه دولت می شود حال آن که موضوع احکام شعب تجدیدنظر تعزیرات حکومتی رد عین ارز دریافتی به نفع شاکی خصوصی یعنی این بانک است. بنابراین قیاس موضوع احکام شعب تجدیدنظر تعزیرات حکومتی به عنوان جرایم و مجازاتهای بازدارنده با جرایم موضوع ماده 17 قانون مجازات اسلامی و ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری قیاس مع الفارق است و موجب تضییع حقوق این بانک و زایل کردن بیش از ده سال سیر دادرسی شعب تعزیرات حکومتی تلقی می شود. در پایان با عنایت به این که احکام شعبه 24 دیوان عدالت اداری علاوه بر مخالفت با قوانین خاص مرتبط به تعهدات ارز تنخواه صادراتی، با دادنامه شماره 1383-27/5/1389 شعبه 25 دیوان عدالت اداری که هر دو دارای موضوعات مشابه بوده تعارض و تهافت آشکار داشته است، لذا از محضر حضرت عالی دستور ارجاع به هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت صدور رای وحدت رویه به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شرعی و قانونی این بانک دولتی مورد استدعاست.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 24 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 8909980900025661، 24/88/140 و 24/88/510 با موضوع دادخواست آقای عزیزالله جان پناه و آقای میرزا ابوالفضل صدرالاشرافی و شرکت تولیدی اطمینان بخش با مدیر عاملی آقای سهراب عاقل کهن به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و حسب مورد به خواسته ابطال آراء صادر شده از سوی شعب عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی و شعبه تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی [ با موضوع منعکس در صدر گردش کار حاضر] به موجب دادنامه های شماره 8909970902400428-27/7/1389 و 3194-27/11/1388 و 3197-27/11/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
نظر به این که شاکی اعلام داشته است موضوع شکایت مشمول تصویب نامه شماره 27936/ت31465ک -15/5/1384 وزیران شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی تصویب نامه شماره 64643/ت37264ک-26/4/1386 وزرای عضو کمیسیون اقتصاد و تصویب نامه مورخ 27/3/1388 هیات وزیران و نیز موضوع شکایت مشمول قاعده مرور زمان است لکن سازمان طرف شکایت تحقیقات لازم در این خصوص معمول نداشته است و با عنایت به این که تصمیم سازمان طرف شکایت در قالب نوعی مجازات تلقی می شود و در کلیه امور واجد جنبه جزایی به لحاظ اهمیت جنبه عمومی آن و حاکمیت قواعد آمره مندرج در اصول شخصی و قانونی بودن جرایم و مجازاتها انجام دادن هر گونه تحقیق و تحصیل دلیل برای کشف حقیقت با مرجع رسیدگی به موضوع اتهام است بنابراین به لحاظ نقص تحقیقات مذکور دادنامه معترضٌ به در خور نقض تشخیص به استناد ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری به وارد دانستن شکایت و نقض و ابطال رای معترضٌ به و الزام سازمان تعزیرات حکومتی به ارجاع موضوع به مرجع همعرض مربوطه جهت بررسی مجدد آن با رعایت مفاد کامل این دادنامه حکم صادر و اعلام می شود.
ب: شعبه 25 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 25/88/2896 با موضوع دادخواست آقای محمد نایینی به وکالت از شرکت برادران فرزانه به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و به خواسته اعتراض به رای شماره 93-27/12/1386 شعبه اول عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، به موجب دادنامه شماره 1383-27/5/1389 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
اداره وصول ارز تنخواه صادراتی بانک توسعه صادرات ایران با شکایت به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرده است شرکت برادران فرزانه بابت استفاده از تسهیلات ارز تنخواه صادراتی طی سالهای 1369 و 1368 مبلغ 807/344 دلار به بانک بدهکار است و اقدامی برای تسویه آن به عمل نیاورده است بر این اساس شعبه های تعزیرات حکومتی به موضوع رسیدگی کرده اندو در نهایت شعبه اول عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی به استناد مواد 10 و 11 قانون تعزیرات حکومتی حکم به محکومیت شرکت به پرداخت مطالبات صادر کرده وکیل شاکی در اعتراض به رای معترضٌ به اعلام داشته است بر اساس تصویب نامه هیات وزیران، بدهکاران زیر سقف پانصد هزار دلار معاف از پرداخت بدهی هستند درحالی که مصوبه مذکور در خصوص پیمانهای ارزی (بند 4- الف) این نامه است یعنی آن دسته از صادر کنندگانی که پیمان ارزی سپرده اند و باید پس از صدور کالا به خارج، ارز آن را به کشور باز گردانند چنانچه تعهدات ارزی خود را ایفا کرده و ارز را به کشور بر نگردانده باشند تا سقف معینی از پرداخت جرایم در نظر گرفته شده معاف اند اما آن چه بانک توسعه صادرات به نمایندگی از دولت مدعی آن است عدم تسویه وام دریافتی است علی ای حال با توجه به این که رای معترضٌ به متضمن نقض قوانین و مقررات نیست و وکیل شاکی نیز ایراد و اعتراض موجهی که فسخ رای مذکور را ایجاب کند به عمل نیاورده است لذا شکایت طرح شده غیر موجه تشخیص و رد می شود. رای دیوان قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
