بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1
تاریخ دادنامه: 14/1/1391
کلاسه پرونده: 88/1017
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمید مردانه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم اداری شماره 100/32055 مورخ 29/5/1385 معاون وزیر نیرو در امور آب و رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب
گردش کار: به موجب بخشنامه شماره 100/32055-29/5/1385 معاون وزیر نیرو در امور آب و رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران مقرر شده است که:
" با توجه به مصوبه شماره 102083/160-20/4/1384 مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، موضوع تعیین تکلیف چاههای تبصره ذیل ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب، نظر به اتمام مهلت مقرر در ماده واحده مذکور برای تعیین تکلیف چاههای بدون پروانه و حذف تبصره ذیل ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب از ابتدای سال ضروری است کلیه چاههای فاقد پروانه در تمامی دشتهای آزاد و ممنوعه بر اساس ماده 45 همان قانون و ماده 24 آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب با کسب مجوز از مراجع ذی ربط پر و مسلوب المنفعه شده و به وضع سابق اعاده شوند و تنها پرونده چاههایی که قبل از تاریخ 29/12/1384 مورد بازدید کارشناس قرار گرفته و کمیسیون رسیدگی به صدور پروانهها نیز صریحاً نسبت به ادامه بهره برداری از آنها اظهار کرده است روال معمول خود را طی خواهد کرد. بدیهی است تشکیل پرونده جدید و یا ارجاع مجدد پرونده به کمیسیون فاقد محمل قانونی است و هرگونه تخلف از رعایت ضوابط و مقررات پیگرد قانونی خواهد داشت. "
آقای حمید مردانه به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه مذکور را به دلیل مغایرت با قانون و موازین شرعی خواستار شده است.
قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 40211/30/89-1/8/1389 اعلام کرده است که:
" موضوع بخشنامه شماره 100/32055 – 29/5/1385 مدیر منابع آب ایران، در جلسه مورخ 21/7/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد. "
علی رغم ابلاغ دادخواست به مشتکی عنه، لایحه ای در مقام پاسخ به شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
با توجه به این که به موجب نامه شماره 40211/30/89-1/8/1389 قایم مقام دبیر شورای نگهبان، موضوع بخشنامه شماره 100/32055-29/5/1385 مدیریت منابع آب ایران، توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشده است، بخشنامه مذکور مستند به ذیل ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال نیست و در خصوص اعلام شاکی مبنی بر مغایرت بخشنامه مذکور با قانون، با توجه به سبق رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع مورد شکایت و صدور رای شماره 307-305 مورخ 6/5/1387 موضوع از اعتبار امر مختوم برخوردار است و در این قسمت قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نمی شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
