بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 445
تاریخ دادنامه: 1390/10/19
کلاسه پرونده: 88/975
شاکی: آقای علی ملایی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای یک و 2 صورت جلسه شصت و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
گردش کار: به موجب بندهای یک و دو صورت جلسه شصت و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مقرر شده است که: " 1- مقرر گردید زمان اجرای طرح زوج و فرد کردن تردد خودروها تا اطلاع ثانوی ادامه داشته باشد. ضمن این که هر دو هفته یک بار اجرای طرح و نتایج آن مورد بازنگری تخصصی صورت گیرد تا اصلاحات مورد نظر صورت پذیرد. 2- مقرر گردید تردد خودروهای با شماره پلاک مختوم به عدد زوج در روزهای زوج و با شماره مختوم به عدد فرد در روزهای فرد صورت بگیرد. " آقای علی ملایی به موجب درخواست تقدیمی، ابطال بندهای مذکور از مصوبه یاد شده را خواستار شده است و در تبیین خواسته توضیح داده است که: " به موجب صورت جلسه شصت و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در خصوص تردد خودروهای دارای پلاکهای منتهی به اعداد زوج و فرد، محدویتهایی به شرح مذکور در صورت جلسه اتخاذ و اعمال شده است که بنا به توضیحات ذیل خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و ابطال آن مورد تقاضاست. در ماده 7 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 آمده است « در مواقع اضطراری که به علت کیفیت خاص جوی، آلودگی هوای شهرها به حدی برسد که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سلامت انسـان و محیـط زیست را شدیداً بـه مخـاطره بیـاندازد، سـازمان حفـاظت محیط زیست بـا همکاری وزارت کشـور (شهرداریها و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) ممنوعیتها و یا محدودیتهای موقت زمانی، مکانی و نوعی را برای منابع آلوده کننده برقرار کرده است و بلافاصله مراتب را از طریق رسانههای همگانی به اطلاع عموم خواهد رسانید. با برطرف شدن وضعیت اضطراری و کاهش آلودگی هوا، سازمان نسبت به رفع ممنوعیت و محدودیت برقرار شده اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع عموم خواهد رسانید.» همان طور که ملاحظه میفرمایید قانونگذار اعمال محدودیت تردد را منوط به تحقق شرایط خاص کرده است که عبارتند از 1- در مواقع اضطراری محدودیت اعمال شود. 2- تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در احراز تاثیر آلودگی هوا در سلامت انسان 3- به خطر افتادن محیط زیست در اثر آلودگی شدید هوا 4- موقت بودن ممنوعیت از جهت زمان، مکان و نوع 5- اتمام طرح و رفع ممنوعیت تردد با برطرف شدن حالت اضطراری و کاهش آلودگی هوا همان طور که ملاحظه میفرمایید شورای عالی… بدون توجه به شرایط مورد نظر قانونگذار مبادرت به تصویب صورت جلسه مورد شکایت به صورت دایمی در طول سال و در محدودهای ثابت کرده است که از این جهت مغایر ماده 7 قانون و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور است. بدیهی است چنانچه نظر قانونگذار در اعمال محدودیت تردد توسط مراجع اجرایی ذیربط میبود، شرایط و ضوابط مذکور در بندهای یاد شده را در ماده 7 قانون فوق الاشعار تصریح نمیکرد. با عنایت به مراتب یاد شده خواستار ابطال مصوبه شصت و یکمین جلسه شورای عالی ترافیک است تا در این راستا شورای مزبور با رعایت ضوابط قانونی به تهیه و تصویب طرحی در این خصوص اقدام کنند. " در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور به موجب لایحه شماره61/103292- 1389/7/7 اعلام کرده است که: " 1- بر خلاف ادعای شاکی، تصمیم شصت و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ارتباطی به ماده 7 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ندارد. بلکه مستند آن ماده 6 قانون مذکور و تبصره 1 و 2 آییننامه اجرایی آن (مصوب 1381/3/22) است، مطابق ماده 6 این قانون « شهرداریها، نیروی انتظامی، وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط موظفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سیستم حمل و نقل شهری را به صورتی طراحی و سامان دهند که ضمن کاهش آلودگی هوا جوابگوی سفرهای روزانه شهری باشد» تبصره ماده مذکور نیز مقرر میدارد « آییننامه اجرایی این ماده که در برگیرنده ساعات و محدوده مجاز تردد شهری، پیشبینی استفاده مطلوب و بیشتر از وسایل نقلیه عمومی و امثال آن باشد… تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» همان گونه که ملاحظه میشود قانونگذار به منظور کاهش آلودگی هوا به نهادهای مذکور اجازه تنظیم نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و محدوده مجاز تردد شهری را به صراحت داده است. افزون بر این تبصره 2 ماده 2 آییننامه اجرایی ماده 6 قانون مذکور (مصوب 1381/3/22) که هنوز دارای اعتبار است هرگونه سیاستگذاری و اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین محدوده، ساعات ممنوعیت، تعداد و نوع خودروهای آزاد و مجاز، مدت اعتبار و نوع محور تردد و امثال آن در تهران را بنا به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترافیک و تصویب وزیر کشور دانسته است. بنابراین، صورت جلسه موضوع شکایت هم از نظر حدود اختیارات و هم از نظر مرجع وضع کننده مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد. 2- بر خلاف ادعای شاکی، ماده 7 قانون جلوگیری از آلودگی هوا ربطی به موضوع دعوا ندارد زیرا ماده مذکور صرفاً برای شرایط اضطراری که به علت کیفیت خاص جوی سلامت انسان و محیط زیست را به خطر اندازد، وضع شده است. بدیهی است در صورت تحقق چنین شرایطی اجرای آن شامل تمامی خودروها بوده است و دیگر ارتباطی به زوج و فرد پلاک خودروها نخواهد داشت در حالی که طرح زوج و فرد خودروها برای کاهش آلودگی هوا در شرایط عادی اجرا میشود و تسهیل کننده ترافیک شهری میباشد. در خاتمه نظر به موجه نبودن شکایت شاکی، رد آن مورد تقاضاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374/2/3 مقرر شده است که «شهرداریها، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانههای ذیربط موظفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سیستم حمل و نقل شهری را به صورتی طراحی و سامان دهند که ضمن کاهش آلودگی هوا جوابگوی سفرهای روزانه شهری باشد.» در تبصره این ماده قانونی تصریح شده است که آییننامه اجرایی این ماده که در برگیرنده ساعات و محدوده مجاز تردد شهری، پیشبینی استفاده مطلوب و بیشتر از وسایل نقلیه عمومی و امثال آن است، توسط وزارت کشور، شهرداریها و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست در صورت لزوم با همکاری سازمانهای ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. نظر به این که آییننامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون مذکور در تاریخ 1381/2/22 به تصویب هیات وزیران رسیده است و به موجب تبصره 2 ماده 2 آییننامه یاد شده، هرگونه سیاستگذاری و اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین محدوده، ساعات ممنوعیت، تعداد و نوع خودروهای آزاد و مجاز، اعتبار و نوع مجوز تردد و امثال آن در تهران به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و تصویب وزیر کشور موکول شده است و شورای مذکور به موجب صورت جلسه مورد اعتراض به تکلیف مقرر در آییننامه عمل کرده است، بنابراین بندهای 1 و 2 از شصت و یکمین صورت جلسه شورای عالی ترافیک کشور در محدوده اختیارات قانونی شورا تنظیم شده است و با قانون به شرحی که ذکر شد، مغایرتی ندارد و قابل ابطال نیست.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری
