بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده:229/89
شاکی:آقای علی قسمی
موضوع:ابطال مصوبه شماره 01/10/15153-9/8/1383 وزارت کشور
تاریخ رای:دوشنبه 22 اسفند 1390
شماره دادنامه:581
گردش کار: آقای علی قسمی به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه شماره 01/10/15153-1383/8/9 وزارت کشور را خواستار شده و در تبیین خواسته اعلام کرده است که: " 1- در سال 1376 بر اساس مصوبه شماره 1/39558 مورخ 1376/8/22 شورای عالی شهرسازی حریم شهر مهر مشخص می شود. ولی متاسفانه در سال 1383 شهرداری مهر با مصوبه شورای اسلامی شهر و تایید آن توسط وزارت کشور و در راستای اغراض سیاسی و با هدف قرار دادن محل استقرار پالایشگاه گاز پارسیان در محدوده شهر مهر با وجود مخالفتهای متعدد صورت گرفته بدون در نظر گرفتن قوانین و مقررات مصوب اقدام به افزایش حریم شهر مهر به موجب مصوبه 01/10/15153-1383/8/9 وزارت کشور می نمایند به گونه ای که با وجود توافق نامه تنظیم شده در خصوص محل پالایشگاه هم اکنون شهرداری و شورای اسلامی شهر مهر با ادعای قرار داشتن پالایشگاه در حریم شهر موانعی را ایجاد کرده اند. 2- نظر به این که میزان حریم تعیین شده برای شهر مهر هم اکنون در حدود 5/19 برابر « نوزده و نیم برابر» محدوده شهر می باشد که تعریف و تعیین این مقدار مساحت غیر قابل قبول و بر خلاف عرف معمول و قوانین کشوری جهت تعیین میزان حریم شهر، صرفاً در راستای برخورداری از عوارض پالایشگاه گاز پارسیان و محروم کردن سایر مناطق از این حق قانونی است. 3- لذا بر اساس تعاریف مندرج در قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384/10/28 و نیز ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهر سازی ایران و نیز اصلاحیه مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرحهای جامع شهرهای با جمعیت کمتر از 000/000/100 نفر (کمتر از صد هزار نفر) مصوب 1388/7/1 که تصویب یا هرگونه تغییر را در صلاحیت شورای عالی شهرسازی (شورای برنامهریزی و توسعه استانها) قرار داده و نیز در ذیل ماده 7 این مصوبه، در بند (دال) اعلام شده است از جمله شرایط تعیین حریم شهر « عدم تجاوز سطح حریم شهر از 3 تا 5 برابر سطح محدوده شهر است» و نظر به این که مدلول ماده 99 قانون شهرداری در باب جواز تعیین حریم شهر و تصویب و تایید آن به ترتیب توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر و وزارت کشور منحصراً در قلمرو محدوده قانونی شهر مجاز است و توسعه دامنه حریم شهر وجاهت قانونی ندارد لذا تعیین حریم شهر مهر به مساحت 5/19 برابر محدوده شهر، آن هم در راستای محروم کردن سایر مناطق از حق قانونی حاصل از آلایندگی پالایشگاه بر خلاف مصرحات قانونی بوده است که از آن مقامات عالی تقاضای ابطال آن مورد استدعاست. " مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور به موجب لایحه شماره 61/113928-1389/7/27 توضیح داده است که: " 1- حریم شهر مهر در مورخ 1383/8/9 و بر اساس ماده 99 قانون شهرداری پس از تصویب شورای اسلامی شهر مهر به تایید وزارت کشور رسیده است در حالی که شاکی برای ابطال آن به قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک … مصوب 1384/10/14 استناد کرده است. از آن جا که قوانین اثر به گذشته ندارند، مصوبه مورد شکایت نیز که قبل از قانون مذکور بر اساس ماده 99 قانون شهرداری به تصویب و تایید وزارت کشور رسیده است دارای وجاهت قانونی است وانگهی مفاد ماده 10 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر تنها معیار برای تشخیص حریم شهرها را عدم ورود به حریم شهر دیگر دانسته است و هیچ نسبتی را برای حریم شهر و یا مساحت و محدوده شهری تعیین نکرده است. 2- نظر به این که تعیین حریم شهر مهر در سال 1383 برای افراد حقیقی و حقوقی و صنوف، حقوق مکتسبه ای ایجاد کرده است لذا تغییر در این مصوبه عوارض حقوقی قابل توجهی خواهد داشت که مطابق قانون مجوزی برای آن وجود ندارد. 3- ادعای شاکی مبنی بر این که تعیین حدود شهری باید بر اساس تناسبی از 3 تا 5 برابر سطح محدوده شهری تعیین شود در هیچ یک از قوانین و مقررات موجود ذکر نشده است و تنها معیار مستند و قانونی، رعایت حریم سایر شهرها و تقسیمات کشوری به شرح بند 2 این لایحه می باشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
مطابق بند 1 ماده 99 قانون شهرداری مصوب سال 1334، تعیین حدود حریم با توجه به توسعه احتمالی شهر از جمله تکالیف شهرداری احصاء شده است. با توجه به تمایز عناوین تعیین حدود حریم مصرح در قانون مذکور با تعیین محدوده شهری که در تبصره ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362/4/15 قید شده است، مصوبه شماره 01/10/15153-1383/8/9 وزارت کشور مبنی بر تصویب حریم شهر مهر که در راستای ماده 99 قانون شهرداری صورت پذیرفته، با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
