بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 496
تاریخ دادنامه: 1390/11/17
کلاسه پرونده: 88/487
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: قایم مقام رییس سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 90/710-1385/12/14 معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش
گردش کار: قایم مقام رییس سازمان بازرسی کل کشور و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون سازمان مذکور به موجب شکایت نامه شماره 87/62/ط/302-1388/5/5 اعلام کرده است که: " کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری این سازمان، بخشنامه های شماره 65/710 – 1385/8/17، 95/710-1385/12/14 و 51/710-1385/6/12 معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش را از جهت انطباق با قوانین مورد بررسی قرارداد که نتیجه بررسیها به شرح ذیل ایفاد می شود. الف: بخشنامه شماره 65/710-1385/8/17 اشعار داشته است: « به منظور ارج نهادن به سنت حسنه اسلامی و ترغیب و تشویق فرهنگیان به امر ازدواج، بر اساس موافقت و دستور مقام عالی وزارت بدین وسیله اجازه داده میشود در اجرای ماده 41 قانون استخدام کشوری به زوجین فرهنگی که از تاریخ 1385/1/1 تا پایان سال جاری به زوجیت یکدیگر درآمده باشند معادل یک ماه مجموع حقوق و مزایا، از محل صرفه جویی اعتبارات به عنوان پاداش پرداخت نمایند…» ماده 41 قانون استخدام کشوری مقرر می دارد: « وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون می توانند به مستخدمانی که منشاء خدمات برجسته شوند، پاداش پرداخت کنند. جمع پاداشهای پرداختی به یک مستخدم در هر سال نباید از یک برابر مجموع حقوق و مزایای یک ماه او تجاوز کند…». همان گونه که ملاحظه می فرمایند شرط پرداخت پاداش در قانون استخدام کشوری ارایه خدمات برجسته از جانب مستخدم تصریح شده است و حال آن که ازدواج امری خارج از عرصه موضوعی ماده قانونی یاد شده است. ب: بخشنامه 95/710- 1385/12/14 (که پیرو بخشنامه های شماره 36/710-1378/7/25 و 3/710-1382/1/20 صادر گشته) اشعار داشته است: «… صرفاً جانبازان و آزادگانی که دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس می باشند در صورت شمول ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می توانند از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر موضوع ماده 18 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و تبصره ذیل ماده 21 قانون حمایت از آزادگان از تاریخ 1385/11/14 با رعایت سایر مقررات بهره مند شوند». ماده 18 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374 مقرر می دارد: « کلیه دستگاههای مشمول این قانون مکلفند نسبت به احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر از نظر امتیازات شغلی و سایر اعتبارات مقرر در قوانین و مقررات مربوط برای جانبازان اقدام و حقوق و مزایای آنان را مطابقت نمایند». همچنین تبصره ماده 21 قانون حمایت از آزادگان مصوب 1368 بیان می دارد: « مدرک تحصیلی آزادگان از نظر استخدامی معادل یک مقطع تحصیلی بالاتر تلقی می شود». همان گونه که ملاحظه می فرمایند، هر چند بخشنامه مذکور به قوانین مرتبط اشاره کرده است، لیکن آنها را محدود کرده است. بدین نحو که امتیاز ارتقای یک مقطع تحصیلی بالاتر را فقط برای جانبازان و آزادگان دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس قرار داده و فی الواقع راساً وضع قانون نموده است. در حالی که قوانین خاص مذکور در خصوص جانبازان و آزادگان امتیاز ارتقای یک مقطع تحصیلی بالاتر را برای همه آنها و به صورت عام و کلی مطرح کرده است و این مساله باید شامل همه جانبازان و آزادگان شود. از این رو مفاد بخشنامه مذکور صراحه ً مغایر با مفاد قوانین فوق الاشاره می باشد. ج: بخشنامه شماره 51/710 مورخ 1385/6/12 اشعار می دارد: « … 3- ماموریت کارکنان به دستگاهها برابر مقررات و ضوابط مربوط بدون محدودیت زمانی و حداکثر تا رسیدن به 27 سال سوابق خدمت دولتی عملی می باشد. تبصره 1-3- در صورت نیاز دستگاهها و موافقت آموزش و پرورش و با رعایت مقررات و ضوابط مربوط اعزام آنان صرفاً به صورت انتقال قطعی امکان پذیر می باشد. 2-3- انتقال کارکنان مورد نظر به برخی از سازمانها از جمله نهادهای