بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده:640 , 166/88
شاکی:آقایان 1- غلامرضا شریفی 2- حمیدرضا زارعیان
موضوع:ابطال قسمتی از بند الف مصوبه شماره 204408/ت41717هـ -7/11/1387 هیات وزیران
تاریخ رای:دوشنبه 1 اسفند 1390
شماره دادنامه:544 -545
گردش کار: شکات رسیدگی و صدور حکم به ابطال « شرط عدم انتقال به غیر ظرف پنج سال» از بند الف مصوبه شماره 204408/ت41717هـ-1387/11/7 هیات وزیران را خواستار شده اند. متن بند الف مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " واردات هفت هزار و نهصد و بیست و هشت دستگاه خودرو به انضمام قطعات و تجهیزات مورد نیاز برای متناسب سازی توسط جانبازان هفتاد درصد مشروط به عدم انتقال به غیر ظرف پنج سال و با بهره مندی از معافیتها و شرایط ذیل مجاز می باشد. " شکات در جهت تبیین خواسته خویش اعلام کرده اند که: " حسب تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره یاد شده به کلیه جانبازان 70% انقلاب اسلامی اجازه داده شده، یک دستگاه خودروی مناسب جانبازان با شرایط مندرج در مصوبه فوق را از خارج کشور وارد کنند و در ازای هر خودرو و قطعات و تجهیزات مربوط به آن از تسهیلات معافیت از پرداخت سود بازرگانی ( حقوق گمرکی) تا سقف مبلغ مقرر شده بهره مند شوند، لیکن در قسمتی از بند الف تصویب نامه یاد شده با درج قید « عدم انتقال به غیر ظرف 5 سال» جانبازان مشمول را عملاً از انتقال و فروش خودروی وارداتی متعلق به خود در مدت مذکور محروم کرده است. از آن جا که قید مندرج در آن نوعی محدود کردن حق مالکیت جانبازان در مایملک خود تلقی شده است که مغایر با قوانین موضوعه از جمله اصل 47 قانون اساسی و مواد 31 و 30 قانون مدنی و نیز قاعده « الناس مسلطون علی اموالهم» ( قاعده تسلیط) است، قاعده ای که بـه موجب آن مردم بر مایملک خود تسلط و حق هرگونه دخل و تصرفی را دارند در حالی که محدود کردن این حق (مالکیت) صرفاً از طریق مراجع قانونگذاری میسر است. لذا درج چنین شرطی مخالف قانون و قواعد مسلم حقوقی و فقهی بوده است و عمل مزبور نوعی قانونگذاری و خارج از حدود قوه مجریه تلقی می شود. علی ای حال از آن هیات محترم تقاضای رسیدگی و ابطال قید « مشروط به عدم انتقال به غیر ظرف 5 سال» مندرج در مصوبه یاد شده را مستند به مواد 42 و 19 و 1 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385/3/9 را دارد. " در پاسخ به شکایت یاد شده، مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 122647/8458 – 1388/7/5 اعلام کرده است که: " تصویب نامه مورد اعتراض به استناد اصل (138) قانون اساسی و به منظور ایجاد تسهیلات برای تامین و استفاده جانبازان از خودروی متناسب با وضعیت جسمی آن عزیزان وضع شده است. لذا مقرر کردن شرایط و ضوابط در خصوص میزان تخفیف سود بازرگانی، جانبازان واجد شرایط، کمیت و کیفیت خودروها و شرایط استفاده از آنها بر اساس اصل (138) قانون اساسی از اختیارات هیات وزیران است و الزام یا مغایرت قانونی در این خصوص وجود ندارد، بنابراین چون هدف دولت از تصویب مصوبه مورد اعتراض، ایجاد تسهیلات برای جانبازان خاص بوده است و نه اعطای مجوز واردات خودرو و فروش آن به غیر، به همین دلیل قید « مشروط به عدم انتقال به غیر ظرف 5 سال» در تصویب نامه گنجانده شده است که صرفاً آن دسته از جانبازانی که به دلیل مشکلات جسمی و روحی نیازمند استفاده از خودروی مناسب هستند، از تسهیلات تصویب نامه بهره مند باشند ضمن این که طبیعی است مرجع صدور اصل مجوز ورود خودروها می تواند مجوز اعطایی خود را محدود و مقید به قیود و شرایط خاص سازد. " قایم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت بند الف مصوبه مورد اعتراض با شرع به موجب نامه شماره 38126/30/19 -1389/2/8 اعلام کرده است که: " موضوع بند (الف) تصویب نامه شماره 204408/ت41717هـ مورخ 1387/11/7 هیات وزیران، در جلسه مورخ 1389/2/1 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام میشود: تصویب نامه مذکور به شرح مندرج در شکایت و توضیح معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت بازرگانی به شرح مذکور در لایحه پیوست پرونده، خلاف موازین شرع شناخته نشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
الف: نظر به این که به موجب نامه شماره 38126/30/89 مورخ 1389/2/8 قایم مقام دبیر شورای نگهبان، تصویب نامه مورد اعتراض به شرح مندرج در شکایت، توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشده است بنابراین به حکم ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مذکور از این حیث قابل ابطال نیست. ب: نظر به این که مطابق مواد 959، 31 و 30 قانون مدنی افراد نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع را دارند، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و نمی توان اموال را از تصرف صاحب آن خارج کرد مگر به حکم قانون و همچنین هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود یا دیگری سلب کند، بنابراین ایجاد محدودیت در انتقال و واگذاری خودرویی که با امتیازات مقرر در مصوبه مذکور وارد کشور شده است برای مدت موقت، سلب کلی حقوق مدنی تلقی نمیشود و این قسمت از مصوبه مورد اعتراض، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران به نظر نمی رسد و قابل ابطال نیست.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
