بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 31-30
تاریخ دادنامه: 28/1/1391
کلاسه پرونده: 89/204-88
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت پتروشیمی کرمانشاه و مدیرکل دفتر تشکیلات و برنامه ریزی قوه قضاییه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از مصوبه شماره 22124/ت39313هـ -18/2/1387 هیات وزیران در تعیین قیمت کود شیمیایی اوره کرمانشاه
گردش کار: شرکت پتروشیمی کرمانشاه و مدیرکل دفتر تشکیلات و برنامه ریزی قوه قضاییه به موجب دادخواست و لایحه ای ابطال مصوبه شماره 22124/ت39313هـ مورخ 18/2/1387 هیات وزیران در قسمتی که نرخ کود شیمیایی اوره کرمانشاه را تعیین کرده است خواستار شده اند و توضیح داده اند که:
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه در سال 1386 با ظرفیت 2000 تن در روز تولید کود اوره گرانل به بهرهبرداری رسیده است که ترکیب سهامداران مردمی به تعداد 61000 نفر 44 درصد، بنیاد تعاون سپاه 22 درصد و شرکت ملی صنایع پتروشیمی 34 درصد است. در سال 1378 شورای اقتصاد طبق بند 4 مصوبه شماره 1726/34-24/12/1378و به استناد جزء 4 بند (ل) تبصره 29 قانون بودجه سال 1377 مقرر داشته است که تولیدات آینده شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه در فهرست کالاهای گروه یک ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار قرار نگرفته و مشمول قیمت تثبیتی نمی شود. لذا این شرکت می تواند تولیدات خود را در داخل و یا خارج به قیمت شناور به فروش برساند اما هیات وزیران طی شماره 22124-3/3/3 مورخ 12/2/1387 در تصویب نامه ای مقرر داشته است که اوره کرمانشاه مشمول قیمت تثبیتی به میزان 1640 ریال شود در حالی که قیمت هزینه تمام شده برای هر کیلو کود اوره گرانل در صنایع پتروشیمی کرمانشاه 2500 ریال است. علی هذا با توجه به این که بر اساس جز الف و ج بند 9 اساسنامه شورای عالی اقتصاد تهیه طرح برنامه اقتصادی و تثبیت نرخها و تشویق و تکثیر تولیدات و محصولات کشاورزی از وظایف خاص شورای عالی اقتصاد است و بر همین اساس و اختیار قانون تولیدات اوره این شرکت را مشمول قیمت تثبیتی ندانسته است لذا تصویب نامه هیات وزیران بر خلاف مصوبه شورای عالی اقتصاد و مغایر با اجرای اصل 44 قانون اساسی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است صادر شده است بنابراین درخواست ابطال آن را داریم.
معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 115449/11491 -7/6/1390 توضیح داده است که:
" در خصوص دادخواست شکات به خواسته ابطال تصویب نامه شماره 22124/ت39313هـ -18/2/1387 هیات وزیران، جهات رد دعوای طرح شده به شرح ذیل تقدیم می شود:
الف: ادله شکات:
حسب مفاد دادخواست تنظیمی، شاکی تصویب نامه هیات وزیران را در تعیین قیمت خرید یارانه ای کود اوره کرمانشاه، به ادعای مغایرت با مصوبه شماره 1726/34 مورخ 24/12/1378 شورای اقتصاد و مغایرت با سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، غیر قانونی دانسته است.
ب: قوانین و مقررات موجد اختیار دولت برای خرید یارانه ای محصول و تعیین خرید
برخی قوانین و مقررات متضمن اختیار دولت برای تنظیم تعیین خرید یارانه ای محصول و صدور تصویب نامه مورد شکایت عبارت اند از:
1-بند ب ماده 33 قانون برنامه چهارم:
« دولت مکلف است نسبت به هدفمند سازی و ساماندهی یارانه ها و جوایز صادراتی در قالب حمایتهای مستقیم و غیر مستقیم اقدام نماید.»
2-بند ج ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه
« قیمت گذاری به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود می گردد… چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا و خدمات یاد شده را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف کند…»
لازم به ذکر است کود اوره (به عنوان محصول پتروشیمی) در ردیف 31 جدول ضمیمه تصویب نامه شماره 6954/ت24505هـ -22/3/1380 هیات وزیران به عنوان کالای اساسی، حساس و ضروری شناخته شده است علاوه بر این با عنایت به این که در ماده 39 قانون یاد شده هیات وزیران به عنوان مرجع تعیین کالاهای حساس تلقی شده است و از سوی دیگر در تصویب نامه مورد شکایت کود اوره مشمول قیمت خرید یارانه ای شده است لذا تصویب نامه متضمن تلقی از اوره به عنوان کالای اساسی است.
3-تبصره 3 قانون اصلاح قانون تعزیران حکومتی مصوب 1373:
« تبصره 3- برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعیین شبکه های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید.»
بنابراین تصمیم دولت در تعیین قیمت خرید یارانه ای اوره کرمانشاه بر اساس اختیار قانونی و معتبر بوده است.
ج- پاسخ به ادعای مغایرت تصویب نامه هیات وزیران با قانون اصلاح قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی و نیز مصوبه شورای اقتصاد.
1-قانون اخیرالذکر نه تنها متضمن حکمی مغایر با تصویب نامه هیات وزیران نیست بلکه حکم ماده 90 آن که مقرر می دارد:
" ماده 90- چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالا و خدمات بنگاهها … را به قیمتی کمتر از بازار تکلیف کند…"
دلالت بر اختیار قیمت گذاری دولت دارد.
2-در خصوص ادعای مغایرت تصویب نامه هیات وزیران با مصوبه شماره 1726/34-24/12/1378 شورای اقتصاد نیز لازم به ذکر است که حکم شورای اقتصاد نافی اختیارات قانونی هیات وزیران (به عنوان مرجع تصمیم گیری قانونی عالی تر) در تعیین قیمت خرید یارانه ای محصول به شرح بند (ب) این لایحه نیست به ویژه آن که در تبصره3 قانون اصلاح تعزیرات به اختیار دولت در اصلاح تصمیمات مراجع قیمت گذاری تصریح شده است.
لازم به ذکر است تعیین قیمت خرید محصول توسط هیات دولت ملازمه با ضرر و زیان تولید کننده ندارد زیرا همان گونه که در تصویب نامه مورد شکایت نیز تصریح شده است، با توجه به تکالیف قانونی بند ج ماده 39 قانون برنامه چهارم و ماده 90 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، دولت سالیانه وجوه نقدی مشخصی را برای پرداخت به تولید کنندگان جهت جبران تفاوت قیمت خرید یارانه ای با قیمت عادله تعیین و به تولید کنندگان پرداخت می کند.
3- مفاد جزء 4 بند ل تبصره 29 قانون بودجه سال 1377 اساساً ارتباطی به موضوع تعیین قیمت و قرار گرفتن کالایی در فهرست کالاهای اساسی، حساس و ضروری ندارد ضمن این که اعتبار این جزء و ضوابط مربوط به آن محدود به سال 1377 بوده است. با توجه به مراتب فوق رد شکایت را خواستار است. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که مطابق بند ج ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1384 و ماده 90 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم مصوب 25/3/1387، دولت اختیار تعیین قیمت فروش کالا و خدمات را به قیمتی کمتر از قیمت بازار داشته است و در این صورت مکلف به پرداخت مابه التفاوت قیمت در حق تولید کنندگان بوده است، بنابراین تعیین قیمت کود شیمیایی اوره شرکت پتروشیمی کرمانشاه، در حدود اختیارات دولت بوده است و به دلیل عدم مغایرت با قانون قابل ابطال نیست.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
