بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 554
تاریخ دادنامه: 1390/21/8
کلاسه پرونده: 88/210
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رمضان کریمیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 دستورالعمل مورخ 1387/11/17 و 1384/11/27 در خصوص برگزاری آزمون کارشناسی عمومی موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374
گردش کار: آقای رمضان کریمیان به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال بند 4 دفترچه سوالات اختصاصی آزمون کارشناسی عمومی موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 تحت عنوان تذکرات را که مقرر داشته است: " به پاسخهای اشتباه و یا بیش از یک انتخاب یک سوم نمره منفی تعلق میگیرد. " خواستار شده و توضیح داده است که: " کسر امتیازات مثبت از پاسخهای صحیح داوطلب آزمون شونده در حدی که موجب محرومیت شخص از حقوق اجتماعی از قبیل اشتغال، ارتقاء، استخدام، … شود از عموم و اطلاق مجازاتهای بازدارنده و تامینی است که اعم آن به شرح شق پنجم از شقوق پنجگانه مجازاتها مقرره در ماده 12 قانون مجازات اسلامی و اخص آن در مواد 17 و 20 با عبارت محرومیت از حقوق اجتماعی تصریح شده است. بنابراین جرمی که متوقف بر چنین مجازاتی شود به موجب اصل 36 قانون اساسی باید مستند به قانون موضوعه باشد. " در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل وقت دفتر حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی [ وزارت راه و شهرسازی] به موجب لایحه شماره 43386/730-1388/8/26 اعلام کرده است که: " تمامی مفاد دستورالعمل مورد اعتراض وفق مقررات و با اختیارات حاصل از تجویز قانونگذار وضع و به مرحله اجرا گذارده شده است و هیچ گونه تخلف قانونی صورت نگرفته است زیرا از آن جا که وفق نص صریح بندهای 4 و 5 و 6 ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22، تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور و بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و ارتقای دانش فنی صاحبان حرفهها در بخش ساختمان از اهداف و خط مشیهای قانون است و با عنایت به منطوق صریح ماده 4 قانون مرقوم مبنی بر این که اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین میشود مستلزم داشتن صلاحیت حرفهای است که از طریق پروانه اشتغال به کار حرفهای احراز میشود و نظر به این که کارشناسان موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان الزاماً باید دارای پروانه اشتغال به کار حرفهای باشند که از سوی قانونگذار با استناد به قسمت اخیر ماده 4 قانون مذکور، شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر آنها به تفصیل بیان شده است و یکی از آنها حسب نص صریح ماده 21 آییننامه اجرایی مصوب 1375/11/17 گذراندن آزمونهای عمومی و تخصصی است و از طرف دیگر قانونگذار چگونگی جزییات آزمون و نحوه برگزاری امتحانات را اعلام کرده است لذا بروشنی میتوان گفت که تعریف مشخصات هر آزمون از اختیارات قانونی و انحصاری وزارت مسکن و شهرسازی است، در نتیجه تعیین وضعیت آزمون و چگونگی برگزاری پربارتر آنها از وظایف قانونی این نهاد خواهد بود، بنابراین اعتراض به شیوه برگزاری آزمون فاقد استناد و وجاهت قانونی است، از آن هیات محترم استدعای رد شکایت شاکی را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که به موجب قسمت ذیل ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی وزارت مسکن و شهرسازی تعیین شده است و شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها در آیین نامه اجرایی قانون مزبور معین می شود و مطابق ماده 42 قانون مذکور وزارت مسکن و شهرسازی مکلف شده است به تهیه آیین نامه های اجرایی اقدام کند و طبق تبصره 3 ماده 11 و ماده 28 آیین نامه برگزاری آزمون و سوالات علمی و تجربی به وزارت مسکن و شهرسازی محول شده است و وزارت یاد شده در اجرای اختیارات قانونی به تهیه و تصویب دستورالعمل معترضٌ عنه اقدام کرده است، بنابراین بنـد 4 دستورالعمل مـورد شکایت، در مقام اعمـال مجازات و تنبیـه نیست بلکه در مقام تعیین شرایط برگزاری آزمون به صورت یکسان و متحدالشکل تدوین شده است، علی هذا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشد.
معاون قضایی دیوان عدالت- اداری علی مبشری
