بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 538-537
تاریخ دادنامه: 1390/12/1
کلاسه پرونده: 90/1256-1255
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: وزیر علوم تحقیقات و فناوری و رییس سازمان سنجش کشور
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به موجب نامه شماره 20926/90681-1388/11/18 و رییس وقت سازمان سنجش آموزش کشور به موجب نامه شماره 20637/س اعلام کرده اند که: در جریان برگزاری آزمون سراسری سال 1383 تعدادی از افراد سودجو و فرصت طلب به لطایف الحیل موفق شدند سوالات آزمون را در یکی از حوزه های فرعی آزمون (خارج از سازمان) به دست آورند و با یک برنامه ریزی دقیق و از پیش تعیین شده، در قبال دریافت مبالغ هنگفتی از داوطلبان آزمون، کلید سوالات را تهیه و از طریق تلفن همراه در جلسه آزمون در اختیار داوطلبان قرار دهند. خوشبختانه ماموران امنیتی وزارت اطلاعات به طور نامحسوس ناظر بر این جریان بودند و عوامل ذیربط در این جریان را زیر نظر داشتند که توانستند در حین ارتکاب جرم و تخلف آنها را دستگیر و تحویل مراجع قضایی نمایند. در جریان بازجویی ها، متهمان اقرار کردند پاسخ سوالات را در اختیار تعدادی از داوطلبان قرار داده اند و اسم آنها را ذکر کردند پرونده این افراد که تعداد آنها 45 نفر بودند به هیات تخلف و تقلب امتحانات گزینش دانشجو جهت رسیدگی به تخلف آنها ارجاع شد که شکات نیز از افرادی هستند که اسامی آنان در لیست وزارت اطلاعات موجود بوده است. علی هذا پس از ارجاع پرونده مشارالیهم به هیات تخلف و تقلب، طبق بررسیهای علمی و فنی صورت گرفته در سازمان سنجش مطابق ماده 12 (مکرر) آیین نامه انضباطی تقلب و تخلف در امتحانات گزینش دانشجو مصوب 1383/3/12 و همچنین ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری مصوب 1385/5/8 صلاحیت علمی این افراد به دلیل تفاوت فاحش نمره و رتبه اکتسابی با سوابق تحصیلی و آزمونهای دیگر آنان، شباهت غیر متعارف پاسخنامه آنها با پاسخنامه داوطلبانی که تخلف آنها محرز شناخته شده بود مورد تردید قرار گرفت. علی ای حال در تاریخ 1385/11/7 هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمونهای سراسری با توجه به درخواست شکات پرونده و آمادگی برای آزمون مجدد و به منظور مساعدت به این افراد بر اساس ماده 12 مکرر آیین نامه انضباطی تقلب و تخلف در امتحانات گزینش دانشجو مصوب 1383/3/12 مقرر داشت جهت اثبات صلاحیت علمی خود در 3 درس ریاضی – فیزیک و زبان خارجی آزمون مجدد به عمل آید که پس از ابلاغ متهمان در آزمون شرکت نکردند و هیات تجدیدنظر با توجه به مدارک و مستندات موجود در پرونده از جمله سوابق تحصیلی و مشابهت پاسخنامه ها از حیث همسانی تعداد سوالات غلط و صحیح با داوطلبانی که تخلف آنها محرز شده بود عیناً رای هیات بدوی مبنی بر ابطال قبولی هر سه شاکی در رشته مهندسی معماری دانشگاه شهید بهشتی را تایید نموده است. با التفات به مراتب مذکور و این که در اقدامات انجام شده به شرح فوق الذکر، تخلفی از سوی هیات بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمونها مشاهده و ملحوظ نیست و تخلف داوطلبان در مانحن فیه کاملاً محرز و مسلم است و نظر به این که از شعب مختلف دیوان در این خصوص آراء متناقضی صادر شده است مستنداً به ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری بررسی مجدد و دقیق تر موضوع با توجه به مطالبی که ارایه گردید مورد استدعاست. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 1343/1/86 و 1342 و 1341 با موضوع دادخواست شکات به طرفیت سازمان سنجش آموزش کشور و به خواسته ابطال آرای شماره 82 و 81 و 73- 1386/6/3 هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمونهای سراسری، به موجب دادنامه های شماره 2/878 و 2/877 و 2/876-1387/4/11، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: خلاصه جریان پرونده بدین شرح است که شکات جملگی از دانشجویان ورودی سال 1383 دانشگاه شهید بهشتی در رشته کارشناسی معماری هستند که شش ترم از واحدهای درسی رشته مزبور را طی کرده اند و دو ترم تا فارغ التحصیلی دارند و در حال حاضر با توجه به رای هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمونهای سراسری به لحاظ عدم شرکت در آزمون مجدد مربوطه به سه درس از درسهای آزمون ورودی، قبولی آنها در دانشگاه ملغی اعلام شده است و محتویات پرونده تخلفاتی آنان با توجه به اظهارات نماینده سازمان سنجش در صورت جلسه 1387/3/20 نیز از این قرار است که پرونده تخلفاتی نامبردگان مرتبط با پرونده فروش و افشای سوالات آزمون سراسری سال 1383 است که در همین ارتباط تعدادی از افراد متخلف در همان زمان شناسایی و دستگیر شدهاند و در این بین وضعیت تعدادی از افراد از جمله شکات مورد شک و شبهه قرار گرفت و به همین جهت از شکات خواسته شده که برای اثبات صلاحیت علمی خود در چند درس آزمون مجدد بدهند که به لحاظ استنکاف آنان از دادن آزمون مجدد در نهایت به موجب رای هیات تجدیدنظر مزبور قبولی آنان در دانشگاه نامبرده کان لم یکن اعلام شده است. علی هذا با عنایت به مراتب مذکور و محتویات پرونده ها نظر به این که مطابق ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری مصوب 1385 برای رد و تردید صلاحیت علمی داوطلب حداقل دو مورد از سه مورد مذکور در این ماده می باید احراز شود که در ما نحن فیه گزارش واصله از وزارت اطلاعات به عنوان گزارش واصله از ناحیه مرجع حقوقی مورد وثوق که اسامی شکات نیز جزو گزارش مزبور است و تشابه پاسخنامه های شکات در این خصوص به عنوان دلایل ارایه شده است و هیات بدوی بر این اساس اقدام به رسیدگی و اتخاذ تصمیم مبنی بر آزمون مجدد از شکات کرده است. لیکن علی رغم این که به موجب بندهای 8 و 16 و 32 شصت و یکمین جلسه هیات رسیدگی به تقلب و تخلف امتحانات گزینش دانشجو که در مورخ 1384/7/11 تشکیل شده شکات به آزمون مجدد محکوم شده اند و با توجه به این که به موجب بند (د) ماده 31 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری مصوب سال 1385 زمان برگزاری آزمون مجدد حداکثر چهار ماه پس از ابلاغ از طرف هیات بدوی تعیین شده و دلیلی بر ابلاغ رای مزبور با رعایت مهلت مقرر قانونی در خصوص شکات ملحوظ نیست، از طرفی نیز هیات تجدیدنظر طی آراء معترضٌ به، به شرح بین الهلالین اعلام داشته است « با عنایت به درخواست تجدیدنظر متهم مقرر شد در آزمون سه درس ریاضی- فیزیک و زبان خارجی به منظور اثبات صلاحیت علمی خود شرکت کند که پس از ابلاغ در آزمون شرکت نکرده است » و با توجه به این که هیات مذکور بر همین اساس اقدام به صدور رای دایر بر ابطال قبولی شکات و منع از ادامه تحصیل نامبردگان کرده است ولی دلیلی بر رعایت بند (د) ماده 31 آیین نامه مزبور دایر بر ابلاغ مراتب به شکات و رعایت مهلت مقرر ارایه نشده است. بنابراین شکایت یاد شده در حدی که متضمن عدم رعایت مقررات مذکور در خصوص آزمون مجدد بوده است موجه تشخیص و به ابلاغ تصمیم هیات مبنی بر شرکت مجدد شکات در آزمون سه درس پیش گفته ظرف چهار ماه پس از ابلاغ با رعایت شرایط مقرر در ماده 31 آیین نامه مذکور و اتخاذ تصمیم مجدد بر مبنای نتیجه آزمون از ناحیه هیات رسیدگی به تخلفات آزمونها حکم صادر و اعلام می شود رای صادر شده قطعی است. با اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری، پرونده اعتراض از رای مذکور به شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره 86- 1388/3/27 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با توجه به محتویات پرونده در دادنامه شماره 2/878-2/877-2/876-1387/4/11 صادر شده از شعبه اول دیوان عدالت اداری با این استدلال که هیات رسیدگی به تقلب و تخلف امتحانات گزینشی دانشجو که شکایت را به آزمون مجدد در دورس معینی محکوم کرده است و به جهت این که به موجب بند (د) ماده 31 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری مصوب 1385 زمان برگزاری آزمون مجدد حداکثر چهار ماه پس از ابلاغ از طرف هیات بدوی تعیین شده است و چون دلیلی بر ابلاغ رای مزبور با رعایت مهلت مقرر قانونی در خصوص شکات ملحوظ نیست و بند (د) ماده 31 آیین نامه مزبور رعایت نشده است، شکایت را در حدی که متضمن عدم رعایت مقررات مذکور در خصوص آزمون مجدد بوده است موجه تشخیص و حکم بر ابلاغ تصمیم هیات مبنی بر شرکت مجدد شکات در آزمون دروس معین شده را ظرف چهار ماه پس از ابلاغ با رعایت شرایط مقرر در ماده 31 آیین نامه مذکور و اتخاذ تصمیم مجدد بر مبنای نتیجه آزمون از ناحیه هیات رسیدگی به تخلفات آزمونها را صادر و اعلام داشته است. در آراء شماره 83-82-81-1386/6/3 هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمونهای سراسری که در تایید رای هیات بدوی مربوطه اصدار یافته است و طی آن بر اساس ماده 14 آیین نامه انضباطی تقلب و تخلف در امتحانات گزینشی دانشجو مصوب 1362/12/6 شورای عالی انقلاب فرهنگی شکات به اتهام تقلب در آزمون سراسری سال 1383 قبولی آنان را از آزمون سراسری کان لم یکن اعلام کرده اند و عمده استدلال هیات مزبور هم گزارش یکی از نهادهای ذی صلاح، شباهت غیر متعارف پاسخنامه شکات با تقلبات احراز شده قید شده است و بر این منوال قبولی نامبردگان کان لم یکن و مردود اعلام شده است و پس از حدود سه سال تحصیل از ادامه آن ممنوع شده اند، هر چند که با توجه به محتویات پرونده در آزمون سراسری سال 1383 وقوع تقلب در آزمون توسط عده ای کشف و تعدادی از افراد مرتکب هم در این رابطه دستگیر و به مجازات قانونی رسیده اند و در مورد شکات هم اعلام شده است که به نحوی از این تقلب در آزمون خود استفاده کرده اند و اساس تقلب را هم استفاده غیر مجاز از تلفن همراه ذکر کرده اند و اعلام شده است که پاسخنامه شکات با پاسخنامه های تقلبی احراز شده مشابهت داشته است و چون حاضر به آزمون مجدد در دروس تعیین شده نشده اند قبولی آنان کان لم یکن شده و ممنوع از ادامه تحصیل شده اند. استدلال هیات مربوطه مبانی قانونی ندارد چون امکان استفاده از تلفن همراه (موبایل) در سرجلسه امتحانی که تحت نظارت دقیق مراقبان برگزار می شود محال عادی بوده و غیر عملی است و از طرفی چون متقلبان واقعی و استفاده کنندگان از نتیجه این تقلبات شناسایی و به مراجع قضایی ذی صلاح معرفی شده اند و چون شکات در این خصوص محکومیت کیفری نیافته اند و شدیداً و مصراً نیز تخلف منتسبه به خود را تکذیب میکنند و صرف تشابه نسبی پاسخنامه مربوطه شکات با پاسخنامه تقلب شده نمی تواند مثبت ارتکاب تخلف از ناحیه شکات باشد از طرفی با بررسیهای به عمل آمده مشاهده شد که پاسخنامه شکات با پاسخنامه تقلبی در چندین مورد متفاوت است و تشابه مطلق ندارند از طرفی اعلام وقوع تقلب از ناحیه شکات و ممنوع کردن آنان از ادامه تحصیل پس از چندین ترم و در آستانه فارغ التحصیل شدن دانشجو منطقی به نظر نمی رسد و چنانچه تقلبی هم از طرف شکات صورت گرفته بود می بایستی در همان ترم اول و دوم سازمان مشتکی عنه اقدامات لازم و قانونی را به عمل می آورد نه در آستانه فارغ التحصیل شدن دانشجو، علی هذا با عنایت به مراتب فوق و به جهت فقدان دلیل و بینه قانونی و شرعی و بر وقوع تقلب از طرف شکات و با توجه به انکار مصرانه آنان به تخلف و تقلب انتسابی و با توجه به مجموع محتویات پرونده رای شعبه اول که بدون در نظر گرفتن مراتب فوق اصدار یافته مخدوش به نظر می رسد. لذا ضمن پذیرش اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری و با نقض رای شماره 2/878-2/877-2/876-1387/4/11 دیوان عدالت اداری شکایت را وارد تشخیص و در نتیجه حکم به ابطال آراء شماره 82-81 -73-1386/6/3 هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمونهای سراسری را که در تایید رای هیات بدوی مربوط صادر شده است صادر و ابطال می کند و سازمان مشتکی عنه را به درخواست پذیرش شکات جهت ادامه تحصیل در دانشگاه مربوطه ملزم می کند. ب: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 4/87/261 با موضوع دادخواست شاکی به طرفیت هیات بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری در آزمونهای سراسری و به خواسته ابطال تصمیمات هیاتهای مذکور، به موجب دادنامه شماره 724 و 723 -1387/4/22، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی به موجب رای معترض به، با استناد ماده 12 آیین نامه انضباطی تقلب و تخلف در امتحانات گزینش دانشجو مصوب 1362/12/6 شورای عالی انقلاب فرهنگی به مجازات ابطال قبولی وی در رشته مهندسی معماری دانشگاه شهید بهشتی آزمون ورودی سال 1383 و محرومیت از شرکت در آزمون سراسری تا سال 1386 محکوم شده و مدعی است مرتکب تخلفی نشده است. مشتکی عنه در لایحه دفاعیه پاسخ داده است که متعاقب گزارش واصله و محکومیت وی در هیات بدوی مقرر شده است جهت رفع شبهه در سه درس ریاضی – فیزیک و زبان خارجی آزمون مجدد داده شود که با خودداری مشارالیها از شرکت در آزمون مجدد دروس مزبور، تردید مرتفع و با احراز تخلف رای معترضبه صادر شده است. رسیدگی و صدور رای وفق مقررات بوده و تقاضای رد شکایت را دارند. علی هذا با عنایت بر این که شاکی با حضور در شعبه و اظهارات شفاهی اش از عدم شرکت در آزمون مجدد اظهار پشیمانی و آن را توجیه می کرد و با التفات بر این که اصل تخلف توسط نامبرده برای اعضاء هیات نیز در ابتدا محل تردید بوده است و تردید موجود با اعلام آمادگی وی مرتفع نمی شود و با وجود احتمال تمسک به استدلال باطل است لذا با وارد دانستن شکایت مستنداً به مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 به نقض رای معترضٌ به جهت رسیدگی مجدد حکم صادر و اعلام می شود رای صادر شده قطعی است. ج: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 85/1/1699 و 84/1/4174 و 84/1/4135 و 84/1/3772 و 84/1/3771 با موضوع دادخواست شکات به طرفیت سازمان سنجش آموزش کشور و به خواسته نقض رای شصت و یکمین جلسه هیات تقلب و تخلف سازمان سنجش و آموزش کشور به موجب دادنامه های شماره 1674، 1664، 1663، 1660 و 1659 جملگی مورخ 1385/4/3 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه سازمان طرف شکایت، رای معترضٌ به در شصت و یکمین جلسه هیات رسیدگی به تقلب و تخلف امتحانات گزینش دانشجو در مورخ 1384/7/11 برابر آیین نامه انضباطی تقلب و تخلف مصوب 1362/12/3 ستاد انقلاب فرهنگی و آیین نامه اصلاحی مصوب جلسه 539 مورخ 1383/3/12 شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر شده است. نظر به این که به استناد مواد 2 و 4 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری مصوب 1384/7/6 مجلس شورای اسلامی، هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمونها با ترکیب پنج عضو پیش بینی شده است و با عنایت به این که به موجب تبصره ذیل ماده 6 قانون مذکور تخلفات انتسابی به شاکی قابل تجدیدنظر خواهی در هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمونها بوده است و توجهاً به قاعده عطف به ماسبق شدن قوانین و مقررات شکلی و این که مستنداً به بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای اداری قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است، در واقع شاکی در ما نحن فیه از رای غیر قطعی سازمان طرف شکایت در دیوان عدالت اداری شکایت کرده است بنابراین شکایت وی با شرایط و کیفیت موصوف قبل از رسیدگی و صدور رای در هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمونها، قابلیت طرح و رسیدگی و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد قرار رد آن صادر و اعلام می شود. د: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 4/84/2962 با موضوع دادخواست شاکی به طرفیت سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه فردوسی مشهد و به خواسته اعتراض به رای شصت و یکمین جلسه هیات تقلب و تخلف سازمان سنجش آموزش کشور به موجب دادنامه شماره 3175-1385/8/1، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه فردوسی مشهد به خواسته اعتراض به عملکرد طرف شکایت در مورد وی به شرح متن دادخواست بدین توضیح که او با کسب رتبه 3900 در آزمون سراسری دانشگاه سال 1383 در رشته مترجمی زبان روسی دانشگاه فردوسی مشهد قبول شده است و پس از گذراندن چند ترم اعلام کرده اند که در آزمون سراسری تخلف کرده است و از ادامه تحصیل محروم کرده اند که اثرات منفی در روحیه او ایجاد کرده است دیوان با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و پاسخ رسیده از مشتکی عنه که به شماره 1332-1385/4/4 ثبت دفتر اندیکاتور شده است و ملاحظه تمام مراتب فوق، خواسته خواهان را وارد ندانسته و به رد آن حکم صادر و اعلام می دارد. رای صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به تفاوت شرایط هر یک از شاکیان و اسناد و مدارک متفاوت آنان به شرح لوایح جوابیه و سایر محتویات پرونده، تفاوت مدلول دادنامه های مذکور مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده 43 آن قانون وجود ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
