بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 20
تاریخ دادنامه: 21/1/1391
کلاسه پرونده: 91/44
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عبدالرحیم راکعی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای عبدالرحیم راکعی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در خصوص دادخواست های ارایه شده به دیوان عدالت اداری مبنی بر تقاضای ابطال حکم بازنشستگی، شعب 12 و 7 دیوان آراء متناقض صادر کرده اند و رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 84/7/1286 با موضوع دادخواست آقای عبدالحسین بافنده به طرفیت سازمان آب و برق خوزستان و سازمان تامین اجتماعی و به خواسته ابطال حکم بازنشستگی، به موجب دادنامه شماره 1028-29/5/1386، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
شاکی طی دادخواستی مدعی است بدون تقاضا و تمایل به بازنشستگی قبل از پایان مدت خدمت که بر اساس خدمات 35 سال تکمیل شده است به افتخار بازنشستگی رسیده است. تامین اجتماعی طی لایحه یی در صورت اجابت کارفرما بازگشت به کار شاکی را ممکن تلقی کرده است. سازمان آب و برق خوزستان طی لایحه جوابیه اقدام به بازنشستگی را بر اساس تعدیل دانسته است در حالی که در احکام صادر شده دایر بر بازنشستگی اشاره یی به تعدیل نکرده اند بلکه به نامه شماره 93755-15/7/1383 تامین اجتماعی اشاره کرده است در حالی که تامین اجتماعی لغو حکم بازنشستگی را از نظر آن اداره بلامانع دانسته است. علی هذا با توجه به مراتب فوق و با توجه به رای شماره 81/372-31/3/1383 هیات عمومی دیوان که برای ادارات طرف شکایت لازم الاتباع است بخشنامه های شماره 21 و 7 را در قسمتی که بازنشستگی اجباری مشمولان تامین اجتماعی را با 30 سال خدمت تجویز کرده باطل اعلام کرده است و چون شاکی نیز قبل از رسیدن به 35 سال خدمت و بدون تقاضا و رضایت خود بازنشسته شده است اقدام ادارات طرف شکایت بدون رعایت مقررات تلقی و به نقض حکم بازنشستگی و اعاده به خدمت شاکی تا 35 سال خدمت تمام حکم صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است.
ب: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 12/88/1696 با موضوع دادخواست آقای عبدالرحیم راکعی به طرفیت سازمان آب و برق خوزستان و به خواسته ابطال حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 60-23/1/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت آقای عبدالرحیم راکعی به طرفیت سازمان آب و برق خوزستان به خواسته صدور بازنشستگی به طور یک جانبه قبل از موعد مقرر مندرج در قانون تامین اجتماعی، لغو حکم بازنشستگی و پرداخت مزایای دوران بلاتکلیفی به شرح دادخواست، نظر به این که اداره خوانده با ارایه تصویر مدارک سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است به استناد ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13/2/1386 که اشعار می دارد بازنشستگی رسمی ثابت با حداقل 30 سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی طبق مقررات خواهد بود و همچنین بر اساس نامه پیوست شعبه دوم تامین اجتماعی اهواز از تاریخ 1/9/1383 و با احتساب 32 سال خدمت شاکی بازنشسته شده است. با توجه به مراتب یادشده که متضمن تضییع حقوق شاکی نیست، شکایت نامبرده وارد تشخیص نمی شود، علی هذا به رد آن حکم صادر و اعلام می شود. این رای به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 مجلس شورای اسلامی قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض بین آرای صادره به شرح مندرج در گردش کار محرز است.ثانیاً: طبق ماده 3 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 27/10/1366 حداقل سابقه خدمت برای این که دستگاههای مذکور در ماده 4 قانون، مشمولان قانون تامین اجتماعی خود را راساً بازنشسته کنند، 35 سال است و رای شماره 116 مورخ 31/3/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز ناظر به همین موضوع می باشد. بنابراین دادخواست اشخاص به خواسته ابطال حکم بازنشستگی که در سال 1383 صادر گردیده از این حیث که مشمول قانون تامین اجتماعی بوده و 35 سال سابقه خدمت نداشته اند تا دستگاه متبوع بتواند آنان را راساً بازنشسته کند و با عنایت به حاکمیت قانون مذکور تا زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 قابل پذیرش بوده و رای شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شماره 1028 مورخ 29/5/1386 مبنی بر ورود شکایت شاکی به خواسته ابطال حکم بازنشستگی و اعاده به خدمت صحیح و موافق قانون و مقررات مربوط تشخیص می شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
