بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 564
تاریخ دادنامه: 1390/12/8
کلاسه پرونده: 89/46
شاکی: آقای عیسی آقایی بیرونده
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 37825/61-1382/7/6 معاون امور عمرانی استانداری تهران
گردش کار: به موجب بخشنامه شماره 37825/61-1382/7/6 معاون امور عمرانی استانداری تهران مقرر شده است که: " با توجه به استعلامهای پیوستی دستگاههای ذی ربط در ارتباط با ایجاد فضای سبز در کارخانجات، مقتضی است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا تمامی کارخانجات فعال و همچنین در شرف تاسیس واقع در محدوده قانونی و حریم آن شهرداری به ایجاد 25% از عرصه ملک خود به فضای سبز مبادرت کنند و در خصوص برخی از کارخانجات که فاقد عرصه لازم برای ایجاد فضای سبز باشند لازم است بر اساس قانون و تعرفه مصوب، به دریافت هزینه آن به منظور ایجاد و گسترش فضای سبز در سطح عمومی شهر اقدام و نتیجه را اعلام فرمایند. " آقای عیسی آقایی بیرونده به موجب دادخواست ابرازی، ابطال بخشنامه مذکور را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته خویش توضیح داده است که: " احتراماً، این جانب مالک سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 1569/168 قطعه 574 واقع در جاده ساوه سه راه آدران جاده شهریار خیابان میهن سوم پلاک 7 واقع در حوزه خدمات شهری شهرداری گلستان از توابع شهرستان رباط کریم در اعتراض مبنی بر اجرای دستور شماره 37825/61-1382/7/6 دفتر عمرانی استانداری تهران به استحضار می رساند. اولاً: این جانب در تاریخ 1374/6/26 از شهرداری رباط کریم جواز ساخت دریافت کرده ام و علاوه بر عوارض قانونی به ازای هر متر مربع بنا مبلغ 25000 ریال طبق دستور استانداری تهران به شهرداری پرداخت کرده ام در حالی که هر متر مربع زمین هزار تومان خرید و فروش می شد به این معنا یک بار دیگر زمین مذکور را از شهرداری به بالاترین قیمت خریدم و مجدداً در مورخ 1377/11/15 مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان اضافه به شهرداری پرداخت کرده و پایان کار گرفته ام. ثانیاً: ملک مذکور و چندین پلاک ثبتی دیگر در سال 1352 تفکیک شده است و در سال 1372 طی اعلام طرح هادی منطقه در حوزه خدمات شهری داخل محدوده و در بافت صنعتی قرار گرفته است و در طرح هادی تمام جوانب و زوایای آن از نظر فضای سبز و مجموعه ورزشی و طرح خیابان کشی و فضای آموزش و غیره را در نظر گرفته اند و چندین وزارتخانه و حتی استانداری تهران طرح هادی منطقه را تایید و به منطقه (شهرداری رباط کریم) اعلام کردهاند که طرح هادی بر روی نقشه کاملاً مشخص شده است. ثالثاً: معاون فنی استانداری مرجع قانونگذاری نیست و در چنین مواردی باید از طریق مجلس شورای اسلامی طی لایحه ای تصویب و ابلاغ شود در غیر این صورت تصمیم یک جانبه معاون عمرانی استانداری تهران خلاف قانون و مقررات است که نتیجه آن تحت فشار قرار دادن شهروندان و متوسل به زور شدن به این عریض طویلی که یا باید 25% از ملک را فضای سبز ایجاد کنید یا مبلغ 25% ملک را به شهرداری به ازای هر مترمربع سی و پنج هزار تومان بپردازید در غیر این صورت کارگاه را پلمپ کرده و خسارات ناشی از پلمپ را نیز باید به شهرداری بپردازید لذا این جانب به عنوان یک شهروند از دستور مذکور متضرر شده ام و به ناچار برای جلوگیری از پلمپ کارگاه حدوداً مبلغ یازده میلیون تومان طی 14 فقره چک به شهرداری پرداخت کرده ام در حالی که صدور پروانه و پایان کار ساختمانی ملک این جانب چندین سال قبل از صدور دستور معاون عمرانی استانداری بوده است با عنایت به این که قانون عطف به ماسبق نمی شود که خلاف مقررات و قانون است و از طرفی خود استانداری در آن زمان مبلغ بیش از دو برابر ارزش واقعی زمین را توسط شهرداری رباط کریم از بنده دریافت کرده است نمی دانیم یک ملک را چندین بار باید از شهرداری خریداری کنیم علی هذا خواهان رسیدگی و احقاق حق و ابطال دستور و یا بخشنامه شماره 37825/61-1382/7/6 معاون عمرانی استانداری تهران و اعاده مبالغ پرداخت شده به شهرداری گلستان مورد استدعاست. با امعان نظر و تدقیق به مراتب مذکور اینک به استناد آیین نامه اجرایی الحاق 5 تبصره به قانون دیوان عدالت اداری بنا به جهات مذکور و به استناد ذیل تبصره ماده 15 و 18 قانون دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت مورد تقاضاست که در این مدت تا تعیین تکلیف نهایی کارگاه این جانب در امان باشد و پلمپ نشود." همچنین مشارالیه در پاسخ به اخطار رفع نقص صادر شده از سوی دفتر اداره کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری توضیح داده است که: " اولاً: در آیین نامه اجرایی تشکیل کمیسیون تغییر کاربری اراضی در طرحهای هادی مصوب 1371/12/8 در ماده 2 وظایف کمیسیون بند الف بررسی فنی درخواستهای واصله به کمیسیون جهت تغییر کاربری و هرگونه اصلاحات لازم بر روی طرحهای هادی روستای مصوب در محدوده طرح و بند (ب) تصویب تغییرات کاربری اراضی و عرض معابر پش بینی شده در طرح. بنابراین ملاحظه می فرمایید که قانونگذار صراحتاً اعلام کرده است بررسی و اصلاحات لازم بر روی طرحهای هادی …. جزء وظایف کمیسیون است که در ماده 3 معاون عمرانی استانداری یا نماینده تام الاختیار ایشان به عنوان رییس کمیسیون می تواند بر روی کلیات و یا چگونگی اجرای آن نظارت کرده و دستورات و بخشنامه های لازم را صادر کند نه این که بر روی املاک اشخاص و یا قطعات که در طرح هادی جزء بافت صنعتی پیش بینی شده است و بعد از اخذ پروانه ساخت طبق ضوابط قانونی و پرداخت عوارض متعلقه قانونی و پرداخت مبالغی خارج از عوارض قانونی و احداث بنا و اخذ پایان کار ساختمانی از شهرداری بخشنامه صادر کند که خلاف قانون و مقررات است. ثانیاً: لایحه قانونی واگذاری اختیارات فنی به استانها مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب اسلامی طی ماده واحده به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحها و عملیات عمرانی در استانها و افزایش کارآیی دستگاهها و عوامل اجرایی مستقر در مناطق مختلف کشور … که در بند 3 وظایف شورای فنی استان عبارت است از : بررسی اشکالات و موانع اجرایی طرحهای مطرح شده توسط مجریان مربوط با توجه به ویژگیهای اجتماعی- اقتصادی و سیاسی و اداری و منطقهای استان و تعیین راه حلهای لازم جهت رفع اشکالات و اعمال آنها و فراهم آوردن موجبات حداکثر استفاده از کلیه امکانات اجرایی موجود در استان، و تامین موجبات حسن اجرای عملیات ( مساعدت جهت تامین نظارت بر اجرای کارها) و بهبود اجرای آنها ضمن رعایت مصلحت و نیازمندیهای مردم منطقه، و در بند 4 اختیارات شورای فنی استان عبارت است از تعیین ضوابط تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران و معماران محلی در استان … و اصلاح و تصویب نقشه ها و مشخصات فنی تیپ استاندارد شده که توسط دستگاههای مرکزی تهیه شده است در صورت ضرورت و جایگزین کردن همه نقشه و مشخصات فنی دیگر که برای اجرایی عملیات عمرانی مصلحت باشد… که ملاحظه می فرمایید که قانونگذار حدود وظایف را کاملاً مشخص کرده است هیچ جا قانونگذار اشاره نکرده است که طرحهای عمرانی یا فضای سبز را اگر مردم در ملک خود به میزان 25% اجرا نکردند باید به نرخ روز پولش را به شهرداری بپردازند لذا دستور شماره 37825/61-1383/7/6 خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات استانداران و مقررات است که امید است ابطال شود. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27، دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود، ممنوع شده است، وضع قاعده آمره بر دریافت مابه ازای عدم تبدیل 25 درصد از عرصه ملک کارخانجات به فضای سبز به شرح بخشنامه شماره 37825-61 مورخ 1382/7/6 معاون امور عمرانی استانداری تهران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است، لذا به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – علی مبشری
