بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 573
تاریخ دادنامه: 1390/12/15
کلاسه پرونده: 88/530
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست کننده: آقای غلامحسین ناصر صدرآبادی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای غلامحسین ناصر صدرآبادی به موجب لایحه ایی اعلام کرده است که در موضوع « اعتراض به تملک سازمان آب منطقه ای تهران» شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند و رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 11/86/472 با موضوع دادخواست آقای غلامحسین ناصر صدرآبادی به طرفیت سازمان آب منطقه ای تهران و به خواسته اعلام بطلان تصمیمات و اقدامات سازمان مذکور نسبت به ملک موکل، به موجب دادنامه شماره 1432-1387/9/14، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است. وکلای شاکی بیان می دارند ملک موکل آنان به شرح یاد شده در اجرای پروژه آب از لوارک به سوهانک در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1385 توسط خوانده تملک شده است، لکن به دلیل قلت مساحت زمین موکل و چند نفر دیگر طرح منتفی شده است. لذا تقاضای اعلام بطلان تصمیمات و اقدامات تملیکی خوانده را دارند. خوانده طی لایحه تقدیمی به شماره ثبت شده 654-1387/3/21 ادعای وکلای یاد شده را مبنی بر منتفی شدن طرح نپذیرفته است و نامه مجری طرح خط انتقال آب لوارک سوهانک را که دلالت بر خروج طرح جدید از زمین شاکی و عدم نیاز به آن را دارد، یک نامه عادی تلقی و آن را ناشی از مکاتبات افراد غیر مسوول دانسته و رد دعوی را تقاضا کرده است، نظر به مراتب یاد شده و ملاحظه محتویات پرونده و نیز پرونده ارسالی از طرف خوانده که دلالت بر واگذاری ملک مورد ادعا به منظور اجرای طرح مرقوم توسط شاکی به اداره خوانده و پرداخت ثمن آن به شاکی را در سال 374 به موجب سند رسمی تنظیمی در دفترخانه شماره 39 تهران و متعاقباً صدور سند رسمی (مالکیت) برای اداره خوانده توسط اداره ثبت اسناد و املاک دارد اجابت خواسته محمل قانونی ندارد و درخواست غیر موجه است. چون اقدام به تملک از سوی خوانده مطابق موازین قانونی صورت گرفته است و عدم اجرای طرح موجب بطلان تصمیمات و اقدامات تملّکی خوانده نخواهد شد مگر به موجب قانون که در این خصوص هیچ مستند و تصریح قانونی وجود ندارد و استنباط وکلای محترم از ماده یک لایحه فوق الاشعار و استنتاج مفهوم مخالف از آن قابل پذیرش نیست. علی هذا به رد شکایت موصوف حکم صادر و اعلام میشود رای دیوان قطعی است. ب: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 82/10/3634 با موضوع دادخواست خانم صغری مقیمی به طرفیت سازمان آب منطقه ای تهران و به خواسته اعلام بطلان تصمیمات و اقدامات تملّکی سازمان مذکور نسبت به ملک تملک شده خویش به موجب دادنامه شماره 2530-1382/11/5، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است. شکایت صغری مقیمی از مشتکی عنه فوق مبنی بر بطلان تصمیمات منتهی به تملک زمین وی و تقاضای صدور دستور موقت است. با عنایت به این که شاکی در متن دادخواست خود به خروج ملک از ید خود و انتقال سند به نام مشتکی عنه اقرار دارد و در نامه رسمی سازمان تملک کننده هم به انتقال قطعی پلاک مورد ادعای شاکی اشاره شده است به استناد ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ نداشتن سمت، رای به رد شکایت فوق صادر میشود. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. در اثر تجدیدنظر خواهی مشارالیها، شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 782-1383/8/4، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است. در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم صغری مقیمی با وکالت آقای سیدحسین آل طعمه به طرفیت سازمان آب منطقه تهران به خواسته تجدیدنظر خواهی از دادنامه شماره 2530-1382/11/5 صادر شده از شعبه دهم دیوان عدالت اداری به شرح دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست نظر به این که شاکی سند مالکیت خود را ارایه کرده و سازمان برای تملک زمین شاکی از اداره ثبت اسناد و املاک سند دریافت کرده است و شاکی نسبت به اقدامات تملیکی سازمان اعتراض داشته و شعبه دهم دیوان عدالت اداری با استدلال به این که سند به نام سازمان صادر شده است و شاکی سمتی ندارد، قرار رد شکایت صادر کرده است. قرار صادر شده مخدوش است. زیرا شاکی مالک زمین بوده است و سند رسمی خود را نیز ارایه کرده است، لذا قرار صادر شده نقض می شود و اما سازمان ادعا کرده است که زمین مورد ترافع به لحاظ قرار گرفتن در طرح انتقال آب تملک شده است. اولاً: سازمان مربوطه مدرکی دال بر در طرح قرار گرفتن زمین مورد نظر ارایه نکرده است و به فرض صحت ادعای سازمان طرح مورد بحث اجرا نشده است و به جز صدور سند مالکیت هیج اقدامی در زمین صورت نگرفته است و سازمان نیز در این زمینه مدرک قابل قبولی ارایه نکرده است و ثانیاً: قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک نیز تاکید دارد که هر گاه برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی وزارتخانه ها یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت همچنین شهرداریها و بانکها و دانشگاههای دولتی و سازمانهای که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس دستگاه اجرایی نامیده می شوند به اراضی ابنیه مستحدثات، تاسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً به وسیله دستگاه اجرایی یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تامین شده باشد دستگاه اجرایی می تواند مورد نیاز را مستقیماً یا به وسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید و برنامه های مذکور در ماده یک شامل برنامه هایی است که اجرای به موقع آن برای امور عمومی و امنیتی دستگاه اجرایی لازم و ضروری باشد و ضرورت اجرای طرح باید به تایید و تصویب بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی برسد و در مانحن فیه ضرورت اجرای طرح ملاحظه نمی شود و از طرف دیگر مسوولان اجرای طرح نیز گزارشی تهیه و ارایه کرده اندکه نیازی به اجرای طرح در زمین مورد نظر نیست و پیشنهاد شده است زمین یاد شده به مالک مسترد شود و اقدامات مالک دیگر زمین مجاور که آن هم علی الظاهر در طرح به گفته سازمان در طرح قرار داشته ولیکن مالک آن را در سال 80 فروخته است و در دفترخانه سند صادر شده است و اگر سازمان نیاز به اجرای طرح در زمین مورد بحث داشته دفترخانه بدون اذن سازمان قادر به صدور سند مالکیت نبوده است این امر می تواند موید اظهارات مجری طرح، آقای لنگرودی باشد. با توجه به مراتب اقدامات تملیکی سازمان فاقد وجاهت قانون بوده است علی هذا شکایت شاکی موجه و وارد تشخیص داده شده و با وارد دانستن شکایت، به ابطال تصمیمات و اقدامات تملیکی سازمان طرف شکایت حکم صادر و اعلام می دارد. رای صادر شده به موجب ماده 46 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: نظر به این که در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 اراضی شکات پرونده های موضوع تعارض به سازمان آب و فاضلاب استان تهران توسط خود آنان تملیک شده است بدین معنا که تملک ناشی از اعمال حاکمیت نبوده است تا در اثر عدم ضرورت اجرای طرح موجبات ابطال تملک فراهم شود، بنابراین رای شعبه یازدهم در دادنامه شماره 1432 مورخ 1387/9/14، مبنی بر رد شکایت شاکی در این حد صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – علی مبشری
