رای شماره ۴۳ مورخ ۱۳۹۱/‍۰۲/‍۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ممنوعیت جذب نیروهای حق التدریس آزاد

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 43

تاریخ دادنامه: 4/2/1391

کلاسه پرونده: 88/97

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای همایون علیرضایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6-2 بخشنامه شماره 6872/140-20/3/1387 وزیر آموزش و پرورش

     گردش کار: به موجب بند 6-2 از بخشنامه شماره 6872/140-20/3/1387 وزیر آموزش وپرورش مقرر شده است که:

     " جذب هر گونه نیروی جدید حق التدریس آزاد ممنوع بوده و برای نیروهای حق التدریس آزاد شاغل از سنوات قبل که به هر دلیلی از آموزش و پرورش خارج شده باشند در سال تحصیلی 1388-1387 هیچ گونه مجوز و کد پرسنلی صادر نمی شود و امکان جایگزینی نیرو وجود ندارد. بنا بر ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 مبنی بر کاهش اعتبارات حق التدریس برای سازماندهی نیروهای حق التدریس آزاد، نیاز به رشته تحصیلی آنان با توجه به جنس، بومی بودن، سکونت در محل تدریس و سابقه خدمت (تاریخ شروع به کار سال 1383 یا قبل از آن) و … ملاک عمل قرار گیرد. "

    آقای همایون علیرضایی به موجب دادخواستی ابطال مقرره مذکور را خواستار شده ودر جهت تبیین خواسته خویش توضیح داده است که به صورت حق التدریس مشغول تدریس بوده است و در اثر تصادف با وسیله نقلیه از نیمه دوم سال 1386 در محل کار حضور نیافته است و با بهبود وضعیت جسمانی از تاریخ 15/1/1387 مشغول به کار شده است، لیکن بند 6-2 بخشنامه یاد شده از حیث این که در آن مقرر شده است:

     " برای نیروهای حق التدریس آزاد شاغل از سنوات قبل که به هر دلیلی از آموزش و پرورش خارج شده باشند در سال تحصیلی 1388-1387 هیچ گونه مجوز و کد پرسنلی صادر نمی شود. "

    مانعی در جهت اشتغال مجدد است. بنا به مراتب، ابطال آن به لحاظ مغایرت با موازین شرعی و اصول 22، 28، 29 و بند 2 اصل 43 قانون اساسی را خواستار شده است.

   در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 23/20187/710-31/4/1388 توضیح داده است که:

   " عطف به کلاسه پرونده 4/88/97-14/2/1388 در خصوص شکایت آقای همایون علیرضایی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته مطروح در پرونده مورد اشاره، مواردی را به شرح ذیل به استحضار می رساند:

   1- در اجرای قانون به کارگیری معلمان حق التدریس مصوب 7/7/1383 مجلس شورای اسلامی و قانون استفساریه مربوط به آن مصوب 1/10/1383 که طی نامه شماره 11433 -22/10/1383 ریاست جمهوری برای اجرا ابلاغ و مراتب طی شیوه نامه شماره 95/710-12/11/1383 به سازمان آموزش و پرورش استانها منعکس شده مقرر شده است، تعداد 40 هزار نفر از معلمان مذکور ( به تفکیک استانها) که دارای حداقل 4 سال سابقه خدمت با حداقل 13 ساعت تدریس هفتگی باشند صرف نظر از انفصال یا انقطاع خدمت آنان با توجه به شرایط عمومی ذیل ماده 14 قانون استخدام کشوری بدون آزمون استخدامی و سایر معلمان حق التدریس واجد شرایط با حداقل 3 سال سابقه که در سال تحصیلی (1383 – 1382 یا 1384-1383) در سمت مذکور شاغل بوده اند به شرط قبولی در آزمون تخصصی استخدام، پذیرفته شوند، که موضوع مطروح به استناد دادنامه شماره 323 الی 332-20/6/1384 آن مرجع مورد تنفیذ قرار گرفت.

   2- از آنجا که به کارگیری نیروی انسانی در وزارتخانه ها، دستگاهها و موسسات دولتی بر اساس ماده 13 و 16 قانون استخدام کشوری و به استناد بند (ب) ماده 143 قانون برنامه چهارم مصوب 11/6/1383 در قالب سهمیه های تخصیصی از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سابق) صورت می گیرد و متقاضیان واجد شرایط بند یک و دو مصوبه شماره 73620/ت4/317ط -16/2/1383 هیات وزیران (دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر) می توانند پس از انتشار آگهی در رسانه های گروهی در آزمون استخدامی شرکت و در صورت موفقیت با رعایت سایر مقررات جاری به استخدام پذیرفته شوند.

   3- بر اساس تبصره 3 بند (ب) قانون بکارگیری معلمان حق التدریس مصوب 7/7/1383 که به شماره 72825/225-27/7/1383 ابلاغ شده، از تاریخ تصویب قانون مذکور به کارگیری معلمان جدید حق التدریس بر اساس آیین نامه اجرایی خواهد بود که با پیشنهاد مشترک وزارت متبوع و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید انجام می شود که با توجه به ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1386 و 1387 به کارگیری مجدد مشارالیه نیز میسور نیست و فعالیت در کلاسهای آموزش ضمن خدمت فرهنگیان و انجام فعالیتهای فوق برنامه و همکاری با بسیج، عنوان حق التدریس را شامل نمی شود که بند 6-2 بخشنامه 6872/140-20/3/1387 مقام عالی وزارت در راستای موارد یاد شده برای سازماندهی و ساماندهی بهینه و قانونی نیروهای حق التدریس آزاد که از وظایف وزارت آموزش و پرورش است تهیه و تدوین شده است. لذا با عنایت به مراتب مطروح ضمن تقدیم مستندات مربوطه رد شکایت شاکی مورد استدعاست."

   قایم مقام دبیر شورای نگهبان نیز به موجب نامه شماره 37482/30/18-2/12/1388 اعلام کرده است که:

    " موضوع بند 6-2 دستورالعمل « چارچوب ساماندهی و مدیریت نیروی انسانی» وزارت آموزش و پرورش، در جلسه مورخ 28/11/1388 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. "

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند.

رای هیات عمومی

اولاً: با توجه به نامه شماره 37482/30/18-2/12/1388 قایم مقام دبیر شورای نگهبان و در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری، بند 6-2 بخشنامه شماره 6872/140-20/3/1387 وزیر آموزش و پرورش از نظر شرعی قابل ابطال نیست.

ثانیاً: بند 6-2 بخشنامه مورد اعتراض با مقررات استنادی شاکی مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی