بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 9
تاریخ دادنامه: 14/1/1391
کلاسه پرونده: 90/180
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست کننده: مدیرحقوقی سازمان انتقال خون ایران
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: مدیر حقوقی سازمان انتقال خون ایران به موجب لایحه شماره 4781/خ اعلام کرده است که با عنایت به صدور آراء متهافت از شعبه سوم دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده سه نفر از کارمندان قراردادی پایگاه انتقال خون استان تهران که هر سه با موضوع واحد اعتراض به حکم مورخ 25/12/1388 مبنی بر عدم تمدید قرارداد و الزام به اعمال مصوبه سال 15/6/1385 ( استخدام پیمانی) با ابطال قرارداد انجام کار معین مورخ 17/6/1388، در شعبه مذکور طرح شده اند و منجر به صدور آراء مغایر هم شده است، رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه مورد استدعاست.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900043181 با موضوع دادخواست خانم حمیده اسماعیلی به طرفیت اداره کل انتقال خون استان تهران و به خواسته اعتراض به حکم مورخ 25/12/1388 (عدم تمدید قرارداد) و الزام به اعمال بخشنامه شماره 70597/34613-15/6/1385 معاون اول ریاست جمهوری به موجب دادنامه شماره 8909970900301181 -26/10/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
با توجه به اوراق پرونده خواسته شاکی 1- اعتراض وی به عدم تمدید قرارداد کار مشخص شماره 6197/1/خ- 17/6/1388 طی نامه شماره 12896/1/خ-25/12/1388 رییس اداره امور عمومی انتقال خون استان تهران با وصف خدمت در پایگاه منطقه ای آموزشی انتقال خون استان تهران از تاریخ 17/3/1382 تا 17/3/1383 در قالب خدمت پزشکان و پیراپزشکان و از تاریخ 1/5/1383 در قالب نیروی شرکت خدماتی و از تاریخ 1/7/1385 تا 29/12/1388 در قالب نیروی قراردادی (کار مشخص) است 2- الزام طرف شکایت به استخدام پیمانی وی با ابطال قرارداد انجام کار معین بر اساس مصوبه شماره 84515/ت34613هـ -15/12/1384 هیات وزیران و مصوبه 53957/ت33954هـ -8/8/1384 هیات وزیران است. علی هذا با توجه به محتویات پرونده، مفاد دادخواست شاکی و منضمات آن، مفاد لایحه دفاعیه سازمان مشتکی عنه ثبت شده به شماره 1012-18/3/1389 نظر به این که اولاً: رابطه طرفین بر اساس قرارداد بوده است. ثانیاً: مدت قرارداد مذکور از تاریخ 1/1/1388 تا 29/12/1388 بوده است و طرف شکایت پس از انقضای مدت قرارداد هیچ گونه الزام قانونی نسبت به تمدید آن نداشته است، لذا عدم تمدید آن بر اساس قرارداد حاکم و مقررات قانونی بوده است. ثالثاً: با توجه به این که نامبرده با مدرک فوق دیپلم و به عنوان کاردان امور انتقال خون مشغول به خدمت بوده است و تبدیل وضعیت وی به پیمانی بر اساس بند یک مصوبات مذکور به لحاظ فقد مدرک کارشناسی و فعالیت کارشناسی فاقد وجاهت است. رابعاً: بر اساس رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ 15/9/1389 آرایی که به رد شکایت و عدم الزام قانونی نسبت به عدم تمدید قراردادهای کار معین صادر شده باشد صحیح و منطبق با موازین قانونی اعلام شده است لذا خواسته شاکی محرز و وارد نبوده و به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود. این رای بر طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 قطعی است.
ب: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900043495 با موضوع دادخواست خانم بهاره آسوده به طرفیت اداره کل انتقال خون استان تهران و به خواسته مذکور در بند الف به موجب دادنامه شماره 8909970900301182-26/10/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت دادخواه به طرفیت اداره کل انتقال خون استان تهران به خواسته اعتراض به حکم مورخ 25/12/1388 مبنی بر عدم تمدید قرارداد انجام کار مشخص وی به شماره 4665/1/ح به عنوان کاردان امور انتقال خون و الزام به استخدام پیمانی وی بر اساس مصوب 1385 پس از ابطال قرارداد انجام کار معین مورخ 17/6/1388 (به شماره مذکور) علی هذا با توجه به محتویات پرونده، مفاد دادخواست شاکی و ضمایم آن و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه ثبت شده به شماره 1014-18/3/1389 نظر به این که اولاً: رابطه طرفین بر اساس قرارداد بوده است ثانیاً: مدت قرارداد مذکور از تاریخ 1/1/1388 لغایت 29/12/1388 بوده است و طرف شکایت پس از انقضای مدت قرارداد هیچ گونه الزام قانونی نسبت به تمدید آن نداشته است لذا عدم تمدید آن بر اساس قرارداد حاکم و مقررات قانونی و موجه است. ثالثاً: با توجه به این که نامبرده با مدرک فوق دیپلم و به عنوان کاردان امور انتقال خون مشغول به خدمت بوده و تبدیل وضعیت وی به پیمانی بر اساس بند یک مصوبات مذکور به لحاظ فقد مدرک کارشناسی و فعالیت کارشناسی فاقد وجاهت است. رابعاً: بر اساس رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ 15/9/1389 آرایی که به رد شکایت و عدم الزام قانونی نسبت به عدم تمدید قرارداهای کار معین صادر شده صحیح و منطبق بر موازین قانونی اعلام شده است. لذا خواسته شاکی محرز و وارد نبوده و به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود. این رای بر طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 قطعی است.
ج: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900043176 با موضوع دادخواست خانم مریم گرامی به طرفیت اداره کل انتقال خون استان تهران و به خواسته مذکور در بندهای الف و ب به موجب دادنامه شماره 8909970900300113-13/7/1389 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه طرف شکایت نظر به این که اولاً: شاکی با توجه به شغل تحت تصدی تابع قانون کار نیست بلکه مشمول آیین نامه استخدام پیمانی و تصویب نامه های هیات وزیران در این خصوص است. ثانیاً: شاکی دارای مدرک لیسانس و در پست حسابدار چندین سال سابقه خدمت به صورت قراردادی و شرکتی دارد و بر طبق بند یک تصویب نامه شماره 84515/ت34613هـ -15/12/1384 هیات وزیران و بخشنامه شماره 70597/4613-15/6/1385 معاون اول رییس جمهور باید در چهارچوب استخدام پیمانی ادامه خدمت بدهد. ثالثاً: سیاق تصویب نامه یاد شده هیات وزیران و دستورالعملهای بعدی بر لزوم ادامه خدمت کسانی است که از حالت شرکتی به قرارداد معین و عناوین مشابه تغییر وضعیت یافته اند. رابعاً: طرف شکایت دلیل محکمه پسندی که خاتمه دادن به خدمت شاکی را توجیه کند ارایه و ابراز نکرده است بنابراین به وارد دانستن شکایت طرح شده در حد الزام خوانده به به کارگیری شاکی در چهارچوب استخدام پیمانی حکم صادر و اعلام می شود. این رای بر طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که آراء مربوط به وارد ندانستن شکایات به شرح مندرج در گردش کار، بعد از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 383- 15/9/1389 صادر شده اند و رای صادر شده مبنی بر وارد دانستن شکایت، پس از رای مذکور هیات عمومی صادر شده است، بنابراین تعارض محقق نیست.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
