بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 482
تاریخ دادنامه: 1390/11/10
کلاسه پرونده: 83/337
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکتهای تعاونی مسکن نهگانه قزوین به اسامی تولیپرس، کامیونداران، البرز دارو، دارو شیشه، بستهبندی پارس و … با وکالت آقای فخرالدین بدریان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبۀ یازدهمین جلسۀ مورخ 1382/6/17 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دربارۀ اراضی واقع در شمال اتوبان قزوین – زنجان
گردش کار: به موجب مصوبۀ یازدهمین جلسۀ مورخ 1382/6/17 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دربارۀ اراضی واقع در شمال اتوبان قزوین- زنجان مقرر شده است که: " در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیهای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 1378/10/12 هیات محترم وزیران، به استحضار میرساند: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در یازدهمین جلسه خود در سال جاری در تاریخ 1382/6/17 موضوع اراضی واقع در شمال اتوبان قزوین-زنجان را مورد بررسی قرار داده و مقرر نموده: 1- اراضی متعلق به دولت واقع در شمال اتوبان به فضای سبز و سایر اراضی به کاربری ذخیره شهری اختصاص یابد. 2- طرح جامع تجدیدنظر جامع شهر قزوین حداکثر تا پایان سال 1383 تهیه و جهت تصویب نهایی به شورای عالی ارایه گردد. " آقای فخرالدین بدریان به وکالت از شرکتهای تعاونی نهگانه قزوین به اسامی تولیپرس، کامیونداران، البرز دارو، دارو شیشه، بستهبندی پارس و … به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه یازدهمین جلسۀ مورخ 1382/6/17 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دربارۀ اراضی واقع در شمال اتوبان قزوین – زنجان را خواستار شده و در تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که: " تعاونیهای شاکی با داشتن قریب به هزار نفر عضو واجد شرایط، برابر طرح جامع شهر قزوین که در تاریخ 1369/8/7 تصویب شده است به خرید حدود چهل و پنج هکتار از اراضی دارای طرح مصوب را برای احداث مسکن مبادرت کرده است و بر اساس صورت جلسه سال 1370 هیات مدیره سازمان زمین شهری به تحویل و تصرف زمین اقدام و در پی انجام توافق با شهرداری به نسبت 49% سهم شهرداری و 51% سهم تعاونیها و تهیه نقشههای فاز یک تفکیکی در سال 1373 و مهر شدن آن به مهر 101 شهرداری، پرداخت عوارض زمین، اخذ مجوز شماره 9444/3 مورخ 1377/12/27 تجهیز کارگاه از شهرداری، تهیه نقشههای آماده سازی در سال 1374 با نظر مسکن و شهرسازی و شهرداری با صرف سیصد میلیون تومان هزینه، و انجام عملیات آماده سازی به میزان 40% با صرف نیم میلیارد تومان هزینه از پول کارگران، با وجود اقدامات فوق از سوی تعاونیهای شاکی، که تعداد اندکی از مالکان اراضی بالای اتوبان هستند، وزارت مسکن و شهرسازی از طریق شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بر اساس یازدهمین جلسه مورخ 1382/6/17 در یک اقدام بیسابقه و غیر قانونی و با نادیده گرفتن اقدامات انجام شده در طول دو سال طرح جامع و حقوق ایجاد شده برای اشخاص حقیقی و حقوقی متعدد بر اساس طرح جامع و ضوابط قانونی، کاربری کلیه اراضی بالای اتوبان را به فضای سبز و ذخیره شهرداری تغییر داده و بلافاصله پس از ابلاغ آن، کلیه اقدامات تعاونیها را متوقف کردهاند، بر اساس یازدهمین جلسه مصوبه مورخ 1382/6/17 شورای عالی شهر سازی، طبق بند یک، اراضی دولتی به طور کل به فضای سبز و اراضی شخصی به کاربری ذخیره شهری اختصاص داده شده است. از آن جا که این مصوبه به دلایل عرض شده خلاف قانون است، ابطال بند یک آن را تقاضا دارد. با گذشت حداقل دوازده سال از تصویب طرح جامع و تفصیلی شهر، در این مدت، اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع و مالکان براساس طرحهای مصوب در املاک خود، با توافق شهرداری در چهارچوب ضوابط و مقررات قانونی، اقدامات حقوقی شامل تفکیک و واگذاری و اقدامات فیزیکی و مادی شامل آماده سازی و متحمل شدن هزینههای مالی سنگین، برای این گونه مالکان، حقوق قانونی « حق مکتسب» ایجاد شده است در حالی که با تغییر کاربری اراضی مورد بحث به ذخیره شهری، میباید کلیه اقدامات و عملیات انجام شده بلااثر و ادامه آن متوقف شود که در عمل نیز این گونه شده است. از این حیث میلیاردها تومان خسارت به تعاونیهای شاکی که از اقشار کارگر و آسیب پذیر هستند وارد میکند. بنابراین، نظر به این که مصوبه یازدهمین جلسه مورخ 1382/6/17 شورای عالی شهرسازی و معماری حقوق مکتسبه قانونی اشخاص را نادیده گرفته و عطف به ماسبق شده است، فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی است. 1- برابر ضوابط و مقررات شهرسازی، مراجع تصمیمگیری، ملزم هستند در ضوابط منطقهبندی، ضوابط یکسانی را نسبت به مناطق همگن تعیین نمایند و باید اصول منطقی و تناسب لازم را در مناطق همجوار رعایت کنند و ضوابط منطقهبندی باید تمام حوزه شهر را شامل شود نه آن که یک بخش را بدون رعایت تناسب به طور کل به فضای سبز تبدیل کند. 2- در اصول و ضوابط شهری و شهرسازی، اساساً « طرح ذخیرۀ شهری» عنوان قانونی ندارد و با توجه به این که زمان بازنگری طرح جامع نیز نرسیده است. مصوبه از این حیث نیز خلاف قانون به نظر میرسد و مشتکیعنه در این خصوص از حدود اختیارات قانونی خویش تجاوز کرده، علاوه بر این که از اجرای قوانین و مقررات نیز تجاوز کرده است. 3- اگر حقوقی تحت شرایطِ قانونِ معینی برای شخصی ایجاد شود و سپس آن قانون تغییر کند، حق ایجاد شده در زمان حاکمیت قانون از بین نمیرود و به اعتبار شرایط زمان حدوثِ آنها، معتبر باید شناخته شود. این حقوق را حقـوق مکتسبه یـا حقوق ثابته میگویند کـه از اصول و قـواعد مسلم و پـذیرفته شده حقـوقی است و هیـچ شخـصی، تردیدی در آن ندارد و مبنای این اصل نیز قاعده حقوقی دیگری به نام اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات (موضوع مادۀ 4 قانون مدنی) است. لذا نظر به مراتب فوق مصوبه موضوع شکایت، خلاف قانون و اصول حقوقی و تجاوز از حدود مجاز اختیارات قوه مجریه است که ابطال آن را استدعا دارد. " در پاسخ به شکایت شاکی، وزیر راه و شهرسازی طی لایحه شماره 02/100/96529-1390/11/5 توضیح داده است که: " پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)، در خصوص پرونده کلاسه هـ ع/83/337 موضوع دادخواست شرکتهای تعاونی نه گانه قزوین به خواسته ابطال مصوبه 1382/6/17 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد کاربری اراضی واقع در ضلع شمالی بزرگراه قزوین-زنجان به استحضار میرساند، در حالی که مدت هفت سال از زمان تقدیم شکایت سپری میشود و در این مدت با لحاظ انجام تغییرات بعدی طرح و برخورداری شکات از حقوق ادعایی خود و صدور پروانههای متعدد احداث مسکونی و این که شکایت مطرح شده اساساً سالبه به انتفاء موضوع شده است طرح مجدد آن در صحن هیات محترم عمومی موضوعیت نخواهد داشت. معهذا جهت آگاهی قضات شریف دیوان و ثبت در سابقه به استحضار میرساند، طرح جامع قزوین در سال 1369 به تصویب رسیده و در پایان دوره طرح (ده سال) و در هنگام بازنگری طرح جامع (در سال 1382) اراضی شمال اتوبان (حدود یک سوم از کل محدوده شهر) در طرح جامع مورد ساخت و ساز قرار نگرفته بود و شورای عالی شهرسازی و معماری به منظور جلوگیری از اقداماتی که امکان داشت با توجه به نیازهای جدید شهر در بازنگری طرح جامع مشکلاتی برای شهر ایجاد نماید و بدون خارج کردن اراضی مذکور از محدوده قانونی (رعایت حقوق مکتسبه) با یک مصوبه هوشمندانه اراضی مذکور را به ذخیره شهری و فضای سبز تغییر داده و با مصوبه دیگری در همان جلسه، بازنگری طرح جاع را در اولویت قرار داده است و بر این اساس و به منظور تسریع در تعیین تکلیف اراضی تعاونیهای 9 گانه به موجب صورت جلسه کمیسون طرح تفصیلی شهر قزوین مورخ 1386/2/16 با موضوع « بررسی طرح محدودههای پیشنهادی مناطق تعاونیهای نه گانه» مقرر گردید مشاور طرح با هماهنگی شهرداری قزوین نسبت به تهیه طرح تفصیلی برای محدوده مزبور اقدام نماید. متعاقباً طرح تفصیلی تهیه شده توسط مشاور در جلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر قزوین مورخ 1388/3/10 با تصریح به رعایت وضع موجود تعاونیها در مورد ساختمانهای ویلایی و مسکونی و اختصاص اولویت اول توسعه به تعاونیها تصویب گردید و سرانجام مصوبه مزبور به موجب بند 6 صورت جلسه مورخ 1389/3/29 شورای برنامهریزی و توسعه استان عیناً به تایید شورای مزبور رسیده است. همچنین مصوبه شورای یاد شده در اجرای ماده 45 آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرحها طی نامه شماره 10720 مورخ 1389/4/26 از سوی سازمان مسکن و شهرسازی قزوین به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال گردید که عدم اعلام مغایرت مصوبه با طرح جامع در مهلت قانونی حسب مقررات و رویههای معمول و جاری به منزله تایید آن از سوی شورای عالی میباشد. موید این ادعا پروانههای متعددی است که بعد از مصوبه شورای برنامهریزی و توسعه استان بر مبنای این مصوبات برای اشخاص صادر شده است. ضمناً یادآوری مینماید تعیین انواع کاربری از جمله کاربری ذخیره شهری و دیگر کاربریها از مصادیق «معیارها و ضوابط شهرسازی» به شمار میرود که ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب آن را در صلاحیت انحصاری این شورا دانسته است و در واقع این موضوعات بدیهی، در صلاحیت ذاتی و انحصاری شورای عالی شهرسازی و معماری میباشد. علی هذا با عنایت به این که تصویب مصوبه مورد شکایت در راستای وظایف شورای عالی بوده و عدول از قانون به شمار نمیرود و بعلاوه مصوبات بعدی کمیسیون طرح تفصیلی و شورای برنامهریزی و توسعه استان و نیز تایید عملی آن مصوبات از سوی شورای عالی کاشف از اشتباه نادرست شکات در استنباط مغایرت مصوبه مورد شکایت با حقوق ادعایی ایشان میباشد. النهایه با تقدیم تصویر کلیه مستندات این لایحه به پیوست، رد شکایت مطرح شده مورد تقاضا میباشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که مطابق بند 2 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال 1351، اظهار نظر در خصوص پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری، شامل منطقه بندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی بازرگانی- اداری- مسکونی- تاسیسات عمومی- فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمـومی شهر از جملـه وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و عنوان «کاربری ذخیره شهری» در انواع کاربری های مذکور در بند 2 ماده 2 قانون مزبور و سایر مقررات موضوعه پیش بینی نشده است، بنابراین آن قسمت از بند یک مصوبه معترضٌ عنه که به موجب آن کلیه اراضی غیر دولتی واقع در شمال اتوبان قزوین- زنجان به کاربری ذخیره شهری اختصاص یافته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تشخیص داده می شود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری
