بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 58-57-56-55
تاریخ دادنامه: 11/2/1391
کلاسه پرونده: 89/324، 381، 89/209، 90/177
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان 1- مراد جعفری قاسم قشلاقی 2- بابک نورانی 3- علی اکبر کرمی 4- علی رشیدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تاریخ اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مصرح در بخشنامه شماره 14593/200-2/2/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و ابطال جدول شماره 2 بخشنامه مذکور و بندهای 2 و 4 و 8 مصوبه شماره 54017/ت44585هـ-9/3/1389 هیات وزیران
گردش کار: به موجب بخشنامه شماره 14593/200-21/2/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مقرر شده است که: «مصوبات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در خصوص جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه تطبیق کارمندان با جداول مذکور و همچنین دستورالعمل بند (9) ماده (68) قانون و کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم که در جلسه مورخ 9/2/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد اختیار حاصل از جزء (ب) بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور و ماده (67) قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب و به تایید رییس جمهور رسیده است، برای اجرا ابلاغ می شود.
کلیه دستگاههای اجرایی مشمول مکلفند اقدامات لازم را برای تطبیق کارمندان خود با قانون مزبور و اجرای دستورالعملهای پیوست و صدور احکام کارگزینی آنان از تاریخ اجرایی شدن فصل دهم (1/1/1388) معمول و لیست حقوق و مزایا و سایر اطلاعات لازم را، حداکثر تا تاریخ 25/2/1388 به خزانه داری کل کشور ارسال دارند تا حقوق فروردین و اردیبهشت ماه کارمندان حداکثر تا تاریخ 28/2/1388 بر این اساس پرداخت شود. "
همچنین در جدول شماره 2 پیوست بخشنامه مذکور، امتیاز فوق العاده مدیریت هر یک از عناوین مدیریت و سرپرستی (مدیران حرفه ای) متناسب با پیچیدگی وظایف و مسوولیتها، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیتهای شغلی و سایر عوامل مربوط تعیین شده و این امتیاز از 510 تا 2700 پیش بینی شده است.
مقررات بندهای 2 و 4 و 8 مصوبه شماره 54017/ت44585هـ-9/3/1389 هیات وزیران نیز به قرار زیر است:
" 2- ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال 1389 به میزان ششصد و سی و شش (636) ریال تعیین می شود.
4- سقف افزایش حقوق کارمندان دستگاههای موضوع اجزاء « د» و « هـ» بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور از جمله نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی به میزان شش درصد (6%) تعیین می شود.
8- حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی در سال 1389 به میزان شش درصد (6%) نسبت به سال 1388 افزایش می یابد. "
آقای بابک نورانی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
" احتراماً با عنایت به این که مواردی از بخشنامه شماره 14593/200 -21/2/1388 معاونت توسعه و سرمایه انسانی رییس جمهور ( تاریخ اجرای بخشنامه و نیز بند 2 فصل یکم همین بخشنامه) و همچنین بند 2 و 4 مصوبه هیات وزیران به شماره 54017/ت44585هـ- 9/3/1389 معاون اول رییس جمهور بر خلاف نص صریح قانون صادر شده است لذا ابطال این موارد مورد تقاضاست.
1- بخشنامه شماره 14593/200-21/2/1388 معاونت توسعه و سرمایه انسانی رییس جمهور
الف: ابطال بخشنامه یاد شده از لحاظ تاریخ اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری
در این خصوص ذکر چند نکته لازم به نظر می رسد:
1- قوانین پس از طی مراحل قانونی باید توسط رییس جمهور امضا و دستور انتشار آن در روزنامه رسمی صادر شود و مطابق ماده 2 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، قوانین 15 روز پس از انتشار لازم الاجراست مگر این که در خود قانون ترتیب خاصی برای زمان اجرا پیش بینی شده باشد.
2- قانون مدیریت خدمات کشوری پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 18/7/1386 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی شماره 18271 -29/8/1386 منتشر شده است لذا با توجه به ماده 2 قانون مدنی، قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 14/9/1386 لازم الاجراست.
3- بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تاریخ اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را 1/1/1388 تعیین و اعلام کرده است.
4- مطابق ماده 126 قانون مدیریت خدمات کشوری بار مالی افزایش یک باره حقوق کارمندان و بازنشستگان موضوع این قانون از طریق واگذاری سهام قابل عرضه در بورس تامین می شود.
5- ماده 125 قانون مزبور مقرر می دارد که: « ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا پانصد ریال تعیین می شود و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می شود، افزایش می یابد.»
با توجه به مراتب یاد شده تقاضای ابطال تاریخ اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در بخشنامه مذکور و اجرای آن از زمان مقرر قانونی و لازم الاجرا شدن آن (14/9/1386) و نیز احتساب افزایش حقوق سالهای بعد بر اساس نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و مطابق ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری را دارم. برای یاد آوری متذکر می شود که نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به شرح زیر است:
1- سال 1386: 4/18%
2- سال 1387: 5/24%
3- سال 1388: 8/10%
با توجه به نرخهای اعلام شده فوق ضریب ریالی برای سالهای 1386 به بعد به شرح ذیل خواهد بود.
1- ضریب ریالی افزایش حقوق بر اساس ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال 1387: (592)
2- ضریب ریالی افزایش حقوق بر اساس ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال 1388: (737)
3- ضریب ریالی افزایش حقوق بر اساس ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال 1389: (816)
2- ابطال بند 2 فصل یکم، جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری
تبصره 2 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر می دارد که حداقل امتیاز فوق العاده مدیریت (500) و حداکثر آن (5000) است در حالی که بخشنامه یاد شده امتیاز مذکور را به (2700) تقلیل داده است و این امر موجب تضییع حقوق کارمندان دولت و مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری است. لذا تقاضای ابطال این بند از بخشنامه مزبور را دارم.
ب: مصوبه شماره 54017/ت44585هـ-9/3/1389 معاون اول رییس جمهور
معاون اول رییس جهور طی بند 2 و 4 مصوبه یاد شده، ضریب افزایش حقوق کارمندان را به میزان (636) ریال معادل (6%) اعلام کرده است در حالی که مطابق نص صریح ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق کارمندان باید حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می شود، افزایش یابد و نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی برای 12 ماه منتهی به فروردین 1389، 8/10 اعلام شده است که ضریب ریالی آن عدد (816) است بنابراین ضریب تعیین شده در مصوبه مذکور خلاف قانون بوده و ابطال آن تقاضا می شود. "
همچنین در لایحه تکمیلی توضیحات به شرح زیر ارایه کرده است:
" 1- مطابق قانون، مصوبات مجلس شورای اسلامی پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجراست. با وجود این قانونگذار می تواند در تصویب قانونی تاریخ اجرای تمام یا برخی مواد آن را زمانی موخر یا مقدم بر انتشار آن در روزنامه رسمی تعیین کند و تعیین تاریخ متفاوت برای اجرای برخی از مواد یک قانون سبب تغییر تاریخ اجرای کل قانون نیست همچنان که مقنن در قانون مدیریت خدمات کشوری، تاریخ اجرای مواد 109 و 110 را تاریخ تصویب قانون و تاریخ 1/1/1386 تعیین کرده است.
2- قانونگذار به موجب جزء ب-1 بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور چنین مقرر می دارد:
« در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پاداش موضوع ماده (20) قانون مذکور و پرداختهای قانونی در زمان فوت، از کار افتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج و ( کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم در سقف مصوب شورای توسعه مدیریت) از ابتدای سال 1388 لغو می شود.» قانونگذار در این بند در مقام بیان این است که کلیه مجوزها و مقرراتی که پرداختهای خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را تجویز می کند، از ابتدای سال 1388 لغو میشود. النهایه پاداش موضوع ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداختهای قانونی زمان فوت، بازنشستگی، از کار افتادگی و ازدواج و کمکهای رفاهی در سقف مصوب شورای توسعه مدیریت را استثناء می کند و لغو مجوزها و مقررات خاص از ابتدای سال 1388 ملازمه ای با تغییر تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، که 15 آذر ماه 1386 است، ندارد. به عبارت دیگر تصویب لغو مقرراتی خاص در قانون بودجه سال 1388 به معنای تغییر تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از 15/9/1386 به 1/1/1388 نیست.
با توجه به مراتب پیش گفته تقاضای ابطال تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر در بخشنامه معاون محترم توسعه رییس جمهور، اعلام ضرایب قانونی افزایش حقوق مطابق با ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری ( حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می شود). "
آقای مراد جعفری قاسم قشلاقی نیز طی دادخواستی اعلام کرده است که:
" 1- بر اساس مفاد ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی … (که در سال 1389 نیز اجرا می شود) دولت موظف است حقوق تمامی کارکنان دولت (اعم از شاغل و بازنشسته) را طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی … و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی متناسب با نرخ تورم که در پایان هر سال توسط بانک مرکزی اعلام می شود برای سال بعد افزایش دهد. هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری واژه « متناسب با نرخ تورم» را طی دادنامه شماره 377 الی 388 – 4/5/1388 « برابر نرخ تورم» تشخیص داده است.
2- برابر ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری ضرایب حقوق مذکور در فصل دهم و یازدهم به تفکیک هر فصل متناسب با احکام این قانون (قانون مدیریت خدمات کشوری) در اولین سال اجرا یعنی در سال 1386 (500) ریال تعیین می شود و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می شود افزایش می یابد.
3- ماده 125 مذکور تاکنون توسط مجلس محترم شورای اسلامی لغو و یا اصلاح نشده است. بلکه در بند « 7_الف» قانون بودجه کل کشور سال 1389 به نحوی بر اجرای آن ماده قانونی تاکید هم داشته است. جهت مزید استحضار به عرض می رساند هر چند که بانک مرکزی نرخ تورم سال 1388 را برابر 8/10 درصد اعلام کرده است، لیکن وقتی کارکنان دولت ( اعم از شاغل و بازنشسته) با حقوق ثابت خود گذران زندگی می کنند با گوشت و پوست خود تورمی بیش از 25 درصد در سال 1388 را لمس کرده اند. وقتی که نزد زن و بچه خود برای تامین حداقل نیازشان شرمنده و سرافکنده می شوند. به خصوص بازنشسته ها که بزرگ خانواده بوده و مسوولیتشان هم بیشتر است و هیچ گونه درآمد غیر مستمر هم ندارند تورم به مراتب بیش از 25 درصد مزبور معنی و مفهوم می یابد.
4- هیات محترم وزیران در جلسه مورخ 9/3/1389 موضوع بخشنامه شماره 54017/44585-9/3/1389 معاون اول رییس جمهور افزایش حقوق کارکنان دولت ( اعم از شاغل و بازنشسته) را برای سال 1389 برابر 6 درصد تعیین کرده است.
با توجه به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی برای سالهای 1386 و 1387 و 1388 به ترتیب 4/18 درصد، 4/25 درصد و 8/10 درصد و با عنایت به ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری ضریب حقوق برای سالهای 1386 به بعد به شرح زیر می باشد:
سال 1386 (اولین سال اجرای قانون فوق) 500 ریال، سال 1387 برابر 592 ریال، سال 1388 برابر 36/742 ریال و سال 1389 برابر 54/822 ریال می باشد، در صورتی که ضریب حقوق اعلام شده از طرف دولت و مورد عمل در دستگاههای اجرایی از جمله سازمان بازنشستگی کشوری سال 1387 برابر 550 ریال برای بازنشسته ها، سال 1388 برابر 600 ریال برای شاغلان و 5/599 ریال برای بازنشسته ها، سال 1389 برابر 636 ریال برای شاغلان و 47/635 ریال برای بازنشسته هاست که درصد تفاوت آنها برای سالهای مزبور به ترتیب 4/8 درصد، 97/25 درصد و 19/31 درصد است.
با عنایت به مراتب فوق مشاهده می شود که بندهای « 2 و 8» بخشنامه شماره 54017/44585-9/3/1389 مغایر نص صریح مفاد ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه … و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری است. لذا:
از هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری استدعا دارم به منظور اجرای صحیح و دقیق ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری رای شایسته ای مبنی بر لغو و ابطال بندهای « 2 و 8» بخشنامه 54017/44585 -9/3/1389 از تاریخ صدور و اجرا صادر نمایند. "
آقایان علی اکبر کرمی و علی رشیدی نیز ابطال مصوبه هیات وزیران در تعیین نرخ 6% افزایش حقوق کارکنان دولت را نیز خواستار شده اند.
در پاسخ به شکایت آقای بابک نورانی، رییس امور حقوقی معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به موجب لایحه شماره 29194/231-21/6/1389 توضیح داده است که:
" 1- بر خلاف ادعای نامبرده که تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری را آذر ماه سال 1386 عنوان کرده، ملاحظه می نمایند که در خصوص اجرای مواد و فصول مختلف قانون مزبور، تاریخهای متفاوتی در قانون مورد بحث تعیین شده، من جمله در مواد 109 و 110 آن که تاریخ اجرای این مواد به ترتیب تاریخ تصویب قانون و تاریخ 1/1/1386 تعیین شده است.
2- تاریخ لازم الاجرا شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری 14/9/1386 یعنی 15 روز پس از درج در روزنامه رسمی بوده است، لیکن قانونگذار، به موجب جزء ب -1 بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور، تاریخ اجرای این فصل را به 1/1/1388 تغییر داده است که قانون بودجه، به دلیل موخرالتصویب بودن، لازم الاجراست. به عبارت دیگر تاریخ لازم الاجرا شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را قانونگذار در قانون بودجه سال 1388، از 14/9/1386 به 1/1/1386 تغییر داده است.
3- قانونگذار در تبصره 2 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری، حداقل و حداکثر امتیاز مدیریت را تعیین کرده است ولی دولت را مکلف نکرده است که در تنظیم جداول حق شغل یا حق مدیریت، لزوماً از حداکثر اعداد استفاده کند.
بنا به دلایل فوق تقاضای رد شکایت را دارد. "
معاون امور حقوقی معاونت حقوقی رییس جمهوری به موجب لایحه شماره 96899/11431-11/5/1390 اعلام کرده است که:
" 1- در مورد تقاضای ابطال تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (1/1/1388) مندرج در بخشنامه شماره 14593/200- 21/2/1388 (موضوع بند 1 اخطاریه شماره 890/381):
همان طور که عنایت دارند به دنبال مسایل و مشکلات مربوط به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، به موجب قانون بودجه سال 1388 کل کشور، مقرر شد که قانون یاد شده از تاریخ 1/1/1388 اجرا شود.
توضیح این که مطابق جزء « ب» بند «11» قانون بودجه سال 1388 کل کشور مقرر شد:
« ب- در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری … از ابتدای سال 1388 لغو می شود… درج تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده (78) در احکام حقوقی از ابتدای اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (1/1/1388) مانع از افزایش مذکور نخواهد بود.»
بنابراین هر چند قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به تاریخ تصویب آن از تاریخ 14/9/1386 لازم الاجرا بوده است، لیکن فصل دهم قانون یاد شده به موجب جزء « ب» بند « 11» قانون بودجه سال 1388 لازم الاجرا شده لذا حکم مندرج در بخشنامه شماره 14593/200-21/2/1388 در مورد تاریخ اجرایی شدن فصل دهم قانون نیز مستند به این جزء تنظیم شده است.
2- ابطال بند « 2» فصل یکم بخشنامه یاد شده راجع به امتیاز فوق العاده مدیریت:
مطابق تبصره (2) ماده (65) قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر است:
« تبصره 2 – کلیه عناوین مدیریت و سرپرستی متناسب با پیچیدگی وظایف و مسوولیتها، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیتهای شغلی و سایر عوامل مربوط در یکی از طبقات جدول فوق العاده مدیریت که حداقل امتیاز آن (500) و حداکثر آن (5000) است، قرار می گیرند.»
با توجه به این که تصمیم گیری در مورد امتیاز موضوع این تبصره با لحاظ حداقل و حداکثر مقرر، از اختیارات مرجعی است که در قانون پیش بینی شده است و بر اساس جزء «ب» بند «11» قانون بودجه سال 1388 کل کشور که مقرر می دارد:
« جداول موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله جدول یا جداول موضوع ماده (65) و تبصرههای آن و نحوه تطبیق وضع کارمندان با جدول یاد شده و میزان فوق العاده های موضوع ماده (68) با اعمال افزایش امتیازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و با تصویب شورای توسعه مدیریت اجراء می شود….»
شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی عهده دار تصمیم گیری راجع به این موضوع بوده است بنابراین تعیین امتیاز فوق العاده مدیریت موضوع بند « 2» فصل یکم جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بخشنامه شماره 14593/200-21/2/1388 با توجه به حداقل و حداکثر آن از اختیارات شورای ذی ربط بوده و شکایت شاکی مبنی بر این که این شورا مکلف به تعیین حداکثر امتیاز (5000) بوده است غیر موجه و مخالف قانون است.
3- شکایت مربوط به ابطال بندهای « 2 و 4 و 8» تصویب نامه شماره 54017/ت44585هـ-9/3/1389 هیات وزیران:
مطابق جزء « الف» بند «7» و بند «11» قانون بودجه سال 1389 کل کشور مقرر است:
« جزء الف بند 7- … دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده (64) و تبصره آن و ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلان و بازنشستگان و موظفان و مستمری بگیران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجرا نماید…»
بند «11» قانون بودجه سال 1389 کل کشور
« 11- کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات و تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و همچنین مصوبات هیاتهای امنا که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی بر خلاف این حکم، تعهد زاید بر اعتبار محسوب می شود.»
با توجه به مراتب فوق و با توجه به این که حکم مقنن در خصوص افزایش حقوق منوط به تامین اعتبار و در سقف اعتبار مربوطه است و میزان افزایشهای موضوع بندهای « 2 و 4 و 8» تصویب نامه شماره 54017/ت44585هـ-9/3/1389 هیات وزیران بر اساس نظر مقنن در سقف اعتبارات مصوب صورت گرفته است، بندهای مورد اعتراض منطبق با حکم قانون است. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
اولاً: به موجب جزء ب 1 بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور، صراحتاً تاریخ اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری 1/1/1388 تعیین شده است. بنابراین تعیین تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بخشنامه مورد اعتراض مغایر قانون نیست و قابل ابطال نخواهد بود.
ثانیاً: به موجب مقرره مذکور جدول یا جداول موضوع ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های آن با پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تصویب شورای توسعه مدیریت اجراء می شود. نظر به این که بخشنامه مورد اعتراض با طی مراحل مقرر در قانون تدوین شده است و حکم مقرر در تبصره 2 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص حداقل و حداکثر امتیاز عناوین مدیریت و سرپرستی، متضمن الزام دستگاههای اجرایی به اعمال حداکثر امتیاز مصرح در قانون نیست، بنابراین بند 2 بخشنامه معترض عنه در حدود مقررات است و قابل ابطال تشخیص داده نشد.
ثالثاً: با توجه به این که به موجب جزء الف بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور و همچنین بند 11 قانون مذکور، افزایش حقوق تا سقف اعتبارات مصوب مقید شده است، بندهای 2 و 4 و 8 از مصوبه شماره 54017/ت44585هـ-9/3/1389 هیات وزیران در تعیین ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1389 به میزان 636 ریال و سقف افزایش حقوق کارمندان دستگاههای اجرایی موضوع اجزاء « و» و « هـ» بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 و بازنشستگان و وظیفه بگیران به میزان 6% با احکام مقرر در قانون بودجه سال 1389 کل کشور مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
