بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 22
تاریخ دادنامه: 28/1/1391
کلاسه پرونده: 91/46
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست کننده: آقای رسول دست نشان
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای رسول دست نشان به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در موضوع الزام دستگاههای اجرایی به پذیرش مدرک تحصیلی دوره های داخلی دانشگاه امام حسین (ع)، شعب دیوان آراء متعارض صادر کرده اند. مشارالیه رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 12/88/1344 و 12/88/1345 با موضوع دادخواست آقایان باقر صلاحی مقدم و محمدحسن سلیمی به طرفیت شرکت مخابرات استان زنجان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور [ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری] و به خواسته الزام خواندگان به پذیرش مدرک تحصیلی دوره های داخلی دانشگاه امام حسین (ع) به موجب دادنامه های شماره 1710-19/10/1388 و 1665-13/10/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
نظر به این که شرکت خوانده مدرکی دال بر منع قانونی در رابطه با پذیرش مدرک صادر شده از دانشگاه دولتی امام حسین (ع) و لحاظ نمودن آن در احکام شغلی و استخدامی ارایه نکرده است. علی هذا با توجه به مراتب یاد شده شکایت نامبرده موجه است و به وارد دانستن آن حکم صادر و اعلام می دارد. این رای به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قطعی است.
ب: شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 85/11/959 و 11/85/961 با موضوع مذکور در بند الف گردش کار به موجب دادنامه های شماره 767- 24/7/1386 و 832- 28/7/1386 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
نظر به این که اولاً: مدرک تحصیلی ارایه شده از ناحیه شاکی از طرف دانشگاه امام حسین (ع) که یکی از دانشگاههای دولتی است صادر شده است. ثانیاً: سازمان مدیریت و برنامه ریزی در لایحه خود هیچ گونه مستند قانونی مبنی بر رد شکایت شاکی ارایه نکرده است. ثالثاً: مدارک تحصیلی صادر شده از دانشگاههای دولتی دارای اعتبار و ارزش قانونی است. رابعاً: در خصوص قید حکم « دوره های داخلی» و مدرک تحصیلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی عنوان شده است به دلیل عدم تایید ارزش علمی این گونه مدارک از سوی وزارت علوم واجد ارزش استخدامی نیست. در حالی که مشخص نشده است به استناد چه قانونی مدارکی که از دانشگاههای دولتی صادر شده است مورد تایید ارزش علمی قرار نمی گیرد. علی هذا با عنایت به مراتب موصوف مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به وارد بودن شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادر شده قطعی است.
ج: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 24/84/1296 باموضوع دادخواست آقای مسعود شرقی به خواسته یاد شده به موجب دادنامه شماره 263-16/2/1385 به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست آقای مسعود شرقی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به خواسته تایید مدرک تحصیلی با عنایت به محتویات پرونده و جواب واصل شده نظر به این که دانشگاه امام حسین (ع) از دانشگاههای دولتی است و مدارک آن اصولاً معتبر است و خوانده مستند قانونی مبنی بر رد خواسته شاکی ارایه نکرده است و راجع به این که در صورت عدم ذکر معادل معتبر است و در صورت ذکر لفظ دوره داخلی و یا دوره شبانه معتبر نیست و فاقد ارزش علمی و استخدامی است محمل قانونی ارایه نشده است، بنابراین خواسته شاکی را موجه میداند و به وارد دانستن شکایت وی حکم صادر و اعلام می دارد. رای صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستقر در تهران خواهد بود.
د: شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 13/85/1300 با موضوع دادخواست آقای رسول دست نشان و به خواسته مذکور در بندهای قبلی، به موجب دادنامه شماره 134-19/2/1386 به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
با عنایت به مراتب مندرج در محتویات پرونده چون در مورد عدم موافقت با خواسته شاکی از ناحیه خواندگان فـوق الاشعار بـا توجـه بـه مفـاد لایحـه هـای ارسالی بـه تـرتیب شمـاره 51243/108/890 – 17/11/1385 و 174408/1604 -9/12/1385 از ناحیه شرکت و سازمان خوانده و با توجه به تبصره 4 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شورای اسلامی ایران و ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 8/11/1370 هیات وزیران و به لحاظ این که تشخیص همترازی تحصیلات غیر رسمی مستخدمان سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی با هر یک از مقاطع تحصیلی از نظر ارزش استخدامی بر عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور فعلی) گذاشته شده است و سازمان مذکور مدرک تحصیلی مشارالیه را بنا بر وظیفه خود همتراز مدارک رسمی تشخیص نداده است – بر خلاف ضوابط و مقررات مربوطه عمل نشده است. لذا خواسته نامبرده موجه نیست و به رد آن حکم صادر و اعلام می شود. این رای قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور محرز است.ثانیاً: با توجه به این که شرکت مخابرات استان زنجان در زمان شکایت از شرکتهای دولتی بوده، که مقررات استخدامی آن از قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 1352 تبعیت می کرده است و در ماده 9 آن قانون، شرکت مجاز شده است با توجه به احتیاجات خود طبق خط مشی مصوب مجمع عمومی برنامه های آموزشی یا کارآموزی لازم را تنظیم و به مورد اجراء بگذارد و حسب ماده قانون مرقوم شرکت دولتی تکلیفی به پذیرش ارزش اعتباری و استخدامی و ارتقایی مدرک داخلی صادره از دانشگاه امام حسین (ع) ندارد، از این حیث رای شعبه 13 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 134-19/2/1386 که در همین حد به عدم پذیرش مدرک تحصیلی ابرازی به عنوان مدرک همتراز قابل قبول در شرکت صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
