مدیر
۱۳۹۱/۰۲/۱۸

رای شماره ۶۹ مورخ ۱۳۹۱/‍۰۲/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عدم ابطال مصوبه شماره ۲۷۹۹۲-۱۱۵/ ۱۶۶۲- ۱۳۸۷/۱۲/۲۸ هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران با موضوع افزایش سنواتی مناطق جنگی و جنگ زده و افزایش سنواتی فعالیت در بسیج

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 69

تاریخ دادنامه: 18/2/1391

کلاسه پرونده: 88/209

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی اکبر کرمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 27992-115/1662-28/12/1387 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران

گردش کار: آقای علی اکبر کرمی به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه شماره 27992-115/1662-28/12/1387 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران با موضوع افزایش سنواتی مناطق جنگی و جنگ زده و افزایش سنواتی عضویت و فعالیت در بسیج را خواستار شده است. مشارالیه در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

1- بر خلاف قسمت (ب) مصوبه که مشتکی عنه به ادعای اقتباس از قانون نظام هماهنگ پرداخت و در اجرای بخشنامه شماره 2727/د-20/5/1371 و با تمسک به دادنامه شماره 219-9/4/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری آن را وضع کرده است، تدوین قسمت (الف) مصوبه معترض عنه اساساً فاقد مبنای قانونی و مجوز مقرراتی، و بلکه در تعارض آشکار با ممنوعیت مصرح در مادتین 31 و 55 قانون بودجه سال 1388 کل کشور است.

2- اقدام مشتکی عنه به تصویب قسمت (الف) مصوبه معترض عنه با قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگ زده مصوب 30/9/1376 نیز انطباق ندارد زیرا به تصریح مواد 1 و 2 قانون یاد شده، اعطای امتیازات وضع شده نافع به حال کارگران ایثارگر مشمول قانون کار است در حالی که، کارمندان شرکت ملی نفت ایران مشمول قانون کار نیستند، فلذا مشتکی عنه مجوزی برای کسر از بیت المال و بذل بدون اذن به غیر مشمولان احصاء شده در قانون ندارد.

3- نحوه محاسبه افزایش سنواتی ابداعی مشتکی عنه با تعبیر مناطق جنگی و جنگ زده، و مواعد اجرایی آن هم، خارج از میزان و ضوابط مذکور در ماده 3 قانون موصوف و متجاوز از محدوده مجازی است که قانونگذار در حق مشمولان و مستحقان مفروض، مقررکرده است.

عنایتاً به مراتب، قسمت (الف) مصوبه معترض عنه نیز به لحاظ تعارضات عدیده ای که با قانون اساسی و قوانین عادی مارالبیان دارد محکوم به بطلان است، در نتیجه به جز صحت کاربرد عنوان « حق پایه» در مصوبه مذکور که مطابق با عنوان رایج در سیستم حقوق و دستمزد کارمندان شرکت نفت، به جای « حقوق مبنا» که در نظام پرداخت خارج از شرکت نفت مصطلح است و طی سالیان متمادی نیز در فرآیند پرداختهای حقوق مستخدمان وزارت نفت، همین عنوان جایگزین (حقوق پایه) مجرا بوده است مابقی مفاد و مندرجات مصوبه مختلف فیه، کلاً مستعد صدور حکم ابطال مقرر در ماده 42 و 20 قانون دیوان است.

4- بند 9 بخشنامه 2727/د-20/5/1371 که به منظور ساده کردن مقررات و رفع ابهام احتمالی از شیوه های پرداختی سابق تدوین شده است به وضوح تبیین کرده که هر ساله تا 3 درصد به حقوق کارمندان عضو بسیج ادارات اضافه شود و نتیجه چنین فرآیندی بدون شک در قالب یک پایه حقوق ثابت واحد تکون می یابد و هیچ گونه تفسیر و تاویل زاید دیگری هم بر این راهکار بیّن متصور نیست. طبق بیان صریح دیگر قانونگذار در ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت، شاکله افزایش سنواتی یک مفهوم ارتقایی است که در ابتدای هر سال از تضارب حقوق قبلی مستخدم در ضریب متعلقه (حسب مورد)، پایه حقوق جدیدی به دست می آید نه این که خودش موجد ردیف جداگانه ای از حقوق و دستمزد کارمند باشد. علی هذا، مشتکی عنه با ارتکاب خدعه ای به قصد اضرار و تضییع حق در بند 2 دستورالعمل معترض عنه « افزایش سنواتی بسیج» را به عنوان یک ردیف دستمزدی مجزا با ماهیت تراکمی و مقطوع جعل کرده است که بالطبع نوعی دخل و تصرف غیر مجاز در منویات قانونگذار بوده و با رای شماره 194-9/5/1384 هیات عمومی منافات دارد زیرا:

الف: در مجموعه مقررات قوانین استخدام کشوری، تخلفات اداری، دیوان عدالت اداری و بخصوص مواد 68-66-65 قانون مدیریت خدمات کشوری که متفرعات و فوق العاده های تبعی حقوق ثابت کارمندان را با تعابیری همچون: اضافه کاری، عایله مندی، اولاد، ویژه، جذب، ایثارگری، سختی کار، تخصصی، و … منجزاً احصاء کرده است ردیفی به نام « افزایش سنواتی بسیج» وجود ندارد. فلذا مشتکی عنه حق تجاوز و تعرض به حریم قوه مستقل قانونگذاری مبنی بر تاسیس یک بافت بدیع در عرصه حقوق و دستمزد کارمندان دولت را نداشته است. بنابراین مشتکی عنه به جای متابعت محض از رای وحدت رویه استنادی به شماره 219-9/4/1387 هیات عمومی و اجابت کامل از قانون نظام هماهنگ پرداخت، متاسفانه مرتکب معارضه و مخالفت با آن شده است.

ب: تبصره ذیل بند 2 مصوبه معترض عنه، تعلق درصد افزایش سنواتی بسیج را منوط به احراز درجه ارزیابی « خوب» در واحد اداری متبوع کارمند کرده است که چنین بدعتی نیز به معنای تضییق دایره شمول و قلمرو قانون بوده و به حکم رای شماره 464-22/9/1383 هیات عمومی باطل است.

5- طی بندهای 5 و 4 و 3 و 2 مصوبه معترض عنه، مبنای زمانی اعمال افزایش سنواتی موضوعه، تاریخهای 1/1/1378و 1/1/1388 اعلام شده است که چنین تقیدی نیز موجب بلیه تبعیض ناروا و مغایر با اصل سوم قانون اساسی است و به حمد الله قبلاً به حکم رای شماره 222 -18/4/1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

6- بندهای 2-7 و 3-7 مصوبه معترض عنه، تقسیمات و عناوین جدیدی را در ساختار تشکیلاتی بسیج و زیر مجموعه های آن قایل شده است و انواع عضویتها و درصدهای خود ساخته ای زاید بر مفاد دستورالعمل سازمان امور اداری و استخدامی و رای هیات عمومی و رای شماره 270-230/2/1387 شعبه 11 دیوان را استعمال کرده است که به لحاظ مغایر بودن آنها با نصوص معتبر مذکور فاقد اعتبار است.

مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران به موجب لایحه شماره ح/320212-9/9/1390 توضیح داده است که:

" 1- شاکی به موجب بند (1) لایحه تکمیلی شماره 42/711/د41 -15/1/1389 خود، ادعا کرده است، « تدوین قسمت (الف) مصوبه معترض عنه اساساً فاقد مبنای قانونی و مجوز مقرراتی می باشد»، این در حالی است که پرداخت افزایش سنواتی تشویقی ایثارگران، موضوع قسمت (الف) مصوبه مذکور، متعاقب صدور دادنامه شماره 219-9/4/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لازم الاجرا بودن بخشنامه شماره 2727/د – 20/5/1371 سازمان وقت امور اداری و استخدامی کشور در شرکت ملی نفت ایران، در هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران مطرح و در راستای اجرای مفاد ماده (17) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، مزایای بخشنامه مزبور در چارچوب مصوبه فوق از تاریخ 1/1/1370 به مشمولین واجد شرایط قابل پرداخت اعلام شده است.

2- حسب ادعای شاکی به شرح مندرج در بند (2) لایحه تکمیلی یاد شده، « اعطای امتیازات موضوع قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگ زده مصوب 3/9/1376، نافع به حال کارگران ایثارگر مشمول قانون کار می باشد، در حالی که کارمندان شرکت ملی نفت ایران مشمول قانون کار نمی باشند.» در این خصوص مستحضر هستند که مزایای ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگ زده در بدو امر با استناد به مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370، از 1/1/1370 برای کارمندان دولت قابل پرداخت اعلام شد و متعاقباً با تصویب قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگ زده به کارگران مشمول قانون کار مصوب 1376، مزایای مزبور به کارگران ایثارگر و رزمنده نیز تسری یافت. بر این اساس و با توجه به این که بخش قابل توجهی از نیروی انسانی شاغل در صنعت نفت، کارگر (رسمی یا موقت) محسوب شده و مشمول مقررات قانون کار می باشند، لذا شرکت ملی نفت ایران با استناد به مقررات قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگ زده به کارگران مشمول قانون کار و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره 75237/ت19803هـ -18/3/1378 هیات وزیران، در چارچوب مصوبه شماره 1501-24/8/1384 هیات مدیره، نسبت به محاسبه و پرداخت مزایای ایثارگری به کارگران ایثارگر شاغل در صنعت نفت از تاریخ 1/11/1376 اقدام کرده است.

3- شاکی به موجب بند (3) لایحه تکمیلی خود، ادعا کرده است که « نحوه محاسبه افزایش سنواتی ابداعی مشتکی عنه با تعبیر مناطق جنگی و جنگ زده و مواعد اجرایی آن، خارج از میزان و ضوابط مذکور در ماده (3) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و متجاوز از محدوده مجازی است که قانونگذار در حق مشمولین مقرر کرده است.» در این رابطه توجه جناب عالی را به موارد ذیل معطوف می دارد:

اولاً: هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران حسب اختیارات مصرح در قانون اساسنامه شرکت به ویژه ماده (35) آن، نسبت به بررسی، اصلاح و تجدیدنظر در مقررات داخلی اداری و استخدامی کارکنان بر مبنای آیین نامه های تصویبی مجمع عمومی شرکت اقدام و همواره بر آن است که در اجرای تکلیف قانونی خود، مفاد قوانین و مقررات عمومی ناظر بر موضوع را لحاظ نماید که دادنامه های شماره 165-164 – 9/8/1371 و شماره 788-5/11/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز با تاکید براعتبار قانونی قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، اختیار و صلاحیت هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در تدوین مقررات اداری و استخدامی کارکنان این شرکت را مورد تایید قرار داده است.

ثانیاً: محاسبه افزایش سنواتی موضوع قسمتهای (الف) و (ب) مصوبه شماره 1662-28/12/1387 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و نیز مزایای اشتغال یا ماموریت در مناطق جنگی و جنگ زده موضوع مصوبه شماره 1501 -24/8/1384 هیات مدیره، با رعایت ضوابط مندرج در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و در چارچوب بخشنامه شماره 2727/د -20/5/1371 سازمان وقت امور اداری و استخدامی کشور، از تاریخ استحقاق (موعد اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – 1/1/1370) انجام پذیرفته و معوقات متعلقه نیز به کارمندان مشمول پرداخت و احکام کارگزینی آنان حسب مورد اصلاح شده است.

ضمن این که تدوین ضوابط مندرج در مصوبات فوق از جمله کاربرد « حقوق پایه صنعت نفت» به جای « حقوق مبنای نظام هماهنگ»، با هماهنگی معاون راهبردی منابع انسانی ریاست جمهوری (به عنوان مرجع تفسیر بخشنامه یاد شده)، صورت پذیرفته که در تایید این مطلب توجه جناب عالی را به مفاد نامه محرمانه شماره 1918/110/دم -25/12/1389 جلب می نماید.

با عنایت به جمیع مراتب یاد شده، رد دعوی شاکی به طرفیت شرکت ملی نفت ایران مورد استدعاست.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند.

رای هیات عمومی

با توجه به این که در ذیل بند (ل) قانون بودجه سال 1388 مقرر شده است که تا پایان سال 1388، امور نفت، گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاکم موجود و این قانون اداره خواهد شد و در بند (ز) ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، مقررات استخدامی و بازنشستگی و اداری و فنی و حسابداری و حسابرسی و معاملات شرکت نفت در کلیه شرکت های فرعی نیز لازم الاجرا اعلام شده و در زمان تصویب مصوبه معترض عنه حاکمیت داشته است، بنابراین و با لحاظ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 788 مورخ 5/11/1388، بخشنامه مورد اعتراض در حدود اختیارات هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران تصویب شده و قابل ابطال تشخیص نمی شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری