بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 33
تاریخ دادنامه: 28/1/1391
کلاسه پرونده: 88/621
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین جباری پور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 صورت جلسه مورخ 30/3/1385 سازمان بازرگانی استان آذربایجان شرقی
گردش کار: به موجب بند 4 صورت جلسه کمیسیون نظارت مرکز استان آذربایجان شرقی- تبریز مقرر شده است که:
" نامه شماره 10421/42 -10/3/1385 مرکز اصناف ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت در خصوص ادغام مجامع امور صنفی مطرح که با توجه به نظر اکثریت اعضای هیات رییسه مجامع امور صنفی شهرستان تبریز و اعضای کمیسیون نظارت مرکز استان مقرر شد مجامع امور صنفی تبریز ادغام و تحت عنوان یک مجمع امور صنفی مشترک پس از تصویب کمیسیون هیات عالی نظارت تشکیل و انتخابات در موعد مقرر برگزار شود.
ضمناً به نظر برخی اعضای هیات رییسه مجامع امور صنفی چنانچه در انتخابات آتی مجامع امور صنفی، مجمع امور صنفی مشترک در مراکز استانها با 7 نفر هیات رییسه بوده باشد می تواند مثمر ثمر بوده باشد که بنا شد موضوع به عنوان پیشنهاد به مرکز اصناف ایران ارسال تادر اصلاح قانون و آیین نامه مربوطه مورد بررسی قرار گیرد. "
آقای حسین جباری پور به موجب دادخواستی، ابطال بند 4 صورت جلسه مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
" ادغام مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی و مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی طی نامه شماره 588/4/111- 3/4/1385 سازمان بازرگانی و کمیسیون نظارت استان به نام یک مجمع مشترک در مقام تصویب مورخ 30/3/1385 با اعمال سلیقه و با اشاره به نامه شماره 10421/42-10/3/1385 دبیرخانه هیات عالی نظارت بر خلاف تبصره 2 ماده 32 قانون نظام صنفی مصوب مورخ 24/12/1382 مجلس شورای اسلامی و تایید مورخ 28/12/1382 شورای محترم نگهبان است که در ماده فوق الاشاره شهرستانهای دارای 20 هزار واحد صنفی دو مجمع تولیدی و توزیعی مجزا اعلام شده و بقیه شهرستانهای استان ادغام و یا تفکیک به پیشنهاد کمیسیونهای نظارت و تصویب آن به عهده هیات عالی نظارت گذاشته است لذا به استناد تبصره 2 ماده 32 ادغام مجامع مغایر با قانون است از قضات محترم و دانشمند دیوان تقاضای ابطال بند 4 صورت جلسه مورخ 30/3/1385 مورد استدعاست. "
رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی [ صنعت، معدن و تجارت] به موجب لایحه شماره 9620/42-3/2/1390 توضیح داده است که:
" در خصوص شکایت آقای حسین جباری پیرامون درخواست ابطال بند 4 صورت جلسه مورخ 30/3/1385 کمیسیون نظارت استان آذربایجان شرقی مبنی بر ادغام مجامع امور صنفی صنوف توزیعی، خدماتی و صنوف تولیدی خدمات فنی شهرستان تبریز مراتب ذیل را اعلام می دارد.
1 – همان طور که مطلعید قانونگذار در تبصره ماده 32 مجمع امور صنفی را دارای شخصیت حقوقی و غیر انتفاعی دانسته و مقرر داشته است پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می یابد، همچنین در تبصره 2 همان ماده مقرر شده است حداقل تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب در هر شهرستان برای تشکیل دو مجمع جداگانه، بیست هزار واحد صنفی است. هیات عالی نظارت می تواند بنا به پیشنهاد کمیسیون نظارت مراکز استانها نصاب مذکور را برای شهرستانهای تابعه آن استان تغییر دهد و نسبت به تشکیل، ادغام یا تفکیک مجمع یا مجامع امور صنفی اتخاذ تصمیم کند. لذا هیات عالی نظارت بر اساس تبصره 2 ماده 32 قانون مزبور در تاریخ 22/4/1383 تشکیل جلسه داده است و در نود و یکمین جلسه خود مقرر داشته است نظر به این که بر اساس تبصره 2 ماده 32 قانون نظام صنفی در شهرستانهایی که تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب آنها کمتر از بیست هزار واحد صنفی است، می باید مجامع امور صنفی آنها در هم ادغام شوند و از طرفی هیات عالی نظارت می تواند با پیشنهاد کمیسیون نظارت مرکز استانها نصاب مذکور در تبصره فوق را جهت شهرستانهای تابعه مرکز استان تغییر دهد و با توجه به این که در برخی از شهرستانهای مراکز استانها تعداد واحدهای صنفی موجود کمتر از نصاب فوق هستند، لذا هیات مقرر نمود در کلیه شهرستانهای مراکز استانها به منظور حمایت از صنوف تولیدی، خدمات فنی مجامع امور صنفی به صورت دو مجمع مجزا شامل مجمع امور صنفی صنوف تولیدی، خدمات فنی و توزیعی، خدماتی به وظایف قانونی خود عمل کنند.
2- در تاریخ 2/3/1385 هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی در نود و هشتمین جلسه خود به استناد ماده 56 قانون نظام صنفی اختیارات خود را در خصوص تغییر نصاب مقرر در تبصره 2 ماده 32 قانون نظام صنفی را به کمیسیون هیات عالی نظارت واگذار کرده است.
3- کمیسیون نظارت مرکز استان آذربایجان شرقی بر اساس بند 4 صورت جلسه مورخ 31/3/1385 خود و در اجرای تبصره 3 ماده 32 قانون نظام صنفی موضوع ادغام مجمع امور صنفی شهرستان تبریز را در دستور کار خود قرار داده و پیشنهاد تصویب آن را به کمیسیون هیات عالی نظارت موضوع ماده 56 قانون نظام صنفی اعلام می کند بنابراین، این مصوبه با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
مطابق تبصره 2 ماده 32 قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/1382 حداقل تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب در هر شهرستان برای تشکیل دو مجمع جداگانه، بیست هزار واحد صنفی است و هیات عالی نظارت می تواند بنا به پیشنهاد کمیسیون نظارت مراکز استانها نصاب مذکور را برای شهرستانهای تابعه آن استان تغییر دهد و در خصوص تشکیل، ادغام یا تفکیک مجمع یا مجامع امور صنفی اتخاذ تصمیم کند . در ماده 56 قانون مذکور مقرر شده است که هیات عالی نظارت می تواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون یا کمیسیونهایی مرکب از نمایندگان خود تفویض کند. نظر به این که در تاریخ 2/3/1385 هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی در نود و هشتمین جلسه خود به استناد ماده 56 قانون نظام صنفی اختیارات خود را در خصوص تغییر نصاب مقرر در تبصره 2 ماده 32 قانون نظام صنفی، به کمیسیون هیات عالی نظارت واگذار کرده است و کمیسیون نظارت مرکز استان آذربایجان شرقی بر اساس بند4 صورت جلسه مورخ 31/3/1385 خود و در اجرای تبصره 2 ماده 32 قانون نظام صنفی موضوع ادغام مجمع امور صنفی شهرستان تبریز را در دستور کار خود قرار داده و پیشنهاد تصویب آن را به کمیسیون هیات عالی نظارت موضوع ماده 56 قانون نظام صنفی اعلام می کند بنابراین مصوبه یاد شده با قانون مغایرتی ندارد و قابل ابطال نیست.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