انقلاب اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی و … امکان پذیر نبوده و ماموریت به این سازمان در مدت 3 سال آخر خدمت تا زمان بازنشستگی آنان ممنوع است. 6- ماموریت متعهدان خدمت پس از ایفای تعهد کامل خدمتی آنان قابل بررسی و اقدام خواهد بود ولیکن در صورت نیاز مبرم دستگاههای دولتی و ضرورت استفاده از خدمات افراد مذکور موافقت با ماموریت آنان صرفاً تا سنوات باقی مانده برای انجام تعهد امکان پذیر خواهد بود در هر صورت رعایت بند یک دستورالعمل یاد شده الزامی است. 1-6- امکان انتقال این افراد از ایفای تعهد کامل خدمتی مجوزی ندارد». همان طور که مستحضرید در خصوص ماموریت مستخدمان و کارکنان دولتی ماده 11 قانون استخدامی و آیین نامه ماموریت موضوع ماده 11 قانون استخدام کشوری مصوب 1352/6/24 هیات وزیران و اصلاحات بعدی هیچ گونه قیدی مبنی بر این که ماموریت کارکنان به دستگاهها تا رسیدن به 27 سال سوابق خدمتی امکان پذیر است، دیده نمی شود. بنابراین بند 3 بخشنامه موصوف نسبت به قانون مذکور ایجاد محدودیت کرده است و مضافاً معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش خارج از حدود اختیارات خود اقدام به وضع مقررات کرده است. به علاوه، لایحه قانونی نحوه اعزام مستخدمان دولت به عنوان مامور به نهادهایی که در جریان انقلاب اسلامی ایران ایجاد شده یا می شوند (مصوب 1358/10/22 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) مقرر می نماید: « ماده واحده- ماموریت مستخدمان وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها به نهادهایی که در جریان انقلاب اسلامی ایران ایجاد شده یا می شوند نظیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته های انقلاب، دادستانی انقلاب، دفاتر جهاد سازندگی همچنین سایر مراجعی که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران برسد با حفظ پست سازمانی مستخدم بلامانع است. حقوق و مزایای این قبیل مستخدمان با توافق از اعتبار سازمان متبوع مستخدم یا مراجع محل ماموریت پرداخت خواهد شد». ملاحظه می شود که علی رغم جواز ماده یاد شده در بلامانع بودن ماموریت مستخدمان وزارتخانه ها به نهادهای انقلاب اسلامی، ولی بند 2-3 بخشنامه اخیرالاشاره ماموریت کارکنان وزارت آموزش و پرورش در مدت سه سال آخر خدمت تا زمان بازنشستگی را ممنوع اعلام کرده است که بر این اساس مغایر با قانون مذکور و خارج از صلاحیت واضع آن تشخیص می شود. البته کارشناسان معاونت موصوف در آموزش و پرورش در مواجهه با بازرسان این سازمان مغایرتهای مذکور را پذیرفته اند و این مساله را تایید و تصدیق کرده اند، لکن دلیل صدور چنین بخشنامه ای را بروز مشکلاتی دانسته اند. لازم به ذکر است که مشکلات مزبور جوازی برای صدور بخشنامه مغایر قانون نبوده است در ضمن مغایرت بخشنامه های موصوف از طرف این سازمان جهت اصلاح و رفع مغایرت قانونی طی نامه شماره 80522/87/302 مورخ 1387/11/8 به وزیر آموزش و پرورش اعلام و تا تاریخ 1388/1/29 نیز پیگیری شده که تاکنون پاسخی در اجابت آن واصل نشده است. در هر صورت نظر به دلایل مذکور، با توجه به این که بخشنامه شماره 65/710 -1385/8/17 معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش خارج از محدوده ماده 41 قانون استخدامی کشور و بخشنامه شماره 95/710 -1385/12/14 معاونت مذکور مغایر با ماده 18 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و ماده 21 قانون حمایت از آزادگان است. همچنین بخشنامه شماره 51/710 -1385/6/12 مرجع یاد شده محدود کننده ماده 11 قانون استخدام کشوری و لایحه قانون نحوه اعزام مستخدمان دولت به عنوان مامور به نهادهایی که در جریان انقلاب اسلامی ایجاد شده یا می شود، میباشد. لذا درخواست ابطال مصوبه های یاد شده را دارد. بنا به مراتب خواهشمند است در اجرای ماده 6 اصلاحی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور موضوع خارج از نوبت در هیات عمومی دیوان مطرح و تصمیم شایسته اتخاذ و از نتیجه این سازمان را مطلع فرمایند. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 23/67299/710-1388/12/17 اعلام کرده است که: " اولاً: بخشنامه شماره 65/710-1385/8/17 در خصوص تشویق فرهنگیان به امر ازدواج بود که در اجرای ماده 41 قانون استخدام کشوری و با توجه به اختیارات وزیر به منظور تشویق فرهنگیان به امر ازدواج، به زوجین فرهنگی که از تاریخ 1385/1/1 لغایت پایان همان سال به زوجیت یکدیگر درآمده باشند معادل یک ماه مجموع حقوق و مزایا از محل صرفه جویی اعتبارات به عنوان پاداش در همان سال پرداخت شده است. ثانیاً: بخشنامه 95/710-1385/12/14 در مورد برخورداری جانبازان و آزادگان از یک مقطع تحصیلی بالاتر، که این بخشنامه در راستای نامه شماره 180627/1406 -1385/11/24 دفتر امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای و نامه شماره 180627/1802-1385/11/14 دفتر نظامهای استخدامی و دبیرخانه شورای امور اداری و استخدامی کشور، صرفاً برای جانبازان دارای مدارک تحصیلی فوق لیسانس صادر شده است که مطالب فوق البیان طی دادنامه شماره 198 مورخ 1386/4/3 مورد تنفیذ قرار گرفته است. ثالثاً: بخشنامه 51/710-1385/6/12 در رابطه با تمدید ماموریت که این بخشنامه با توجه به کثرت نیروهای شاغل و گستردگی واحدهای تابعه و محدویتهای مالی، ساماندهی نیروهای انسانی وزارت متبوع، امری ضروری و بدیهی است تا بتواند از بروز مشکلاتی در حوزه مسوولیت خود جلوگیری به عمل آورد که ساماندهی ماموریتها نیز از این امر مستثنی نمی باشد و همچنین با توجه به مفاد موادی از آیین نامه ماموریت موضوع ماده 11 قانون استخدام کشوری مصوب 1352/6/24 هیات وزیران تصمیم گیری در خصوص اعزام یا عدم اعزام افراد به سایر دستگاهها جز در مواردی که قانون مکلف کرده باشد از اختیارات دستگاههای اجرایی است و اجرای آیین نامه ماموریتها ناظر به صدور احکام ماموریت، حفظ و یا عدم حفظ پست سازمانی و همچنین پرداخت حقوق و مزایای کارکنان می باشد. همچنین انتقال و یا ماموریتهای برون سازمانی کارکنان با توجه به آیین نامه ماموریتها و مقررات مربوط به انتقال کارکنان انجام می شود و تعیین مدت برای ماموریت افراد مغایرتی با آیین نامه مذکور ندارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
الف- مطابق ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 که تا لازم الاجراء شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ 1388/1/1 حاکمیت داشته است، حقوق و فوق العاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همطراز از لحاظ استخدامی که در مراکز و یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول این قانون اشتغال به کار دارند، نباید از هشتاد درصد مجموع حقوق و فوق العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کمتر باشد. نظر به این که به موجب بخشنامه شماره 95/710 مورخ 1385/12/14 معاون برنامهریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش، جانبازانی که از مدارک تحصیلی مزبور برخوردار و در واحدهای موصوف خدمت میکنند، از مزایای ماده 18 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 1374 بهرهمند میشوند، بنابراین بخشنامه مزبور خلاف قانون و قابل ابطال تشخیص نشد. ب- نظر به این که در ماده واحده قانون نحوه اعزام مستخدمان دولت به عنوان مامور به نهادهایی که در جریان انقلاب اسلامی ایران ایجاد شده یا میشوند مصوب 1358 و بند (د) ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 امر انتقال و ماموریت کارکنان از دستگاه اجرایی متبوع به سایر دستگاههای اجرایی بلامانع اعلام شده است لذا بندهای 3 و 2-3 بخشنامه شماره 51/710 مورخ 1385/6/12 معاون برنامهریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش که اعمال اختیار فوق را تا بیست و هفتمین سال خدمت مقید کرده است، خلاف مواد مذکور و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب به نظر میرسد و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود. ج- قانونگذار در ماده 41 قانون استخدام کشوری، پرداخت پاداش به کارکنانی را تجویز کرده است که منشاء خدمات برجسته شغلی باشند. نظر به این که ازدواج از مصادیق خدمات برجسته شغلی مورد نظر قانونگذار نیست، بخشنامه شماره 65/710 مورخ 1385/8/17 معاون برنامهریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش مبنی بر جواز پرداخت پاداش معادل یک ماه حقوق و مزایا به فرهنگیانی که در طول سال 1385 با یکدیگر ازدواج کردهاند، خلاف قانون تشخیص داده میشود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری
