بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 528
تاریخ دادنامه: 1390/11/24
کلاسه پرونده: 87/349
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای تاج الدین مددپور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 101329/ت38031هـ-1386/8/23 هیات وزیران
گردش کار: به موجب مصوبه شماره 101329/ت38031 هـ -1386/8/23 هیات وزیران مقرر شده است که: " مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودی، مجاز و در حکم مواد اولیه و قطعات داخلی میباشد. " آقای تاج الدین مددپور به وکالت از سازمان عمران کرمان ابطال مصوبه مذکور را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته مفاداً توضیح داده است که: " هیات وزیران دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 1386/8/13، تصویب نامه شماره 101329/ت38031هـ را به تصویب رسانده است که مفاد آن عبارت است از : « مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودی، مجاز و در حکم مواد اولیه و قطعات داخلی میباشد.» تصویر مصدق تصویب نامه معترضٌ عنه به پیوست تقدیم میشود. مصوبه یاد شده که برای اضافه شدن به ذیل تبصره یک ماده 13 آییننامه اجرایی قانون یاد شده در تاریخ 1386/8/13 توسط هیات وزیران تصویب شده است، با مندرجات ماده 11 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مغایرت دارد و تعارض آن با اهداف تشکیل مناطق ویژه اقتصادی انکار ناپذیر است. زیرا هدف از وضع قانون مذکور حمایت از سرمایه گذاری خارجی به منظور کمک به اشتغال و تولید با در نظر گرفتن تسهیلات ویژه در مناطق مذکور بوده است. با تصویب مصوبه معترضٌ عنه هر گونه انگیزه برای سرمایه گذاری خارجی در جهت بهبود اشتغال و تولید در کشور از بین رفته است. همچنین مفاد آییننامه مذکور با اهداف قانونگذار در تصویب قانون مورد اشاره نیز مغایرت دارد. ماده 11 قانون مذکور میگوید: « کالاهای تولید و پردازش شده در منطقه به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.» ماده یاد شده به منظور حمایت از سرمایه گذاری خارجی و کمک به اشتغال و تولید، تسهیلات ویژهای برای مناطق مذکور در نظر گرفته است و به موجب آن به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد و قطعات داخلی به کار رفته درکالاهای تولید شده در مناطق مذکور برای ورود به بازار داخلی از معافیت ورودی برخوردار شده است. این امر در مذاکرات مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث قرار گرفته است و به همین جهت در تبصره 1 ماده 11 قانون مذکور نحوه تعیین ارزش افزوده به آییننامه اجرایی آن موکول شده است و بر اساس ماده 13 آییننامه اجرایی مصوب وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی مورخ 1385/2/1، تعیین ارزش افزوده موضوع ماده 11 قانون مورد نظر به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانههای صنایع و معادن و بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک ایران، دبیرخانه منطقه مربوطه قرار داده شده است. مضاف بر آن از تاریخ تصویب و اجرای قانون مذکور به همین نحو عمل شده است. متاسفانه در تاریخ 1386/8/13 هیات وزیران مصوبهای برای الحاق به ذیل تبصره 1 ماده 13 آییننامه اجرایی قانون فوق الاشاره تصویب کرده است که صراحتاً با مفاد ماده 11 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه مغایرت دارد. به صورتی که هرگونه تسهیلات برای سرمایه گذاری در مناطق مذکور را که از اهداف تصویب قانون مذکور بوده است از بین برده است و در نتیجه مناطق ویژه از نظر گمرکی با سایر نقاط کشور یکسان تلقی و بدین صورت هرگونه رغبت و تلاشی را برای سرمایه گذاری خارجی و بهبود زمینه تولید و اشتغال در کشور منتفی کرده است. با توجه به این که قوه مجریه، بر اساس اصل تفکیک قوا، مامور اجرای قوانین مصوب مراجع قانونگذاری است و حق تصویب آییننامههای خلاف قانون را ندارد و به استناد اصل یکصدو هفتاد و سوم قانون اساسی و بند پ از شق یک ماده یازده قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات اشخاص نسبت به آییننامههای خلاف قانون در صلاحیت دیوان محترم عدالت اداری است، بدین وسیله خواهشمند است با امعان نظر به عرایض تقدیم شده پس از رسیدگی به ابطال مصوبه شماره 101329/ت38031ه مورخ 1386/8/13 هیات وزیران اصدار حکم فرمایید. " همچنین به موجب لایحه تکمیلی که به شماره 87/1016/8 -1387/2/30 ثبت دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: " مصوبه هیات دولت بدون لحاظ ارزش افزوده و احتساب آن در قیمت تمام شده کالاهایی که در مناطق ویژه تولید و برای فروش به داخل کشور وارد میشود و منظور نکردن آن در میزان معافیت گمرکی، بر خلاف قانون، قطعات خارجی را پس از پرداخت عوارض گمرکی در زمره قطعات داخلی محسوب کرده است. که با در نظر گرفتن مفاد مصوبه معترضٌ عنه، ارزش افزوده، تاثیری در معافیت گمرکی نخواهد داشت در این صورت به جوانب ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری و اشتغال که با ارزش افزوده رابطه متقابل دارد که در مناطق ویژه محقق میشود و به همین جهت مطابق نظر قانونگذار کمیسیونی برای محاسبه ارزش افزوده در قانون در نظر گرفته شده بیتوجهی شده است. " تا زمان رسیدگی به پرونده لایحهای از سوی مشتکیعنه واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که به موجب تبصره 2 ماده 11 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/3/11 مقرر شده است که: «مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودی، مجاز و در حکم مواد اولیه و قطعات داخلی میباشد.» متن مصوبه مورد اعتراض عیناً متن تبصره 2 ماده 11 قانون مذکور است و قابل ابطال تشخیص داده نشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری
