بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 465
تاریخ دادنامه: 26/10/1390
کلاسه پرونده: 88/608
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سید سعید صدیقی زمانی با وکالت خانم آمنه دهشیری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 مصوبه چهارصد و چهاردهمین جلسۀ‌کمیسیون هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت [بازرگانی سابق]
گردش کار: آقای سیدسعید صدیقی زمانی ابطال بند 4 مصوبۀ چهارصد و چهاردهمین جلسۀ کمیسیون هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور، مذکور در نامه شماره 16565/42-19/4/1386 رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
به موجب بند 4 مصوبه مورد شکایت مقرر شده است که:
" نامه شماره 24710/1 مورخ 7/1/1382 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص درخواست تشکیل اتحادیه صنف مستقل، تحت عنوان کانونهای آگهی و تبلیغاتی مطرح شد و کمیسیون پس از بحث و تبادل نظر و با توجه به کارشناسیهای به عمل آمده توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت، با تشکیل اتحادیه استانی تحت عنوان «اتحادیه سازمانهای آگهی و تبلیغاتی استانی» به شرح ذیل موافقت کرده و همچنین مقرر داشته است، موضوع در کمیتهای مرکب از نمایندگان مجامع امور صنفی تهران – اماکن عمومی نیروی انتظامی- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مسوولیت سازمان بازرگانی استان تهران تشکیل تا در خصوص تعیین نوع فعالیت واحدهای صنفی مربوط، بررسیهای لازم را به عمل آورده و نتیجه اقدامات جهت تصویب، در دستور کار هیات عالی نظارت قرار گیرد.
الف) کمیسیونهای نظارت مراکز استانها پس از تصویب هیات عالی نظارت موظفند در خصوص تعیین اتحادیه همگن برای صدور پروانه کسب اتحادیه مزبور اقدام کنند.
ب) حد نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه در استان تهران صد واحد تعیین میشود و برای سایر استانهای کشور، نصاب مزبور با هماهنگی ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط کمیسیونهای نظارت مراکز استانها تعیین و برای تصویب به هیات عالی نظارت اعلام شود. "
با عنایت به این که کانونهای تبلیغاتی بر اساس بندهای 16 و 22 ماده 1 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 12/12/1365 دارای مقررات خاص از حیث تاسیس، صدور پروانه فعالیت، انحلال، تمدید و نظارت بر نحوه فعالیت است و همچنین به موجب تبصره ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی، صنفهایی که دارای قانون خاص هستند از شمول قانون نظام صنفی مستثنا اعلام شدهاند، بنابراین بند 4 مصوبۀ یاد شده مغایر مقررات مذکور است و خارج از حدود اختیارات تنظیم شده است، ابطال آن مورد تقاضاست.
در پاسخ به شکایت شاکی، رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی در لایحه شماره 20817/42-26/2/1390 توضیح داده است که:
" با احترام، با توجه به درخواست تعدادی از فعالان کانونهای تبلیغاتی اصفهان در خصوص ابطال بند 4 مصوبه چهارصد و چهاردهمین جلسه کمیسیون هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور پیرامون تشکیل اتحادیه استانی برای کانونهای مزبور، مراتب ذیل را به استحضار میرساند:
1- بر اساس ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب اسفند ماه 1382 مجلس شورای اسلامی که مقرر داشته است، هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایهگذاری کند و به عنوان پیشهور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی را دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزیی به مصرف کننده عرضه دارد فرد صنفی شناخته میشود.
همچنین تبصره ذیل ماده مزبور مقرر داشته است صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول قانون نظام صنفی مستنثا هستند. همان طور که اطلاع دارید فعالیت کانونهای آگهی تبلیغاتی در چارچوب ماده 2 قانون مزبور با تعریفی که قانون نظام صنفی از افرادی که به نحوی به شغلی اشتغال دارند تسری پیدا میکند.
2- قانونگذار در ماده 91 قانون نظام صنفی دامنه شمول ماده 2 قانون نظام صنفی را توسعه داده و مقرر داشته است، اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهرهبرداری یا اشتغال از وزارتخانهها، موسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی، سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است یا نهادهای عمومی غیر دولتی هستند، چنانچه به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به مصرف کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط اقدام کنند، اشخاص مذکور مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهند بود. بنابراین با توجه به مراتب فوق کانونهای تبلیغاتی برای انجام فعالیتشان میباید ابتدا از وزارت ارشاد مجوز فعالیت اخذ کنند و سپس به اتحادیه صنف مربوط مراجعه و برای دریافت پروانه کسب اقدام کنند.
3-همان طور که اطلاع دارید بر اساس بندهای 16 و 22 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اجازه تاسیس، انحلال و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای تبلیغاتی از وظایف آن وزارتخانه است. و این صدور اجازه تاسیس، انحلال و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای تبلیغاتی منافاتی با ماده 2 و 91 قانون نظام صنفی نداشته و به استناد تبصره ذیل ماده 91 قانون نظام صنفی، اخذ پروانه کسب توسط کانونهای تبلیغاتی مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از وزارتخانه یاد شده بر آنها نخواهد بود.
بنابراین با توجه به مراتب فوق و با احصاء فعالیت کانونهای تبلیغاتی در چارچوب قانون نظام صنفی کمیسیون هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور به استناد ماده 56 قانون نظام صنفی و همچنین بند 4 نود و سومین و بند یک نود و نهمین جلسه هیات عالی نظارت در خصوص تفویض اختیار هیات عالی نظارت به کمیسیون مزبور در خصوص تشکیل اتحادیه استانی (موضوع تبصره 6 ماده 21 قانون نظام صنفی) برای ساماندهی کانون تبلیغاتی در استانها اقدام کرده است.
علیهذا دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور از قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد تا در رد شکایت شاکیان اقدام مقتضی معمول دارند. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
قانون گذار در ماده 91 قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 بین مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس با اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط تفکیک قایل شده است و به موجب تبصره ذیل ماده 91 قانون مذکور مقرر شده است، اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین از سوی هر یک از دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی یاد شده بر آنها نخواهد بود. بنابراین اعمال وظایف مصرح در بندهای 16 و 22 ماده یک قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 13/12/1365 در خصوص کانونهای تبلیغاتی، منافاتی با اعمال مقررات قانون نظام صنفی ندارد و بند 4 مصوبه مورد اعتراض که در راستای درخواست شماره 24710/1 مورخ 7/10/1382 وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر تاسیس اتحادیه کانونهای آگهی و تبلیغاتی تدوین شده است، با قانون نظام صنفی مغایرتی ندارد و قابل ابطال نیست.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
