بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 572
تاریخ دادنامه: 1390/12/15
کلاسه پرونده: 88/915
درخواست کننده: خانم زهره الزهرا صیرفی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: خانم زهره الزهرا صیرفی به موجب لایحه یی اعلام کرده است که در خصوص استحقاق ورثه اناث که بازنشسته هستند و خواستار برخورداری از حقوق وظیفه مورث خود هستند شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند، رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 25/85/461 با موضوع دادخواست خانم زهره الزهرا صیرفی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام به برقراری حقوق وظیفه مورث خویش به موجب دادنامه شماره 2170-1386/10/22، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که شاکی در زمان حیات والدین خود شاغل و تحت کفالت آنان نبوده است و با توجه به این که در حال حاضر نیز بازنشسته دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی است. لذا طبق ماده 88 قانون استخدام کشوری و قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه در مورد فرزندان اناث، پرداخت حقوق وظیفه به مشارالیها وجهه قانونی ندارد و شکایت شاکی از این حیث رد می شود. رای صادر شده قطعی است. ب: شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 19/83/317 با موضوع دادخواست خانم مهین محمودیان به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام به برقراری حقوق وظیفه مورث خویش به موجب دادنامه 1407-1383/7/20، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که حسب مفاد بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 28 آذر ماه سال 1338 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 1363/10/2 مجلس شورای اسلامی حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث به شرط نداشتن شوهر و شغل قابل پرداخت است و چون شاکی به موجب مدارک موجود و اقرار خود وی بازنشسته آموزش و پرورش است و از حقوق بازنشستگی بهره مند است. لذا از شمول ماده واحده مزبور خارج است و تضییع حق و تخلفی مشهود نیست و در نتیجه رای به رد شکایت وی صادر می شود. این رای پس از ابلاغ به مدت بیست روز قابل اعتراض در تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. با تجدیدنظر خواهی از رای مذکور، شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1980-1383/12/12 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با بررسی محتویات این پرونده و سوابق امر نظر به این که تجدیدنظر خوانده در لایحه جوابیه به شماره 10556/20- 1383/3/3 به شعبه بدوی به استناد بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 1338/9/28 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 1363/10/2 شرط پرداخت حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث را نداشتن شوهر و شغل اعلام داشته است که با توجه به بند 1 ماده 5 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده ها و سایر کارکنان مصوب 1379/2/13 مجلس شورای اسلامی کلمه حرفه (شغل) حذف شده است. بنابراین اعتراض وارد است ضمن فسخ دادنامه معترضٌ عنه به استناد بند 1 ماده 5 قانون اخیرالذکر رای به الزام مشتکی عنه به پرداخت حقوق وظیفه مرحوم پدر شاکی صادر و اعلام می شود این رای قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که ماده 124 قانون استخدام کشوری در مقام بیان وضعیت استخدامی مستخدم با سازمان متبوع خویش است و دلالتی بر تعریف شغل ندارد تا بتوان بازنشستگی را به عنوان شغل تلقی کرد و از سویی مطابق قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب سال 1338 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 1363/10/2 و بند یک ماده 5 و قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب 1379/2/13، برخورداری فرزندان اناث از حقوق وظیفه مورث خود به نداشتن شوهر و شغل مشروط شده است، بنا به مراتب مذکور و این که شکات فاقد شوهر و شغل هستند رای شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1980-1383/12/12 که بر وارد دانستن شکایت صادر شده و شاکی را محق به دریافت حقوق وظیفه مورث خویش دانسته است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – علی مبشری
